مبارزه با فقر
همچنین بخش مهمی از این کاهش جمعیت فقیر در جهان را به رشد سریع اقتصادی صورت‌گرفته در چین و هند ارجاع می‌دهند. از این جهت آنها این پرسش را مطرح می‌کنند که چگونه می‌توان به رشد اقتصادی دست یافت؟ به عبارتی دیگر، آیا یک راه‌حل مشخصی وجود دارد که بتوان پیرو آن کشوری مانند کنیا را به کره‌جنوبی مبدل کرد؟ اهمیت این پرسش زمانی بیش از پیش می‌شود که متوجه می‌شویم آهنگ رشد اقتصادی کشورهای جهان، خصوصا کشورهایی همچون چین و هند روند کاهشی به خود گرفته است و گویی دیگر نظریات سابق راه‌گشا نیستند.
این دو اقتصاددان در پاسخ به این پرسش بیان می‌کنند که متاسفانه علم اقتصاد تاکنون نتوانسته است به یک پاسخ قانع‌کننده در این خصوص برسد. پاسخی که به مدد آن بتوان به جرات بیان کرد که علت توسعه اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و علت عدم توسعه کشورهای توسعه‌نیافته دقیقا چه بوده است؟ به عبارتی دیگر، هنوز اجماع کاملی بر سر وجود یک روش واضح برای رشد و توسعه اقتصادی در میان اقتصاددانان وجود ندارد و تنها امری که کم‌وبیش به عنوان اجماع در میان اقتصاددانان در توضیح راه دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود، نظریه «تخصیص مجدد منابع سابقا بد تخصیص یافته» است. نظریه‌ای که بیان می‌کند باید نیروی کار و سرمایه به‌کار گرفته‌شده در کشوری، مجددا و به شکل بهینه‌تری میان بنگاه‌های تولیدی تخصیص یابد.
لکن، ایراد این نظریه نیز در آن است که این امر نیز تنها برای مدتی جوابگو است و آهنگ رشد اقتصادی به مرور روند کاهشی در پی خواهد گرفت. امری که به وضوح در کشورهایی چون چین و هند مشاهده می‌شود. بنرجی و دوفلو در این مقاله بیان می‌کنند که در دهه‌ها ۸۰ و ۹۰ میلادی در قرن بیستم، اقتصاددانان درصدد آن بودند تا با «تحلیل رگرسیونی رشد در میان کشورها» دست به توضیح این مساله بزنند که چطور می‌توان راهی برای رشد اقتصادی کشورها یافت. پیرو این نوع از تحلیل، مجموعه‌ای از متغیرها برای رشد اقتصادی تعریف می‌شد. این متغیرها از میزان تحصیلات و سرمایه‌گذاری گرفته تا فساد، نابرابری اقتصادی را شامل می‌شد. آنها از این طریق تلاش می‌کردند تا عوامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی هر کشوری را ردیابی کنند. لکن، این روش دو ایراد داشت. ایراد اول مربوط به این مساله بود که رشد اقتصادی کشوری از یک دهه به دهه دیگر تغییر پیدا می‌کرد. درحالی‌که هیچ‌یک از عوامل متغیر در آن کشور جز عامل زمان تغییر پیدا نکرده بود. آنها برای این ادعا از هند، برزیل، اندونزی و بنگلادش مثال می‌آورند تا نشان دهند که چگونه کشوری از یک دهه به دهه دیگر، از روند رشد اقتصادی به رکود یا برعکس تغییر وضعیت داده است؛ درحالی‌که عوامل متغیرش بی‌تغییر بوده است. درنتیجه، پیرو آن ادعا می‌کنند که این روش از علم اقتصاد قادر به آن نبوده است که رشد رخ‌داده یا از بین‌رفته را به خوبی توضیح دهد. در ایراد دوم آنها بیان می‌کنند که به لحاظ منطقی- فلسفی نیز تلاش برای یافتن علت نهایی امری ناممکن و عبث است؛ زیرا، تقریبا هر عاملی خود تا اندازه‌ای محصول عامل دیگری است.
حال پرسشی که مطرح می‌شود از این قرار است که با وجود این شرایط چه باید کرد؟ این دو اقتصاددان بیان می‌کنند که علم اقتصاد در گام اول می‌داند که چه نباید کرد. به‌عنوان مثال نباید به تورم افسار گسیخته مجال داد. همچنین، دولت نباید نرخ ارز را بیش از حد سرکوب کند و از تلاش برای تثبیت آن، خود را برحذر دارد. از مدل برنامه‌ریزی مرکزی چون شوروی، چین دوران مائو یا کره‌شمالی دوری کند و نباید بخش خصوصی را با ملی کردن همه صنایع خفه کند. لکن آنچه اکنون قدر مسلم است، دهه‌هاست که عموم اقتصادهای جهان از این موارد عبور کرده‌اند و حال با این وضعیت و آهنگ رشد کاهش یافته چه باید کرد؟
مقاله در پاسخ به این پرسش است که گام دوم خود را برمی‌دارد و ادعای خود را بیان می‌کند. این دو اقتصاددان بیان می‌کنند که با آنکه بسیاری از کشورها در اروپای غربی و آمریکای شمالی با روش‌های کلاسیک توانسته‌اند به رشد اقتصادی دست یابند، کشورهای دیگری نیز در شرق آسیا مانند ژاپن، کره‌جنوبی، تایوان و چین وجود دارند که با مدل دیگری به رشد و توسعه اقتصادی دست یافته‌اند. حال نکته در اینجاست که نمی‌توان از هیچ‌کدام از آنها به عنوان مدل یگانه توسعه اقتصادی نام برد.
آنها به مدد نظریه «تخصیص مجدد منابع سابقا بد تخصیص‌یافته» بیان می‌کنند که تمام کشورها با ترکیبی خاص و منحصربه‌فرد از بنگاه‌های مولد و نامولد به‌صورت همزمان مواجه هستند. این امر در کشورهای توسعه‌نیافته دست بر قضا بیشتر به چشم می‌خورد. کار درست آن است که تلاش کرد با توجه به شرایط هر کشوری و شناخت بنگاه‌های مولد و نامولد، نیروی کار و سرمایه موجود در آن کشور را از سمت نامولدها به سمت مولدها سوق داد. مضاف بر این، این دو اقتصاددان ادعا می‌کنند که برای تحقق این‌چنین امری نباید تنها به نیروهای بازار اتکا کرد؛ زیرا لزوما نیروهای بازار قادر به تحقق آن نیستند و نیاز است تا در کنار بازار، سیاست‌های اقتصادی نیز از سوی دولت برای تحقق این امر صورت بگیرد.
لکن، آنچه باید به آن توجه داشت این نکته است این روش از رشد اقتصادی با محدودیت‌هایی مواجه است. در نتیجه، زمانی که این روش رشد سریع اقتصادی خود را محقق کرد و سرانجام به روند کاهش خود روی آورد، چه باید کرد؟ اهمیت ماجرا در آنجاست که این اتفاق برای کشورهایی چون هند روی داده است و آنها را در شرایطی به نام «دام درآمد متوسط» قرار داده است. این دو اقتصاددان بیان می‌کنند که بزرگ‌ترین خطا در چنین شرایطی، وضع قوانینی به نفع ثروتمندان و به ضرر فقرا است. مانند قوانین کاهش سطح مالیات که با این تصور وضع می‌شوند که موجب رشد اقتصادی و بهبود وضع ثروتمندان خواهدشد و در نهایت همین امر به بهبود وضع فقرا منتهی می‌شود. اتفاقی که روند خلاف جهت آن را در چند دهه گذشته نشان داده است و ماحصل آن افزایش نابرابری و آماده‌سازی فضا برای ظهور پوپولیست‌ها است. به زعم این دو اقتصاددان در برابر این‌چنین شرایطی، نمی‌توان ادعا کرد که می‌توان یک راهکار مشخص ارائه کرد؛ اما دست‌کم آنها از یک چیز مطمئن هستند. هر مدل اقتصادی نیز که بخواهد هر کشوری برای خود انتخاب کند، این مدل باید به موضوع نابرابری اقتصادی و سرمایه‌گذاری روی نیروی انسانی خود را توجه کند. سیاست‌هایی که روی بهداشت، آموزش و کنترل فساد در ادارات و دادگاه‌ها سرمایه‌گذاری صورت می‌دهد.به عبارتی آنها بیان می‌کنند که هر کشوری راه خود را برای رشد اقتصادی دارد. لکن، این راه ویژه بهتر است در دو گام صورت گیرد. در گام اول باید منابع موجود خود را به شکل بهینه‌تری بازتخصیص کند و در گام دوم روی اموری تمرکز کند که قابل حصول و محاسبه است. به‌ویژه اموری که مربوط به سرمایه انسانی است؛ زیرا در راه رشد اقتصادی هرگز نباید فراموش کرد که هدف غایی، رهایی فقرا از فقر است.
