بحث‌هایی درباره چالش‌آفرینی نظام بانکی
همیشه پای یک بانک در میان است
آدام اسمیت (۱۷۹۰-۱۷۲۳) فیلسوف اخلاق‌گرای اسکاتلندی که بنیان‌گذار علم اقتصاد و مکتب کلاسیک و لیبرالیسم اقتصادی است، رویکرد امپریالیستی و سوداگرایانه نظام‌های اقتصادی را به چالش کشید و اقتصاد و تجارت آزاد را به‌عنوان راهکاری برای پیدایش و شکوفایی تمدن‌های بزرگ معرفی کرد و در ادامه نظریات وی، دیوید ریکاردو (۱۸۲۳-۱۷۷۲/ انگلستان) و بسیاری از لیبرال‌های بریتانیایی در سده۱۹ و آغاز سده۲۰ و سپس اقتصاددانان آمریکایی در سده بیستم، تجارت آزاد را زمینه‌سازصلح جهانی و پیشرفت بشریت می‌دانستند.
تجارت آزاد در مکتب کلاسیک به معنای تجارت بدون تعرفه و موانع تجاری است، تجارتی که براساس دسترسی آزاد به بازارها، کشف قیمت‌ها بر مبنای عرضه و تقاضای آزاد، دسترسی آزادانه و برابر به اطلاعات بازار، مقابله با انحصار و دامپینگ، چرخش آزاد سرمایه در فضای کسب‌وکار کشورها و گردش سرمایه در اقتصاد و تجارت بین‌المللی و همچنین، ایجاد و حمایت از نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی کارفرمایی و کارگری است.
پس از بحران بزرگ اقتصادی دهه۱۹۳۰ میلادی که به‌دلیل تشدید سیاست‌های انقباضی فدرال‌رزرو (بانک مرکزی آمریکا) و برای صیانت از نظام پایه طلا و تداوم و گسترش سلطه اقتصاد پولی صورت پذیرفت و با افزایش نرخ بهره آغاز شد، ناکارآمد جلوه دادن و حذف مکتب لیبرالیسم اقتصادی در دستور کار قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای‌که رویدادهای پس از آن منجر به آغاز جنگ جهانی دوم شد.
مکتب کینزی (جان مینارد کینز ۱۹۴۶-۱۸۸۳/ انگلستان)، پس از رکود بزرگ دهه۱۹۳۰ گسترش یافت و گفتمان مکتب کلاسیک را مبنی بر منفعل بودن دولت در اقتصاد به چالش کشید. بر اساس نظریه کینز، تعادل در اقتصاد به‌ویژه در رکود و شکست بازارها، با دخالت دولت‌ها و تنظیم سیاست‌های پولی و مالی شکل می‌گیرد و ازهمین‌رو، تاکید ایشان بر ایجاد تقاضا و اشتغال توسط دولت‌ها بود؛ اما به نظر پژوهشگران و نظریه‌پردازان اقتصادی، نظام‌های اقتصادی مبتنی بر تئوری کینزی، همواره از دو بیماری رکود و تورم رنج برده‌اند و اگرچه تا دهه ۱۹۶۰ میلادی این دو بیماری در اقتصاد به شکل مستقل مشاهده می‌شد و به شکل ادواری و جداگانه در نظام‌های اقتصادی پیدا و پنهان می‌شد؛ ولی پس از دهه۱۹۶۰، دوره‌های رکود و تورم همراه شدند و به همین دلیل اقتصاددانان، بررسی‌ها و تحقیقات گسترده و عمیقی را برای تحلیل یافته‌ها به انجام رساندند. البته قبل از آن دوره، ویلیام فیلیپس (۱۹۷۵-۱۹۱۴/ نیوزلند) در مقاله‌ای (۱۹۵۸) نتایج مطالعات خود در زمینه رکود و تورم را که به «منحنی فیلیپس» شهرت داشت، ارائه داده بود و بر همان اساس، منحنی فیلیپس در شکل اولیه آن رابطه معکوس بین نرخ رشد تورم (دستمزد) را با نرخ بیکاری (رکود) تایید کرد. اما به‌دلیل رویدادهای دهه۱۹۶۰ و همزمانی افزایش تورم و رکود طی دوره موصوف، فریدمن و سایرین بر اساس یافته‌های حاصل از مطالعات خود در اواخر دهه۱۹۶۰ به این نتیجه رسیدند که منحنی فیلیپس طی زمان و در سطح مختصات حرکت می‌کند و این سازوکار، رفتار و نتایج منحنی را تغییر خواهد داد.
پس از تجربیات حاصل از دهه مزبور، دوباره چرخش نظریه‌ها به سمت لیبرال‌ها جهت‌گیری کرد و میلتون فریدمن (۱۹۱۲-۲۰۰۶/ آمریکا) سیاست‌های دولتی کینزی و روش‌های فدرال‌رزرو را به‌شدت مورد انتقاد قرارداد. فریدمن ضمن بیان مشاهدات خود به این نتیجه رسید که در بلندمدت بین تورم و بیکاری پیوند وارونه مشاهده نمی‌شود. از دیگر سوی، فریدمن و همفکرانش با مطالعاتی که پیرامون نظریه مقداری پول و پول‌گرایی (مانیتاریسم) انجام دادند به این نتیجه رسیدند که سرعت گردش پول در بلندمدت ثابت است و این حجم پول است که عامل مهمی در فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود. پیروان این مکتب برخلاف تحلیل کینز که علت بروز بحران بزرگ دهه۱۹۳۰ را ناشی از نارسایی‌های نظام بازار آزاد می‌دانست، علت ایجاد و به‌ویژه تداوم بحران موصوف را سیاست پولی فدرال‌رزرو می‌دانستند. بنابراین و از نظر ایشان، بروز رکود اقتصادی و بیکاری گسترده، نسبتی با سازوکار اقتصاد و بازار آزاد نداشت، بلکه به نظر پول‌گرایان ناشی از سیاست‌های پولی نادرست و اخلال در عملکرد آزادانه قوانین بازار و ابزارهای درونی آن بود.
به هر روی، مطالعه روندها، رویدادها و شکل‌گیری نظریه‌های اقتصادی، ما را با یک واقعیت و دو پرسش اساسی و مهم مواجه می‌کند. واقعیت این است که «همیشه پای یک بانک در میان است» و پرسش‌ها نیز به این ترتیب است که نقش بانک‌ها و نظام پولی، به‌ویژه آثار سیاست‌های اعتباری و سازوکارهای تعیین نرخ بهره در بحران‌های مالی و اقتصادی چیست؟ نظام اقتصادی حاکم بر کشورمان در کدام نقطه از مختصات اقتصاد جهانی قرار گرفته و مکتب و دکترین اقتصادی ما چیست؟
به نظر نگارنده و به دلایل زیر، بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری از نقش تسهیل‌گری تجاری و اقتصادی به سمت سلطه گری و هژمونی مالی، سوداگرایی، ثروت‌اندوزی، مداخله‌جویی و اعمال حاکمیت در بازارها تغییر جهت داده‌اند؛ به‌گونه‌ای‌که در تمام بحران‌های اقتصادی ملی و جهانی می‌توان آثار مداخلات زیان‌بار، توسعه‌طلبانه و تهاجمی آنها را به وضوح مشاهده کرد. لیکن قبل از پرداختن به دلایل ادعای فوق، لازم است وظایف ذاتی و فلسفه وجودی بانک‌ها را مرور کنیم.
نخست اینکه، وظیفه اصلی و اولیه بانک‌ها؛ سپرده‌پذیری، تسهیل‌گری و ارائه خدمات بانکی به سپرده‌گذاران از قبیل دریافت و پرداخت و حسب درخواست مشتری، ارائه گواهی سپرده و ضمانت‌نامه بانکی است. دیگر وظیفه یا مسوولیت ثانویه و تبعی بانک‌ها نیز می‌تواند براساس توافق و به نمایندگی و با ایفای نقش کارگزاری برای سپرده‌گذاران، بهره‌ور کردن سپرده‌ها و نقدینه‌ها و حفظ ارزش روز دارایی‌های مشتریان باشد که باید از طریق شناسایی و پرداخت تسهیلات به کارآفرینان و ارزش‌آفرینان (تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات) و دریافت سهم سود مشارکت و پرداخت به سپرده‌گذاران به انجام رسد. بدیهی است، سایر وظایف، مسوولیت‌ها و حقوق و تکالیف اصلی، تبعی و دِینی بانک‌ها و سپرده‌گذاران در چارچوب حقوق خصوصی و عمومی تبیین می‌شوند و موضوع و ماهیت رابطه محوری بین کارخواه (مشتری) و کارگزار نباید تغییر ماهیت داده یا مخدوش شود، اما عملکرد کنونی نظام بانکی جهانی و ملی دارای سه خطای اساسی و راهبردی است که ضمن سوگیری از وظایف اولیه و ذاتی آنها، اقتصادهای جهانی و ملی را همواره دچار بحران‌های ادواری همراه با تورم و رکود می‌کند.
سرمایه‌گذاری مستقیم، خلق پول و تعیین نرخ بهره موضوعات دیگری هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند؛ اما قبل از تبیین این سه خطا و مطابق آنچه در سطور قبل بیان شد، «کینز» دو دلیل مهم برای تورم ارائه کرد؛ نخست، کاهش عرضه کل و دیگری افزایش تقاضای کل، ولی براساس نظر «فریدمن»، ناترازی پولی (رشد عرضه پول بیش از رشد اقتصادی)، به‌عنوان مهم‌ترین دلیل تورم ابراز شده است و به عبارت دیگر، تورم از نظر فریدمن و پول‌گرایان، از تناسب نداشتن حجم پولِ در گردش با عرضه خدمات و کالاها ایجاد می‌شود و بسیاری از اقتصاددانان سابق و لاحق نیز بر این گزاره تاکید داشته و دارند و تورم پایدار و بلندمدت را از پیامدهای خلق پول و افزایش نقدینگی می‌دانستند. البته بخشی از خلق پول بانک‌ها به علت کسری بودجه دولت‌ها ایجاد می‌شود؛ به این ترتیب که دولت برای رفع ناترازی و کسری بودجه به اشکال گوناگون اقدام به استقراض از بانک مرکزی می‌کند و پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل را در اقتصاد افزایش می‌دهد و این افزایش نقدینگی، آثار تورمی به دنبال خواهد داشت. سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها: سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها و نهادهای پولی با وظیفه ذاتی و نقش تعریف‌شده آنها مغایرت دارد و با ورود این نهاد به بازارهای اولیه و ثانویه سرمایه‌گذاری، مسیر کارآفرینی و ارزش‌آفرینی به سمت انحطاط و انحراف می‌رود؛ زیرا کارآفرینی و ارزش‌آفرینی الزاماتی دارند که باید در بستر صلاحیت‌های فنی، تجاری و اقتصادی و در محیط بالنده خود رشد کنند تا پس از ایده پردازی و خلاقیت در مسیر نوآوری قرار گیرند و سپس با سازوکارهای کارآفرینی به ایجاد ارزش رهنمون شوند؛ اما یافته‌های تاریخی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها، مسیری غیر از سفته‌بازی و سوداگری در بازارهای غیرمولد نمی‌یابد؛ زیرا سرمایه‌گذاری مولد نیازمند تخصص، بینش، تحلیل، افق زمانی، تلاش و کوشش، فداکاری، اخلاق حرفه‌ای و برخورداری از دیدگاه ارزش‌آفرینی است؛ اما رفتارهای سوداگرانه تنها با لابی‌گری، ائتلاف هم‌کیشان، توان کنترل مالی و نادیده گرفتن مصالح عمومی در دسترس است و به‌ویژه در فضای متشنج اقتصادی، دلیر‌تر و در نتیجه قدرتمندتر می‌شود.
خلق پول توسط بانک‌ها (ناترازی بخش واقعی و بخش مالی اقتصاد): بانک مرکزی از طریق افزایش پایه پولی (مازاد بر تولید ناخالص داخلی)، خرید اوراق مالی، اعطای اضافه‌برداشت به بانک‌ها و کاهش سپرده قانونی از یک طرف و بانک‌های تجاری نیز با به‌کارگیری عملیات گسترش نقدینگی از مسیر پرداخت وام‌های بین بانکی و اعطای تسهیلات مازاد بر سپرده‌ها به مشتریان، حجم نقدینگی را در بخش پولی افزایش می‌دهند. منظور از نقدینگی، مجموع پول (اسکناس و مسکوکات و سپرده‌های دیداری) و شبه‌پول (سپرده‌های مدت‌دار، حساب‌های پس‌انداز، گواهی‌های سپرده و سایر اوراق مالی) است که در زمان کوتاهی قابل تبدیل به پول نقد است. البته افزایش نقدینگی می‌تواند به رشد فشار تقاضا در هر یک از «بخش‌های واقعی یا مالی اقتصاد» رهنمون شود که احتمال وقوع هر کدام از این رویدادهای ممکن، به سیاست‌ها و سازوکارهای شبکه توزیع پول و نقدینگی بستگی دارد؛ اما به هر روی، چنانچه نقدینگی (با رعایت آستانه) به بخش‌های حقیقی اقتصاد وارد شود موجب رونق اقتصادی همراه با ثبات مالی و رشد اقتصادی توام با تورم قابل کنترل خواهد شد؛ ولی اگر رشد نقدینگی به بخش‌های مالی و بازارهای ثانویه اقتصاد وارد شود به تورم فزاینده و بی‌ثباتی مالی همراه با رکود منجر می‌شود. تعیین نرخ بهره توسط بانک‌ها: آسیب‌شناسی کارکرد «بهره» در نظام پولی، مستلزم درک تفاوت بین «سود (Profit)، بهره (Interest) و ربا (Usury)» است و قبل از آن نیز باید مفاهیم «سرمایه‌گذاری و تولید» شناسایی شوند. سرمایه‌گذاری به معنای اختصاص دادن پول یا سرمایه برای خرید یا ساخت ابزارها و برای بهره‌ور کردن دارایی‌ها و کسب منافع آتی است و تولید نیز فرآیندی است که با ترکیب نهاده‌های مختلف از قبیل کار، دانش، فناوری و سرمایه برای ساخت کالا یا ارائه خدمات و کسب ارزش افزوده به انجام می‌رسد.
بنابراین در ادبیات اقتصادی، سود (Profit)، سهم نیروی کار (و دانش و فناوری) از ارزش افزوده و بهره (Interest) نیز سهم سرمایه و سرمایه‌گذار از ارزش کسب شده است؛ اما ربا (Usury) که در ادیان ابراهیمی به مفهوم جنگ با خدا بیان شده و در اخلاق عرفی و طبیعی نیز ناپسند و نکوهیده شمرده شده، به معنای نرخ و درصدی از پیش تعیین شده است که باید از محل سود یا اصل سرمایه و در هر شرایطی پرداخت شود. همچنین، به باور بسیاری از دانشمندان متقدم و متاخر علم اقتصاد «بهره»، سهم سرمایه‌گذار و عوامل تولید از محل ارزش تولید شده است و کلاسیک‌ها نیز «نرخ بهره» را متاثر از میزان عرضه پس‌انداز و تقاضا برای سرمایه‌گذاری و نرخ بهره تعادلی را نتیجه برابری عرضه پس‌انداز با تقاضای سرمایه‌گذاری می‌دانستند؛ اما کینز، تعیین نرخ بهره تعادلی را براساس برابری پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نپذیرفت و عرضه و تقاضای پول را به تفکیک تقاضای معاملاتی و سفته‌بازی و به‌عنوان سازوکار مناسب برای «نرخ بهره» معرفی کرد. سپس میلتون فریدمن، نظریه کینز را به استثنای تفکیک آثار تقاضاهای معاملاتی و سفته‌بازی تایید کرد و ضمن بیان و توسعه نظریه مقداری پول و تاکید بر معادله MV=PY که در آن، M حجم پول، V سرعت گردش پول، P سطح عمومی قیمت‌ها و Y تولید ناخالص ملی است، «تغییرات حجم پول را عامل تغییر سطح قیمت‌ها» و سرعت گردش پول را متاثر از «نرخ بهره و نرخ تورم انتظاری» معرفی کرد و به مفهوم «هزینه پول» (Cost of Money) اعتبار جدید بخشید.
انواع بهره (نرخ بهره)
نرخ‌های بهره در بازارهای مالی شامل نرخ بهره اسمی یا رسمی، نرخ بهره واقعی، نرخ بهره طبیعی، نرخ بهره بازار (جاری)، نرخ بهره تعادلی و نرخ بهره موثر و مرکب است که نگارنده قصد تبیین آنها را ندارد و تنها به اصطلاح مهمی که لازم است قبض و بسط داده شود، اشاره می‌کند. نرخ بهره طبیعی (Natural Rate of Interest) که متاخران به آن نرخ بهره خنثی (Neutral rate of interest) می‌گویند، تنها گونه‌ای از بهره است که با هژمونی و حاکمیت سیستم پولی، خلق پول، تورم و ارزش زمانی پول نسبتی ندارد و پول را به‌عنوان «ابزار پرداخت و دادوستد» می‌شناسد و نه یک «ماهیت مستقل و مولد برای سرمایه‌گذاری» و به همین دلیل به نظر می‌رسد، نرخ «بهره طبیعی» یا همان نرخ «بهره خنثی» با اندکی اغماض و برای درک فوری مفهوم آن می‌تواند معادل نرخ هزینه سرمایه (Cost of capital) قرار گیرد. ضمن اینکه «نرخ بهره طبیعی» در ادبیات اقتصادی ایران به درستی تبیین نشده و مقالاتی که در این خصوص نگاشته شده است، ماهیت این اصطلاح و سازوکار این روش را در بازارهای مالی تبیین نکرده یا به اشتباه تفسیر کرده‌اند.
نرخ بهره طبیعی (نرخ بهره خنثی)
نرخ بهره طبیعی یا خنثی، نرخی بدون لحاظ تورم است که با رویکرد اقتصاد در وضعیت اشتغال کامل و با حداکثر تولید و نبود تورم و ثبات قیمت‌ها صورت‌بندی شده است؛ به‌گونه‌ای‌که پژوهشگران اقتصادی برآوردی از نرخ سود خنثی را به‌عنوان راهنمای سیاست پولی و برای تعیین نرخ بهره استفاده می‌کنند. «اویگن بوم فن باورک» (۱۹۱۴-۱۸۵۱ / اتریش) در کتاب سرمایه و بهره (سال۱۸۸۴) از اصطلاح «بهره طبیعی» استفاده کرد و یوهان گوستاو کنوت ویکسل (۱۹۲۶-۱۸۵۱/ سوئد) در سال۱۸۹۸ طی مقاله‌ای به نرخ بهره طبیعی اشاره و ادعا کرد اگر بهره منابع سرمایه‌ای بدون توجه به متغیرهای پولی تعیین شود، اقتصاد به تعادل در قیمت کل می‌رسد و جان مینارد کینز هم پس از ویکسل، اصطلاح «نرخ بهره طبیعی» را در رساله‌ای با موضوع پول(۱۹۳۰) معرفی کرد.
بر اساس گفتمان بالا به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش نظام اقتصادی ایران در بخش پولی نهفته است و آفت‌های اصلی نظام پولی و بانکی ایران نیز شامل نداشتن دکترین اقتصادی و به‌ویژه اقتصاد پولی، سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌های تجاری، ناترازی بخش واقعی و بخش مالی و پارادایم نرخ بهره است که درخصوص ۳ چالش نخست به نکات بالا بسنده می‌شود؛ اما درباره نرخ بهره لازم است به موارد بیشتری اشاره شود.
محاسبه نرخ بهره براساس تورم و ارزش زمانی پول و با عنوان هرینه پول (Cost of Money)، سیستم‌های اقتصادی را دچار تسلسل و دور باطل، فساد، رانت‌جویی و رانت‌خواری و تولیدشکنی کرده و پول را از جایگاه واسطه پرداخت فراتر برده و آن را به یکی از مهم‌ترین ابزارهای سرمایه‌گذاری و معیار ارزش‌گذاری تبدیل کرده و بنگاه‌ها و موسسات پولی را به سلطه‌جویی و سفته‌بازی سوق داده و از دیدگاه اخلاقی، اجتماعی، حقوقی و معرفت شناسی نیز متناظر با سیستم پولی و معاملاتی ربوی است. اما از سوی دیگر، بدیهی و روشن است که معیار ارزش همانا سودمندی منابع ارزش‌آفرین (منابع انسانی و منابع سرمایه‌ای)، دارایی‌های مشهود و نامشهود و ابزارهای مولد درون زنجیره ارزش اقتصادی است و پول فقط می‌تواند یک ابزار برای سنجش ارزش باشد و به هیچ وجه نمی‌تواند در مقام یک عنصر دارای ارزش ذاتی یا ارزش‌دهنده تلقی شود.
بنابراین ارزش یا بهتراست گفته شود قدرت خرید پول، ثابت و قراردادی است و مقدار و حجم آن به اعتبار هر واحد ارزش اضافی که در اقتصاد تولید می‌شود، تغییر می‌یابد و چنانچه این سازوکار جاری و نهادینه شود، نتیجه آن به قدرتمند شدن منابع و دارایی‌های مولدی که امکان ارزش‌آفرینی اقتصادی دارند، می‌انجامد و از همین‌رو، علاوه بر ضرورت حل مسائل بنیادین در نظام اداره و مدیریت کشور و رفع فوری چالش‌ها و آفت‌های چهارگانه اشاره‌شده، مهم‌ترین راهکار پیشنهادی نگارنده مبتنی بر تغییر پارادایم بهره از هرینه پول (Cost of Money) به هزینه سرمایه (Cost of Capital) و تغییر شیوه محاسبه بهره براساس بهره طبیعی و خنثی (Natural/ Neutral Rate of Interest) قرار می‌گیرد. در پایان تاکید می‌شود، یکی از راهبردهای کلان مدیریت بحران اقتصادی کشور، تحول اساسی در نظام بانکی است و چنانچه این راهبرد به شکل بنیادین و اثربخش اجرایی نشود و مدیریت بحران اقتصادی به‌عنوان تنها کاربست ممکن نهادینه نشود، ناگزیر و در زمانی کوتاه‌تر از آنچه پیش‌بینی می‌شود ما را دچار مشکلات پی‌در‌پی اقتصادی، اجتماعی و سرزمینی می‌کند.
