عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در کشورهای مسلمان
اسلام و توسعه؛ تعامل یا تقابل؟
در جهان اسلام نیز، رابطه متضاد و در عین حال همزیستی بین دین به‌عنوان منبع نظم اجتماعی و دستور کار اقتصادی و اجتماعی دولت‌های مدرن، منجر به دو نوع واکنش شد،تقریبا مشابه آنچه به‌عنوان مسیرهای انگلیسی و فرانسوی توصیف شده است. در نهایت گفتیم که سوال مربوط به کشورهای مسلمان احتمالا این نیست که چگونه فاصله بین دین و دولت را افزایش دهند، بلکه این است که چگونه می‌توان فاصله بین دین و دولت را کم کرد تا دولت‌های مدرن کشورهای مسلمان بتوانند چارچوبی را برای صلاحیت قانونی و قضایی نهاد مذهب به‌گونه‌ای تعیین کنند که توسعه سریع اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی را ممکن کند. در قسمت دوم الگوی حکمرانی خوب به‌عنوان یک الگوی مطلوب برای کشورهای در حال توسعه و به‌ویژه کشورهای اسلامی نقد شد.
در این قسمت نشان داده شده است که ویژگی‌های حکمرانی خوب بیش از آنکه عامل توسعه باشد، نتیجه آن است. در ادامه بحث شد که هیچ دلیلی وجود ندارد که کشورهای مسلمان از سایر کشورهای در حال توسعه عملکرد بدتری در شاخص‌های حکمرانی خوب داشته باشند. پرژورسکی و همکاران در یک مطالعه دقیق از ۱۴۱کشور در دوره ۱۹۵۰تا۱۹۹۰ این فرضیه را آزمایش می‌کند که آیا پروتستانیسم در مقایسه با کاتولیک یا اسلام برای ظهور یا دوام دموکراسی‌ها مساعدتر بوده است؟ بر اساس تحلیل آنها، هیچ یک از این ادعاها نمی توانند در برابر بررسی دقیق مقاومت کنند. در واقع، تنها تاثیر مذهب که از بررسی آماری به‌دست می‌آید این است که احتمال بقای دموکراسی‌ها در کشورهایی با تعداد بالای کاتولیک‌ها بیشتر است.
به‌نظر می‌رسد نه پروتستانیسم و نه اسلام تاثیری در پیدایش یا دوام دموکراسی ندارند. بنابراین به‌رغم نگرانی درباره دموکراسی در کشورهای مسلمان (از جمله در گزارش توسعه انسانی عربی که قبلا به آن اشاره شد)، به نظر نمی‌رسد که این کشورها محدودیت خاصی فراتر از محدودیت‌های معمول در عملکرد دموکراسی‌های کارآمد و پایدار در کشورهای فقیر داشته باشند. اما مهم‌تر از آن، تجربه توسعه سریع در شرق آسیا به ما می‌گوید که ویژگی‌های حکمرانی تاکیدشده در رویکرد حکمرانی خوب ممکن است مهم‌ترین ویژگی‌های مورد نیاز کشورهای در حال توسعه برای سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی نباشد.
آخرین قسمت مقاله به چالش‌های توسعه‌ای کشورهای مسلمان می‌پردازد تا با نقد آنها زمینه را برای ارائه الگوی بدیل فراهم کند. به باور خان، این امر مستلزم فراتر رفتن، اگر نگوییم رها کردن دستور کار حکمرانی خوب و ایجاد مجموعه بدیلی از اولویت‌های اصلاحات مناسب برای کشور مورد نظر است. توجه داشته باشید که این به معنای اقتدارگرایی یا سرکوب حقوق بشر یا هر چیز نامعقول دیگر نیست، بلکه به معنای شناسایی اولویت‌های اصلاحی برای ارتقای ظرفیت‌های حکمرانی در حوزه‌های حیاتی است و ممکن است این اولویت‌ها با اولویت‌های حکمرانی خوب متفاوت باشند.
چالش‌های توسعه‌ای کشورهای مسلمان
در ظاهر، مفاهیم بسیار متعالی از عدالت و انضباط که در فرهنگ اسلامی وجود دارد (اگرچه در سراسر جهان اسلام به‌طور قابل توجهی متفاوت هستند) باید با ترکیب حمایت قاعده‌مند از سرمایه‌داری در حال نوظهور همراه با یک برنامه اجتماعی بازتوزیعی مناسب برای حفظ همبستگی و ثبات اجتماعی به ظهور دولت‌های توسعه‌گرا در جهان اسلام کمک می‌کرد. اما ویژگی‌های سازمان نهادی و سیاسی دین در برخی از کشورهای مسلمان همچنین ممکن است تحولات توسعه‌ای را دشوارتر کند. من دو سوال جداگانه را به‌عنوان موضوعاتی برای تحقیق و بحث بیشتر مطرح می‌کنم.
اولا، بسیار فراتر از اینکه مشکل جدایی «دین» و دولت در کشورهای اسلامی باشد، بسیاری از کشورهای مسلمان و به‌ویژه مسلمانان سنی غالبا مجبور بوده‌اند با فقدان ساختار رسمی مذهب سازمان‌یافته دست و پنجه نرم کنند. ازآنجاکه دین یک نیروی بسیج‌کننده قدرتمند در اکثر جوامع مسلمان در زمان تغییرات اجتماعی استرس‌زا بوده است، فقدان کلیسایی که تحت تاثیر دولت باشد، در بسیاری از موارد مانع ایجاد انسجام اجتماعی شده است.
پراکندگی ساختار نهادی به این معنی است که یکی از راه‌های بسیج واعظان مختلف و پیروان آنها اغلب از طریق سازمان‌دهی کمپین‌های پاک‌سازی بوده است که اغلب افراد خارجی یا فرقه‌های اقلیت را هدف قرار می‌دادند. نمونه‌های برجسته چنین مواردی در تاریخ بسیج مذهبی در پاکستان و بنگلادش به چشم می‌خورد؛ جایی که تلاش‌ها برای ایجاد انسجام اجتماعی اغلب به مبارزات علیه فرقه‌های اقلیت مانند شیعیان یا احمدیه‌ها تبدیل شده است. در اینجا شباهت‌های زیادی با فرقه‌گرایی پیوریتن وجود دارد که در سال‌های قبل از سازمان‌دهی کامل تشکیلات کلیسا، انگلستان را ویران کرد. این مشکل صرفا نهادی، مشکلی غیرقابل حل نیست، مشروط بر اینکه بتوان نهادهای مناسبی برای این مشکل ایجاد کرد. البته یک کلیسای مستقر در امتداد الگوی انگلیسی، در اسلام که رسما (حداقل در نسخه سنی خود) سلسله‌مراتب روحانیت را رد می‌کند، به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست. باوجوداین، یک سنت موازی وجود دارد که حاکم میتواند بر مساجد نظم و انضباط را از طریق مکانیسم‌های متعددی از جمله تحریم خطبه یا خطبه جمعه اعمال کند.
در کشورهایی مانند عربستان سعودی، از این نهادها برای تحمیل یکنواختی شدید بر دین استفاده شده است. خوشبختانه بسیاری از کشورهای مسلمان در جایی در میانه فعالیت می‌کنند. این مساله نهادی، اگرچه بالقوه جدی است، اما اگر موضوع بعدی که درباره آن بحث خواهیم کرد نبود، به خودی خود یک مشکل دائمی به حساب نمی‌آمد. مشکل دوم و حل‌نشدنی‌تر روابط بین دین و دولت در بسیاری از کشورهای مسلمان، یک مشکل سیاسی است که در پنجاه سال اخیر تشدید شده است. این امر اساسا یک شکاف طبقاتی بین دولت و سرمایه‌داران نوظهور از یکسو و رهبران مذهبی و واعظان از سوی دیگر است. ریشه‌های این مشکل به نبود کلیساهای برخودار از وقف گسترده در اسلام برمی‌گردد. عدم تمایل آشکار اعضای طبقات حاکم به تبلیغ یا سازمان‌دهی دین مربوط به همین مساله است. البته استثنائاتی نیز وجود داشت؛ اما اصلا فضایی مانند سنت اروپایی که پسران دوم و سوم اشراف به کلیسا می‌پیوستند در جهان اسلام وجود نداشت.
رهبران مذهبی در کشورهای مسلمان اغلب از پیشینه‌های بسیار ضعیفی می‌آمدند و اغلب در موضوعاتی خارج از دانش محدودشان از متون دینی دانش ضعیفی داشتند. موقوفات مذهبی یا وقف که توسط ثروتمندان برای نشان دادن تقوا انجام می‌شد، زندگی ساده‌ای را برای این مبلغان دینی فراهم می‌کرد و نه خیلی بیشتر. بنابراین در بسیاری از کشورهای مسلمان واعظان در بهترین حالت، ممکن بود از طبقات متوسط به پایین آمده باشند. بعدها، زمانی که این کشورها تلاش‌های خود را برای صنعتی شدن و نوسازی در دوره پسااستعماری آغاز کردند، طبقه واعظان و روحانیون دریافتند که طبقات اجتماعی که از آن سرچشمه می‌گیرند اغلب همان طبقه‌هایی بودند که تا حد زیادی از مزایای فوری سرمایه‌داری کنار گذاشته شدند. افزایش انتقاد آنها از برخی از مظاهر تحولات سرمایه‌داری، مانند فساد، تمرکز قدرت و سست شدن قوانین اخلاقی به‌صورت غیرقابل تعجب‌آوری اغلب بسیار قدرتمند بود. اما آلترناتیوهای سیاسی و اقتصادی آنها با توجه به آموزش و پیشینه آنها نمی‌توانست به جز آلترناتیوهای هزاره‌گرا باشد. در مصر، الجزایر و به‌طور فزاینده‌ای در بسیاری از کشورهای مسلمان دیگر، این اهداف هزاره‌ای در قالب تضاد بین انحطاط و فساد غرب و خلوص فضاهای اسلام تعریف شدند.
بسیاری از کشورهای در حال توسعه در حفظ سرعت رشد اقتصادی در دهه شصت و هفتاد با مشکل مواجه شدند. اما در برخی کشورهای مسلمان، شکاف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بین نخبگان تجاری و دولتی از یکسو و رهبران مذهبی از سوی دیگر که به راحتی توان بسیج توده‌ها را داشتند، شرایطی را ایجاد کرد که می‌توانست به سرعت به بحران‌های سیاسی تبدیل شود. این به هیچ‌وجه همیشه صدق نمی‌کرد و در واقع، در کشورهای مسلمان موفق‌تر، این شکاف کم و بیش پر شد. اما برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی هزاره‌گرا اغلب فضای کمی برای مصالحه‌های رفاهی باقی می‌گذاشت. یک دوقطبی ناخواسته بین دولت و نخبگان تجاری به اصطلاح «غرب‌گرا» و یک اپوزیسیون مذهبی بومی و هزاره ظهور کرد. میراث این قطبی‌سازی مشخص شده است که به‌عنوان یک مانع قدرتمند در مسیر ایجاد دولت‌های توسعهگرای منسجم در بسیاری از کشورهای مسلمان عمل می‌کند.
از قضا، در همان زمان غرب تمام تلاش خود را برای تضعیف برنامه‌های توسعه این کشورها از طریق یکسری مداخلات ایدئولوژیک سیاستی به‌کار بست؛ از تعدیل ساختاری تا اصلاحات حکمرانی خوب. این اصلاحات به‌طور فزاینده‌ای رهبران دولت‌ها را با کمک و نفوذ غرب مرتبط کرده و در عین حال شکست اقتصادی به احتمال زیاد نتیجه محتومشان بود. نتیجه این بود که در حالی که این جنبش‌های مذهبی مخالف هیچ برنامه سیاسی یا اقتصادی خاصی نداشتند، اما می‌توانستند وارد حوزه سیاست شوند؛ زیرا ورشکستگی برخی از دولت‌های توسعهگرای جهان اسلام به‌طور روزافزونی آشکارتر می‌شد. تهاجم فزاینده یک گفتمان اپوزسیون مذهبی در سیاست بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اغلب با شفاف کردن جدایی سیاسی فزاینده حاکمان از مردم، اوضاع را بدتر می‌کرد. کاهش مشروعیت رهبران دولتی در کشورهایی مانند مصر و پاکستان هر امیدی را که این رهبران بتوانند نهاد‌هایی را برای سرعت بخشیدن به تحولات اجتماعی از طریق حفظ و ارتقای انضباط اجتماعی ایجاد کنند، تضعیف کرد.
در بدترین سناریو، این پویایی‌ها می‌توانند بازخوردهای متقابلی را ایجاد کنند که قطبی شدن جامعه را تا حد شکنندگی دستگاه دولتی تعمیق کنند. بن‌بست اقتصادی ازآنجاکه دولت‌ها نمی‌توانند توسعه را سرعت ببخشند، میتواند منجر به کاهش مشروعیت رهبران دولت شود که به نوبه خود احتمال ایجاد یک دولت توسعه‌گرا را کمتر می‌کند و میتواند زمینه پذیرش توصیه‌ها و اولویت‌های سیاستی نامناسب غرب (حالا با شروطی که می‌توان به کشورهای بحران‌زده تحمیل کرد) را به‌طور فزاینده‌ای فراهم کند. بنابراین این چرخه میتواند ادامه یابد. واضح است که پاسخ به این مشکل در گرو اجرای سریع اصلاحات حکمرانی خوب یا اجرای اجباری رفورم اسلامی نیست.
هیچ‌یک از این پاسخ‌ها به ریشه‌های مشکل نمی‌پردازد و هرکدام ممکن است چندگانگی داخلی برخی از کشورهای مسلمان را بسیار بدتر کند. یک پاسخ مناسب حتما باید جزئیات خاص کشور مد نظر را در نظر بگیرد؛ اما احتمالا شامل تعدادی از این عناصر هم باید باشد. یک برنامه عمل‌گرایانه برای افزایش بهره‌وری و تولید اقتصادی باید سنگ بنای هر برنامه تحول پایدار باشد. این امر مستلزم فراتر رفتن، اگر نگوییم رها کردن دستور کار حکمرانی خوب و ایجاد مجموعه بدیلی از اولویت‌های اصلاحات مناسب برای کشور مورد نظر است. توجه داشته باشید که این به معنای اقتدارگرایی یا سرکوب حقوق بشر یا هر چیز نامعقول دیگر نیست، بلکه به معنای شناسایی اولویت‌های اصلاحی برای ارتقای ظرفیت‌های حکمرانی در حوزه‌های حیاتی است و ممکن است این اولویت‌ها با اولویت‌های حکمرانی خوب متفاوت باشند.
تغییر در اولویت‌ها حیاتی است؛ زیرا شکوفایی اقتصادی شرط لازم (اگر نه کافی) برای حفظ مشروعیت هر کشوری است. دموکراسی، مبارزه با فساد، بهبود حاکمیت قانون و سایر اهداف حکمرانی خوب باید جزو اهداف همه جوامع باقی بماند. اما باور به اینکه این اصلاحات مهم‌ترین اولویت هستند؛ زیرا توسعه اجتماعی و اقتصادی را به روشی که گفته شد به ارمغان می‌آورند، میتواند اشتباه خطرناکی باشد.
اگر این بازنگری در اولویت‌های اصلاحات با مشارکت مخالفان از جمله اپوزیسیون مذهبی محقق شود، می‌توان به مشکل کاهش مشروعیت برخی از دولت‌های مسلمان نیز پاسخ دهد. رهبران دولتی در کشورهای مسلمان مانند مصر، اردن یا الجزایر (و به‌طور فزاینده کشورهای دیگر مانند پاکستان) مشروعیت خود را از دست می‌دهند نه به این دلیل که طرفدار غرب هستند، بلکه در درجه اول به این دلیل که در بهبود سریع و پایدار استانداردهای زندگی ناکام هستند. در بسیاری از کشورهای مسلمان می‌توان با ترکیب نهادهای منضبط تحول اجتماعی با بازتوزیع سریع و قابل توجه دارایی‌ها و درآمدها برای دستیابی به پیشرفت‌های عملی در عدالت اجتماعی بر مخالفت‌های مردمی با سیاست‌های دولت غلبه کرد. هیچ‌یک از اینها از نظر فنی غیرممکن نیست، حتی اگر دستیابی به برخی از این اصلاحات از نظر سیاسی بسیار دشوار باشد.
به طرز متناقضی، بسیج نیروهای مردمی به نفع عدالت و علیه سلطه غرب، یکی از دستاوردهای اپوزیسیون اسلام‌گرای مردمی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، ممکن است ایجاد ائتلاف‌های توسعه‌ای جدید را در آینده ممکن سازد. اما برای اینکه این اتفاق بیفتد، ابتدا باید درباره اینکه مشکل چیست و چگونه می‌توان آن را حل کرد، به توافق برسیم.
