حسن فروزان‌‌‌فرد، با اشاره به تاریخچه تصمیم‌گیری برای واگذاری دارایی‌‌‌های مازاد دولت گفت: این واگذاری‌‌‌ها به زمانی بازمی‌گردد که در اوایل انقلاب زمینه مصادره اموال و دارایی‌‌‌های بخش‌‌‌خصوصی شکل گرفت و البته دولت نیز توان اداره این اموال را نداشت و بخشی از این دارایی‌‌‌ها را واگذار کرد. بر این اساس، سازمانی تحت عنوان فروش املاک تملیکی ایجاد شد تا از طریق مزایده، اموالی را که اضافه تشخیص داده می‌‌‌شد واگذار کند. او افزود: بعدها به دلیل تنوع در اموال مصادره‌شده و زیاندهی این واحدها، با هدف مشارکت عمومی‌‌‌تر و به‌کارگیری ظرفیت‌‌‌های مدیریتی بخش خصوصی، تغییراتی در نگرش‌‌‌ها به اصل ۴۴ قانون اساسی اعمال شد و به موجب این تغییر دیدگاه، سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسید. هدف این اصلاح ایجاد ظرفیت گسترده‌‌‌تر برای فعالیت بخش ‌‌‌خصوصی بود؛ اما به موجب آن، مجموعه‌‌‌ای به نام بخش عمومی غیردولتی متولد شد و زمینه واگذاری دارایی‌‌‌ها به این بخش هم مجاز شمرده شد.

پس از آن، مجموعه فعالیت‌‌‌هایی که با تاسیس سازمان خصوصی‌‌‌سازی اتفاق افتاد، با واقعیت و تعریف خصوصی‌‌‌سازی در ادبیات اقتصاد هماهنگ نبود. او با اشاره به اینکه خصوصی‌‌‌سازی در اروپای شرقی به‌منظور ارتقای بهره‌‌‌وری و به‌‌‌کارگیری ظرفیت‌‌‌های مدیریتی بخش خصوصی انجام ‌‌شد، ادامه داد: در کشور ما، فروش دارایی‌‌‌ها با انگیزه افزایش درآمد دولت صورت گرفت که نتیجه آن، پدید‌‌‌ آمدن گرفتاری‌‌‌های حقوقی، نارضایتی و پرونده‌‌‌های فراوان قضایی بود. او با بیان اینکه این مصوبه توسط مجموعه‌‌‌ای صادر شده که وجاهت قانون اساسی ندارد، افزود: عدم‌شفافیتی که در شروع کار وجود دارد و کسی نمی‌‌‌تواند سخنی درباره آن بگوید، ما را درباره عدم‌شفافیت در عرصه اجرا، تعیین اهلیت‌‌‌ها برای واگذاری‌‌‌ها و همچنین انگیزه‌‌‌های واگذاری نگران می‌کند. او با بیان اینکه «رقابت سالمی میان بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی برای تملیک این دارایی‌‌‌ها وجود ندارد،» افزود: بخش عمومی غیردولتی به دلیل دسترسی به دارایی‌‌‌ها، لابی‌‌‌ها و از همه مهم‌تر، جذابیتی که فضای کسب‌وکار برای این بخش دارد، قادر است این اموال را در اختیار بگیرد. مساله این است که برای بخش خصوصی این انگیزه وجود ندارد که در شرایط نااطمینانی از منابع شخصی خود سرمایه‌گذاری کند یا وارد این معاملات شود. اما منابع بخش عمومی، متعلق به خودش نیست و به‌راحتی این جابه‌‌‌جایی اتفاق می‌‌‌افتد. نگران هستیم که این جابه‌‌‌جایی‌‌‌ها به بزرگ‌تر شدن بخش عمومی غیردولتی منجر شود؛ جایی که پاسخگویی و شفافیت نیز کمتر است و در نبود کارآیی و بهره‌‌‌وری، مشکلات متعددی در زمینه سلامت اداری شکل خواهد گرفت.