دوگانه فرهنگ - سیاست در زندگی فروغی
برخی بر این باورند که اقامت دیرپا در سرای سیاست، فروغی را به سیاستمداری واقع‌گرا و پراگماتیست بدل کرده بود؛ اما برخی نیز معتقدند که فروغی بیش از آنکه یک رجل سیاسی باشد، شخصی ادیب و فرهنگی بود که با زد و بندهای رایج در عالم سیاست میانه‌ای نداشت. از این منظر، «او نه به اندازه کافی پرتحرک بود که دارودسته و سرسپردگی موثر و گسترده گرد خود جمع آورد و نه آن قدر توانایی داشت که به پشتیبانی دوستان، پیروان یا طرفداران از خود، تداوم بخشد.» فارغ از نحوه کنش سیلسی فروغی، تحلیل ماهیت این کنش و نسبت آن با بینش سیاسی وی نیز امر سهل و آسانی نیست.
فروغی بیش از ۱۰سال (از ۱۲۷۵ تا ۱۲۸۶) در نشریه «تربیت» در دفاع از آزادی و مشروطیت و قانون اساسی قلم زد و پس از آن نیز با نگارش کتاب‌های سیر حکمت در اروپا و حقوق اساسی، آشنایی دقیق و علاقه عمیق خود به ریشه‌ها و میوه‌های درخت پربار تمدن غربی را بیش از پیش عیان ساخت. آثار به جای مانده از فروغی، به‌ویژه رساله حقوق اساسی، تصویر یک اندیشمند لیبرال را از وی ترسیم می‌کند. اما سلوک سیاسی فروغی، او را در هیات یک سیاستمدار محافظه‌کار جلوه‌گر می‌سازد. رامین جهانبگلو درباره فروغی می‌نویسد: «فروغی سیاستمداری لیبرال بود. هر چند که او مجال اندکی برای کاربست لیبرالیسم خود در طول حکومت رضاشاه یافت. اما یک‌بار وقتی که روی رضاشاه به سویی دیگر بود، فروغی... فرصتی برای اجرای ایده‌های لیبرالی‌اش پیدا کرد. او زندانی‌های سیاسی را آزاد کرد، به نمایش‌های دینی اجازه فعالیت داد، مطبوعات را مجاز به انتشار آزاد و بدون سانسور کرد.
«محمود فروغی ـ فرزند محمدعلی فروغی ـ نیز در خاطرات خود می‌گوید: «در ۱۳۱۳ یا ۱۳۱۴...می‌خواستند مجله ارانی را توقیف کنند.فروغی اعتراض کرد و گفت بگذارید مردم بخوانند، بفهمند چه خبره [در] دنیا.» با این همه، لیبرالیسم فروغی آن‌چنان رادیکال نبود که وی را به تقابل آشکار با دیکتاتوری رضاشاه بکشاند. علاوه بر انگیزه‌های شخصی، دلبستگی فروغی به «اندیشه ترقی» را باید مهم‌ترین دلیل همراهی فروغی با رضاشاه دانست. با وجود اینکه مفهوم «پیشرفت»، مفهومی اساسا غیرمحافظه‌کارانه است، با این حال فروغی نه‌تنها عملا که نظرا نیز محافظه‌کار بود. او اگرچه به فردیت و آزادی آدمی بها می‌داد، اما سنت و نهادهای برآمده از آن را نیز پاس می‌داشت و به همین دلیل در شهریور۱۳۲۰، زمانی که می‌توانست با مساعدت قدرت‌های خارجی بساط سلطنت را برچیند و خود به رئیس‌جمهور ایران بدل شود، از این کار سر باز زد تا مبادا جامعه ایران در اثر تاسیس جمهوری که فروغی آن را نظامی نامرتبط با ارزش‌های سنتی و مذهبی ایرانیان می‌پنداشت، دچار هرج و مرج شود. در حقیقت فروغی محافظه‌کارانه از گام نهادن در راهی که ابتدای آن با تخریب نهاد سنتی سلطنت شکل می‌گرفت و انتهایش نیز کاملا ناپیدا بود، پروا کرد و ابقای سلطنت را بر ارتقای مقام و مرتبت ترجیح داد. لیبرالیسم محافظه‌کارانه فروغی با توجه به دلایل مخالفت وی با شیوه اجرای سیاست کشف حجاب، به خوبی نمایان می‌شود. فروغی با وجود اینکه دو سال سفیر ایران در ترکیه بود و با آتاتورک روابطی کاملا دوستانه داشت و احتمالا در جلب‌توجه رضاشاه به اصلاحات آتاتورک نقش مهمی ایفا کرد و خود نیز با برداشته شدن حجاب موافق بود، اما کشف حجاب بی‌مقدمه را نمی‌پسندید.
دفاع محافظه‌کارانه فروغی از اخلاق و سنت، البته نافی مبانی لیبرالیستی اندیشه سیاسی وی نبود. فروغی در رساله حقوق اساسی، از ایده لیبرالیستی تفکیک قوا دفاع می‌کند و انجام وظایف دولت را در گرو تحقق آن می‌داند. او همچنین با دفاع از حق مالکیت، آزادی اندیشه، آزادی بیان و آزادی تشکیل گروه و انجمن، پایبندی خود را به آموزه‌های لیبرالیستی نشان می‌دهد. با این حال فروغی در تفسیر مفهوم «برابری» از آموزه سوسیالیستی برابری اجتماعی-اقتصادی دفاع نمی‌کند و صرفا مفهوم برابری حقوق «مساوات در مقابل قانون» و شقوق گوناگون آن را مطرح می‌کند. ابراهیم صفایی (یکی از مشروطه‌خواهان) لیبرالیسم محافظه‌کارانه فروغی را چنین وصف می‌کند: «فروغی یک انسان لیبرال بود.. او برای نهادهای ملی ارزش قائل بود و به سنت‌های دینی احترام می‌گذاشت.» فروغی سیاستمداری لیبرال و متجدد بود؛ چراکه آزادی را در معنای لیبرالیستی آن درک می‌کرد و در اندیشه پیشرفت و ترقی بود. با این حال او سیاستمداری محافظه‌کار نیز بود؛ چراکه تلقی‌اش از مفهوم ترقی، خصلتی غیررادیکال داشت و هم از این رو، کنار نهادن نهادهای سنتی را شرط پیشرفت نمی‌دانست.
