1 copy

2 copy

درواقع موانع توسعه اقتصادی در کشورهای فقیر بسیار پیچیده‌تر از کاستی‌های نهادی است و تقلیل عوامل موثر در توسعه‌نیافتگی به نهادسازی صرف، تنها باعث می‌شود که این مناطق در تله فقر گرفتار شوند. عوامل جغرافیایی، تاریخی، منابع طبیعی، فرهنگی، قومیتی و... در تحقق توسعه در یک منطقه اثرگذار هستند. تببین مسیر توسعه برای هر منطقه‌ای باید پس از شناخت دقیق محدودیت‌های آن منطقه انجام شود و در این میان نباید فراموش کرد که برخی مناطق از کره زمین به میزانی از سایر نقاط دنیا عقب هستند که تحقق توسعه در آنها نیاز به کمک‌های بین‌المللی و صرف هزینه به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز دارد.

 نهادهای خوب برای توسعه کفایت نمی‌کنند

جفری ساچز معتقد است اقتصاددانان دهه کنونی نقش نهادها را به طرز خطرناکی ساده‌سازی کرده‌اند؛ به‌نحوی‌که مفهوم مبهم نهادسازی به هدف میانی کشورها در مسیر توسعه اقتصادی تبدیل شده است. به این ترتیب اگر اقتصادی کارکرد مدنظر را ندارد، این‌گونه استدلال می‌کنند که ساختار نهادهای آن دچار ایراد است.

اقتصاددانان بزرگی همچون دارون عجم‌اوغلو، سایمون جانسون، جیمز رابینسون، دنی رودریک، آرویند سوبرامانیان، فرانچسکو تربی و ویلیام ایسترلی و راس لوین در گزارش‌های اخیر خود این‌گونه استدلال می‌کنند که نهادها همه‌چیز را درخصوص توسعه اقتصادی یک کشور در همه سطوح توضیح می‌دهند. این افراد تاثیر عواملی از جمله محدودیت منابع طبیعی، جغرافیای فیزیکی، سیاست‌های اقتصادی، ژئوپلیتیک و سایر جنبه‌های ساختار اجتماعی داخلی هر کشور، مانند نقش‌های جنسیتی و نابرابری میان گروه‌های قومی را بر روند توسعه نادیده می‌گیرند یا سهمی اندک به این موارد می‌دهند.

اگرچه توضیح تک عاملی، توسعه اقتصادی جذاب است، اما مسیر توسعه را به درستی تبیین نمی‌کند. در مدل توسعه اقتصادی مبتنی بر نهادگرایی از سویی سطوح بالای درآمد در ایالات متحده، اروپا و ژاپن را به نهادهای اجتماعی برتر موجود در این کشورها نسبت می‌دهند و در عین حال تاکید می‌شود که رشد درآمد در سایر مناطق دنیا نیز عمدتا نتیجه پیام کشورهای غربی برای این مناطق یعنی آزادی، حقوق مالکیت و حرکت به سمت بازارهای آزاد است. از سوی دیگر طبق استدلال مدل توسعه اقتصادی مبتنی بر نهادگرایی؛ جهان ثروتمند مسوولیت مالی کمی در قبال فقرا دارد؛ زیرا شکست‌های توسعه‌ای در کشورهای فقیر نتیجه شکست‌ نهادهای فعال در این مناطق و نه کمبود منابع است.

اگرچه نهادها نقشی مهم در توسعه اقتصادی دارند، اما آنها تنها عامل انحصاری اثرگذار در این روند نیستند. موانع توسعه اقتصادی در کشورهای فقیر بسیار پیچیده‌تر از کاستی‌های نهادی است. به این ترتیب به جای تمرکز بر بهبود نهادها و موسسات در جنوب صحرای آفریقا عاقلانه است که تلاش بیشتری برای مبارزه با ایدز، سل و مالاریا انجام گیرد. پرداختن به کمبود مواد مغذی خاک، ساخت جاده‌ و اتصال مناطق دوردست به بازارهای منطقه‌ای و بنادر ساحلی از دیگر اقدامات مورد نیاز برای توسعه اقتصادی این مناطق است. درواقع کنترل بیماری، تلاش برای گسترش برداشت مواد غذایی و کاهش فقر غذایی و توسعه زیرساخت لازمه توسعه اقتصادی در فقیرترین کشورهای دنیا است.

 به عبارت دیگر، کشورهای جنوب صحرای آفریقا و سایر مناطقی که امروزه برای بهبود توسعه اقتصادی تلاش می‌کنند، به چیزی بیش از سخنرانی در خصوص حکومت و نهادهای خوب نیاز دارند. آنها به مداخلات مستقیم سایر کشورها برای کنترل بیماری، حل انزوای جغرافیایی، افزایش بهره‌وری تکنولوژیک و رفع محدودیت منابع طبیعی نیازمند هستند. مجموع این موارد کشورهای فقیر را در دام فقر انداخته است، دام فقری که تنها با نهادهای خوب قابل برطرف شدن نیست. البته در این میان برخورداری از حکمرانی خوب و نهادهای سالم، بدون شک، چنین مداخلاتی را موثرتر خواهد کرد.

 وقتی رشد اقتصادی شکست می‌خورد

آدام اسمیت، خردمندترین پیشگام اقتصاد سیاسی که توجهی ویژه به جایگاه نهادهای اقتصادی خوب در مسیر توسعه داشت در سال 1776 به بررسی دلایل عقب‌ماندگی اقتصادی فقیرترین کشورهای دنیا پرداخت؛ وی در توضیح دلایل عدم توسعه‌یافتگی و فقر در این کشورها چندان به موضوع نبود نهادها و موسسات خوب اشاره نکرد. آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل خود به وضعیت اسف‌بار جنوب صحرای آفریقا، آسیای مرکزی، شمال دریاهای آگرین و خزر، سکاهای باستان، تنگه تاتار و سیبری می‌پردازد و می‌گوید در تمامی اعصار جهان، این مناطق در وضعیت غیرمتمدن و به شکلی که امروز آنها را می‌بینیم، فقیر بوده‌اند.

 وی در توصیف این مناطق به نقطه مشترکی می‌رسد که این نقطه اشتراک دشواری در برقراری ارتباط این مناطق با سایر دنیا است. تنگه تاتار، اقیانوسی یخ‌زده است که هیچ کشتی به آن وارد نمی‌شود؛ اگرچه برخی کشتی‌ها به ناچار از این منطقه برای عبور و مرور استفاده می‌کنند؛ اما این منطقه گذرگاهی برای تجارت نیست. جنوب آفریقا نیز به لحاظ ارتباطی، ویژگی مشترکی با تنگه تاتار و سیبری دارد؛ یعنی دشواری در ارتباط. در آفریقا نیز خبری از گذرگاه‌هایی نظیر دریای بالتیک و آدریاتیک، دریای مدیترانه، دریای اوکسین و خلیج‌های فارس، هند و بنگال نیست. رودخانه‌های آفریقا در فاصله بسیار زیادی از یکدیگر واقع شده‌اند. بنابراین این مناطق از فرصت دریانوردی محروم هستند.

آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل؛ با توصیف وضعیت جغرافیایی کشورهای فقیر آفریقایی و آسیایی به عدم حضور موثر آنها در تجارت بین‌المللی به دلیل عدم دسترسی مناسب به راه‌های مواصلاتی دریایی اشاره می‌کند. ارتباط با این مناطق به دلیل عدم دسترسی مناسب به دریاها هزینه زیادی دارد و عدم دسترسی به تجارت بین‌المللی باعث شده است بازارهای این مناطق تبدیل به بازارهای کوچک و ناکارآمدی شوند که مرتفع‌کننده فقر نیستند. متاسفانه این معایب داخلی تا به امروز همچنان بر کشورهای این مناطق سایه افکنده و مانع از توسعه اقتصادی آنها شده‌ است.

2019_JDS_GabriellaCMarino-a4ef06d8d5980184770634a692d3be32-scaled-e1654773807716-512x512

جفری ساچز اگرچه معضل عدم دسترسی کشورهای آفریقا و آسیای مرکزی به راه‌های مواصلاتی را در فقر این مناطق تایید می‌کند؛ اما معتقد است این تنها بخشی از چالش است. مشکل انزوای آفریقا بسیار فراتر از هزینه حمل‌ونقل و تجارت با این مناطق است. آفریقا برای سال‌های متمادی با بیماری مالاریا دست‌وپنجه نرم کرده و این موضوع به‌طور موثری این مناطق را از بازی تجارت جهانی حذف کرده و مانع ورود سرمایه‌های خارجی به این مناطق شده است.

اکولوژی بیماری مالاریا تا دو قرن پس از آدام اسمیت به درستی درک نشد؛ اما رنج منحصر به فرد آفریقا، بر همگان عیان بود. آب‌وهوای آفریقا در طول سال برای رشد پشه‌ای به نام مالاریا مناسب بود؛ پشه‌ای که می‌توانست کشنده باشد و در عین حال تاثیر بالایی بر تضعیف رشد اقتصادی کشورهای آفریقایی داشت. توانایی یک بیماری در قطع توسعه اقتصادی یک منطقه ممکن است برای برخی عجیب و غیرقابل باور باشد؛ اما این تعجب از عدم درک اثرگذاری یک بیماری بر عملکرد اقتصادی می‌آید.

متاسفانه در سال‌های گذشته تحقیقات غیرکاملی درخصوص شیوع مالاریا در جنوب صحرای آفریقا و تاثیر آن بر رشد اقتصادی این مناطق انجام شد. در این گزارش اعلام شد که اکثر بزرگسالان ساکن جنوب صحرای آفریقا دارای مصونیت اکتسابی نسبت به بیماری مالاریا هستند. در این گزارش از نتایج مرگ‌بار بیماری مالاریا بر خارجیان و بنابراین تاثیر آن بر کاهش چشمگیری سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق، افزایش هزینه مبادله بین‌المللی، کاهش تجارت و گردشگری و افزایش تمایل به مهاجرت غفلت شده است. زمانی که کشوری در منطقه‌ای دورافتاده قرار دارد یا مشکلات دیگر جغرافیایی در آن وجود دارد، کارگران ماهر، تمایل بیشتری برای مهاجرت پیدا می‌کنند. در چنین شرایطی احتمال مهاجرت کارگران ماهر بیش از میزان جذب سرمایه فیزیکی به آن کشور است.

این موضوع حتی در داخل یک کشور و در زمینه مناطق دورافتاده آن نیز صدق می‌کند. به‌عنوان نمونه استان‌های غربی چین که جزو مناطق دورافتاده این کشور هستند، از سویی در جذب سرمایه‌گذاری با چالش‌های متعدد روبه‌رو هستند و از سوی دیگر این مناطق با چالش مهاجرت گسترده نیروی کار ماهر از این مناطق به استان‌های شرقی و ساحلی مواجه هستند. به این ترتیب بررسی تاریخ توسعه اقتصادی کشورها در طول دهه‌های اخیر، این گزاره را تایید می‌کند که وجود نهاد و موسسات خوب نقش مهمی در توسعه اقتصادی دارند؛ نهادهای بد می‌توانند ناقوس مرگ توسعه را در محیط‌های مساعد نیز به صدا درآورند؛ در عین حال امکانات فیزیکی ضعیف مانعی جدی در مقابل توسعه است.

 کدام کشورها توسعه می‌یابند؟

عملکرد کشورهای مختلف در مسیر توسعه ظرف 20سال اخیر متفاوت بوده است؛ اما می‌توان روند حرکت کشورهای در حال توسعه ظرف 2دهه اخیر را به سه گروه کلی تقسیم کرد.

گروه اول، کشورها و مناطقی هستند که در آنها نهادها، سیاست‌ها و جغرافیا همگی مطلوب هستند. مناطق ساحلی شرق آسیا شامل سواحل چین، کره، تایوان، هنگ‌کنگ، سنگاپور، تایلند، مالزی و اندونزی در زمره مناطقی قرار می‌گیرند که از مجموعه عوامل مورد نیاز برای توسعه برخوردار هستند و به این ترتیب به خوبی توانسته‌اند با سیستم جهانی ادغام شوند و با جذب سرمایه خارجی و تکنولوژی در مسیر توسعه قدم بردارند.

گروه دوم، کشورها و مناطقی هستند که اگرچه از لحاظ جغرافیایی مواهب نسبتا خوبی دارند، اما به دلایل تاریخی، حکومتی و نهادهای ضعیف از مسیر توسعه جا مانده‌اند. کشورهای اروپای مرکزی از جمله مناطقی هستند که در این زمره قرار می‌گیرند. نزدیکی کشورهای اروپای شرقی به اروپای غربی در دوران حکومت‌های سوسیالیست سود چندانی برای آنها نداشته است. در چنین کشورهایی اصلاحات نهادی بسیار مهم است.

گروه سوم شامل کشورهای فقیر می‌شود؛ اغلب این کشورها در جغرافیایی نامطلوب همچون جنوب صحرای آفریقا، آسیای مرکزی، بخش‌های وسیعی از منطقه‌اند و ارتفاعات آمریکای مرکزی واقع شده‌اند. جهانی‌سازی نتوانسته است، سطح استاندارد زندگی موفق مردم در این مناطق را افزایش دهد و تنها باعث شده تا فرار نیروی کار ماهر و سرمایه از این مناطق تسریع شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که کشورهایی شدیدترین شکست اقتصادی را در طول سال‌های گذشته تجربه کرده‌اند که همگی از سطوح پایین درآمدی و جمعیت پایین برخوردار بوده، فاصله آنها از سواحل دور بوده و مردمان آنها تحت فشار بیماری‌های مختلف ویروسی از جمله ایدز، سل و مالاریا قرار دارند. این کشورها به‌دلیل ناتوانی در جذب سرمایه خصوصی در دام فقر گرفتار شده‌اند.

 باور به جغرافیا، جبرگرایی نیست

اشتباه رایجی وجود دارد که در آن توجه به جغرافیا در توسعه را مساوی جبرگرایی می‌داند. اما این یک اشتباه رایج و استدلالی ضعیف است. اگرچه سلامت برای توسعه مهم است؛ اما تمام مناطق مستعد رشد پشه مالاریا محکوم به فقر نیستند. می‌توان مالاریا را نیز با سرمایه‌گذاری ویژه ریشه‌کن کرد. مناطق محصور در خشکی، اگرچه تحت فشار هزینه‌های بالای حمل‌ونقل هستند، اما لزوما محکوم به فقیر شدن نیستند.این مناطق می‌توانند با سرمایه‌گذاری ویژه در جاده‌ها، راه‌آهن ارائه تسهیلات ارتباطی، عدم دسترسی به آب‌های آزاد را برطرف کنند. اما توسعه راه‌های ارتباطی از مسیر خشکی در این مناطق بیش از سایر دنیا اهمیت دارد.

مناطقی که با چالش‌های جغرافیایی روبه‌رو هستند، احتمالا برای شروع مسیر رشد پایدار بیش از سایر نقاط دنیا به کمک ویژه جهانی نیاز دارند. یک منطقه ساحلی فقیر در نزدیکی یک بندر معمولی می‌تواند مسیر رشد بلندمدت را با تکیه بر همین مزیت آغاز کند. چنین منطقه‌ای نیاز به سرمایه‌گذاری عظیم برای ساخت جاده و ایجاد تاسیسات بندری در ابتدای کار ندارد. اما اگر یک منطقه فقیر در خشکی محصور باشد، احتمالا در غیاب کمک خارجی به دام تله فقر خواهد افتاد. در عین حال تعریف پروژه‌ ساخت جاده یا بندر در چنین منطقه‌ای به منابع مالی بسیار فراتر از توان یک کشور فقیر نیاز دارد، در عین حال سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت حمل جاده‌ای در چنین منطقه‌ای، احتمالا پایین و بسیار زمان‌بر خواهد بود. بنابراین با واگذار کردن چنین مناطقی به روند جریان بازار نمی‌توان به توسعه آنها امیدوار بود. در عین حال اصلاح نهادهای موجود در این مناطق نیز نمی‌تواند به تنهایی به رفع چالش‌های موجود بینجامد. برای یک منطقه منزوی 3سناریو در مسیر توسعه یا سقوط اقتصادی می‌توان در نظر گرفت: فقیر شدن مداوم جمعیت، مهاجرت جمعیت از مناطق داخلی به سمت سواحل و کمک خارجی برای ایجاد زیرساخت مورد نیاز برای پیوند سودآور منطقه با بازارهای جهانی.

درصورتی‌که همه چیز برعهده بازار گذاشته شود، مهاجرت طبیعی‌ترین واکنش خواهد بود. اما ملاحظات سیستماتیک بین‌المللی این گزینه را رد می‌کند. از نظر سیستمی مهاجرت تنها در داخل مرز کشورها امکان‌پذیر است. هنگامی که جمعیت از مناطق داخلی یک کشور فقیر به خارج مرزها مهاجرت می‌کند، کشور میزبان اغلب با یک تحول سیاسی روبه‌رو می‌شود. مهاجرت گسترده مردم از بورکینافاسو به ساحل عاج یکی از محرک‌های شورش‌های قومی اخیر و خشونت‌های مدنی در این مناطق است.

در این میان گزینه چهارمی مطرح می‌شود که البته کارکرد آن در بلندمدت نتیجه می‌دهد؛ اما می‌توان به‌عنوان راهکاری بلندمدت به آن توجه کرد؛ ادغام منطقه‌ای. این گزینه با شکستن موانع سیاسی مصنوعی که اندازه بازارها را محدود می‌کند و کشورهای منزوی را به فقر نسبی محکوم می‌کند، حاصل می‌شود. ابتکار اخیر برای تقویت همکاری در سطح منطقه‌ای و پایین‌تر در آفریقا می‌تواند نمونه‌ای از گام‌های ابتدایی برای اجرایی شدن این راهکار باشد؛ البته تحقق آن نیاز به حمایت دارد و در عین حال، با توجه به واقعیت‌های سیاسی، این روند به خودی خود بسیار کند خواهد بود.

 سنجش جذب سرمایه خارجی

به هر ترتیب کشورهای فقیر با کمک خارجی یا بدون آن، استراتژی‌هایی را برای توسعه انتخاب می‌کنند. یک آزمون خوب برای بررسی کارکرد این استراتژی‌ها، میزان موفقیت آنها در جذب سرمایه‌های خارجی است. برای مثال، دوره تعدیل ساختاری در جنوب صحرای آفریقا، نتایج ناامیدکننده‌ای به همراه داشت. اگرچه نزدیک به دو دهه اصلاحات اقتصادی در این مناطق اجرایی شد؛ اما نتایج بسیار ناامیدکننده بود. این مناطق در این بازه زمانی در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ناموفق بودند و سرمایه‌های جذب‌شده نیز عمدتا مربوط به تولید کالاهای اولیه بود. به این ترتیب اقتصاد در این منطقه تنها به صادرات چند کالای اولیه وابسته شد.  به این ترتیب تلاش برای حل مشکلات اقتصادی نتوانست چالش‌های اصلی این مناطق یعنی بیماری، انزوای جغرافیایی و زیرساخت‌های ضعیف را حل کند. نتایج نشان می‌دهد کشورهایی که به شکل بالقوه برای سرمایه‌گذاران بالقوه جذاب نیستند، با اجرای پروژه‌های توسعه‌ای مبتنی بر اقتصاد بازار نمی‌توانند زیرساخت مورد نیاز را ایجاد و تفاوت خود را با سایر مناطق دنیا جبران کنند و از دام فقر رهایی یابند.

 عوامل فقر را خلاقانه شناسایی کنید

تفکر و سیاستگذاری برای توسعه یک منطقه باید به اصول اولیه خود بازگردد؛ به این معنا که برای توسعه وجود نهادهای خوب و در دسترس بودن منابع حیاتی به شکل همزمان ضروری است. وجود یکی از این 2 فاکتور بدون حضور دیگری هیچ کشوری را به سرمقصد توسعه نمی‌رساند. این نکته در مسیر مطالعات آدام اسمیت کاملا واضح و روشن بود؛ اما در طول مسیر به دست فراموشی سپرده شد.   نکته حائز اهمیت دیگر آن است که تله‌های فقر واقعی هستند؛ کشورها می‌توانند آن‌قدر فقیر باشند که یافتن مسیری برای برون‌رفت از فقر برای آنها میسر نباشد. در عین حال برخی مناطق به هیچ‌وجه برای جذب سرمایه‌گذاران جذاب نیستند.

در چنین شرایطی توسعه چنین مناطقی تنها با کمک بین‌المللی در جذب سرمایه و تکنولوژی روز بیش از آنچه تا به حال انجام شده است، نیاز دارند تا بتوانند وارد مسیر توسعه پایدار شوند. در عین حال لازم است تا جامعه بین‌المللی نیز اهداف واقعی را برای توسعه اقتصادی این مناطق در نظر بگیرد و از تمرکز بر نتایج اقتصادی فعالیت خود در این مناطق در گام‌های ابتدایی پرهیز کند. اهداف توسعه هزارهMDGs بهترین استانداردی است که مجامع بین‌المللی می‌توانند به‌عنوان هدف توسعه در کشورهای فقیر مدنظر قرار دهند. اهداف توسعه هزاره (MDGs) 8هدف مشترک هستند که در سال۲۰۰۰ در سازمان ملل بر سر آنها توافق شد. این اهداف باید تا سال۲۰۱۵ تامین می‌شدند که متاسفانه چنین نشد. این در حالی بود که همه 191کشور عضو سازمان ملل متحد و دست کم 22نهاد بین‌المللی متعهد شدند تا به دستیابی اهداف توسعه هزاره تا سال2015 کمک کنند.

اهداف توسعه هزاره بر نصف کردن نرخ فقر و گرسنگی تا سال2015 نسبت به سال1990، کاهش 70درصدی مرگ‌ومیر کودکان و... تمرکز دارد. متاسفانه همچنان ده‌ها کشور فقیر در وضعیتی قرار دارند که با اهداف هزاره فاصله زیادی دارند. خوشبختانه در کنفرانس تامین مالی سازمان ملل متحد برای توسعه که سال گذشته (2022) در مونتری مکزیک و در اجلاس جهانی توسعه پایدار در ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی برگزار شد، کشورهای صنعتی بر تعهد خود برای کمک به کشورهای فقیر از طریق استقراض و کمک رسمی تاکید کردند. در حال حاضر کشورهای صنعتی 2/ 0درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف سرمایه‌گذاری در توسعه کشورهای فقیر می‌کنند؛ اما در این اجلاس تاکید شد که این میزان به 7/ 0درصد افزایش یابد.

تحقق واقعی چنین درآمدی می‌تواند به واقع، سرمایه مورد نیاز در کشورهای فقیر را در جهت تحقق اهداف توسعه هزاره مهیا کند.  افزایش تامین منابع مالی، شناسایی موانع نهادی، جغرافیایی و... در کشورهای فقیر، ایجاد روندی مشخص به جهت تحقق اهداف توسعه هزاره، مداخله دقیق در هزینه‌ها، نظارت توسط ذی‌نفعان و تامین‌کنندگان مالی طبق توافق از پیش تعیین‌شده می‌تواند به کمک کشورهای فقیر بیاید تا از تله فقر خارج شوند. در عین حال کنار گذاشتن تفکری که تنها یک عامل را مسوول بروز فقر و عدم توسعه می‌داند، می‌تواند برای رفع این چالش کمک‌کننده باشد. درواقع لازم است تا تحلیلگران به این باور برسند که موضوعی همچون مالاریا می‌تواند به میزان نرخ ارز با بروز فقر در یک منطقه اثرگذار باشد، داشتن خلاقیت و وسعت دید در شناسایی عوامل بروز فقر می‌تواند، مسیر برون‌رفت از آن را تسهیل کند.

 مساله جغرافیا

اثر اقلیم و جغرافیا بر اقتصاد به مطالعات معاصر محدود نمی‌شود و می‌توان در آثار ابن‌خلدون و منتسکیو نیز به اهمیت اثر جغرافیا و اقلیم بر فعالیت‌های اقتصادی پی برد. با این حال شاید مهم‌ترین آثار در این زمینه مطالعات جرد دایموند و اودد گالور باشد. دایموند در کتاب «اسلحه میکروب و فولاد» در واکاوی نقش و اثر جغرافیا در ایجاد نابرابری‌های عظیم میان کشورها و تمدن‌ها نقش بسزایی داشت. اون نشان می‌دهد که چگونه موانع جغرافیایی در آفریقا و آمریکای لاتین از عللی بوده است که موجب چیرگی تمدن غرب بر آنها شد. اودد گالور نیز در کتاب «سیر و سلوک بشریت» به تعیین‌کنندگی فاصله از شرق آفریقا در سرنوشت جوامع بشری در امتداد مهاجرت بزرگ انسان‌ها در ده‌ها هزار سال پیش می‌پردازد. مطالعات بسیار دیگری نیز وجود دارند که نقش و اهمیت جغرافیا را برجسته می‌سازند. برای مثال تحقیقات اخیر دومینیک مولر نشان می‌دهد که فاصله جغرافیایی در درگیری‌های قومی تاثیر قابل توجهی دارد. در کشورهایی که فاصله جغرافیایی میان گروه‌های قومی بیشتر است، درگیری‌های کمتری را متحمل می‌شوند. مطالعات صفی‌نژاد (1368) درخصوص مساله آب در ایران نیز نمونه دیگری از تحقیقاتی است که بر نقش جغرافیا در پیدایش نهادهای خاص مدیریت آب در ایران اشاره می‌کند.

نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که مطالعات توسعه در سال‌های اخیر بیشتر بر اهمیت جغرافیا در توسعه تاکید می‌کنند. از نظر این دست از مطالعات، جغرافیا عامل تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به مسیر تاریخ و توسعه اقتصادی کشورها داشته‌اند. ناتان نان در مقاله «در باب اهمیت تاریخ» به طیفی از نظریاتی می‌پردازد که در آنها جغرافیا با اثرگذاری بر مسیر تاریخ بر اقتصاد نیز تاثیر می‌گذارد. جفری ساچز نیز در زمره اقتصاددانانی است که مقالات متعددی پیرامون نقش و اهمیت جغرافیا در اقتصاد نوشته است. مقاله حاضر نیز یکی از مقالاتی بود که ساچز درخصوص اهمیت جغرافیا و اقلیم در برابر تئوری‌های نهادی جدید نوشته است.

منبع: Institutions matter but not for every thing, JeffryD.  Sachs, 2003