احسان آذری‌نیا هوگو چاوز، رئیس‌جمهوری پیشین ونزوئلا طرفداران بسیار زیادی در بین مردم این کشور داشت و اقداماتی که او در حوزه اقتصاد ونزوئلا انجام داد، تاثیرات مثبت و منفی قابل‌ملاحظه‌ای داشته و میراثی ماندگار برای این کشور است. چپ‌گراها چاوز را قهرمانی سوسیالیست می‌دانند که سیستم الیگارشی ونزوئلا را در هم شکست و از کشور در برابر امپریالیسم آمریکا دفاع کرد، اما مخالفان چاوز او را سوسیالیستی ضدمسیحیت می‌دانند که شرایطی مشابه افغانستان را بر کشور حاکم کرد؛ اما بهترین راه برای قضاوت درباره میراثی که او از خود برای ونزوئلا بر جا گذاشت، کنار گذاشتن موضوعات سیاسی و نگاه کردن دقیق به میراث اقتصادی او است.
***

ابتدا به تولید ناخالص داخلی می‌پردازیم. در این حوزه میراث چاوز یکنواخت نیست. بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸، رشد اقتصادی بالا بود، اما در سال‌های ۱۹۹۱، ۲۰۰۲، ۲۰۰۳، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، نرخ رشد کاهش یافت. از سال ۱۹۹۱ که چاوز در ونزوئلا به قدرت رسید تا سال ۲۰۱۲ متوسط نرخ رشد اقتصاد این کشور ۸/۲ درصد بود. طی همین دوره، متوسط نرخ رشد کشورهای آمریکای لاتین ۳/۳ درصد و در مورد برزیل این رقم بالاتر یعنی ۴/۳ درصد بود.
برخی تحلیلگران معتقدند ما باید میراث به جا مانده از چاوز را بر مبنای کاهش فقر و نابرابری قضاوت کنیم. بنا به گزارش کمیسیون اقتصادی سازمان ملل در امور آمریکای لاتین، درصدی از جمعیت ونزوئلا که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، از ۴/۴۹ درصد در سال ۱۹۹۹، به ۸/۲۷ درصد در سال ۲۰۱۰ کاهش یافته است. این پیشینه‌ای مثبت است، اما در برخی دیگر از کشورهای آمریکای لاتین تحولات مثبت مشابه در حوزه رفع فقر و نابرابری‌ها صورت گرفته است. در این منطقه به‌عنوان یک کل، میزان فقر از ۸/۴۳ درصد در سال ۱۹۹۹ به ۸/۳۱ درصد در سال ۲۰۱۰ کاهش یافته است. در برخی کشورها از جمله پرو، برزیل و پاناما، میزان کاهش فقر بیش از ونزوئلا بوده است. برای مثال، در پرو بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ میزان فقر از ۷/۵۴ درصد به ۳/۳۱ درصد کاهش یافته است و هیچ یک از سه کشور یادشده سیستم سوسیالیستی نداشته‌اند. از سوی دیگر نابرابری‌ها در ونزوئلا کاهش یافته اما در برزیل، شیلی و کلمبیا نیز شرایط بهتر شده است.
هنگامی‌که نگاهی دقیق‌تر به کل اقتصاد ونزوئلا و جهت حرکت این کشور می‌کنیم، شرایط اصلا مثبت و امیدبخش نیست. در حقیقت می‌توان گفت میراثی که چاوز با سیاست‌های اقتصادی خود بر جا گذاشته فاجعه بار بوده است. در ادامه به پنج تحول منفی بزرگ در حوزه اقتصاد دوره ریاست‌جمهوری هوگو چاوز در ونزوئلا اشاره می‌کنیم.
۱. میزان وابستگی ونزوئلا به درآمدهای نفتی به شدت افزایش یافته است. یکی از وزرای سابق ونزوئلا می‌گوید در سال ۱۹۹۸، نفت ۷۷ درصد صادرات ونزوئلا را تشکیل می‌داد اما در سال ۲۰۱۱ سهم صادرات نفت از کل صادرات این کشور به ۹۶ درصد افزایش یافت. این به آن معنا است که در حال حاضر، تنها ۴ درصد از کالاهایی که ونزوئلا صادر می‌کند غیرنفتی است. وضعیت اقتصاد ونزوئلا تقریبا به‌طور کامل به قیمت نفت در بازارهای جهان وابسته است و دولت تنها بر مبنای درآمدهای نفتی، می‌تواند هزینه کند. تغییر دادن وضعیت کنونی به دلایلی که در ادامه ذکر خواهد شد، به سال‌ها زمان نیاز دارد. وابستگی اقتصاد ونزوئلا به نفت به شدت این کشور را در برابر شوک‌های نفتی آسیب‌پذیر کرده است. همچنین توان اقدام را از دولت گرفته است. طی سال گذشته، قیمت نفت بالا بود، اما اگر قیمت‌ها به‌دلیل رشد عرضه کاهش یابد، دولت ونزوئلا توان افزودن بر درآمدهای خود را ندارد.
۲. دولت چاوز از طریق ملی کردن و مصادره اموال شرکت‌های خصوصی و صنعت کشور را تضعیف کرده است. دولت چاوز بسیاری از شرکت‌های خصوصی را ملی یا مصادره کرد (و تعداد آنها به حدی زیاد است که مشکل بتوان آنها را شمارش کرد) این شرکت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی فعالیت می‌کردند. آلومینیوم، سیمان، طلا، سنگ‌آهن، فولاد، کشاورزی، حمل و نقل، برق، تولید مواد غذایی، بانکداری، تولید کاغذ و... برخی از مهم‌ترین حوزه‌های فعالیت شرکت‌های ملی یا مصادره شده در دوران ریاست جمهوری هوگو چاوز هستند. گفته می‌شود تعداد شرکت‌های فعال در حوزه صنعت در ونزوئلا از ۱۴ هزار در سال ۱۹۹۰، به ۹ هزار در سال ۲۰۱۱ کاهش یافته
است.
شرکت‌ها برای استخدام نیروی کار و ادامه فعالیت به سرمایه‌گذاری نیاز دارند و یکی از مهم‌ترین زمینه‌های شکست دولت چاوز دور کردن سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بوده است. در سال ۲۰۱۱، آمریکای لاتین ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد که از این میزان ۶۷ میلیارد دلار به برزیل اختصاص یافت. کلمبیا که همسایه ونزوئلا است ۱۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرد؛ درحالی‌که سهم ونزوئلا از کل این رقم تنها ۵ میلیارد دلار بود. تعدادی از شرکت‌های ونزوئلایی برای آنکه مصادره نشوند و سرمایه‌گذاری جذب کنند به پرو، کلمبیا و آمریکا منتقل شدند. در حقیقت، شرایط فعالیت در ونزوئلا از جهت جو تجاری به‌شدت بد شده است.
۳. وضعیت پول ملی ونزوئلا به‌شدت نگران‌کننده است. پول ملی جدید ونزوئلا یعنی بولیوار، ارزش خود را از دست داده است. این ارز از سال ۲۰۰۸ که رواج یافت، تاکنون بیش از ۶۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند در سال جاری، ضروری است ارزش ارز ملی ونزوئلا کاهش یابد. این امر بیش از پیش ارزش دستمزدها را کاهش و هزینه واردات کالاهای اساسی را به شدت افزایش خواهد داد. به این ترتیب زندگی برای اکثر مردم این سرزمین دشوارتر خواهد شد.
۴. برای بیش از ۱۰ سال نرخ تورم در ونزوئلا هر سال ۲۳ درصد افزایش یافته است. طی سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۱ متوسط نرخ تورم در ونزوئلا ۲۳ درصد بوده درحالی‌که در کشورهای آمریکای لاتین این نرخ ۶/۴ درصد بود. برای لحظه‌ای تصور کنید هر سال قیمت مواد غذایی و مایحتاج مردم ۲۳ درصد افزایش یابد، این نرخ بالای تورم در کنار کنترل ناکارآمد قیمت‌ها به شدت به اقتصاد لطمه وارد کرد و سبب کمبود و شکل‌گیری بازار سیاه شد. در سال ۲۰۰۴ نیز ونزوئلا یکی از بالاترین نرخ‌های تورم را خواهد داشت.
۵. میزان خشونت‌های اجتماعی به شدت افزایش یافته است. موارد قتل در هر صد هزار نفر از ۲۵ مورد در سال ۱۹۹۹ به ۱/۴۵ مورد در سال ۲۰۱۱ افزایش یافته است. این یک آمار اقتصادی نیست، اما رشد خشنونت‌ها تاثیرات اقتصادی دارد. برای مثال ریسک فعالیت‌های اقتصادی، احساس امنیت و در کل جو منفی تجاری هنگامی‌که خشنونت‌ها افزایش پیدا می‌کند، بیشتر می‌شود. هنگامی‌که این موارد در نظر گرفته می‌شود به سختی می‌توان میراث اقتصادی هوگو چاوز را مثبت ارزیابی کرد؛ اما آنچه بیشتر بر نگرانی‌ها افزوده دنباله‌روی کامل مادورو از روش‌هایی است که چاوز برای اداره امور کشور از آنها استفاده
می‌کرد.
www.fusion.net