مکانیزم عرضه و تقاضا بهترین شیوه قیمت‌گذاری

عباس هاشمی افزود: میان تولیدکنندگان لوازم خانگی رقابت بر سر سهم بازار وجود دارد. مثلا در تولید یخچال‌فریزر بیش از ۱۰ تولیدکننده‌‌ مطرح وجود دارد و به علت این رقابت، امکان افزایش قیمت از یک حدی وجود ندارد. نتیجه قیمت‌گذاری دستوری این است که نوآوری و خلاقیت در تولید از بین می‌رود. در حال حاضر شرکت‌هایی وجود دارند که مرکز نوآوری دارند و شرکت‌های استارت‌آپی در این مراکز نوآوری فعالیت کرده و قطعات باکیفیت و آپشن‌‌های مختلف روی محصولات می‌گذارند. با سرکوب قیمتی امکان انجام این قبیل فعالیت‌ها از تولیدکنندگان سلب شده و معانی آن حرکت به سمت ایستایی است.

وی در ادامه گفت: قیمت‌گذاری دستوری رقابت کیفی بین تولیدکنندگان را از بین می‌‌برد. قیمت را باید شرایط و هزینه‌‌ها تعیین ‌‌کند. حداقل بهتر است دولت و حاکمیت، نظارت قیمتی را به جای پیشینی، به صورت پسینی انجام دهد. سیاست سرکوب قیمتی نتیجه‌ای جز اضمحلال واحدهای تولیدی نخواهد داشت، ضمن اینکه هیچ سودی هم به مصرف‌کننده نخواهد رسید. هاشمی افزود: مگر کارمند تولیدکننده دولت است که قیمت مواد اولیه و بعد محصول نهایی را برایش تعیین کنند. با این اقدام، سیستم تولید دولتی می‌شود در حالی که بیش از ۹۰‌درصد صنعت لوازم خانگی کشور متعلق به بخش خصوصی است. در صورتی که دولت نظارت کرده، قیمت مواد اولیه را تعیین کرده و قیمت محصول را تعیین می‌کند. با این قیمت‌گذاری دستوری این پیام به سرمایه‌گذار منتقل می‌شود که به سمت تولید صنعت نیاید.

وی افزود: در صورتی که مکانیزم عرضه و تقاضا و بحث رقابت بین تولیدکنندگان، تعیین‌کننده قیمت محصول نهایی نباشد، در صادرات محصولات نیز توفیقی نخواهیم داشت. به دست آوردن تنوع مقاصد و بازارهای صادراتی با قیمت‌گذاری دستوری مواد اولیه و کالای نهایی مقدور نخواهد بود. باید مشاهده کنیم کشورهای پیشرفته در این زمینه چه اقداماتی انجام داده‌اند و چگونه این مسیر را رفته‌اند. در آن کشورها بازار و مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین‌‌کننده است. هاشمی با تاکید بر نبود انحصار در صنعت لوازم خانگی گفت: در کشور، انحصار در صنعت لوازم خانگی وجود نداشته و در هر گروه کالایی حداقل بالای ۱۰ تا ۱۵ واحد صنعتی بخش خصوصی فعالیت دارند از این رو خطری بابت انحصار وجود ندارد. بنابراین قیمت‌گذاری دستوری به مثابه طی کردن یک سیکل باطل است. باید تابع روش‌های نوآورانه و علمی باشیم و در غیر‌این صورت، صنعت دچار روزمرگی مفرط و فرسایشی خواهد شد.

نوسانات کلان اقتصادی برای تولیدکنندگان آزار دهنده است

نوسانات کلان اقتصادی محیطی و سیاستی برای تولیدکنندگان آزار دهنده است. این مشکلات شامل قیمت‌گذاری دستوری، ضعف حمایت‌‌های پایدار از صادرات، محدودیت منابع ریالی، کاهش درآمدهای ارزی، موانع ال‌‌سی داخلی و خرید اعتباری در تامین مواد اولیه‌‌ لازم برای تولید، افت شاخص کسب و کار در کشور یا حالا شاخص فضای کسب و کار نامناسب، افزایش هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری و سیاست‌های ارزی بی‌‌ثبات است. دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی با اعلام این مطلب در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: یکسری مشکلات بیرونی به عنوان تکانه‌‌های بیرون از بنگاه نیز وجود دارد که شامل تشدید تحریم‌ها، افزایش هزینه‌‌ مبادلات، جریان تامین مواد اولیه وارداتی‌‌، نقل و انتقالات ارزی، قطع همکاری با شرکای خارجی، عدم‌‌اتصال سیستماتیک به شبکه‌ ارزش جهانی تولید و تجارت است.

وی افزود: تعدادی مشکلات درون‌‌بنگاهی نیز وجود دارند که شامل بحث ارتقای کیفیت کالا و توسعه‌ شبکه‌ خدمات پس از فروش‌‌ آنها و آموزش مدیران در بنگاه‌‌هاست. انجمن صنایع لوازم خانگی ایران اخیرا به عنوان بازوی مشورتی وزارت صمت در صنعت لوازم خانگی کشور انتخاب شد. دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی با اعلام این مطلب در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: با توجه به اینکه کمیسیون‌‌‌‌‌‌های تخصصی انجمن، همواره محل تبادل افکار و بحث و بررسی در خصوص مشکلات مبتلا به تولیدکنندگان لوازم خانگی و قطعات وابسته به‌‌ویژه معضلات کلیدی صنعت نظیر قاچاق و قیمت‌گذاری دستوری بوده، معاون صنایع عمومی وزارت صمت با رویکرد احصای موانع تولید و توسعه و ارائه راهکارهای رفع آنها خواستار ارائه راهکارهای عملی جهت تسریع در رفع موانع و مشکلات و نیز انعکاس صورت‌‌جلسه‌‌های کمیسیون‌‌‌‌‌‌های تخصصی به وزارت صمت شد. بر این اساس، قرار شده این انجمن ملی به عنوان محور هم‌‌‌‌‌‌گرایی و هم‌‌‌‌‌‌افزایی محصول‌‌‌‌‌‌سازان و قطعه‌‌سازان لوازم خانگی با معاونت صنایع عمومی وزارت صمت برای تقویت کمیسیون‌‌های اصلی خود تلاش کرده و گزارش عملکرد آنها را در جلسات ماهانه به معاون صنایع عمومی وزارت صمت ارائه کند.

هاشمی افزود: انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، بیش از ۲۶۰ عضو حقوقی تولیدکننده‌‌ انواع لوازم خانگی و قطعات وابسته داشته و حدود ۱۱ کمیسیون تخصصی دارد که اکثر کمیسیون‌‌های تخصصی «موضوعی» و دو تا هم کالایی است. زیرا مشکلات خاص بیشتر شامل قیمت‌گذاری دستوری، تامین مواد اولیه یا بحث قاچاق هستند و این کالاها بیشتر مورد آسیب هستند از این رو به‌‌صورت موقت دو کمیسیون کالایی تشکیل دادیم. به همین منظور با این کمیسیون‌‌های تخصصی جلسه تشکیل دادیم و با توجه به سند استراتژی و اهمیت و جایگاه کمیسیون‌‌های تخصصی در ارائه‌ ‌‌نظرات کارشناسی و نقش آنها در تثبیت قوانین، روش‌ها و دستورالعمل‌‌ها در دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های قانون‌گذار قوه‌ مقننه تبادل‌‌نظر کردیم.

وی در ادامه گفت: هر کدام از این کمیسیون‌‌های تخصصی یک موضوعیتی دارند و کمیسیون‌های تخصصی در زمینه‌های خدمات پس از فروش، مارکتینگ، برندینگ، صادرات، تضمین استاندارد، رسانه و آموزش داریم. مدیران ۲۰ تا ۲۵ تا واحد بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی کشور، عضو این کمیسیون‌‌ها هستند. درنتیجه بهترین نیروهای متخصص کشور در این کمیسیون‌‌ها وجود دارند. از این رو برای فراهم کردن زمینه برای تبدیل شدن به بازوی مشورتی وزارت صمت، جلساتی را برای هماهنگی کمیسیون‌‌های تخصصی تشکیل دادیم و از هر کمیسیون تخصصی حدودا ۴تا ۵ نیروی قوی و قدیمی انتخاب شدند. در جلسه اخیر حدود ۱۰ کمیسیون را دعوت و اهداف را تشریح کردیم تا کارگروه‌‌هایی تشکیل شوند که دارای استراتژی باشند. جلسه‌‌ خوبی تشکیل شد و اعتقاد داریم خروجی این نظرات تخصصی در این کمیسیون‌‌ها از دستگاه‌های ذی‌ربط باید پیگیری شود. انجمن به عنوان مطالبه‌‌گر بخش خصوصی حتما باید خیلی قوی عمل کند تا بتوانیم نتایج لازم را بگیریم.