با توجه به رانت‌های «کارآفرینانه» یا «فناوری»، یک شرکت برای فروش یا اجاره دارایی‌های نامشهود پیشرفته خود بی‌میل است. به جای فروش آنها، ارزش آنها ممکن است در صورت محرمانه نگه داشتن و بهره‌برداری در داخل شرکت به حداکثر برسد (هایمر ۱۹۷۶). محرمانه بودن این دارایی‌ها معمولا توسط قانون محافظت می‌شود؛ مانند محدودیت‌های افشای کارمندان سابق. حتی اگر چنین دارایی‌هایی برای فروش عرضه شوند، مانند انتقال فناوری، انتشار از یک شرکت به شرکت دیگر ممکن است بسیار ناقص باشد و به سطح پیشرفته‌ای از مهارت‌های خریدار وابسته باشد. هر آنچه فروخته می‌شود ممکن است صرفا شامل بخش مدون یک فناوری باشد. دانش درباره چگونگی عملکرد یک فرآیند تولید و چگونگی بهبود آن فرآیند، ممکن است هرگز فاش نشود.

با توجه به دانش ناقص، بهره‌وری و کیفیت به‌شدت در بین شرکت‌هایی که در یک صنعت هستند متفاوت است و به‌طور عمده در بین شرکت‌هایی که در همان صنعت در کشورهای مختلف قرار دارند. قیمت زمین، نیروی کار و سرمایه دیگر به‌طور منحصر به فرد رقابت‌پذیری را تعیین نمی‌کند. مکانیسم بازار جایگاه خود را به‌عنوان تنها داور رقابت‌پذیری از دست می‌دهد و در عوض جای خود را به نهادهایی که بهره‌وری را پرورش می‌دهند، واگذار می‌کند. ازآنجاکه دستمزدهای پایین یک کشور فقیر ممکن است در برابر بهره‌وری بالاتر یک کشور ثروتمند ناکافی باشد، مدل «مزیت نسبی» دیگر به‌طور قابل پیش‌بینی رفتار نمی‌کند: کشورهایی که دیرهنگام وارد می‌شوند، لزوما نمی‌توانند صرفا با تخصص در یک صنعت با فناوری پایین، صنعتی شوند. (بنابراین، مورخان اقتصادی همچنان به بحث می‌پردازند که چگونه ژاپن، برای مثال، قبل از جنگ جهانی دوم بر صنایع نساجی با دستمزد پایین چین و هند، پیروز شد).

در چنین شرایط نامطلوبی و عدم اطمینان درباره چگونگی ادامه کار، دولت های متاخر با یک انتخاب روبه‌رو هستند. آنها ممکن است یا اصلا هیچ کاری انجام ندهند و در عوض به تغییر نرخ ارز مبتنی بر بازار تکیه کنند که معادل کاهش دستمزدهای واقعی آنهاست یا ممکن است مداخله کنند و سعی کنند بهره‌وری را از طریق ابزارهایی که لزوما واضح نیستند، افزایش دهند اگر کشوری نتواند در مقابل واردات رقابت کند، در نهایت ارزش نرخ ارز آن کاهش می‌یابد که منجر به کاهش دستمزدهای واقعی می‌شود. با این وجود، کاهش دستمزد تضمینی برای افزایش مهارت‌ها یا کاهش هزینه‌های کل نیست. در درازمدت، کاهش دستمزدها در یک کشور فقیر ممکن است با افزایش بهره‌وری در یک کشور ثروتمند همخوانی نداشته باشد، همان‌طور که سرنوشت بافندگان دستباف قبل از جنگ جهانی اول نشان می‌دهد. در مقابل، مزیت یارانه دادن به یادگیری این است که صنعتی شدن شروعی جهشی دارد که ممکن است پایدار باشد. عیب بزرگ این است که موتور رشد ممکن است بر اثر شکست دولت بیش از حد داغ شود.

صنعتی‌شوندگان اولیه در آتلانتیک شمالی هرگز با چنین انتخاب‌های شدیدی مواجه نشدند؛ زیرا همزمان با موجی از تغییرات تکنولوژیک که به آن انقلاب صنعتی دوم می‌گویند، صنعتی شدند. توسعه صنعتی در این کشورها با نوآوری همراه بود. ژاپن، پیشگام مدل صنعتی‌سازی متاخر، با موانع بزرگی برای ورود به بازارهای جهانی مواجه بود؛ اما دارایی‌های غنی‌تری نسبت به بقیه کشورهای آسیای شرقی داشت و به اندازه‌ای غنی بود که همسایگان خود، کره، تایوان و منچوری را مستعمره کند. ژاپن گام به گام با ابداع روش‌های جدید برای تولید محصولات سنتی، در ابتدا ابریشم (اختراع شده در چین) و منسوجات پنبه‌ای (در هند قبل از ژاپن) وارد مدار صنعت مدرن شد.

نابسامانی‌های جنگ جهانی دوم هرچه که باشد، موانع ورود دانش محور اقیانوس اطلس شمالی و ژاپن با آمدن صلح دوباره ظاهر شدند. پیشتازی ژاپن در منسوجات، دوچرخه و سایر بخش‌های با فناوری پایین به‌دلیل ناقص بودن بازار کار حفظ شد. ژاپن ممکن است متوسط دستمزد بالاتری نسبت به سایر کشورهای آسیایی داشته باشد؛ اما در انتهای مقیاس مهارت، دستمزدهای آن نسبتا رقابتی باقی مانده است. صنایع کاربر (بخش غیررسمی) معمولا کارگران پاره وقت و زنان را به‌کار می‌گرفتند و شکاف دستمزد بین این کارگران در ژاپن و همسایگانش کمتر از شکاف دستمزد بین آنها در صنایع سرمایه‌بر و مهارت بر (بخش رسمی) بود. در صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته که در آن اقیانوس اطلس شمالی دست بالا را داشت، توفان‌های تخریب خلاقانه شومپیتری، بر خلاف نظریه، موانع ورود را از بین نبرد. همان شرکت‌های چندملیتی که نوآوری‌هایشان قدرت بازار را در اواخر قرن نوزدهم تضمین کرده بود، هنوز هم این قدرت را بر شرکت‌های نوپای بقیه کشورها در اواخر قرن بیستم اعمال می‌کردند: برای نمونه Hoechst، Bayer، Dow، و DuPont در مواد شیمیایی.

بنابراین بقیه همچنان با همان انتخاب سیاستی روبه‌رو بودند که برای بیش از یک قرن با آن مواجه بودند. با این حال، در دهه۱۹۵۰، اکثر کشورهایی که دیرتر به عرصه وارد شدند، با شکاف مهارتی با اقیانوس اطلس شمالی و ژاپن مواجه بودند که به‌شدت افزایش یافته بود. در پاسخ به ناتوانی در رقابت، دولت‌ها در «گروه بقیه» طب سنتی را بلعیدند و بر دستمزدها فشار نزولی اعمال کردند. برای مثال، حکومت نظامی در کره و تایوان مانع از تشکیل اتحادیه‌های کارگری شد. اما برای اولین‌بار، دولت‌ها نیز به‌طور گسترده راه‌حلی مداخله جویانه و نهادی را انتخاب کردند.

مکانیزم کنترلی جدید

برای جبران کمبود مهارت، گروه بقیه در پی ابداع یک مدل اقتصادی غیرمتعارف و اصیل تلاش کردند. این مدل واجد شرایط یک عنوان جدید است؛ زیرا توسط یک مکانیزم کنترل نوآورانه اداره می‌شود. این مکانیزم کنترلی مجموعه‌ای از نهادها است که نظم و انضباط را بر رفتار اقتصادی تحمیل می‌کند. مکانیزم کنترل حول اصل دوطرفه می‌چرخد. یارانه‌ها برای سودآور کردن تولید و برای تسهیل جریان منابع از دارایی‌های محصول اولیه به دارایی‌های مبتنی بر دانش تخصیص داده شد اما تبدیل به هدایا و رانت نامولد نشد؛ زیرا دریافت‌کنندگان یارانه تحت استانداردهای عملکرد قابل نظارت قرار گرفتند که ماهیت بازتوزیع و نتیجه محور داشتند. بنابراین، مکانیسم کنترل متقابل «بقیه»، ناکارآمدی مرتبط با مداخله دولت را به خیر جمعی تبدیل کرد، درست همان‌طور که «دست نامرئی» هرج و مرج و خودخواهی بازار را تغییر داد. مکانیسم کنترل متقابل اقیانوس اطلس شمالی شکست بازار را به حداقل رساند. مکانیسم کنترل متقابل «بقیه» شکست دولت را به حداقل رساند.