سیاست صنعتی
دیدگاه نئولیبرال‌‌‌ها به سیاست صنعتی
دولت‌‌‌ها نباید به توسعه صنعتی شکل دهند
سازوکار بازار، به‌‌‌جز در چند حوزه خاص، قادر به تخصیص بهینه منابع اقتصادی است. مواردی وجود دارد که بازارها به‌‌‌طور بهینه منابع را تخصیص نمی‌‌‌دهند ــ این موارد «شکست‌‌‌های بازار» نام دارند. در مورد شکست بازار مداخله دولت شاید بتواند رفاه اجتماعی را افزایش دهد. اما چنین شکست‌‌‌های بازاری نادر بوده و عمدتا در حوزه‌‌‌هایی مانند زیرساخت (مانند جاده‌‌‌ها)، حمایت قانونی (مانند اجرای قرارداد) و تحقیقات علمی رخ می‌دهند تا صنایع. سیاست صنعتی گزینشی ناکارآمدی ایجاد می‌کند، کانال‌‌‌هایی را برای فساد باب می‌کند، مانع نوآوری می‌شود و رشد بلندمدت و رفاه اجتماعی را به خطر می‌‌‌اندازد.
شکست‌‌‌های بازار در بخش صنعت به‌‌‌ندرت رخ می‌دهد. اگر دولت در جایی که شکست بازاری وجود ندارد مداخله کند (با سقف قیمتی یا یارانه‌‌‌ها) با اخلال در سیگنال‌‌‌های قیمتی باعث انحراف در تخصیص منابع می‌شود. برای مثال اختصاص یارانه به صنعتی خاص به‌‌‌طور مصنوعی سودآوری آن صنعت را افزایش می‌دهد. درنتیجه کارآفرینان از دیگر صنایع خارج شده و به صنایع مورد حمایت وارد می‌‌‌شوند. در حالی که تقاضا برای محصولات آن صنعت افزایش نیافته، تولید صنعت مورد حمایت افزایش می‌‌‌یابد (این استدلال مشابه استدلال مخالفان حمایت تجاری است).
سیاست صنعتی گزینشی مانع ابتکار و نوآوری- به معنی به‌‌‌کارگیری تکنیک‌‌‌های مدیریتی، فرآیندهای تولیدی یا تولید محصولات جدید- نیز می‌شود. اگر دولت نحوه رفتار را دیکته کرده یا پاداش ریسک را حذف کند، انگیزه کارآفرینان برای ابتکار و نوآوری کاهش می‌‌‌یابد. در واقع هزینه‌‌‌های اقتصادی کاهش نوآوری در بلندمدت حتی می‌تواند ناکارآمدی‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت ناشی از سیاست صنعتی گزینشی را ناچیز جلوه دهد. در آخر، سیاست صنعتی گزینشی مشکلات سیاسی ایجاد می‌کند. برای اداره این نوع سیاست صنعتی نیاز به یک بوروکراسی است. یک بوروکراسی قدرتمند به چند دلیل می‌تواند مانع رشد شود. بوروکرات‌‌‌ها تا حدی برای توجیه شغلشان و البته افزایش قدرتشان به منظور گرفتن رشوه، با وضع مقررات زمان‌برو هزینه‌‌‌بر فعالیت کسب و کارها را سخت می‌کنند. در چنین محیطی، بخش خصوصی باید منابع قابل‌توجهی را صرف لابیگری کند که در نتیجه این عمل، استعدادها از فعالیت‌‌‌های مولدتر مانند تحقیق و توسعه منحرف می‌‌‌شوند.
تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که سیاست‌‌‌های صنعتی گزینشی ناکارآمد و از لحاظ اقتصادی زیان‌‌‌آور هستند.
بسیاری از کشورهای در حال توسعه در خلال دهه‌‌‌های ۱۹۵۰-۱۹۷۰ از سیاست‌‌‌های صنعتی گزینشی به‌‌‌عنوان بخشی از راهبرد ناموفق جایگزینی واردات استفاده کردند. صنعتی‌‌‌سازی سریع به‌‌‌عنوان کلید دولت‌‌‌سازی و نوسازی دیده می‌‌‌شد. در بسیاری از موارد، میراث استعمار نیز تمایل به توسعه یک بخش صنعتی مستقل و قوی را تشدید می‌‌‌کرد. نظریه‌‌‌های اقتصادی اثرگذار مکتب ساختارگرایی در آمریکای لاتین و مدل «فشار بزرگ» پل روسینستین رودان، راگنار نورکسه و تیبور اسکیتوسکی پایه‌‌‌های فکری برنامه‌‌‌های جایگزینی واردات و سیاست صنعتی گزینشی مرتبط با آنها را فراهم کردند. رهبری مکتب ساختارگرایی بر عهدۀ رائول پربیچ مدیر پیشین بانک مرکزی آرژانتین و مدیر فعلی کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین (ECLA) در سازمان ملل بود.
ساختارگرایی استدلال می‌کند که کشورهای در حال توسعه بدون حمایت تجاری و سیاست صنعتی گزینشی قادر به توسعه یک شالوده صنعتی نیستند. در عین حال، مدل فشار بزرگ هم موفقیت کشورهای در حال توسعه در صنعتی شدن را در گرو حمایت هم‌‌‌زمان دولت از صنایع مرتبط به هم می‌‌‌دانست. صنایع داخلی در فقدان چنین تلاش‌‌‌های هماهنگی نه از تقاضای کافی برای محصولات خود برخوردار خواهند شد و نه از تامین‌‌‌کننده‌‌‌های کافی نهاده برای فرآیندهای تولید.
بسیاری از دولت‌‌‌ها در کشورهای در حال توسعه ایده‌‌‌های مکمل مدل‌‌‌های ساختارگرایی و فشار بزرگ را بین دهه‌‌‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۷۰ (و در بعضی موارد تا دهه ۱۹۸۰) به کار گرفتند. این امر منجر به اتخاذ گسترده سیاست‌‌‌های صنعتی گزینشی شد. برای مثال، دولت نخست‌‌‌وزیر نهرو در هند یک برنامه تهاجمی را برای توسعه صنعتی در بلندمدت دنبال می‌‌‌کرد که طبق آن منابع به‌‌‌اجبار به سمت صنایعی که کالاهای سرمایه‌‌‌ای تولید می‌‌‌کردند هدایت می‌‌‌شد. چنین سیاست‌‌‌هایی به‌‌‌طور کامل شکست خوردند. این برنامه‌‌‌ها در دستیابی به اساسی‌‌‌ترین اهداف خود یعنی توسعه صنعتی پایدار و پایان دادن به وابستگی به کشورهای صنعتی موفق نبودند. این برنامه‌‌‌ها همچنین نیاز به استقراض شدید خارجی داشتند که به بحران بدهی دهه ۱۹۸۰ منجر شد.
سیاست صنعتی- در صورت استفاده- باید عمومی باشد.
در مورد حمایت تجاری، کشورهای در حال توسعه باید فقط سیاست صنعتی عمومی ــ و نه گزینشی ــ را به کار گیرند. سیاست صنعتی عمومی یعنی دولت باید به گونه‌‌‌ای مداخله کند که هیچ صنعتی به‌‌‌طور خاص مورد توجه قرار نگیرد. فراهم کردن آموزش پایه، زیرساخت‌‌‌ها و حمایت از تحقیق و توسعه‌‌‌های پایه نمونه‌‌‌هایی از این دست هستند. با اینکه سیاست رقابت جزء مشروعی از سیاست صنعتی عمومی است، ولی باید با دقت زیادی اعمال شود. سیاست رقابت شامل قوانین ضد انحصار (که مانع سوءاستفاده شرکت‌های انحصارگر شده) و ایجاد سازمان‌های تنظیم‌‌‌گر است. با توجه به اینکه این نهادهای تنظیم‌‌‌گر به موجب لابیگری در معرض فساد (تسخیر تنظیم‌‌‌گر) هستند، استقلال سیاسی و محدود بودن آزادی عمل برای موفقیت تنظیم‌‌‌گر حیاتی است.
