نابرابری چه اهمیتی دارد؟

الیزابت اندرسون

مترجم: محسن رنجبر

شیوه‌های بسیاری برای اندازه‌گیری نابرابری اقتصادی وجود دارد، مثلا برحسب درآمد، ثروت یا مصرف، چه پیش از کسر و اضافه نمودن مالیات‌ها و پرداخت‌های انتقالی و چه پس از آنها یا با توجه به منابع مادی ای همچون دستیابی به کالاهای عمومی فراهم آمده توسط دولت‌های محلی که مالکیت شخصی ندارند و احاطه بر منابع اقتصادی شرکت‌ها. ممکن است فردی یک معیار از نابرابری اقتصادی و دیگری یک معیار دیگر را به نقد بکشد، یعنی همان کاری که جان نای و ویل ویلکینسون می‌کنند. ممکن است برای کسی این سوال مطرح باشد که آیا یک معیار خاص -همانند ضریب جینی برای درآمد پیش از کسر و اضافه شدن مالیات‌ها و پرداخت‌های انتقالی- جدا از سایر عوامل از اهمیت ذاتی برخوردار است یا نه (من با آنهایی موافقم که به این سوال پاسخ منفی می‌دهند).

شاید این پرسش برای افراد به وجود آید که آیا یک معیار خاص، عاملی که ارتباط سببی با مسائل مهم داشته باشد را پیگیری می‌نماید یا نه. آنچه به باور من قابل پذیرش نیست، این است که فکر کنیم هیچ‌یک از معیارهای نابرابری اقتصاد از هیچ‌گونه ارتباط سببی با آن دسته از اشکال نابرابری اجتماعی که من آنها را از دیدگاه برابری طلب، قابل ایراد می‌دانم، برخوردار نیستند. این اشکال نابرابری اجتماعی که به آنها اشاره کردم، شامل روابط سلطه‌آمیز، بدنام‌سازی و حمایت دولت از افرادی است که دارای جایگاه برتر اقتصادی هستند.

به وضوح، همان‌طور که ویلکینسون نیز به ما یادآوری می‌کند، این یک مساله تجربی است، اما حتی او نیز دقیقا منکر این نیست که قوانین در دنیای امروزی، در یک «جنگ چانه زنی» خرید و فروش می‌شوند که پیروز آن، منافع دارای منابع بیشتر، هستند. یقینا بنا به همان منطقی که ویلکینسون نیز می‌پذیرد، «بخش عمده‌ای از نظام حقوقی و نظارتی آمریکا به نفع شرکت‌های دارای منابع مالی مناسب و دیگر گروه‌های دارای منافع خاص دستکاری شده است». او در مقابل به انتقاد از گونه بسیار خاصی از این ادعا می‌پردازد که بنابر آن نابرابری اقتصادی باعث جانبداری دولت از افرادی می‌شود که به لحاظ اقتصادی شرایط

بهتری دارند.

طبق این نسخه ناپخته، «ثروتمندان» طبقه یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که همواره در راستای منافع اقتصادی خود رای می‌دهد و اعمال فشار می‌کند و تسلط روی منابع اقتصادی تنها عاملی است که موجد نفوذ سیاسی می‌باشد. من این دیدگاه را تایید نمی‌کنم، بلکه معتقدم از جانب زیرگروه‌های خاصی که منابع اقتصادی عالی را در اختیار دارند (و با معیارهای گوناگونی ارزیابی می‌شوند)، مسیرهای سببی بسیار زیاد و متنوعی به سوی سیاست‌های خاص حکومتی وجود دارد که از منافع این زیرگروه‌ها در برابر گروه‌هایی که مزایای اقتصادی کمتری دارند، محافظت می‌کند.

این نکته را در نظر داشته باشید که تمرکز شدید اقتصادی در بخش بانکداری این معنا را به همراه دارد که موسساتی وجود دارند که «آن‌قدر بزرگند که نباید سقوط کنند» و می‌توانند بی‌هیچ ملاحظه‌ای با بخت کل اقتصاد دنیا قمار کنند. فارغ از اینکه مشاوران چپ‌گرای اقتصادی اوباما چه باوری داشته باشند (آنها از سوسیالیست‌ها فاصله بسیاری دارند)، این تمرکز اقتصادی محدودیت‌های عمیقی را بر سیاست‌های امکان‌پذیر دولت به وجود می‌آورد. همان‌طور که همه می‌توانند آشکارا ببینند، نتیجه این امر شرایطی است که در آن زیرمجموعه خاصی از «ثروتمندان»- مدیران اجرایی موسسات مهم مالی خصوصی ما- با استفاده از دارایی‌های دنیا از بخش مثبت قمار خود بهره‌مند می‌شوند و عملا بی‌آنکه هیچ تعهدی برای کارهایشان داشته باشند، هزینه‌ها را از طریق طرح‌های نجات دولت‌ها به دیگران تحمیل می‌کنند. توجه داشته باشید که در این مورد، معیار مناسب نابرابری اقتصادی نه بر منابع تحت مالکیت شخصی این زیرمجموعه از اغنیا، بلکه بر منابع اقتصادی که به واسطه موقعیت اجرایی خود در بانک‌های مهم تحت کنترل دارند تمرکز می‌کند. نابرابری اقتصادی در این مورد توسط ضریب جینی درآمد پیش از کسر مالیات اندازه‌گیری نمی‌شود، بلکه با استفاده از تمرکز بخش بانکداری ارزیابی می‌گردد.

ظاهرا نای و ویلکینسون بر این باورند که برابری طلب‌ها به مالیات ستانی بازتوزیعی سرسپرده‌اند که مستقیما موجب کاهش نابرابری اقتصادی اندازه‌گیری شده از طریق ضریب جینی که ابزار سیاستی اصلی‌شان است، می‌گردد، اما مساله از این قرار نیست. کاهش تمرکز در بخش بانکداری به وسیله تکه تکه کردن بانک‌هایی که آنقدر بزرگند که نباید سقوط کنند، شیوه‌ای برای کاهش نابرابری اقتصادی است ، بدان صورت که با استفاده از منابع تحت کنترل (و نه تحت مالکیت) تعداد کمی از افراد ثروتمند در قیاس با دیگران اندازه‌گیری می‌شوند.

پشتیبانی از اتحادیه‌های کارگری، روشی برای کاستن نابرابری اقتصادی از طریق قرار دادن بخش متمرکزی از منابع اقتصادی بسیار مهم- نیروی کار- در راس کارگرانی که به‌طور جمعی کار می‌کنند، است و نتیجه آن کاستن از قدرت چانه‌زنی نابرابر کارفرمایان و کارگران است. حذف نظارت‌های مربوط به طبقه‌بندی نیز راه دیگری برای پایین آوردن نابرابری اقتصادی است که از طریق دستیابی به کالاهای عمومی تولید شده از جانب دولت‌های محلی اندازه‌گیری می‌شود است و الی آخر.

بحث های بسیاری را می‌توان راجع به هزینه‌ها و فواید سیاست‌های مختلفی که هدف از آنها حذف سلطه، بی‌اعتبارسازی و حمایت‌های دولتی از طریق پایین آوردن نابرابری اقتصادی قابل اندازه گیری به شیوه‌های گوناگون، مطرح کرد. من هیچ مخالفتی با تلاش‌های معطوف به ممانعت از تبدیل قدرت اقتصادی به روابط سلطه، بی‌اعتبارسازی و حمایت دولتی که با ابزارهای دیگری علاوه بر نابرابری اقتصادی عمل می‌کنند، ندارم. با این وصف معتقدم ساده‌انگارانه است که منکر آن باشیم که نابرابری اقتصادی، به هر روشی که اندازه‌گیری شود، (از طریق مسیرهای سببی مختلف) روابط غیرقابل قبولی از نابرابری اجتماعی را به بار می‌آورد. همچنین فکر می‌کنم به همان اندازه ساده‌انگارانه است که سیاست‌هایی را در مقابل انواع گوناگون نابرابری اقتصادی بر مبنای این فرض اتخاذ کنیم که سیاست‌های مختلفی که نابرابری اقتصادی را حذف کرده، اما سعی می‌کنند از تبدیل آن به روابط نابرابر اجتماعی سلطه، بی‌اعتبارسازی و حمایت دولتی جلوگیری نمایند، همواره کافی خواهند بود. اینکه آیا این‌گونه راهبردها کفایت خواهند کرد یا خیر و نیز اینکه کدام راهبرد موثرتر از همه و با کمترین هزینه عمل می‌کند، یک مساله تجربی است.