ویژگی‌های سازمانی و سیاستی مدیریت اقتصادی دهه چهل
ملی‌گرایی اقتصادی چگونه محقق شد؟
جزیره شایستگان
یکی از مشکلات اصلی کشورهای در حال توسعه برای به‌کارگیری سیاست صنعتی، فقدان وجود بوروکرات‌های کارآمد در این کشورهاست. معمولا کارمندان نه چندان شایسته و بوروکراسی کُند و ضعیف از ویژگی‌های معمول کشورهای در حال توسعه است. با توجه به مطالعات صورت‌گرفته درخصوص دولت‌های توسعه‌گرا مشخص شد که این ویژگی شامل حال دستگاه‌های دولتی آنها نیز بوده است؛ اما آنها توانسته بودند عده معدودی از بوروکرات‌های شایسته را گردهم بیاورند و فضای مورد نیازشان برای کارآمدی را فراهم آورند. آنچه بعدها به «جزایر شایستگان» معروف شد. در ایران کارآمدی بوروکراسی اقتصادی با گردهم آمدن تعداد معدودی تکنوکرات شایسته در چند دستگاه دولت به‌شدت افزایش یافت
درباره حکومت ایران در دهه چهل، از یک طرف تهدیدات خارجی از طرف مصر، عراق و حتی شوروی موجب نگرانی شاه بود. از طرف دیگر نهادهای بین‌المللی هم از ایران طلبکار بودند و ایران را برای مدیریت بهتر تحت فشار گذاشته بودند. همچنین در آمریکا دولت جان اف‌کندی روی کار آمده بود که بر اصلاحات و به‌ویژه رشد اقتصادی در کشورهای هم‌پیمان تاکید داشت. در چنین شرایطی شخص شاه انگیزه زیادی برای حمایت از توسعه اقتصادی برای کاهش فشارها و همچنین ارتقای وجهه داخلی و خارجی داشت.
دکتر علینقی عالیخانی، در سن ۳۵سالگی وزیر اقتصاد می‌شود. او که در فرانسه دکترای اقتصاد گرفته بود و پس از برگشت در وزارت نفت مشغول به فعالیت بود، انتخابی کم و بیش خارج از نخبگان سیاسی سنتی بود. به گفته مهندس رضا نیازمند، عالیخانی پیش از وزیر شدن برای هیچ‌کس شناخته‌شده نبود. حتی شاه و علم هم شناخت خوبی از او نداشتند. با وجود اینکه عالیخانی تا حد زیادی از خارج از حلقه نخبگان سیاسی وارد دولت شد، ولی خیلی زود رابطه قوی‌ای بین او به‌عنوان وزیر اقتصاد، با شاه و علم ایجاد شد.
عالیخانی خیلی زود افراد بسیار شایسته‌ای را به همکاری دعوت کرد. دکتر رکن‌الدین سادات تهرانی، فارغ‌التحصیل دانشگاه کلمبیا، فرزند یکی از تجار شاخص تهران با تجربه کار تجاری را معاون بازرگانی خود کرد. دکتر محمد یگانه را که دارای دکتری اقتصاد از دانشگاه کلمبیا و در سازمان ملل مشغول بود به ایران دعوت کرد و مسوولیت دفتر مطالعات اقتصادی را که تازه تاسیس کرده بود، به او سپرد. دکتر احمد ضیائی را که دکترای اقتصاد از فرانسه داشت و به گفته مهندس رضا نیازمند مرد شریفی بود به‌عنوان معاون اداری و پارلمانی وزارت گمارد تا خیال عالیخانی از کارهای اداری و مرتبط با مجلس راحت شده و بر مسائل اقتصادی متمرکز شود. در نهایت، مهندس رضا نیازمند با سابقه درخشان در صنعت و بنیان‌گذار و مدیر سازمان مدیریت صنعتی را به‌عنوان معاون صنعتی خود برگزید.
به گفته نیازمند، عالیخانی هماهنگی بی‌نظیری بین معاون‌های خود ایجاد کرد. دکتر عالیخانی نیز نقش جلسات روزانه و هفتگی با معاونان خود را در ایجاد انسجام و هماهنگی درونی در وزارت اقتصاد قابل توجه می‌داند. نکته جالب اینکه نظام حقوقی و استخدامی بخش بررسی‌های اقتصادی وزارت اقتصاد، مانند سازمان برنامه متفاوت از دولت بود. برای این کار عالیخانی از بودجه سازمان برنامه استفاده کرد و دست محمد یگانه را برای استخدام افراد شایسته و دادن حقوق بالاتر از کارمندان دولتی باز گذاشت. همچنین باید اشاره کرد که تشکیل وزارت اقتصاد (ادغام وزارت صنعت و وزارت بازرگانی و گمرک) مقارن شد با انحلال دبیرخانه شورای اقتصاد. با این انحلال نیروهای زبده‌ای آزاد می‌شوند و عالیخانی که قبلا از طریق پروژه‌هایی که با اتاق بازرگانی انجام می‌داده، به دبیرخانه شورای اقتصاد رفت‌وآمد داشته و این نیروها را می‌شناخته، شروع به جذب این نیروها می‌کند.
محمدعلی صفی‌اصفیا، رئیس سازمان برنامه ۱۳۴۷-۱۳۴۱ از دیگر اعضای مهم تیم مدیریت اقتصادی دهه چهل بود. مهندس اصفیا تحصیلات عالی خود را در پلی‌تکنیک پاریس در رشته مهندسی معدن انجام داد، پس از بازگشت به ایران وارد دانشکده فنی شد و تا سال۱۳۴۷ به‌عنوان استاد گروه مهندسی معدن در این دانشکده به تدریس کرد. در سال۱۳۳۱ اصفیا به عضویت شورای عالی صنعتی انتخاب شد و علاوه بر به‌‌دست آوردن کرسی استادی زمین‌شناسی اقتصادی، در سال۱۳۳۳ به درخواست ابوالحسن ابتهاج به سازمان برنامه رفت و برای بخش امور فنی سازمان مشغول به‌کار شد. پس از آن به‌عنوان معاونت فنی در آن سازمان دست یافت و سپس به معاونت ریاست سازمان ارتقا یافت و به‌عنوان مشاور عالی سازمان برنامه انتخاب شد. از او به‌عنوان تکنوکرات تکنوکرات‌ها یاد کرده‌اند.
مهدی سمیعی در بانک مرکزی نیز ضلع سوم مدیریت اقتصادی دهه چهل را تشکیل می‌داد. او در سال۱۳۱۴ همراه با گروهی از ایرانیان که در امتحان هوش و استعداد برگزیده شده بودند، برای ادامه تحصیل راهی بریتانیا شد و در ولز به مدرسه و دانشگاه رفت. سمیعی در بازگشت به ایران از آنجایی به خرج بانک ملی بورسیه شده بودند، در این بانک مشغول به کار شد. هرچند پس از دوره کوتاهی به‌دلیل فعالیت‌های سیاسی به زاهدان تبعید شد و تا زمان ملی شدن صنعت نفت و دعوت دکتر مصدق از او، به آموزش حسابداری و بانکداری به جوانان بومی مشغول بود. پس از بازگشت به بانک توسعه صنعتی و معدنی رفت، ابتدا معاون و سپس رئیس آنجا شد و در همین مقام بود که توانست با دیگرانی که زمینه‌های تاسیس بانک مرکزی را می‌ریختند، همراه شود و از همین رو، بعد از پورهمایون، ریاست بانک مرکزی را با نزدیک به دو دهه تجربه در بانکداری، از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۷ برعهده گرفت.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید، تعدادی از بوروکرات‌هایی که هم تحصیلات قابل قبولی داشتند و هم تجربه عملی چندساله، در یک برهه زمانی گرد هم آمدند و کاردانی این افراد و هماهنگی به‌وجودآمده موجب افزایش کارآیی بخشی از نظام اداری کشور شد. واضح است که کیفیت این بوروکرات‌ها از متوسط سطح بوروکرات‌های آن زمان ایران بسیار بالاتر بود. در زمانی که کشورهای در حال توسعه مانند ایران با کمبود نیروهای بوروکراتیک حرفه‌ای مواجه هستند، گردهم آوردن تعدادی از نیروهای شایسته‌تر در یک یا چند دستگاه می‌تواند راه‌حلی برای این مشکل باشد. جالب اینکه تا به امروز همچنان گرد هم آوردن بوروکرات‌های شایسته در ذیل دستگاه مجری سیاست صنعتی راه‌حلی است که توسط بسیاری از اندیشمندان اقتصاد توسعه، از جمله دنی رودریک توصیه می‌شود.
رابطه دولت و بخش خصوصی؛ جریان اطلاعات
اولین گام در طراحی سیاست صنعتی موفق، شناسایی موانع، شکست‌های بازار و سرریزها است. اطلاعات مربوط به این موارد در جامعه، بخش خصوصی و اقتصاد جهانی پراکنده است. زمانی که بوروکرات‌ها با صاحبان کسب‌وکار صحبت نمی‌کنند و تعامل ندارند، نمی‌توانند موانع اصلی را تشخیص دهند. در اینجاست که باید با تعامل مداوم با بخش خصوصی اجازه حرکت اطلاعات از بخش خصوصی به دولت و بالعکس را داد.
رابطه نزدیک وزارت اقتصاد و بخش خصوصی و در عین حال حفظ استقلال و اقتدار
دکتر عالیخانی پیش از آنکه وزیر شود، مدتی مشاور اتاق بازرگانی تهران بود و از نزدیک با مشکلات و مسائل فعالان اقتصادی آشنایی نزدیک داشت و این یک مزیت بزرگ برای او بود. همچنین معاونان صنعتی و بازرگانی او که هر دو سابقه چندساله در صنعت و بازرگانی داشتند به خوبی با شرایط بخش‌های اقتصادی مربوط به خود آشنا بودند. عالیخانی پس از وزیر شدن، ارتباط مداومی با فعالین بخش خصوصی برقرار کرد تا از این طریق به مشکلات و مسائل بخش خصوصی پی ببرد. عالیخانی ارتباط خود را با بخش خصوصی بلافاصله پس از تصدی وزارت اقتصاد این‌گونه توصیف می‌کند: «...آن ساعت آنجا پر بود از صاحبان صنایع که منتظر [بودند] به نوبت بیایند. خب آنها درد خودشان را می‌گفتند که برای من خیلی مهم بود، درد از نظر خودشان. حالا لازم نیست آن چیزی باشد که من می‌پذیرفتم؛ ولی خیلی مهم بود که من بدانم آنها دارند چی فکر می‌کنند. به هر حال یک مقدار واقعیت در گفته‌های آنها بود؛ ولی از این گذشته، [مهم] آشنایی با اینها [بود] که ببینم کی هستند. بعد هم از فروردین به بعد که دیگر فشار کم شده بود، من یک برنامه خیلی فشرده‌ای برای خودم گذاشتم که بروم از نزدیک با انواع و اقسام کارخانه‌ها و صنایع و فعالیت‌های مختلفی که ارتباط با کار اقتصاد و وزارت اقتصاد پیدا می‌کرد، آشنا شوم و ببینم اینها کی هستند و چه دارند می‌گویند.»
جلب اعتماد بخش خصوصی برای وزارت اقتصاد در این دوره اهمیت بالایی داشت. رد درخواست وزارت دارایی برای افشای اطلاعات فعالان اقتصادی نمونه‌ای از این اعتمادسازی بود. موضوع از این قرار بود که وزارت دارایی که مسوول اخذ مالیات بود، در چندین مورد از وزارت اقتصاد درخواست افشای اطلاعات فعالان اقتصادی را داشت که هر دفعه درخواستش رد شد. در نمونه دیگر، می‌توان به پافشاری وزارت اقتصاد در اجرای قانون حریم ۱۲۰کیلومتری کارخانه‌های سیمان در برابر درخواست دربار اشاره کرد. وزارت اقتصاد برای حمایت از کارخانه‌های سیمان، حریم ۱۲۰کیلومتری برای تاسیس کارخانه جدید در نظر گرفته بود و با درخواست غیرقانونی دربار برای تاسیس سیمان در شعاع دو کارخانه سیمان تهران و سیمان ری مخالفت کرد.
مخالفتی که به باور بعضی از افراد نزدیک، یکی از دلایل برکناری عالیخانی بود. یک نمونه دیگر از اعتمادسازی وزارت اقتصاد، ثبات در قوانین صادرات و واردات بود. مهندس نیازمند این‌گونه این مساله را روایت می‌کند: «وزارت اقتصاد مقررات واردات و صادرات تمام کالا‌ها را از ۱۵اسفند هر سال تا آخرین روز سال مطالعه خواهد کرد و مقررات جدید برای اجرا در سال آتی را در آخرین جلسه هیات دولت مطرح و به تصویب خواهد رساند و بلافاصله مصوبات دولت را چاپ و برای اطلاع و استفاده واردکنندگان منتشر خواهد کرد تا بازرگانان بتوانند از اولین روز کاری درسال آتی طبق آن مصوبات عمل کنند و اطمینان داشته باشند که تا ۱۵اسفند سال بعد به هیچ وجه تغییری در این مصوبات داده نخواهد شد.»
عالیخانی اشاره می‌کند که الگوی او برای رابطه با بخش خصوصی وزات اقتصاد آلمان و وزارت معروف صنعت و تجارت ژاپن (MITI) بود؛ «میتی برای بخش خصوصی ژاپن خدا بود، آن‌قدر که اینها به هم نزدیک بودند.» هرچند تاکید می‌کند که کار او و همکارانش سخت‌تر بود؛ چرا که درآمد نفت باعث می‌شد کلیت دولت خود را بی‌نیاز از بخش خصوصی بداند. باوجوداین توانسته بود یک رابطه متقابل مبتنی بر اعتماد و تعامل را بین دولت و بخش خصوصی به‌وجود آورد.
چماق و هویج توأمان
سیاست صنعتی موثر، ترکیب کارآمدی از تشویق و تنبیه یا به اصطلاح چماق و هویج است. یعنی نه می‌توان صرفا با دادن امتیازهای انگیزشی ارتقای فناوری و تغییر ساختاری را رقم زد و نه صرفا با استفاده از سیاست‌های تنبیهی انگیزه لازم را برای کارآفرینی و حرکت در مسیرهای جدید و باارزش‌افزوده بالا ایجاد کرد. تاریخ سیاست صنعتی مملو از نمونه‌هایی است که هویج‌ها بدون چماق موثر به‌کار گرفته شدند و اکثرا شکست خوردند. معمولا نتیجه این می‌شود که بنگاه دریافت‌کننده حمایت بدون تلاش برای ارتقای فناوری و رقابت‌پذیری با رفتارهای رانت‌جویانه، حمایت را حفظ می‌کند و به زندگی راحت خود ادامه می‌دهد.
حمایت گسترده از صنایع داخلی همراه با نظارت و فشار برای اطمینان از تلاش بنگاه در جهت یادگیری و ارتقای بهره‌وری
سیاست وزارت اقتصاد در آن دوره، در کنار حمایت گسترده از صنایع، فشار بر بنگاه‌های ناکارآمد هم بود. به‌طوری‌که کارخانه‌ها را مجبور می‌کردند تا با ارتقای فناوری یا مدیریت بهره‌وری خود را افزایش دهند تا همیشه متکی بر حمایت دولت نباشند. به باور وزیر اقتصاد، بخش خصوصی از حمایت‌های دولتی می‌توانست استفاده کند، اما راه سوءاستفاده از این حمایت‌ها باید بسته می‌شد. فشار برای افزایش راندمان و همچنین حفظ کیفیت و قیمت در سطح بین‌المللی تا آنجا ادامه داشت که اگر بنگاهی قادر به تامین خواسته‌های وزارت اقتصاد نمی‌شد، حمایت قطع می‌شد. بعضی از کارخانه‌ها راندمان خود را افزایش داده و در این راه تلاش می‌کردند؛ اما بعضی هم به دلایل مختلف از قدیمی بودن ماشین‌آلات‌گرفته تا مدیریت ضعیف قادر به بهبود عملکرد نبوده و در نتیجه تعطیل شدند.
همچنین در مراحل داخلی‌سازی صنایع، از ابزارهای تنبیهی متفاوت استفاده می‌شد. برای مثال اگر بنگاهی نمی‌توانست شروط وزارت صنایع را در ارتقای فناوری در یک بازه زمانی انجام دهد، معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای مواد اولیه حذف می‌شد. یکی از ابتکارات جالب دیگر برای فشار بر سرمایه‌گذار، دادن موافقت اصولی شش ماهه، به جای پروانه ساخت به متقاضیان بخش خصوصی بود. حداقل در ابتدای کسب‌وکار بخش خصوصی می‌دانست که اگر به اندازه کافی تلاش نمی‌کرد پروانه به او تعلق نمی‌گرفت.
توانمندی انتظام
یکی از دلایل اصلی عدم کارآمدی سیاست صنعتی، فقدان توانمندی انتظام در دولت‌ها است. توانمندی انتظام به توانایی دولت در تنبیه بنگاه‌های مورد حمایت که عملکرد مناسبی ندارند، اطلاق می‌شود. تنبیه می‌تواند به شکل قطع حمایت یا کاهش آن انجام گیرد. هرچند در نظر، به‌کارگیری این توانمندی آسان به نظر می‌رسد؛ اما در عمل چنین نیست. در تاریخ موارد بی‌شماری از به‌کارگیری سیاست صنعتی وجود دارد که بنگاه اقتصادی از رانت دولتی استفاده کرده اما تلاشی برای ارتقای بهره‌وری انجام نداده‌اند، با این حال دستگاه دولتی قادر به قطع حمایت از آن بنگاه نبوده است. این مساله که تحت مفاهیمی چون تسخیر دولت و رفتار رانت‌جویانه هم بحث می‌شود، یکی از مهم‌ترین دلایل مخالفت با به‌کارگیری سیاست صنعتی به‌ویژه توسط دولت کشورهای در حال توسعه است.
اراده سیاسی، بوروکراسی کارآمد و ضعف نفوذ سیاسی صنعتگران از عوامل وجود توانمندی انتظام در دولت بود
توانمندی انتظام وابسته به دو عامل انسجام درونی دستگاه مجری سیاست صنعتی و همچنین حمایت و مقاومت ساختارهای قدرت و ثروت است. عامل انسجام درونی که پیش‌تر توضیح داده شد، عوامل بیرونی موثر بر کارآمدی وزارت اقتصاد به باور نگارنده از دو عامل ذیل نشأت می‌گیرد.
۱- تضعیف مخالفان حکومت در دهه سی، انجام اصلاحات ارضی و تضعیف طبقه زمین‌دار و حمایت گسترده شخص شاه از برنامه‌های وزارت اقتصاد.
۲- نفوذ سیاسی نه چندان بالای بخش خصوصی؛ با اینکه شاید قضاوت این‌چنین کلی کمی غیردقیق باشد، اما شواهدی برای این مدعا وجود دارد. ادعای اصلی این است که طبقه سرمایه‌داری صنعتی در مراحل اولیه شکل‌گیری بوده و هنوز آن‌چنان از نفوذ سیاسی برخوردار نشده بودند. به عبارت دیگر بسیاری از کارآفرینان بزرگ برای اولین پا به عرصه کارآفرینی گذاشته و وارد کار صنعتی شده بودند و در فضای سیاسی شناخته‌شده نبودند. ازاین‌رو هنوز روابط سیاسی خود را گسترش نداده بودند، در نتیجه وزارت اقتصاد راحت‌تر می‌توانست در صورت عملکرد نامناسب بر آنها فشار وارد آورد.
به باور مشتاق حسین‌خان دو عامل فوق، یعنی دولت مقتدر و طبقه سرمایه‌دار صنعتی نه چندان بانفوذ، یکی از بهترین شرایط برای به‌کارگیری سیاست صنعتی و استفاده از توانمندی انتظام است. هرچند این استقرار سیاسی به‌دلیل توانمندی فناوری پایین بخش خصوصی برای مراحل اولیه صنعتی شدن با هدایت دولت مناسب بود و احتمالا در مراحل بعدی توسعه سرعت پیشرفت کمتر می‌شد. به‌ویژه زمانی که طبقه سرمایه‌دار رشد کند و روابط سیاسی خود را گسترش دهد. در این شرایط احتمال تسخیر دولت توسط سرمایه‌داران نوظهور افزایش می‌یابد. روندی که تا حدی در دهه پنجاه ایران اتفاق افتاد.
تشویق اکتشاف با انحصار موقت
یکی از شکست‌های مهم بازار که دو اقتصاددان برجسته در نظریه‌های خوداکتشافی و جامعه یادگیرنده، مانع شکوفایی اقتصادی کشورهای در حال توسعه محسوب می‌کردند، شکست بازار اولین سرمایه‌گذار است. به‌طور ساده، در کشورهای در حال توسعه، مساله نوآوری نیست، بلکه ارائه محصول یا خدمتی است که در کشورهای دیگر وجود دارد. ازاین‌رو کشف فعالیت‌های سودآور جدید در کشورهای در حال توسعه خیلی توسط قوانین حقوق مالکیت حمایت نشده است و سرمایه‌گذاران بعدی خیلی زود وارد آن فعالیت می‌شوند. با ورود سرمایه‌گذاران بعدی سود اولین سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد و نمی‌تواند به اندازه کافی از اکتشاف خود بهره ببرد. این مساله موجب می‌شود که انگیزه اکتشاف در کشورهای در حال توسعه کاهش یابد و مانع سرمایه‌گذاری برای کشف مزیت‌های نسبی پنهان شود.
ایجاد انحصار موقت با توجه به اقتصاد مقیاس و ریسک اولین سرمایه‌گذار از طریق محدود کردن صدور مجوز
جالب اینکه وزارت اقتصاد در دهه چهل با آگاهی نسبت به این مانع مهم رشد و توسعه اقتصادی، به‌وسیله محدودیت صدور پروانه و ایجاد انحصار موقت به رفع آن همت گمارد. برای مثال پروانه ایجاد کارخانه سیمان، با محدوده ۱۲۰کیلومتر داده می‌شد تا از صرفه مقیاس آن اطمینان حاصل شود. همچنین در بعضی صنایع به تعداد بسیار محدودی پروانه صادر می‌شد تا سرمایه‌گذار اولیه انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذاری در فعالیتی جدید داشته باشد. این رویکرد را مهندس نیازمند، معاون صنعتی وزارت اقتصاد در دهه چهل در خاطرات خود توضیح داده و آن را سیاست حمایتی جلوگیری از ایجاد رقیب برای «صنایع تازه نوپا» می‌خواند. جالب اینکه از خطر ایجاد انحصار هم آگاه بودند؛ ولی ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری صنعتی را مهم‌تر از زیان انحصار موقت می‌دانستند و در نظر داشتند به مساله انحصار در دهه بعدی (پنجاه) بپردازند.
جمع‌بندی ویژگی‌های سازمانی و سیاستی مدیریت اقتصادی دهه ۴۰
الگوی دولت توسعه‌گرای دهه چهل ایران را می‌توان نمونه بومی و داخلی دولت‌های توسعه‌گرای پس از جنگ جهانی دوم دانست. شباهت‌های بی‌بدیلی بین دولت‌های توسعه‌گرا کلاسیک و مدیریت اقتصادی دهه چهل مشاهده می‌شود. همان‌گونه که در ژاپن میتی و در کره‌جنوبی هیات برنامه‌ریزی اقتصادی سکاندار مدیریت اقتصادی بودند، در ایران ابروزارتخانه اقتصاد این وظیفه را برعهده گرفته بود. با اینکه سیاست‌های اقتصادی و صنعتی توسط این وزارتخانه تدوین و اجرا می‌شد؛ اما وظیفه مهم تخصیص بودجه از وظایف سازمان برنامه و بودجه بود و ازاین‌رو هماهنگی بین این دو دستگاه نقش حیاتی در موفقیت برنامه‌های اقتصادی دهه چهل داشت. در کنار این دو، نهاد بانک مرکزی وظیفه سنگین حفظ ثبات اقتصاد کلان را برعهده داشت که در دهه چهل به خوبی از عهده آن برآمد. این سه دستگاه در کنار بانک صنعتی و معدنی، پایه‌های اصلی دولت توسعه‌گرای دهه چهل را تشکیل می‌دادند.
رابطه نزدیک و صمیمی وزارت اقتصاد با فعالان اقتصادی موجب تسریع جریان اطلاعات شد و باعث شد موانع سرمایه‌گذاری در صنعت و ارتقای بهره‌وری در این بخش به‌طور دقیق‌تری شناسایی شود. مهندس نیازمند در خاطرات خود اشاره می‌کند که مشکل اصلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در آن زمان، ضعف مدیریت بود. ازاین‌رو سازمان مدیریت صنعتی به‌وجود آمد و در راستای تربیت مدیران حرفه‌ای و ارائه مشاوره به بخش خصوصی گام برداشت. با اینکه حمایت‌های گسترده از صنایع داخلی از طریق حمایت تعرفه‌ای، مشوق‌های صادراتی، معافیت مالیاتی واردات مواد اولیه، کمک کارشناسی در تهیه و ارتقای ماشین‌آلات، ایجاد انحصار موقت و... انجام می‌شد؛ اما از طرف دیگر، بر کیفیت و قیمت کالای تولیدی داخلی هم نظارت می‌شد و برای ارتقای بهره‌وری به قطع حمایت‌ها تهدید می‌شد. تهدیدی که ضمانت اجرایی داشت و در چندین مورد اجرا شد که به تعطیل شدن بنگاه‌های تولیدی داخلی منجر شد.
نکته مهم دیگر، توجه به بازی قدرت داخلی و خارجی در مدیریت اقتصادی دهه چهل بود. افزایش تبادلات اقتصادی با کشورهای بلوک شرق به کشورهای غربی فهماند که آنها تنها شریک تجاری ایران نیستند. این مساله هرچند گفته می‌شود که یکی از دلایل برکناری عالیخانی بود؛ اما در آن دوره موجب بهره‌مندی بیشتر ایران از مبادلات خارجی شد و ایجاد صنایع مهمی مانند ذوب آهن و ماشین‌سازی در ایران شد. همچنین اتخاذ رویکرد تعاملی با تجار صاحب نفوذ و هدایت و تشویق آنها به فعالیت‌های مولد و تولیدی به جای اتخاذ موضع تقابلی، از دیگر نشانه‌های هوشمندی اقتصاد سیاسی مدیریت اقتصادی دهه چهل بود.
