ظهور اقتصاد ساختارگرایی جدید
گذار از روستا به کارخانه
در این میان ساختارگرایان نوین راهکاری جدید یعنی شناسایی مزیت‌های رقابتی منطقه‌ای، توسعه صنعتی بر مبنای مزیت‌های رقابتی با آغاز فعالیت‌های کوچک و غیرتکنولوژیک در گام ابتدایی، ایجاد ثبات در شرایط اقتصاد کلان، جذب سرمایه‌های جدید و تحقق توسعه صنعتی و در نهایت ایجاد مزیت نسبی در سایر حوزه‌ها تاکید دارند. نظریه ساختارگرایان جدید نه‌تنها مخالف حذف یا کمرنگ شدن بیش از حد دولت در مسیر توسعه است که باور دارد حضور دولت‌ها به‌عنوان تسهیل‌کننده و عامل رفع‌کننده موانع پیش‌روی توسعه صنعتی، اعمال تغییرات نهادی، ایجاد زیرساخت نرم و سخت و حمایت از صنایع کوچک در مراحل ابتدایی توسعه ضروری است. در این مسیر دولت‌ها باید به مزیت‌های رقابتی منطقه‌ای توجه کنند و مسیر توسعه صنعتی را به سمت استفاده از این مزیت‌ها سوق دهند تا از هدر رفت سرمایه جلوگیری شود؛ در غیر این صورت نه‌تنها فرآیند توسعه صنعتی در یک اقتصاد محقق نمی‌شود که باید منتظر تخصیص نادرست منابع کشورهای در حال توسعه، رانت خواری، فساد و تصرف سیاسی بود.
دولت‌ها قابل حذف از مسیر توسعه نیستند
در دنیایی که مساله توسعه اقتصادی تبدیل به یکی از چالش‌های اساسی دولت‌ها شده؛ بررسی مسیری که کشورها را به توسعه اقتصادی برساند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. جاستین ییفو لین و شیائوبینگ وانگ دو اقتصاددانی هستند که به بررسی ایده‌های توسعه، نقش دولت در توسعه اقتصادی و تغییرات نهادی از دیدگاه اقتصاد ساختاری جدید پرداخته‌اند و معتقدند ساختارهای اقتصادی درون‌زا هستند و دولت‌ها می‌توانند تسهیل‌کننده توسعه اقتصادی باشند. بررسی این دو اقتصاددان نشان می‌دهد، توسعه اقتصادی، در سایه وجود دولتی که تغییرات ساختاری اقتصادی برای حمایت از سیاست صنعتی را تسهیل می‌کند و از صنایع دارای مزیت‌های نسبی پنهان برای رقابت‌پذیر شدن در بازار حمایت می‌کند، تحقق پیدا می‌کند. درواقع توسعه اقتصادی در کشوری که زیرساخت و نهادهای قوی ندارد، محقق نمی‌شود؛ رشد پویای اقتصادی نیازمند نهادسازی و توسعه زیرساخت است.
علمی که به عمل تبدیل نشد
پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورها استقلال سیاسی خود را به‌دست آورده و حرکت به سمت مدرن شدن را آغاز کردند. در این شرایط در پاسخ به نیاز ملت‌سازی در کشورهای در حال توسعه، زیرشاخه جدیدی در اقتصاد مدرن تحت عنوان «اقتصاد توسعه یا گرایش توسعه در اقتصاد» پدیدار شد. امید می‌رفت که گرایش توسعه (اقتصاد توسعه) بتواند کشورهای در حال توسعه را به مسیر صنعتی شدن هدایت و به آنها کمک کند تا به رفاه عمومی دست یابند. اما نتایج استفاده از داده‌های این گرایش جدید در علم اقتصاد ناامیدکننده بود. در میان نزدیک به 200کشور در حال توسعه، تنها کره جنوبی، تایوان و چین توانستند از وضعیت با درآمد کم به سطوح درآمدی بالا دست یابند.
همچنین درحالی‌که در سال1960 معادل 110کشور در میان کشورهای با درآمد متوسط دسته‌بندی میشدند، تنها 13کشور توانستند رتبه درآمدی خود را به سطوح بالا ارتقا دهند. در میان این 13کشور، هشت مورد از مزیت قرارگیری در مجاورت اروپای غربی یا مزیت تولید نفت برخوردار بودند. کشورهای مجاور اروپای غربی از ابتدا شکاف درآمدی محدودی با کشورهای درحال توسعه داشتند و کشورهای نفتی نیز از مسیر استخراج و فروش نفت به سطوح درآمدی بالا رسیدند. اما در میان کشورهایی که توانستند بر سطح درآمدی خود بیفزایند پنج کشور ژاپن، کره‌جنوبی، تایوان، هنگ‌کنگ و سنگاپور نیز به چشم می‌خورد که بدون بهره‌مندی از مزایای ذکرشده، به رشد درآمدی قابل توجهی دست یافتند.
درحالی کشورهای در حال توسعه و با درآمد پایین از مسیر توسعه جا ماندند و سطح درآمدی بسیاری از این اقتصادها پایین ماند که مدل رشد اقتصادی سولو (1956) معتقد به ایجاد همگرایی در درآمدهای کشورها بود. مطابق مدل اقتصادی سولو، رشد اقتصادی کشورهای فقیر باید با سرعت بیشتری نسبت به کشورهای ثروتمند رقم بخورد؛ چراکه بازده سرمایه در کشورهای توسعه‌یافته به مرور زمان رشد کمتری دارد. باوجوداین به‌رغم تلاش کشورهای در حال توسعه و کمک‌های انجام‌شده از سوی آژانس‌های توسعه چندجانبه، موفقیت چندانی در زمینه رشد درآمدی کشورهای در حال توسعه رقم نخورد و اکثر اقتصادهای در حال توسعه نتوانستند سطح درآمدی خود را به کشورهای با درآمد بالا برسانند. این موضوع تا حد زیادی گیج‌کننده بود.
منکیو و همکارانش در سال1992 تحلیلی جدید از مدل سولو ارائه می‌کنند. مطابق این تحلیل، انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی در اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته باید با سرعت بیشتری رخ دهد یا می‌توان گفت سطوح پایین سرمایه انسانی، می‌تواند به نرخ بازده بالاتر نیروی انسانی منجر شود. اما در عمل در کشورهای فقیر چنین نمی‌شود (نرخ بازده نیروی انسانی افزایش نمی‌یابد)؛ چراکه کشورهای فقیر به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری در آموزش با کیفیت و همچنین به‌دلیل وجود مشکلاتی نظیر فرار مغزها، قادر به انباشت کافی سرمایه انسانی نیستند. فرار نیروی انسانی کارآمد از کشورهای فقیر مشابه فرار سرمایه از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند است. به این ترتیب کشورهای فقیر نه‌تنها در مسیر رشد حرکت نمی‌کنند که فرار سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی از آنها، زمینه شکست فرآیند رشد اقتصادی در آنها را رقم می‌زند.
تله درآمد کم
کوزنتس معتقد است رشد درآمدی در دنیای مدرن، نیازمند فرآیند تحول ساختاری مستمر مبتنی بر نوآوری‌های مستمر تکنولوژیک در صنایع موجود و ظهور صنایع جدید با ارزش افزوده بالاتر است. زیرساخت و فناوری، هزینه‌های مبادلات اقتصادی را کاهش می‌دهند. ازآنجاکه کشورهای در حال توسعه عموما از نظر فناوری و صنعت عقب‌تر از کشورهای پیشرفته هستند، باید امکان آن را پیدا کنند تا سریع‌تر از کشورهای توسعه‌یافته رشد کرده و در نتیجه بهبود فناوری و ارتقای صنایع خود به همگرایی درآمدی دست یابند. اما ازآنجاکه اغلب کشورهای در حال توسعه، از زمان جنگ جهانی دوم به بعد از رشد تکنولوژیک بی‌بهره مانده‌اند در وضعیت درآمد کم یا متوسط به دام افتاده‌اند. در چنین شرایطی، کشورهایی که از نهادسازی بهتر، حقوق مالکیت ایمن‌تر و سیاست‌های تحریف‌کننده کمتری برخوردار بوده‌اند، در جلب سرمایه فیزیکی و انسانی موفق‌تر عمل کرده و به این ترتیب از این عوامل به نحو موثرتری برای دستیابی به هدف مدنظر استفاده کرده‌اند.
در نقطه مقابل کشورهایی قرار دارند که نهادها و ساختارهای آسیب‌زننده‌ای در آنها رشد کرده‌اند که مانع رشد اقتصادی‌شان می‌شوند. در این شرایط کشورهایی با نهادهای ناکارآ چه راهی برای بازگشت به مسیر توسعه دارند؟ از نظر لین تغییرات نهادی رادیکال در این کشورها ممکن نیست؛ از طرفی سیاست‌های توسعه صنعتی بر مبنای حمایت از بنگاه‌های بزرگ صنعتی که ساختار مزایای طبیعی این کشورها را به چالش می‌کشد نیز تنها به اتلاف منابع می‌انجامد. بنابراین بهترین راه توسعه صنعتی، حمایت از صنایع کوچک در حوزه مزیت رقابتی پنهان در این کشورها است. دولت می‌تواند با اعمال نقش موثر در کاهش شکست‌های ذاتی بازار و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها برای کاهش هزینه‌های مبادله، مزیت پنهان رقابتی را به مزیت آشکار تبدیل کند.
ایده‌های غلط، توسعه را عقب می‌راند
جاستین ییفو لین و شیائوبینگ وانگ بر این باورند که عملکرد ضعیف توسعه‌ای در اکثر کشورهای در حال توسعه نتیجه ایده‌های نامناسب درخصوص مسیر توسعه و نقش دولت‌ها در این زمینه است. به این ترتیب این دو اقتصاددان به بررسی ایده‌های توسعه و نقش دولت در توسعه اقتصادی و تغییرات نهادی از دیدگاه اقتصاد ساختاری جدید می‌پردازند. نتیجه این بررسی‌ها در یک جمله آن است که دولت‌ها با غلبه بر عوامل ذاتی شکست بازار، حمایت از تغییرات تکنولوژیک، ارتقای صنعتی و بهبود زیرساخت‌های سخت و نرم، مسیر توسعه اقتصادی را تسهیل می‌کنند. شکست مسیر توسعه عمدتا ناشی از عوامل خارجی مختلف، عدم هماهنگی در بهبود زیرساخت های مدنظر و عملکرد نادرست نهادهای موجود در فرآیند تحول ساختاری رقم می‌خورد. رشد پویای اقتصادی، مستلزم شکل‌گیری ارتباطی صحیح میان بازار و دولت است و بازار تنها در صورتی می‌تواند کارآمد باشد که دولت نقش تسهیل‌کننده‌ای برای غلبه بر ناکامی‌های ذاتی بازار ایفا کند، درواقع هدف دولت تسهیل این امر و کارآمد کردن بازار است.
در عین حال داده‌های این گزارش تصریح دارد که وجود ایده قوی می‌تواند، نقایص دولت‌ها را تا حدی بپوشاند. درواقع اگر ایده‌های درستی وجود داشته باشد، قوی یا ضعیف بودن دولت دیگر مهم نیست. با داشتن ایده‌های درست در یک کشور در حال توسعه می‌توان مسیر توسعه اقتصادی پویا را اتخاذ و اجرایی کرد، این امر حتی در کشوری با زیرساخت و نهادهای ضعیف نیز قابل اجرا است. در عین حال داده‌های این گزارش تاکید دارد که منظور از حمایت دولت از مسیر توسعه، افزایش کنترل‌گری و مداخلات دولت در بازار نیست. درواقع حضور دولت به‌عنوان تسهیل‌کننده شرایط مورد نیاز در مسیر توسعه ضروری است. وجود ایده‌های صحیح در یک کشور در حال توسعه، لازمه آغاز توسعه و حفظ رشد اقتصادی پویا است.
نسل جدید گرایش توسعه در اقتصاد؛ ساختارگرایان نوین
کمیسیون رشد و توسعه بانک جهانی در سال2008 گزارشی از روند توسعه 13 اقتصاد دنیا که پس از جنگ جهانی توانستند مسیر توسعه را طی کنند و برای بیش از 25سال، سالانه رشد اقتصادی بیش از 7درصدی را به ثبت رساندند، ارائه کرد. در این گزارش که به بررسی روند عملکردی این 13کشور در این بازه زمانی پرداخته است، 5 ویژگی مشترک میان این کشورها یافت شده است. ویژگی اقتصادی مشترک میان این 13 اقتصاد عبارتند از: برخورداری از اقتصاد آزاد، حفظ ثبات در شرایط اقتصاد کلان، نرخ ورود سرمایه مثبت و قابل توجه، جذب سرمایه‌گذاران، برخورداری از مکانیسم بازار با عملکرد مناسب که به سمت اقتصاد بازار حرکت داشت و در نهایت برخورداری از دولت‌های معتبر، متعهد و فعال.مایکل اسپنس، رئیس کمیسیون رشد و توسعه بانک جهانی تاکید می‌کند که این پنج ویژگی مولفه‌های موفقیت هستند، اما دستورالعملی برای موفقیت نیستند.
بنابراین می‌توان اذعان کرد که برخورداری از 5ویژگی ذکرشده لازمه موفقیت در مسیر توسعه است؛ اما در عین حال لازم است که دستورالعمل و راهکارهایی ارائه شود تا کشورهای در حال توسعه بتوانند با بهره‌گیری از آنها در مسیر توسعه قدم بردارند. نتایج تحقیقات اقتصاد ساختاری جدید بیانگر آن است که توسعه هر کشوری از مسیر مزیت‌های نسبی آن می‌گذرد. درواقع کشورها در گام ابتدایی باید مزیت‌های نسبی خود در مسیر توسعه را دنبال کنند، در مرحله بعد با بهره‌گیری از مزیت رقابت‌پذیری در حوزه دارای مزیت به ثبات در شرایط اقتصاد کلان دست یابند و در گام سوم نسبت به ایجاد مزایای نسبی در سایر حوزه‌ها اقدام کنند. رودریک(2011) معتقد بود «کشورهای در حال توسعه از لحاظ کیفی با کشورهای توسعه‌یافته متفاوت هستند.»
کشورهای در حال توسعه فقط نسخه‌های کوچک‌شده از کشورهای ثروتمند نیستند. برای درک چالش‌های توسعه‌نیافتگی، باید چگونگی عملکرد موانع ساختاری را که مانع توسعه می‌شوند، درک کرد و از این مسیر راهی برای تحول یافت. بحث اصلی اقتصاد ساختاری جدید آن است که ساختارهای اقتصادی، از جمله ساختار فناوری و صنعت که بهره‌وری نیروی کار را تعیین می‌کند و زیرساخت‌های سخت و نرم که هزینه‌های مبادله را تعیین می‌کنند، درون‌زا و در عین حال در طول زمان قابل تغییر هستند.
زمانی که ساختار صنعتی با مزیت نسبی حاکم بر سیستم همراه شود، چنین سیستمی کمترین هزینه‌های تولید را در بازارهای داخلی و بین‌المللی خواهد داشت. بنابراین همان‌گونه که ساختار سرمایه‌های یک اقتصاد از یک سطح توسعه به سطح دیگر تکامل می‌یابد، ساختار صنعتی بهینه اقتصاد معین بر این اساس تکامل می‌یابد. ارتقای ساختار صنعتی به افزایش بهره‌وری نیروی کار منجر می‌شود و صنایع را از صنایع کاربر به صنایع سرمایه‌بر تبدیل می‌کند. در عین حال بهبود زیرساخت‌های سخت و نرم برای کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های مبادله لازمه ارتقای ساختار صنعتی است.
همچنین پیروی از مزیت‌های نسبی موجود در هر منطقه، بهترین مسیر برای توسعه صنعتی و دستیابی به رشد و پویایی اقتصادی است. به این ترتیب درصورتی‌که توسعه صنعتی بر مبنای زیرساخت‌های سخت و نرم موجود، تولید محصولاتی با مزیت رقابتی، افزایش تولید و بالاترین بازده ممکن سرمایه در یک اقتصاد محقق شود، می‌توان انتظار داشت که هدف ارتقای صنعتی و رشد درآمد در سریع‌ترین زمان ممکن محقق شود. درصورتی‌که بازار فرصت رقابت در صنایع دارای مزیت را در سرمایه‌گذاران قرار دهد، می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌های جدید به حوزه‌های دارای مزیت نسبی وارد شوند. برای تحقق این موضوع نیاز است که دولت‌ها حمایتی هدفمند از صنایع دارای مزیت رقابتی در هر منطقه به عمل آورند؛ به‌نحوی‌که انگیزه حرکت تولیدی ایجاد شود.
دلایل شکست مدل‌های توسعه مبتنی بر اقتصاد بازار
همان‌گونه که عنوان شد نتایج تحقیقات اقتصاد ساختاری جدید بیانگر آن است که توسعه هر کشوری از مسیر مزیت‌های نسبی آن می‌گذرد؛ اما چرا سایر توصیه‌های اقتصادی، کشورها را به مسیر توسعه رهمنون نکرد؟ از منظر اقتصاد ساختاری جدید، ساختارگرایی شکست خورد؛ چراکه درون‌زایی ساختار اقتصادی یک کشور را نادیده گرفت و به ترویج صنایعی خاصی توصیه کرد که برای بسیاری از کشورها بیش از حد پیشرفته بودند و در عین حال لزوما توجهی به مزیت‌های نسبی منطقه‌ای نداشتند. به این ترتیب مجموعه‌هایی در کشورهای در حال توسعه شکل گرفتند که توان رقابت در بازارهای رقابتی جهانی را نداشتند و در عین حال برای سرمایه‌گذاری اولیه و ادامه حیات به حمایت و یارانه مستمر دولت‌ها نیاز داشتند. به این ترتیب راهکارهای غلط پیشنهادی نه‌تنها به توسعه ختم نشد که تخصیص نادرست منابع کشور، رانت‌خواری، فساد و تصرف سیاسی را نیز به دنبال داشت.
این در حالی بود که اقتصادهای موفق آسیای شرقی به جای اجرای توصیه‌های ساخت‌گرایان به سراغ استراتژی توسعه صادرات‌محور بر مبنای افزایش تولید در محصولاتی که در آن مزیت نسبی داشتند، حرکت کردند. در این میان برخورداری از نیروی کار ارزان و فراوان در دهه‌های1950 و 1960 نیز به کمک آنها آمد تا این مسیر را سریع‌تر و با موفقیت پیش ببرند. رویکرد اجماع واشنگتن که رویکردی اقتصادی مبتنی بر نئولیبرالیسم تلقی می‌شود نیز نتایج مطلوبی در مسیر توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه برجای نگذاشت. این نظریه نیز شکست خورد؛ چراکه به دولت‌ها توصیه کرد، به سرعت از هرگونه مداخله‌ای در بازار دست بکشند. این در حالی بود که این اقتصادها شامل نهادهای متعددی بودند که بر مبنای حمایت دولتی طرح‌ریزی میشدند و فعالیت می‌کردند. حذف کامل و یکباره تمام حمایت‌ها باعث شد تا بخشی از صنایع اولویت‌دار و فعال در این کشورها ورشکست شده و دچار فروپاشی شوند و به این ترتیب این کشورها در مسیر صنعت‌زدایی قرار گیرند.
فروپاشی گام‌به گام و ساختارسازی هدفمند
اقتصادهایی نظیر چین، ویتنام، کامبوج در دهه1980 موفق به گذار از مرحله درآمد کم به مرحله درآمدهای بالا، ثبات و رشد پویای اقتصاد شدند؛ زیرا دولت‌های آنها رویکرد دوگانه عمل‌گرایانه‌ای را اتخاذ کرده بودند؛ از یکسو دولت‌ها مسیری برای انتقال شرکت‌های غیرقابل دوام که قدیمی و دارای اولویت بودند به شرکت‌های قابل دوام در اقتصادی باز را فراهم کردند یا فرصت مناسبی ارائه کردند که مسیر حذف آنها به شکل تدریجی و با جایگزینی با مجموعه‌های جدید انجام شود و از سوی دیگر دولت مسیر را برای ورود شرکت‌های خصوصی به بخش‌هایی که کشور در آن مزیت رقابتی داشت، اما پیش از آن ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را به آن سرکوب شده بود، مهیا کرد. جاستین لین معتقد بود جذب سرمایه‌گذاران جدید خصوصی را می‌توان با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی که محدودیت زیرساختی نیز در آن مرتفع شده است، اجرایی کرد. در عین حال می‌توان در این مسیر نسبت به جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیز اقدام کرد تا این کشورها وارد بخشی از زنجیره ارزش جهانی شوند و در کنار آن به بازارهای جهانی نیز دسترسی داشته باشند.
