اقتصاد سیاسی اصلاحات در مصر
رانت و رانت‌جویی در خاورمیانه
مشتاق حسینخان: تفاوتهای واقعی میان کشورها به نحوه ایجاد رانت و مدیریت آن بستگی دارد
مصر در گذار زمان
نخستین‌بار در ادبیات اقتصاد نهادی بود که به تلاش برای تغییرات نهادی برای کسب رانت اشاره شد و درواقع تمام تغییرات نهادی تلاش برای ایجاد یا تخریب رانت است (خان، ۲۰۰۵). در ادبیات اقتصادی، رانت دیگر به رانت‌های انحصاری و منابع طبیعی نئوکلاسیکی محدود نمی‌شود، بلکه چهار مورد رانت‌های شومپیتری، یادگیری، نظارت و نقل و انتقالات سیاسی را نیز دربرمی‌گیرد. تمام این رانت‌ها در اقدامات رانت‌جویانه در کشورهای متفاوت نتایج مختلفی در پی داشته‌اند. بر مبنای مطالعات خان و آمسدن، نتیجه تلاش‌های رانت‌جویانه در ژاپن و کره‌جنوبی توسط زایباتسوها و چائه‌بول‌ها به انباشت اولیه و توسعه بخش‌های صنعتی منتهی شده است؛ از طرف دیگر مطالعات عادل ملک و اسحاق دیوان نشان می‌دهد که در کشورهای عربی از جمله مصر تلاش‌های رانت‌جویانه به چیزی جز انسداد توسعه اقتصادی، کاهش رشد و نابرابری بیشتر منتهی نشده است. از منظر ادبیات اقتصاد رانت‌جویی، تلاش برای کسب رانت در غالب موارد نتایج منفی برای توسعه در پی دارد. با این حال این تلاش‌ها وجود دارند، قابل محدود کردن نیستند و در صورت افزایش هزینه‌های رانت‌جویی، کشورها ممکن است دستخوش خشونت، بی‌نظمی و هرج و مرج شوند. برای اقتصاد سیاسی مصر، توسعه اقتصادی با توجه به ساختار حل‌وفصل سیاسی و نتایج مخرب رانت‌جویی شاید آرزویی بلندمدت باقی بماند؛ اما توجه به این نکته ضروری است که ثبات اجتماعی شکننده مصر مدیون همین سیستم مدیریت رانت ناکارآمد بوده است.
اصلاحات اقتصادی مصر در سال۱۹۹۱ در چارچوب برنامه‌های تثبیت و تعدیل ساختاری آغاز شد و از زمان انتصاب نخست‌وزیر احمد نظیف و تیم اقتصادی او در سال۲۰۰۴، اصلاحات با شدت بیشتری دنبال شده و ظاهرا جهت‌گیری‌های جدیدی را در پیش گرفته است. دولت تعدادی از اقدامات اصلاحی را اجرا کرده و برنامه‌های مشخصی را برای بازسازی بخش مالی، تنظیم مقررات، افزایش آزادسازی تجارت و خصوصی‌سازی اکثر شرکت‌های دولتی اعلام کرده است.
روند اصلاحات در مصر از فقدان اجماع درباره معنا و پیامدهای اصلاحات در میان ذی‌نفعان کلیدی رنج می‌برد. بحث با دولت بر سر اصلاحات اقتصادی کم و بیش محدود به بازیگران اصلی بخش خصوصی است که اغلب به دولت یا بخشی از آن نزدیک هستند. این بحث بر سر هزینه‌ها و منافع این بازیگران متمرکز است. اکثریت بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط (SMEs) و اعضای جامعه مدنی، به‌ویژه کارگران و سازمان‌های مردمی از بحث با دولت درباره استراتژی اصلاحات اقتصادی مصر کنار گذاشته شده‌اند. این نشان می‌دهد که توزیع قدرت سازمانی در مصر (ساختار حل‌وفصل سیاسی) حول محور دولت و بنگاههای بزرگ اقتصادی شکل گرفته است که بر اجرای سیاست‌ها و ایجاد نهادها تاثیر قابل توجهی دارند. سیستم حل‌وفصل سیاسی بسته به ماهیت آن می‌تواند ساختارهای نهادی مختلفی ایجاد کند که در این ساختار اعمال سیاست‌ها (اصلاحات اقتصادی مطابق بازار یا سیاست‌های صنعتی) می‌تواند با تحریف، تغییر یا انسداد مواجه شود. این ساختار نهادی خود نتیجه رانت‌جویی قدرت‌های سازمانی در آن جامعه بوده است؛ اگر این ساختار خود را بازتولید کند به آن یک ساختار حل‌وفصل سیاسی گفته می‌شود. این مقاله داستان چرایی انحراف و اجرای مخرب اصلاحات بازار محور در مصر را از سال۱۹۹۱ تبیین می‌کند. برای سازمان‌های بین‌المللی که سیاست‌های اقتصادی خوب و حکمرانی خوب را تجویز می‌کردند، فهم حل‌وفصل سیاسی در دستور کار قرار نداشت و طبیعی بود که هر سیاست توصیه‌ای با عبور از صافی «چارچوب حل‌وفصل سیاسی» دگرگون شود و در نهایت نتایج اجرا متفاوت از چیزی باشد که در ابتدا از آن انتظار می‌رفت. در مصر سیاست‌های اصلاحات بازارمحور نتایج مخربی داشت. این سیاست‌ها و اصلاحات در خدمت مدل رانت‌جویی مخرب مصری قرار گرفت و نتایجی را ایجاد کرد که در ناآرامی‌های اجتماعی یک دهه بعدی مصر نقش غیر قابل انکاری داشت. برای نمونه خصوصی‌سازی در مصر یکی از مواردی است که به‌شدت مورد نکوهش قرار گرفته است.
سیاست اقتصادی مصر از نیمه دوم قرن بیستم تا آغاز دوره اصلاحات در سال1991 شاهد سه تغییر پارادایم بود. این تغییرات بر نقش دولت در اقتصاد مصر و موقعیت مصر در بازار بین‌المللی تاثیر گذاشت. اولین تغییر پس از پایان دوران استعمار بریتانیا، همراه با انقلاب1952 بود. در آن زمان، روابط فئودالی و نیمه‌فئودالی بر مناطق روستایی حاکم بود؛ درحالی‌که بخش خصوصی بر تجارت و صنایع کوچک تسلط داشت. مداخله مستقیم دولت محدود به حمایت از صنعت ملی و کنترل ارزهای خارجی بود. حاکمیت یک طبقه زمین‌دار که بر تولید و تجارت پنبه خام متمرکز بودند از پایه‌های چارچوب حل‌وفصل سیاسی آن زمان بود.
از سال 1952 تا 1973، اقتصاد مصر یک فرآیند دگرگونی را از طریق یک مدل صنعتی‌سازی تحت رهبری دولت تجربه کرد. بخش دولتی به‌عنوان موتور اصلی رشد توسعه یافت و مسوول بخش عمده سرمایه‌گذاری‌های جدید و اشتغال بود. دولت هزینه‌های زیادی را صرف زیرساخت‌های عمومی و خدمات اجتماعی کرد و به اصلاحات ارضی پرداخت. جمال عبدالناصر، رئیس‌جمهور مصر کانال سوئز را در سال1956 ملی کرد. ملی شدن بیشتر در مقیاس بزرگ در سال1961 عملا فعالیت بخش خصوصی را به کشاورزی، املاک و مستغلات و اقتصاد غیررسمی محدود کرد. حتی این بخش‌ها تحت کنترل‌های متمرکز بر قیمت‌ها، بازاریابی، مواد اولیه و ارز خارجی بودند. شرکت‌های دولتی (SOE) بخش بانکداری، بخش تولید و تجارت خارجی و همچنین سهم عمده‌ای از بخش حمل‌ونقل را در انحصار خود درآوردند. علاوه بر این، دولت تدابیر حفاظتی بالایی بر اقتصاد اعمال و سیاست‌های جایگزینی واردات را دنبال کرد. کنترل دولتی بر حوزه اقتصادی به‌طور رسمی در منشور ملی1962 نهادینه شد. دولت سیاست‌هایی را برای تضمین اشتغال دولتی برای کسانی که دارای مدرک تحصیلی متوسطه بودند، ارائه کرد. علاوه بر این، دولت برای انواع کالاها از جمله مواد غذایی اساسی، آب و برق یارانه پرداخت. این بخشی از یک چارچوب حل‌وفصل سیاسی حامی‌پروری بود.
دومین تغییر پارادایم در سیاست اقتصادی مصر در سال1973 با راه‌اندازی سیاست درهای باز یا انفیه صورت گرفت. این پارادایم خواستار باز کردن اقتصاد مصر برای سرمایه‌گذاری خارجی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک بین عربی و همچنین ارتقای نقش بخش خصوصی در اقتصاد شد. براین اساس، قانون شماره43 ژوئن1974 ابلاغ شد که بر مبنای آن امتیازات مالیاتی برای شرکت‌های خصوصی خارجی در قالب تعطیلات مالیاتی، معافیت از قوانین کار، مجوزهای واردات/ صادرات و سایر امتیازات در نظر گرفته شد.
اقتصاد سیاسی اصلاحات مصر
در فرآیند اصلاحات اقتصادی که در سال1991 با اهداف اصلی تثبیت اقتصاد و ایجاد رشد اقتصادی پایدار آغاز شد، می‌توان چند هدف را شناسایی کرد. برای دستیابی به این اهداف، دولت برنامه‌های اصلاحی مبتنی بر کاهش نقش دولت در اقتصاد (شامل آزادسازی و خصوصی‌سازی)، اتخاذ اصول اقتصادی مبتنی بر بازار و افزایش یکپارچگی جهانی اقتصاد مصر از طریق گشودن آن به رقابت خارجی را اتخاذ کرده است.
اولین نسل اصلاحات، از سال 1991 تا 1998 با اعمال یک تلاش موفق تثبیت آغاز شد. در ژانویه1991، نرخ بهره آزاد شد و دولت تصمیم به آزادسازی بازار ارز و ایجاد بازارهای اولیه و ثانویه گرفت. در نهایت این دو بازار در یک بازار ادغام شدند. دولت در ماه مه1991 یک برنامه تثبیت اقتصادی با صندوق بین‌المللی پول و یک برنامه تعدیل ساختاری با بانک جهانی در نوامبر1991 امضا کرد. این دوره شاهد تثبیت موفقیت‌آمیز اقتصاد و تلاش‌های جدی خصوصی‌سازی بود که منجر به خصوصی‌سازی حدود یک‌سوم از تمام دارایی‌های شرکت‌های دولتی مصر بین سال‌های1991 تا 1998 شد. در ژوئن1995، مصر به سازمان تجارت جهانی پیوست. در سال1997، توافق‌نامه تجارت آزاد عرب بزرگ را امضا کرد. در سال1998، این کشور از سومین برنامه صندوق بین‌المللی پول فارغ‌التحصیل شد، با سابقه‌ای از ثبات اقتصادی کلان موفق و تلاش‌های جزئی خصوصی‌سازی.
نسل دوم اصلاحات، از سال1998 تا 2004، بر تجارت و اقدامات نهادی متمرکز بود. عوامل خارجی و داخلی متعددی به این اصلاح فشار آورده بودند. شرایط خارجی پس از بحران‌های مالی جهانی که بسیاری از کشورها در دوره 1997-1999 شاهد آن بودند، دشوارتر شده بود. عوامل داخلی که باعث کاهش اعتماد در اقتصاد شد، عبارتند از: حمله تروریستی1997 در اقصر که منجر به کشته شدن 62نفر از جمله 58گردشگر شد و رسوایی مالی. این رسوایی شامل پنج نماینده سابق مجلس خلق بود که متهم به استفاده از موقعیت‌های سیاسی خود برای دریافت وام از مقامات فاسد در بانک‌های دولتی بودند. این رویدادهای داخلی هم بر مسیر رشد و هم بر اعتماد به اقتصاد مصر تاثیر داشت. در این دوره، تلاش‌ها برای معرفی قوانین جدید تشدید شد. در سال2001، قانون رهن املاک و مستغلات تصویب شد. سال2002 شاهد اقدامات اصلاحی اقتصادی گسترده در سطح قانونی بود و در نهایت قوانین مربوط به مناطق ویژه اقتصادی، ترویج صادرات، حقوق مالکیت معنوی، اتاق‌های بازرگانی و پول‌شویی ابلاغ شد. در همان دوره، مصر تعدادی موافقت‌نامه تجاری از جمله توافق‌نامه چارچوب تجارت و سرمایه‌گذاری با ایالات متحده در سال1999 امضا کرد. توافق‌نامه تجارت آزاد با سایر کشورهای متعلق به بازار مشترک برای شرق و جنوب آفریقا در سال2000 و توافق‌نامه تجارت آزاد آگادیر با اردن، مراکش و تونس در سال2004. توافق‌نامه اتحادیه اروپا نیزدر ژوئن2004 پس از تجارت لازم‌الاجرا شد. موضوعات مرتبط به‌طور موقت در ژانویه2004 به اجرا درآمد. مشارکت مصر در سازمان تجارت جهانی، همراه با موافقت‌نامه‌های تجاری مختلفی که امضا کرده است، این کشور را به اصلاح سیاست‌های تجاری خود و حساسیت بیشتر نسبت به استانداردهای بین المللی، سوق داده است.
سرانجام، مصر از زمان نخست‌وزیری احمد نظیف در ژوئیه2004، شاهد نسل سوم اصلاحات بوده است. از زمان انتصاب وی، روند اصلاحات تشدید شده است. بین سال‌های 2004 و 2005، قوانین زیادی از جمله قوانین امضای الکترونیکی، سرمایه‌گذاری‌های جدید، گمرک، ضدانحصار و رقابت، مالیات شرکتی یکپارچه و ضددامپینگ معرفی شدند. علاوه بر این، مقررات صادرات اصلاح شد. قانون جدید حمایت از مصرف‌کننده در سال2006 تصویب شد. در سال2004، میانگین موزون تعرفه از 6/ 14 به 1/ 9درصد و در فوریه2007، به 9/ 6درصد کاهش یافت. در دسامبر2005 نیز قرارداد تجارت آزاد با ترکیه امضا شد. نگاهی به روند کاهش تعرفه و انحراف در خصوصی‌سازی، ماهیت چارچوب حل‌وفصل سیاسی مصر را آشکار می‌کند. این چارچوب همچون یک صافی از اتخاذ سیاست‌ها و نهادهای خوب تنها آنچه را که با توزیع قدرت سازمانی همخوانی داشت، برگرفت و مابقی را رها کرد.
نسل‌های مختلف اصلاحات از سال1991 به ایجاد تغییرات در قرارداد اجتماعی کمک کرده‌اند. این تغییرات در زمان اصلاح قانون اساسی مصر در مارس2007 به‌صورت مکتوب تایید شد که به نقش دولت در اقتصاد می‌پردازد. این مواد قانونی، در قالب اصلاح‌شده خود، به نیروهای بازار نقش عمده‌ای در اقتصاد می‌بخشند و در عین حال مسوولیت تنظیم اقتصاد را به دولت واگذار می‌کنند. این به‌شدت با قرارداد اجتماعی قدیمی که بر اساس آن نقش دولت در درجه اول تخصیص منابع، مدیریت اقتصاد و تعیین نتایج آن و همچنین تضمین ارائه خدمات رفاه اجتماعی، از جمله تامین شغل برای توده‌ها بود، در تضاد است. درک اهمیت این تغییر مستلزم نگاه دقیق‌تر به بازیگران و روندی است که منجر به تغییرات مکتوب اخیر در قرارداد اجتماعی شده است. در واقع، تسریع تغییر دولت مصر از مدل اقتصادی تحت تسلط دولت به اقتصاد بازار از اوایل دهه1990، باعث ایجاد حمایت در میان بخش‌های خاصی از جمعیت مصر شده و در عین حال سایر بخش‌ها را از خود بیگانه کرده است.
استقرار سیاسی موجود (چارچوب حل‌وفصل سیاسی) به‌طور کلی درباره اصلاحات، به‌ویژه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی تردید داشت. آنها می‌ترسیدند که امتیازات و رانت‌های سیاسی و اقتصادی را در نتیجه اصلاحات از دست بدهند. باوجوداین، آنها مجبور بودند در زمان بحران مالی تسلیم نسخه‌های موسسات مالی بین‌المللی شوند. تاکید بر این نکته ضروری است که تردید آنها نشان‌دهنده مخالفت واقعی و موثر با اصلاحات نبود. برعکس، نخبگان سیاسی مصر مطلوبیت اصلاحات را به رسمیت شناختند؛ اما نگران بودند که این اصلاحات، در صورت پیشروی بیش از حد، قدرت آنها را تضعیف کند. این تردید که سرعت، وسعت و عمق اصلاحات را دیکته می‌کرد، در اختیار خود تشکیلات سیاسی بود. بنابراین نوعی مخالفت را نشان نمی‌داد. به عبارت دیگر اصلاحات اقتصادی مصر قرار بود از صافی چارچوب حل‌وفصل سیاسی آن رد شود.
حکومت از یکسو برای حفظ حمایت مقامات دولتی و نخبگان سیاسی و از سوی دیگر برای پیشبرد برنامه اصلاحات - تا حدی محدود - تلاش کرده است. حکومت آگاه بود که تغییرات اساسی در ساختار بخش دولتی و روند سریع خصوصی‌سازی پایگاه حمایتی آن را تهدید می‌کند. ازاین‌رو، برای جلوگیری از تهدید روابط برقرارشده با آن دسته از سازمان‌هایی که از آن حمایت می‌کردند، گام‌های مهم خصوصی‌سازی را به تعویق انداخت. البته نکته مهم در این است که این سازمان‌ها بودند که منابعی را برای منحرف و محدود ساختن برنامه اصلاحات بسیج کردند. در دهه90 نمونه‌هایی از تغییرات در قدرت از وزرایی که محدودیت بر واردات اعمال می‌کردند به وزرایی که طرفدار آزادی تجارت بودند نیز صورت گرفت.
با توجه به ماهیت بخش دولتی مصر که نقش عمده‌ای در ارائه امتیازات به مقامات ارشد دارد، انتظار می‌رفت که مدیران بخش دولتی به‌دلیل ترس از دست دادن شغل خود در صورت خصوصی‌سازی، بیشترین مخالفت را با اصلاحات داشته باشند. اگرچه این واقعا در بسیاری از موارد صادق بود، اما همه مدیران چنین واکنشی نشان ندادند. در واقع، بسیاری از دسترسی خود به پول عمومی و شبکه‌ها برای تاسیس شرکت‌های خصوصی خود یا خرید سایر شرکت‌های دولتی استفاده کردند. حمایت از سیاست‌های اصلاحات اقتصادی و اجرای آنها از دو منبع اصلی سرچشمه گرفت؛ آن دسته از بازیگرانی که فرصت‌ها و نفوذ اقتصادی آنها با اصلاحات افزایش می‌یابد و گروه‌هایی که از نظر سیاسی به حکومت وفادار هستند و بخشی از توزیع قدرت سازمانی مصر را تشکیل می‌دهند. عامل مهم دیگر تعیین‌کننده وضعیت، نقش محدود موسسات رسمی بازرگانی و کارگری در شکل‌دهی سیاست اقتصادی بود. در واقع، ثابت شده است که پیوند مستقیم با حکومت برای رهبران تجاری سودمندتر از کانال‌های نهادی مانند عضویت در انجمن‌های تجاری یا اتحادیه‌های کارگری است. بنابراین همانند بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته بخش مهمی از مدیریت رانت از کانال‌ها و شبکه‌های غیر رسمی صورت می‌گرفت. نکته مهم این است که رانت‌جویی در یک چارچوب حل‌وفصل سیاسی نامولد نتایج مخربی از نظر توسعه برای مصر در پی داشت.
حمایت اصلی از تلاش‌های اصلاحات از سوی نخبگان تجاری بسیار ثروتمند و دارای ارتباط خوب است که اغلب به حکومت یا حتی بخشی از آن نزدیک هستند. بنابراین آنها در هر دو حوزه سیاسی و اقتصادی بسیار تاثیرگذار هستند که بازتابی از ارتباط نزدیک بین ثروت و قدرت سیاسی در مصر است. نمونه بارز این نوع روابط، احمد عز، رئیس هیات‌مدیره الز استیل، بزرگ‌ترین شرکت در صنعت فولاد کشور است که با حدود 70درصد سهم بر آن مسلط است. عز یکی از اعضای بلندپایه حزب حاکم دموکراتیک ملی (NDP) و همچنین رئیس کمیته بودجه و برنامه‌ریزی مجلس خلق بود. او همچنین یکی از نزدیکان جمال مبارک، پسر حسنی مبارک رئیس‌جمهور مصر بود.
یک روند اخیر که نشان‌دهنده افزایش قدرت سیاسی نخبگان تجاری است، انتصاب تاجران بزرگ در پست‌های کلیدی دولتی است. رشید محمد رشید، وزیر تجارت و صنعت خارجی، رئیس شرکت Unilever AMET (آفریقا، خاورمیانه و ترکیه) بود. محمد زهیر وحید گارانا، وزیر گردشگری، مالک و مدیر عامل شرکت مسافرتی گارانا، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های خدمات مسافرتی، هتل‌های شناور و شرکت‌های مسافرتی بود و وزیر کشاورزی امین احمد محمد عثمان ابازا شرکت تجارت پنبه نیل را تاسیس کرد که به شرکت شماره یک صادرکننده پنبه مصر تبدیل شد. این اطلاعات بخشی از ماهیت چارچوب حل‌وفصل سیاسی مصر را آشکار می‌کند.
در تایید تجربی گذار سیاست‌های اصلاحی از صافی چارچوب حل‌وفصل سیاسی (توزیع قدرت سازمانی در مصر) سوفیان آلیسا (2007) می‌نویسد: محافل تجاری بر نحوه اجرای سیاست‌های اصلاحی تاثیر گذاشته‌اند. به‌طور کلی، مردانی که با دولت مصر یا موسسات نظامی ارتباط داشتند، از شرایط تجاری مطلوبی بهره‌مند شدند و اجرای برنامه خصوصی‌سازی مصر به نفع نخبگان تجاری ثروتمند بود. نمونه آن فروش کوکاکولا در سال1993 به تاجر محمد نوسیر است. به گفته سفاکیاناکیس، روابط نوسیر با عاطف عبید، وزیر وقت بخش بازرگانی عمومی، به او اجازه داد تا با رقابت کمی این شرکت را تصاحب کند. نوسیر پس از دو سال شرکت را به بیش از سه‌برابر قیمت خرید به فروش رساند. نمونه دیگر در اواخر دهه1990، مشارکت بخش خصوصی در صنعت سینمای دولتی بود. به‌دلیل ارتباط با سیاستمداران مصری، تنها دو خانواده مجاز به شرکت در مناقصه و اداره سینماها بودند. فقدان فضای رقابتی نیز منجر به بی‌اعتمادی به اهداف اصلاحات شده است. یک مثال مهم از کسب سودهای بزرگ در یک محیط غیررقابتی، مورد خانواده زیات در صنعت نوشیدنی است.
نتیجه‌گیری
مخالفت با تلاش‌های اصلاحی و انحراف آنها ناشی از سه عامل اصلی بوده است. عامل اول شامل ملاحظات ایدئولوژیک است که با عدم اجماع درباره ماهیت و ابزار اصلاحات اقتصادی از یکسو و عدم مشارکت موثر ذی‌نفعان مختلف در فرآیند و اجرای برنامه‌های اصلاحی از سوی دیگر مشخص می‌شود. عامل دوم نگرانی‌های اجتماعی-اقتصادی است. پیش‌بینی شده است که بسیاری از سیاست‌های اصلاحی، شکاف بین ثروتمندان و فقرای مصر را قبل از اینکه توده‌ها بتوانند تاثیرات مثبت آن را احساس کنند، افزایش می‌دهد. با وجود بیکاری و فقر بالا، این امر مقاومت فقرای مصر در برابر اصلاحات را برانگیخته است. در نهایت، سومین عاملی که باعث مخالفت با تلاش‌های اصلاحی می‌شود، تلاش برخی از اعضای نخبگان اقتصادی و سیاسی برای حفظ امتیازات خود در ترتیبات اقتصادی فعلی و آتی است؛ همان‌طور که در بالا توضیح داده شد. بنابراین سیاست‌ها و تغییرات نهادی با عبور از صافی چارچوب حل‌وفصل سیاسی دستخوش تغییر و تحریف می‌شوند. در مصر با توجه به چارچوب حل‌وفصل سیاسی نامولد، اصلاحات اقتصادی تنها بر میزان رانت‌جویی‌های مخرب افزود و موجبات انباشت اولیه را بر خلاف کشورهای آسیای شرقی فراهم نکرد.
