عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در کشورهای مسلمان
حکمرانی خوب؛ عامل یا نتیجه
در این بخش اشاره شد که برخلاف روایت اصلی که آغاز توسعه غرب را به جدایی دین از حکومت نسبت می‌دهند، اتفاقا همراهی و همکاری دین و دولت در قالب چارچوب‌های نهادی جدید بود که امکان ظهور طبقه سرمایه‌داری نوظهور را فراهم کرد. به عبارت دیگر، تضاد بین پادشاهان متجدد اروپا و نهاد مذهب بر سر مسائل و منافع اقتصادی به‌گونه‌ای مدیریت شد که هم نقش ثبات‌بخش اجتماعی و سیاسی نهاد دین حفظ شد و محدودیت‌های تاریخی بر سر انباشت ثروت و بازتوزیع منابع برداشته شد. در جهان اسلام نیز، رابطه متضاد و در عین حال همزیستی بین دین به‌عنوان منبع نظم اجتماعی و دستور کار اقتصادی و اجتماعی دولت‌های مدرن، منجر به دو نوع واکنش شد که تقریبا مشابه آنچه به‌عنوان مسیرهای انگلیسی و فرانسوی توصیف شد است.
در نهایت گفتیم که سوال مربوط به کشورهای مسلمان احتمالا این نیست که چگونه فاصله بین دین و دولت را افزایش دهند، بلکه این است که چگونه می‌توان فاصله بین دین و دولت را کم کرد تا دولت‌های مدرن کشورهای مسلمان بتوانند چارچوبی را برای صلاحیت قانونی و قضایی نهاد مذهب به‌گونه‌ای تعیین کنند که توسعه سریع اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی را ممکن کند. در ادامه الگوی حکمرانی خوب به‌عنوان الگوی مطلوب اصلاحات و پیشرفت برای کشورهای در حال توسعه نقد می‌شود تا شالوده الگوی حکمرانی بدیل برای کشورهای در حال توسعه و به‌ویژه اسلامی ریخته شود.
حکمرانی خوب و پیش‌شرط‌های توسعه
فراتر از ایده متعارف درباره جدایی کلیسا و دولت در اروپا، اجماع جدید درباره حکمرانی خوب به‌عنوان مجموعه‌ای از الزامات نهادی توسعه به اولویت‌های اصلاحی پیش روی کشورهای اسلامی شکل داده است. حکمرانی خوب مجموعه وسیعی از اهداف حکمرانی است که به خودی خود مطلوب بوده، ولی اقتصاد سیاسی مدرن بسیاری از این اهداف توسعه را به‌عنوان الزمات دستیابی به توسعه مطرح می‌کند. این اهداف حکمرانی شامل دستیابی به حقوق مالکیت پایدار، حاکمیت قانون، پاسخگویی مقامات دولتی، نبود فساد و وجود دموکراسی چند حزبی است. این اهداف حکمرانی اکنون دارای مجموعه‌ای از تئوری‌ها و شواهد هستند که استدلال می‌کنند این اهداف پیش‌شرط‌های ضروری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه هستند (نورث 1990؛ کنک و کیفر 1995، 1997؛ اولسون 1997؛ هال و جونز 1999؛ کافمن، و همکاران، 1999؛ اولسون 2000؛ بیتس 2001).
بحث کامل درباره تئوری اقتصادی و تفسیر شواهدی که این استدلال بر آنها استوار است، ما را از موضوع بحث بسیار دور می‌کند. اما استدلال اساسی بسیار شبیه به منطق «حذف قیدها» است که در بخش قبلی توضیح دادیم. بازارهای رقابتی با ایجاد انگیزه‌ها و فرصت‌های به‌کارگیری خلاقیت، منابع و تلاش در سودآورترین حوزه‌ها، شرایط لازم و کافی را برای رشد اقتصادی ایجاد می‌کنند. اما برای اینکه بازارها کارآمد باشند، دولت‌ها باید از برهم زدن شرایط برابر با ایجاد درآمدهای مصنوعی در قالب یارانه، درآمد انحصاری و سایر درآمدهای مصنوعی یا «رانت» خودداری کنند. رانت انگیزه‌های فعالیت‌های تولیدی را از بین می‌برد؛ زیرا انگیزه‌هایی را برای فعالیت‌های رانت‌جویانه غیرمولد ایجاد می‌کند که در آن افراد منابع و تلاش خود را صرف تاثیرگذاری بر دولت برای تخصیص رانت می‌کنند.
سپس دولت، حامی‌پرور و فاسد می‌شود و به ذی‌نفعان خاصی که می‌توانند برای گرفتن رانت پول بپردازند یا بسیج شوند میل پیدا می‌کند. فساد نه تنها نظم عمومی را مخدوش می‌کند، بلکه به‌عنوان شکلی از رانت‌جویی که رانت ایجاد می‌کند، کارآیی و رشد اقتصادی را نیز تضعیف می‌کند. بنابراین عوامل اختلال در بازار، رانت‌خواری و فساد هستند. این فرآیندها به اکثریت جامعه آسیب می‌رسانند و به نوبه خود تنها به این دلیل ادامه می‌یابند که گروه‌های کوچکی از افراد می‌توانند دسترسی به قدرت سیاسی را در انحصار خود درآورند. بنابراین بخش مهمی از راهبرد اصلاحات (به غیر از حملات مستقیم به فساد و آزادسازی بازارها) ترویج دموکراسیزسیون برای به چالش کشیدن انحصار در قدرت است. ادعا می‌شود که دموکراسیزسیون، اگرچه لزوما بهترین راه نیست، اما برای جلوگیری از رانت‌جویی، تثبیت حقوق مالکیت و تضمین قواعد بازی برابر در بازار ضروری است.
وابستگی متقابل این اصلاحات توضیح می‌دهد که چرا مروجان حکمرانی خوب اصرار دارند که اصلاحات جزئی کارساز نخواهد بود و یک تلاش اصلاحی چندجانبه مورد نیاز است که شامل آزادسازی، حاکمیت قانون و اصلاحات قضایی، راهبردهای مبارزه با فساد و بسط دموکراسی به‌طور همزمان می‌شود (خان 2004) .
شواهد حامی این گزاره‌ها برآمده از این شهود است که کشورهای پیشرفته عموما از بیشتر ویژگی‌های مد نظر حکمرانی خوب برخوردار هستند. این گزاره البته خیلی هم درست نیست؛ زیرا در همه جوامع از جمله جوامع پیشرفته، فعالیت‌های رانت‌جویانه قابل توجهی وجود دارد. هرچند، رانت‌جویی در کشورهای پیشرفته عمدتا در قالب رانت‌جویی قانونی و نه فساد است. به‌طور متوسط، کشورهای پیشرفته دارای فساد کمتر، حقوق مالکیت پایدارتر، امتیازات بهتر در حکمرانی قانون و دموکراتیک‌تر هستند. اما با وجود تناسب ظاهری آماری، سوالات جدی درباره علیت پشت این مشاهدات وجود دارد. آیا آغاز توسعه کشورهای پیشرفته به این دلیل بوده که ابتدا ویژگی‌های حکمرانی خوب را کسب کردند یا پس از دستیابی به درآمد سرانه بالا، این ویژگی‌های حکمرانی را به‌دست آورده‌اند؟
تجربه تحسین‌برانگیز کشورهای آسیایی با رشد بالا در نیمه پایانی قرن بیستم نشان می‌دهد که گزاره دوم صحیح است. این امر به‌ویژه زمانی که به الزمات پایداری دموکراسی در کشورهای در حال توسعه توجه کنیم، مصداق پیدا می‌کند. این شواهد نشان می‌دهد که اگر کشوری که در تلاش برای توسعه دموکراسی است، ثروتمند باشد دموکراسی‌سازی بسیار پایدارتر است (بورکهارت و لوئیس-بک 1994؛ پرژورسکی و همکاران، 2000). اگر چنین باشد، کشورهای مسلمانی که با اولویت دادن به دموکراسی به دنبال دستیابی به ویژگی‌های حکمرانی خوب هستند، وظیفه‌ای را بر عهده می‌گیرند که احتمال شکست آن بسیار زیاد است. در عوض آنها باید به ویژگی‌های حکمرانی کشورهای با رشد بالا نگاه کرده و تلاش کنند بفهمند چگونه این ویژگی‌ها موجب تسریع روند توسعه شده است.
در واقع اکثر اقتصادهای با رشد بالای آسیای شرقی همانند بسیاری از کشورهای عقب‌مانده در آزمون حکمرانی خوب رد می‌شدند. صرف‌نظر از اینکه مکانیسم‌های علّی بین ویژگی‌های حکمرانی خوب و توسعه را بپذیریم، ادبیات هیچ دلیل خاصی ارائه نکرده است که نشان دهد کشورهای مسلمان از نظر این ویژگی‌ها عملکرد بدتری دارند. تنها استثنا نوعی از دموکراسی است که در آن اسلام همراه با آیین کنفوسیوس و مذهب کاتولیک در بسیاری از ادبیات علوم اجتماعی به‌عنوان مخالف دموکراسی شناخته شده‌اند (Gellner 1991: 506؛ Lewis 1993: 96-8). این بحث معمولا درباره توازن بین حقوق و مسوولیت‌های فردی و جمعی در سنت‌های مختلف بحثی سست است.
اغلب در این استدلال‌ها وبر مورد استناد قرار می‌گیرد؛ اما بدون اشاره به آنچه در واقع نوشته است. این مساله تعجب‌آور نیست؛ زیرا استدلال وبر درباره ریشه‌های عقلانیت در پروتستانتیسم بود و نه درباره حمایت آن از نهادهای سیاسی خاص. ازآنجاکه از نظر منطق حکمرانی خوب، دموکراسی پایه‌ای است که تضمین می‌کند رانت‌جویی کنترل شده و بازارهای کارآمد و حقوق مالکیت پایدار حفظ شود، مهم است که بدانیم شواهد مربوط به دموکراسی در کشورهای در حال توسعه واقعا به ما چه می‌گویند.
این امر به‌ویژه با توجه به اینکه صاحب‌نظرانی مانند ولف (2001) و بسیاری دیگر، اغلب به سرشماری خام کشورهای در حال توسعه دست می‌زنند تا ثابت کنند که کشورهای مسلمان در آزمون دموکراسی مردود می‌شوند، اهمیت دارد. پرژورسکی و همکاران در یک مطالعه دقیق از 141کشور در دوره 1990-1950. (2000) این فرضیه را آزمایش می‌کند که آیا پروتستانتیسم در مقایسه با کاتولیسیسم یا اسلام برای ظهور یا دوام دموکراسی‌ها مساعدتر بوده است؟
نتیجه گیری آنها ارزش نقل کامل را دارد: براساس تحلیل ما، هیچ یک از این ادعاها نمی‌توانند در برابر بررسی دقیق مقاومت کنند. در واقع، تنها تاثیر مذهب که از بررسی آماری به‌دست می‌آید این است که احتمال بقای دموکراسی‌ها در کشورهایی با تعداد بالای کاتولیک‌ها بیشتر است. به نظر می‌رسد نه پروتستانتیسم و نه اسلام تاثیری در پیدایش یا دوام دموکراسی ندارند (Przeworski, et al.2000: 126). بنابراین، به‌رغم نگرانی درباره دموکراسی در کشورهای مسلمان (از جمله در گزارش توسعه انسانی عربی که قبلا به آن اشاره شد)، به نظر نمی‌رسد که این کشورها محدودیت خاصی فراتر از محدودیت‌های معمول در عملکرد دموکراسی‌های کارآمد و پایدار در کشورهای فقیر داشته باشند. اما مهم‌تر از آن، تجربه توسعه سریع در شرق آسیا به ما می‌گوید که ویژگی‌های حکمرانی تاکید شده در رویکرد حکمرانی خوب ممکن است مهم‌ترین ویژگی‌های مورد نیاز کشورهای در حال توسعه برای سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی نباشد.
برخلاف رویکرد حکمرانی خوب، ادبیات گسترده بدیلی وجود دارد که استدلال می‌کند موفقیت کشورهای شرق آسیا مبتنی بر ظرفیت‌های حکمرانی متفاوتی بود، حتی اگر در جزئیات تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین این کشورها وجود داشته باشد (برخی از این ادبیات در خان 2004 بررسی شده است). ریشه‌های بحث بین حکمرانی خوب و رویکردهای «تحولی» به توسعه به استدلالی برمی‌گردد که قبلا با آن برخورد کردیم که بر اساس آن سرمایه‌داری زمانی در اروپا ظهور کرد که قید و بند آزاداندیشی و محدودیت‌های حرکت کالاها و مردم سست شد. این دیدگاه درباره توسعه اروپای مدرن در میان رشته‌های اقتصاد مارکسیستی و نئوکلاسیک و تاریخ اقتصادی مشترک است.
در مقابل، وود (2002)، با تکیه بر کارهای قبلی برنر (1976؛ 1985) و دیگران استدلال می‌کنند که بدون اینکه دگرگونی تولید به شکلی که در کشاورزی و صنعت انگلیس به دنبال انحصار و گسترش قدرت دریایی انگلیس اتفاق افتاد به‌عنوان سیستم‌های مبادله‌ای که فرصت‌هایی را برای تجارت ایجاد می‌کنند، بازارها برای قرن‌ها وجود داشته‌اند. نکته کلیدی که به بررسی ما از عصر حاضر مرتبط است این است که فرصت‌ها و انگیزه‌های ایجادشده توسط آزادی اغلب برای تحولات اجتماعی سریع ناکافی هستند.
گشایش‌های بزرگ در مسیرهای رشد معمولا با ظهور ترتیبات نهادی جدید همراه است که نه فقط انگیزه، بلکه اجبار لازم برای انجام کارها به روش‌های جدید را به‌وجود می‌آورد. اجبارها می‌توانند عمدتا اجبارهای بازار باشند، همان‌طور که در سرمایه‌داری اولیه انگلیسی (حداقل پس از پایان دوره انباشت اولیه) برای کارگران و سرمایه‌داران اتفاق افتاد یا می‌توانند ترکیبی از اجبار بازار و دولت باشند، همان‌طور که معمولا درباره کشورهای توسعه‌یافته متاخر صادق بود؛ جایی که زمین، زیرساخت‌ها، منابع طبیعی و یارانه‌های عمومی صرف تقویت سرمایه‌داران نوظهور شد؛ اما برای اطمینان از رشد بهره‌وری در معرض اشکال مختلف انضباط قرار گرفت.
وقتی این دگرگونی‌های اجتماعی دردناک و اغلب بسیار چالش‌برانگیز رخ می‌دهند، به‌طور دقیق نمی‌توانند به‌عنوان فرآیندهای آزادسازی که در آن قیدها برداشته می‌شوند و پتانسیل نهفته رها می‌شود، توصیف شوند. با این حال، اگر تحول موفقیت‌آمیز باشد و بهره‌وری اجتماعی افزایش یابد، بعدا نوشتن تاریخ این تحولات به‌عنوان یک فرآیند تغییر داوطلبانه کاملا امکان‌پذیر است. اگر بهره‌وری همه افزایش یابد و در نهایت اکثریت یا حتی همه افراد منتفع شوند، این روایت اگر از نظر تاریخی کاملا دقیق نباشد، حداقل باورپذیر خواهد بود که ادعا شود همه واقعا خواهان تغییر و تحول بوده‌اند و آزادی به آنها کمک کرد تا به‌طور جمعی تغییرات اجتماعی را در جهت مثبت هدایت کنند.
در واقع، این فرآیند ممکن است کاملا متفاوت بوده باشد و شاید بسیاری این فرآیند را به‌عنوان اجبار بازار و دولت تلقی کنند. این دو روایت دلالت‌های بسیار متفاوتی برای آن نوع از قدرت‌ها و ظرفیت‌های حکمرانی دارند که احتمالا در طی فرآیندهای تحول موثر هستند. تجربه شرق آسیا توجه ما را به حداقل سه فرآیند معطوف می‌کند که ظرفیت‌های حکمرانی در حصول اطمینان از نتایج توسعه‌ای آنها مهم بودند. اولین مورد درباره تجدید ساختار حقوق مالکیت است که هرگونه دگرگونی سریع سرمایه‌داری را همراهی می‌کند که در آن طبقات جدیدی از سرمایه‌داران برای کنترل مجموعه‌هایی از دارایی‌های مولد ظهور می‌کنند. این روند بازسازی مالکیت دارایی که مارکس آن را به‌عنوان انباشت اولیه توصیف می‌کرد، امروزه به ندرت توسط دزدی آشکار زمین و منابعی که ویژگی کشورهای صنعتی اولیه بود، پیش می‌رود (اگرچه هنوز هم اتفاق می‌افتد).
در عوض، دولت‌ها باید فرآیند ظریف‌تری از اولویت‌های تخصیص زمین، اولویت‌بندی زیرساخت‌ها و سایر اقدامات را برای تسریع ظهور مجموعه‌هایی از دارایی‌هایی مدیریت کنند که حداقل مقیاس کارآمدی برای رقابت بین‌المللی را دارند. نتیجه نهایی این استراتژی‌ها از نظر بهره‌وری اجتماعی هرچه باشد، واقعیت آنی این فرصت‌ها و اجبارها برنده و بازنده دارد. کشورهایی که ظرفیت مدیریت این فرآیندها را نداشته باشند، پیشرفت بسیار کندتری خواهند داشت. دوم و شاید حتی مهم‌تر، دولت‌ها به سرمایه‌داران نوظهور خود کمک کرده‌اند تا از طریق اقدامات مختلف به بهره‌وری در سطح بین‌المللی برسند. اینها شامل بسته‌های حمایتی مشروط به عملکرد (کره جنوبی)، صدور مجوز فناوری و پیمان‌سپاری فناوری (تایوان)، سرمایه‌گذاری مشترک بین صنایع پیشرفته بخش عمومی و شرکت‌های چند ملیتی (مالزی)، اولویت‌بندی زیرساخت‌ها برای شرکت‌های چند ملیتی با الزامات قرارداد با تامین‌کنندگان داخلی (مالزی) و انواع دیگر است.
هر یک از این راهبردها مستلزم قابلیت‌های انضباطی مناسب دولت است؛ به‌گونه‌ای‌که کمک‌هایی که سرمایه‌داران نوظهور دریافت می‌کردند به‌طور کامل هدر نرود. در اینجا مولفه دیگری از اجبار وجود دارد که این بار بر سرمایه‌داران نوظهور و مدیران تاثیر می‌گذارد. اگر ظرفیت‌های حکمرانی نتوانند نظم و انضباط را بر سرمایه‌داران نوظهور اعمال کنند، احتمالا آنها تمام تلاش خود را به‌کار نمی‌بندند. در موارد خاص، یارانه‌ها ممکن است هدر برود، بازارهای داخلی ممکن است در انحصار شرکت‌های ناکارآمد قرار گیرد و حمایت جامعه از این استراتژی ممکن است به سرعت از بین برود.
در نهایت، دولت‌های در حال توسعه متاخر تنها زمانی می‌توانند موفق شوند که بتوانند انسجام اجتماعی را از طریق توزیع مجدد درآمد و ثروت در راستای فرصت‌های اقتصادی و مطالبات اجتماعی فراهم کنند. از میان کشورهای آسیای شرقی، کره‌جنوبی و تایوان در داشتن ساختارهای سیاسی داخلی که پس از انجام اصلاحات ارضی اولیه نیازی به بازتوزیع درآمد زیادی برای حفظ ثبات سیاسی نداشتند، بسیار غیرمعمول بودند. در مقابل، مالزی یک مستعمره سابق معمولی با یک طبقه متوسط بومی قدرتمند بود که آمال سیاسی آن باید با استراتژی‌های بازتوزیع داخلی برآورده می‌شد. این استراتژی‌ها در دستیابی به ثبات اجتماعی در طول یک دوره گذار دشوار بسیار موفق بودند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه دیگر، اعم از اسلامی یا غیراسلامی، دولت‌های نوظهور اغلب نتوانستند به‌رغم بازتوزیع داخلی اساسی بین گروه‌های قدرتمند به ثبات سیاسی دست یابند. علاوه بر این، برنامه‌های بازتوزیعی توانایی دولت برای نظم بخشیدن به تخصیص یارانه‌ها برای جبران عقب‌ماندگی در این کشورها را مختل کرد.
از این منظر، تمرکز بر آزادی و فرصت‌های بازار ممکن است برای کشورهای در حال توسعه که هنوز بخش‌های تولیدی پویا ایجاد نکرده‌اند، نوید خوبی نداشته باشد. آزادی به‌طور خاص یک هدف مهم برای افراد و جامعه است، اما آزادی بیشتر به خودی خود، بعید است که تغییر در جهت اقتصاد مولدتر را به شیوه مد نظر حکمرانی خوب تضمین کند. کشورهای در حال توسعه با چالش ایجاد ظرفیت‌های حکمرانی روبه‌رو هستند که ظهور طبقه‌ای از سرمایه‌داران را ممکن کند یا حتی سرعت ببخشد و منابع مورد نیاز آنها را برای دستیابی به فناوری‌های مورد نیاز برای رقابت در سطح بین‌المللی فراهم کند.
در عین حال، دولت‌ها باید بتوانند از طریق مکانیسم‌های بازاری و غیربازاری نظم و انضباط را بر سرمایه‌داران نوظهور تحمیل کنند تا اطمینان حاصل کنند که این امتیازات هدر نمی‌روند و رشد بهره‌وری به اندازه‌ای سریع است که برنامه‌های بازتوزیعی گسترده را برای تضمین عدالت اجتماعی و همچنین ثبات سیاسی ممکن و پایدار کند. اینها چالش‌هایی است که همه کشورهای در حال توسعه با آن روبه‌رو هستند. بسیاری از مهم‌ترین محدودیت‌های پیش‌روی ایجاد این نوع دولت توسعه‌گرا از قدرت گروه‌های میانی/ طبقه متوسط ناشی می‌شود که از بیشترین توانایی برای سازمان‌دهی مقاومت علیه فشارهای منتظم‌کننده مرتبط با خود برخوردارند.
قدرت این مقاومت احتمالا بیشتر به تاریخ سازمان اجتماعی در جوامع مختلف، ساختارهای سازمانی طبقات میانی، پیوندها و تسلط سازمانی آنها بر طبقات و گروه‌های دیگر بستگی دارد تا به مذهب آنها (کوهلی 1994؛ خان 2000). بنابراین به هیچ وجه روشن نیست که چرا کشورهای اسلامی در ایجاد دولت‌های توسعه‌گرا باید با چالش‌های بیشتر و جدی‌تری مواجه باشند. باوجوداین، در بخش بعدی به برخی از ویژگی‌های جوامع اسلامی می‌پردازیم که ممکن است چالش‌ها و فرصت‌های مشترکی را ایجاد کنند. اما استدلال می‌کنیم که این موارد متفاوت از اصلاحات دینی و حکمرانی است که از جوامع مسلمان انتظار می‌رود انجام دهند.
