نویسنده: یورگ گوئیدو هولسمن

مترجم: سید امیرحسین میرابوطالبی*

قیمت‌های چسبنده

در هشتاد سال گذشته، استدلال قیمت‌های چسبنده نقش مهمی در مباحثات پولی ایفا کرده است. بر اساس این برهان دستکاری عرضه پول می‌تواند ابزار مناسبی برای تجدید تعادل از دست رفته در بازار‌ها و به طور برجسته در بازار کار باشد. فرض کنید اتحادیه‌های قدرتمند کارگری دستمزدهای اسمی در همه صنایع را به قدری به بالا سوق دهند که صاحبان کسب‌و‌کار دیگر نتوانند بخش اعظمی از نیروی کار مورد نیاز را با توجه به این دستمزدها استخدام کنند. نتیجه چنین روندی بیکاری انبوه است، اما اگر امکان افزایش مداوم عرضه پول وجود داشت چه؟ قیمت‌های فروش می‌توانست به حدی افزایش یابد که صاحبان کسب‌و‌کارها دوباره کارگران بیکار را شرکت دهند. این استدلال به این شکل ادامه می‌یابد که تحت استاندارد طلا یا نقره چنین سیاستی کاملا غیر ممکن است؛ چرا که در این حالت عرضه پول انعطاف‌ناپذیر خواهد بود. تنها پول کاغذی است که ملزومات فنی برای اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اشتغال را فراهم می‌سازد. به این ترتیب به نظر می‌رسد که در اینجا با یک توجیه به ظاهر موجه در مقابل پول‌های کالایی طبیعی و در حمایت از استاندارد پول کاغذی مواجه هستیم. این استدلال در طول دهه ۱۹۲۰ با طی یک روند رو به رشد در اتریش، آلمان، بریتانیا و دیگر کشورها برجسته شد. بعد از جنگ جهانی دوم این برهان به چیزی مثل یک اصل جدایی‌ناپذیر سیاست اقتصادی بدل شده بود، اما همه اینها این حقیقت که این استدلال یک مغالطه است را تغییر نخواهد داد، مغالطه‌ای که یافتن ریشه آن نیز چندان مشکل نیست. در حقیقت این استدلال بر پایه این تصور بنا شده که سیاست‌گذاران پولی همواره می‌توانند در مقابل اتحادیه‌های کارگری پیش‌دستی کنند. طبق این استدلال مدیران و سیاست‌گذاران دوباره خواهند توانست با اتخاذ دور دیگری از سیاست‌های انبساطی پولی رهبران اتحادیه‌های کارگری را غافلگیر کنند. مشخصا این یک فرض کاملا ابلهانه بوده و وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم، اینکه افراد مسوول توانسته‌اند چنین فرضی را جدی بگیرند واقعا حیرت‌آور است. اتحادیه‌های کارگری به این سادگی رودست نمی‌خورند. آنها در مقابل اتخاذ سیاست پولی انبساطی، برای جبران کاهش قدرت خرید پول تقاضای دستمزدشان را افزایش خواهند داد. نتیجه این فعل و انفعال، تورم همراه با رکود خواهد بود (بیکاری بالا به علاوه تورم)، پدیده‌ای که به کشورهای دارای اتحادیه‌های کارگری قدرتمند نظیر فرانسه و آلمان سرایت کرده است.

اقتصاد پول ارزان

یک مغالطه شایع دیگر این ایده است که پول کاغذی می‌تواند به کاهش نرخ بهره کمک کند و به این ترتیب رشد اقتصادی را گسترش دهد. اگر پول جدید، چاپ شده و در ابتدا در بازار اعتباری ارائه شود، طبق این استدلال عرضه اعتبار افزایش یافته و در نتیجه قیمت اعتبار (بهره) کاهش می‌یابد. به این صورت پول ارزان در سراسر کشور در اختیار صاحبان کسب‌و‌کار قرار می‌گیرد و در نتیجه آنها بیشتر از مقداری که در شرایط دیگر سرمایه‌گذاری می‌کردند، سرمایه‌گذاری خواهند کرد و به این ترتیب رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد. سرمایه‌داران تنها در صورتی سرمایه‌گذاری خواهند کرد که انتظار بازده نسبت به سرمایه‌شان (بهره) را داشته باشند و در این شرایط آنها صرفا به دنبال نرخ بازدهی اسمی نیستند، بلکه به بازدهی واقعی می‌اندیشند. اگر آنها پیش‌بینی کنند که «قدرت خرید» واحد پول (PPM) در آینده کاهش خواهد یافت، فقط در عوض نرخ بازدهی بالاتر است که سرمایه‌گذاری خواهند کرد. حالا سوال این است که آیا (۱) چاپ پول جدید نرخ بهره واقعی را افزایش خواهد داد؟ (۲) اینکه اگر نرخ بهره واقعی کاهش یابد، می‌توان آن را یک موهبت اقتصادی دانست یا خیر؟

برای پاسخ به سوال اول باید انتظارات را دوباره مدنظر قرار دهیم. اگر سرمایه‌داران متوجه شوند که پول جدید در حال چاپ شدن است، می‌توانند کاهش PPM را پیش‌بینی کنند و در نتیجه اضافه قیمت بیشتری درخواست خواهند کرد. اگر آن اضافه قیمتی دقیقا به همان اندازه کاهش PPM باشد بهره حقیقی هیچ تغییری نخواهد کرد. در این مورد افزایش مصنوعی عرضه پول صرفا باعث ایجاد یک توزیع متفاوت از سرمایه بین صاحبان کسب‌و‌کار می‌شود و در نتیجه طیف متفاوتی از کالاها تولید خواهند شد. عده‌ای از بازرگانان و مشتری‌هایشان سود می‌کنند و تاجرانی دیگر و مشتری‌هایشان ضرر خواهند کرد، اما در نهایت هیچ اصلاح کلی صورت

نخواهد گرفت. حال تصور کنید که سرمایه‌دار کاهش آتی PPM را دست بالا بگیرد. در این شرایط نرخ بهره واقعی در واقع افزایش می‌یابد و تعداد زیادی از تجار از اعتباری که در غیر این صورت نصیبشان می‌شد محروم می‌شوند؛ نتیجه بازهم با نوع دیگری از توزیع سرمایه بین بازرگانان و تجار روبه‌رو خواهیم بود و اصلاح کلی به وقوع نخواهد پیوست. خب البته ممکن است سرمایه‌داران کاهش آتی PPM را دست پایین بگیرند. این موضوع زمانی اتفاق می‌افتد که آنها ندانند که پول بیشتری در حال چاپ شدن است. همین سناریو است که حامیان پول ارزان اغلب در سر دارند، اما این امید که فریب سرمایه‌داران برای قبول نرخ بهره واقعی پایین منجر به رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد کاملا بی‌پایه و اساس است. این درست است که در این مورد نرخ بهره واقعی تحت‌تاثیر پول کاغذی جدید ارائه شده در بازار اعتبار، کاهش می‌یابد؛ این هم درست است که این اتفاق احتمالا باعث تشویق تجار برای قرض گرفتن پول بیشتر و شروع پروژه‌های بیشتر سرمایه‌گذاری می‌شود، اما با این حال این استنباط که این اتفاقات به مثابه رشد اقتصادی بیشتر است خطای بزرگی است. قضیه کاملا برعکس است. در هر نقطه‌ای از زمان موجودی عوامل تولید، تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری که می‌توانند با موفقیت کامل شوند را محدود می‌کند. در اصل کاری که کاهش مصنوعی نرخ بهره حقیقی انجام می‌دهد، افزایش تعداد پروژه‌هایی است که آغاز می‌شوند، اما حجم کل سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌توانند کامل شوند به موجب آن افزوده نخواهد شد؛ چرا که این حجم منحصرا به منابع مولدی که در طول زمان تکمیل، به‌صورت عینی در دسترس است بستگی دارد. به این ترتیب کاهش مصنوعی نرخ بهره جامعه کسب‌و‌کار را به سمت انواع سرمایه‌گذاری‌هایی که نمی‌توانند کامل شوند هدایت می‌کند. به این صورت نیروی کار و سرمایه‌ای که در زیربناها به کار رفته از دست خواهند رفت. نه تنها به عنوان سرمایه سرمایه‌گذار، بلکه به عنوان ثروت ملی.

این منابع می‌توانستند به صورت ثمر بخش در تعداد کمتری از پروژه‌ها سرمایه‌گذاری شوند، اما کاهش مصنوعی نرخ بهره مانع آن شد و در نهایت رشد اقتصادی نسبت به آن چیزی که می‌توانست باشد کمتر شد. به طور خلاصه به هیچ عنوان نمی‌توان مطمئن بود که افزایش سیاسی عرضه پول منجر به کاهش نرخ بهره به سطح کمتری از آنچه در بازار آزاد به آن می‌رسید خواهد شد. موفقیت سیاست پول ارزان در شرایطی که روی پایه مشخصی بنا نشده بعید به نظر می‌رسد. در هر حال ایراد اساسی این سیاست این است که حتی اگر در کاهش نرخ بهره هم موفق باشد ضد تولیدی است. پیامد آن هم اتلاف بیشتر و بنابراین رشد کمتر خواهد بود.

*Amirhosein.ec@gmail.com