نگاهی به آغاز و انجام «شرکت عمومی ایران» در دوره قاجار
شکایت سهامداران از ملک‌التجار!
اعضای شرکت عبارت بودند از: ۱- حاجی محمد‌کاظم ملک‌التجار ممالک محروسه ایران. ۲- حاجی محمد‌صادق ارباب، رئیس طایفه امینی قزوین. ۳- آقا میر‌عبدالمطلب امین‌التجار.
۴- آقا محمد‌صادق ارباب. ۵- حاجی میرزا علی‌اصغر افتخار‌التجار معروف به حاجی علی‌اکبر شیرازی و پسران. ۶- حاجی سیدمحمد مدیر کل (حاجی سیدمحمد تاجر تهرانی). ۷- صنیع‌الممالک. ۸- حاجی محمد‌حسن ملک‌التجار عراق. ۹- حاجی حسین‌علی صندوق‌خانه. ۱۰- حاجی علی مشهور به شال‌فروش. ۱۱- حاجی میرزا علی‌اکبر مشهور به شال فروش. ۱۲- حاجی عبدالرزاق تاجر اسکوئی. ۱۳- حاجی میرزا عباسعلی خلف مرحوم حاجی ابوالفتح. ۱۴- مشهدی محمد‌آقا اخوی حاجی فرج صراف تبریزی.
۱۵- حاجی باقر صراف تبریزی. ۱۶- حاجی آقا صراف مشهور به کمپانیه. ۱۷- حاجی لطفعلی مشهور به اتحادیه. همچنین حاجی سیدمحمد تاجر تهرانی. مشهور به سیدمحمد صراف به‌عنوان مدیر کل تعیین شده بود. مدیریت اداره مرکزی شرکت در تهران بر عهده میرزا علی‌اکبر شال‌فروش بود.
شرکت عمومی ایران در نظام‌نامه خود یادآور شده بود که گرچه نام شرکت به‌صورت «شراکت امتعه ایران» ثبت شده است، ولی فعالیت آن منحصر به تجارت کالا نخواهد بود و علاوه بر تجارت در صورتی که لازم بداند به اموری همچون فلاحت، معادن، ایجاد کارخانه و راه‌سازی نیز خواهد پرداخت.
بنا به نظام‌نامه شرکت، شرکای اصلی هفته‌ای یک‌بار در جلسه‌ای به امور شرکت رسیدگی می‌‌کردند. سرمایه اولیه شرکت که بنا بود از طریق فروش سهام تهیه شود، ۲کرور (یک میلیون) تومان پیش‌بینی شده بود و در قالب ۲۰هزار سهام ۵۰تومانی ارائه می‌‌شد. شرکا می‌‌توانستند با خرید دست‌کم یک سهم در شرکت عمومی ایران سهیم باشند. شرکت اعلام کرده بود در صورتی که سرمایه پیش‌بینی‌شده برای فعالیت‌های آن کافی نباشد با انتشار اوراق سهام بیشتر به سرمایه خواهد افزود. شرکت عمومی در سال اول فعالیت خود ۶۰۰هزار تومان سرمایه فراهم کرد. متن هر یک از اوراق سهام به این ترتیب تنظیم شده بود:
«دارنده این ورقه که اسمش با نمره و تاریخ در دفتر شراکت عمومی امتعه ثبت‌شده مبلغ پنجاه‌تومان قران ایران در این شراکت شرکت دارد و در وقت محاسبه که سالی یک مرتبه خواهد بود آنچه از روی تومان شمار سهم او باشد کارسازی خواهد شد و نیز حق دارد که در وقت محاسبه خود یا وکیلش حاضر شده از عملکرد یک‌ساله مستحضر شود و برای اطمینان عموم شرکا توضیح می‌‌شود، موسسان شراکت مزبور که پشت ورقه را مهر کرده‌اند ضامن صحت عمل این شراکت هستند هرکس هم از این اشخاص خدای نخواسته فوت شود و داعی حق را لبیک اجابت گوید وراث او از ضمانت خارج نیستند و در ضمانت مزبور باقی خواهند بود. هر کس هم بخواهد سهم خود را به کسی منتقل کند یا بفروشد باید به اطلاع این اداره باشد که اسم او را از دفتر شراکت خارج ساخته اسم شخص ثانوی را ثبت کنند که هرگاه ورقه شراکت مفقود یا معدوم شد یا دست غیر بیفتد سبب اشکال و اختلاف نباشد.»
خرید سهام «شرکت عمومی ایران» برای عموم آزاد بود؛ گرچه شرکت این اختیار را داشت که اگر خواست به شخص خاصی سهام ارائه ندهد. سهامداران می‌‌توانستند با اطلاع شرکت، سهام خود را به دیگری منتقل کنند. همچنین حق داشتند سالانه یک‌بار در دفتر شرکت از عملکرد یک‌ساله آن مطلع شوند. شرکت عمومی ایران فعالیت صرافی نیز داشت و به همین دلیل شرط مشارکت در این شرکت صرفا پرداخت پول نقد برای خرید سهام نبود، بلکه شرکت حواله‌هایی که معتبر بودند و نیز کالا و اجناس را از متقاضیان شراکت قبول می‌‌کرد و به اندازه ارزش آنها سهام مشارکت صادر می‌‌شد. سهامداران اختیار داشتند هر سال پس از آنکه صورت‌حساب شرکت منتشر می‌‌شد، سهام خود را به شرکت بازگردانند و شراکت خود را پایان دهند. فعالیت صرافی شرکت باعث شد این شرکت در تاریخچه سی‌ساله بانک ملی به‌عنوان یکی از موسسات بانکی معرفی شود. در همین راستا شرکت به متقاضیان وام و تنخواه نیز پرداخت می‌‌کرد و این کار را مشروط به ارائه ضامن معتبر یا اعتبار وام‌گیرنده کرده بود. شرکت تاکید داشت که در این کار از موازین شرعی عدول نخواهد کرد و در فصل پنجم از نظام‌نامه‌اش خود را شرعا و عرفا مشغول‌الذمه و ملتزم سهامداران معرفی می‌‌کرد.
شرکت عمومی در شهرهای مختلف ایران و نیز در خارج از کشور نمایندگی داشت. مهم‌ترین نمایندگی‌های خارجی شرکت عبارت بودند از: استانبول، اندیجان، بادکوبه، بمبئی، بغداد، عشق‌آباد، کربلا، لندن (اداره مرکزی اروپا)، مسکو و نجف. نمایندگی‌های شرکت در داخل ایران در شهرهای زیر بودند: اردبیل، بروجرد، تبریز، رشت، رفسنجان، ساوه، سبزوار، سلطان‌آباد، شاهرود، شیراز، قزوین، کاشان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، مشهد، نیشابور، همدان و یزد. شعبه شرکت عمومی ایران در شهر تبریز در جمادی‌الاول۱۳۱۹ق در «سرای قدیم مرحوم حاجی سیدحسین» افتتاح شده بود و آقا سید‌موسی برادر حاجی سید‌مرتضی رئیس شعبه تبریز بود. در مراسم افتتاح آن شجاع‌السلطنه پسر امیر‌نظام و نصر‌الملک امیر تومان رئیس مجلس تجارت مرکزی آذربایجان حضور داشتند و در این مراسم هر یک چند سهام شرکت را خریداری کردند. اخباری مربوط به ارسال مال‌التجاره از سوی شرکت به شعبه لندن در روزنامه‌ها منتشر شده است. همچنین روزنامه چهره‌نما گزارش می‌‌دهد شعبه صرافی شرکت عمومی در شهر نجف فعالیت داشت؛ گرچه به سال۱۳۲۲ق در حال تعطیل شدن بود.
شرکت عمومی علاوه بر امتیاز احداث راه شوسه آستارا به اردبیل، امتیاز تلفن دارالسلطنه تبریز را از دولت گرفته بود. روزنامه ایران در گزارشی نوشته است که با برقراری ارتباط تلفنی در تبریز مردم شهر از حادثه‌ای طبیعی نجات یافتند. روزی مدیر تلفن‌خانه از طریق ارتباط تلفنی با باسمنج (در حومه تبریز) مطلع شد که سیل به سوی شهر در جریان است. او توانست خبر ورود سیل به شهر تبریز را با تماس تلفنی به اطلاع مردم برساند و از بروز حادثه در شهر جلوگیری شد.
شرکت عمومی در محرم سال۱۳۲۱ق به‌عنوان سود سالانه به هر یک از سهامداران بیش از ۱۵درصد سود پرداخت کرد. یعنی به ازای هر تومان (۱۰هزار دینار) سهام مبلغ ۱۵۷۲دینار سود پرداخت شد. ۶ماه بعد شرکت اعلام کرد که بابت اوراق سهام ویژه راه شوسه آستارا به اردبیل سودی معادل ۱۲درصد برای یک سال پرداخت خواهد کرد و وعده داد که پس از تکمیل راه شوسه سود اصلی محاسبه‌شده به سهامداران پرداخت شود.
شرکت عمومی در دوره نسبتا کوتاه فعالیت خود حوادثی را پشت سر گذاشت؛ از جمله اینکه در سال دوم فعالیت و بر اثر حادثه آتش‌سوزی در شهرهای رشت و انزلی بخشی از اموال و چند دکان متعلق به شرکت عمومی در آتش سوخت. اما آنچه شرکت عمومی ایران را مشهور کرد، ماجرای طرح احداث راه آستارا به اردبیل و سرنوشت این راه بود.
شرکت عمومی ایران در ۲۲جمادی‌الثانی۱۳۲۰ق با انتشار خبری از دریافت امتیاز ساخت راه شوسه از آستارا تا اردبیل خبر داد. این راه شوسه به احترام مظفرالدین‌شاه «طریق مظفری» نام گرفت. بنا بر گزارش روزنامه حبل‌المتین، اغلب مال التجاره‌ای که از روسیه وارد خاک آذربایجان و کردستان می‌‌شد یا از این ایالات به روسیه ارسال می‌‌شد، از مسیر آستارا به اردبیل عبور می‌‌کرد. کرایه حمل بار از آستارا تا اردبیل به‌دلیل سختی راه بسیار گران بود و حدود پنج تا ده‌تومان برای هر بار هزینه برمی‌‌داشت.
ظاهرا حمل بار از این مسیر با تلفات جانی نیز همراه بود؛ چراکه در خبر حبل‌المتین آمده است «سالی نیست که چندین نفر از این راه پرت نشده زندگی را وداع نگویند.» عملا راه دیگری هم به‌عنوان جایگزین نبود و مسیرهای دیگر برای حمل کالا صرفه اقتصادی نداشتند. شرکت عمومی ایران هنگامی که مظفرالدین‌شاه در راه سفر اروپا بود و در قزوین به سر می‌‌برد، توانست امتیاز راه شوسه را از شاه بگیرد.
باید یادآور شد که شرکت عمومی برای دریافت امتیاز ساخت راه شوسه آستارا به اردبیل شرکتی به همین نام یعنی «شرکت راه آستارا و اردبیل» تاسیس کرد. شرکت برای انجام این پروژه که ۱۰۰هزار تومان هزینه داشت، برگه‌های سهام ۱۰۰تومانی منتشر کرد. در پانزده شوال۱۳۲۰ق روزنامه چهره‌نما با انتشار خبری اطلاع داد که یک‌سوم راه شوسه کامل شده است و حق عبور برای این بخش از راه شوسه یک قران تعیین شده بود و روزانه ۲۰۰ تا ۴۰۰تومان درآمد شرکت از راه شوسه بود. چهره‌نما پیش‌بینی می‌‌کرد که پس از اتمام کار شرکت درآمد روزانه آن به هزار تومان بالغ شود. به گفته محمدعلی کاتوزیان به زودی مشتریانی پیدا شدند که حاضر بودند راه نیمه ساخته را سالانه ۱۰۰هزار تومان اجاره کنند. اما شرکت عمومی راه دیگری رفت و میرزا کاظم ملک‌التجار، مهم‌ترین شریک شرکت عمومی که با میرزا علی‌اصغر‌خان امین‌السلطان روابط نزدیکی داشت، توانست از نفوذ خود در شرکت استفاده کند و راه شوسه را به یکی از اتباع روسیه، سالانه ۳۶هزار منات معادل ۲۰هزار تومان اجاره دهد.
ماجرا را روزنامه چهره‌نما در رمضان ۱۳۲۴ق این‌گونه نقل کرده است: طریق مظفری شرکت عمومی در آستارا با موافقت وکلای شرکت برای نظارت به حاجی محمدتقی صراف تبریزی سپرده شده بود و وکلا به او وکالت داده بودند که در اداره راه شوسه حق نظارت داشته باشد. اما حاجی‌حسن پسر حاجی محمد‌کاظم ملک‌التجار که پیش از ورود حاجی محمدتقی صراف ریاست اداره طریق مظفری را داشت، مایل نبود کسی از وکلا شرکت در کار او ناظر باشد. او و پدرش قصد داشتند اداره طریق مظفری را منحصر به خود کرده و سرانجام در پاسخ مطالبات شرکا «اعلان افلاس» (ورشکستگی) منتشر کنند، همان‌طور که درباره حساب شرکت عمومی کردند. پس از ورود حاجی محمدتقی صراف به آستارا برای رسیدگی به امور اداره طریق مظفری پسر ملک‌التجار یعنی حاجی حسن‌آقا شبانه هر چه پول نقد در صندوق شرکت بود برداشت و همراه با دفاتر ثبت شرکت پنهان کرد. گفته می‌‌شود پول صندوق شرکت بالغ بر ۲۱هزار تومان بود. حاجی حسن‌آقا پس از آن خود را به تلگراف‌خانه رساند و ضمن آنکه در تلگراف‌خانه متحصن شد از طریق تلگرام ماجرا را به پدر خود در تهران اطلاع داد. تلاش‌های نیروهای حکومتی برای بازداشت او با اعتراض (پروتست) رئیس تلگراف‌خانه بی‌نتیجه ماند.
این تلگراف‌خانه همچون سایر تلگرافخانه‌های کشور در اداره خارجیان بوده و به همین دلیل امکان پیگرد و دخالت دولتی برای پناهندگان به آن وجود نداشت. علاوه بر این باید گفت که ملک‌التجار و پسرش در هنگام خطر ظاهرا خود را تبعه روسیه معرفی می‌‌کردند. به هر حال پس از انصراف نیروهای دولتی، حاجی حسن‌آقا پسر ملک‌التجار به روسیه رفت و شایع شده بود که در مسکو طریق مظفری را با قراردادی پانزده‌ساله به شخصی به نام «پاولوف روسی» اجاره داده است. اجاره‌دار روسی چندی بعد به آستارا آمد و مدعی اداره راه شد، اعتراض وکلای شرکت عمومی برای حضور پیمانکار روسی تنها باعث شد که حاجی محمدتقی صراف به مدت یک ماه به‌عنوان ناظر بر کار اداره طریق مظفری در آستارا بماند و پس از آن کار به کلی به روس‌ها واگذار شد. نویسنده چهره‌نما یادآور می‌‌شود که راه مظفری روزانه درآمدی بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰تومان داشت.
محمدعلی سیاح محلاتی مشهور به حاج سیاح نیز در کتاب خاطرات به این ماجرا اشاره دارد. به گفته او هنگامی که سهامداران شرکت نسبت به ملک‌التجار بدبین شده بودند، برای دریافت سود و اصل سهام خود وی را تحت فشار قرار دادند. ملک‌التجار در عوض پسر خود حسن‌آقا را با وکالت‌نامه‌ای از سوی خود به مسکو فرستاد و راه مظفری را به یک تبعه روس به نام «ورتمان» اجاره داد. او نیز اندکی بعد به تهران آمد و مدعی راه شوسه شد و با استفاده از اجاره‌نامه‌ای که به تصدیق کنسول ایران رسیده بود، چند تن از نیروهای قزاق روس را برای اداره راه مظفری گماشت.
شرکت عمومی در پی کارشکنی حاجی ملک‌التجار به زودی از رونق افتاد و پس از ۵ سال فعالیت اعلام ورشکستگی کرد و بسیاری از دیون خود را نپرداخت. کارشکنی در اداره شرکت عمومی ایران انتقاداتی را درباره این شرکت و اساسا پدیده شرکت‌های تجاری ایرانی در روزنامه‌ها پدید آورد.
روزنامه خلافت چاپ لندن در مقاله‌ای با عنوان «منافع کمپانی» نوشت: «ولی ما ایرانیان چون به علم تجارت جاهل و از منافع کمپانی بی‌خبریم، این حرف‌ها را باور نداشته و جزو افسانه پنداشته و مبالغه می‌‌شماریم و کمپانی را برای جمع کردن سرمایه چند نفر (از تجار گرفته تا زنان بیوه) به یک‌جا و پس ندادن و بالا کشیدن مدیر کمپانی می‌‌دانیم، چنانچه چند کمپانی در این عهد اخیر در ایران ما دایر شد؛ ولی چون از روی بی‌علمی و براساس پوسیده بنا شده بود... باعث تلف تنخواه اصحاب اسهام و پرشدن کیسه مدیر کل شرکت عمومی و مدیران سایر ولایات که به استثنای چند نفری تمام کهنه ورشکسته و مقروض چند ساله بودند، شد. اگر از روی حقیقت ملاحظه شود بنای این کمپانی که بر بی‌علمی بود و ضرر آن به مردم، سبب شد که ملت از کمپانی نفرت کرده اسم کمپانی را که می‌‌شنود می‌‌ترسد.» حبل‌المتین در رمضان۱۳۲۲ق نسبت به تاخیر در اعلام صورت‌حساب دخل و خرج شرکت اعتراض داشت. ظاهرا شرکت در این زمان ۶ماه از اعلام حساب خودداری کرده بود و توضیحی نیز به سهامداران در چرایی تاخیر نمی‌داد.
پس از گذشت دو سال از عمر شرکت عمومی، دیگر صورت دخل و خرج و سود سهام شرکت منتشر نشد و کسی از صاحبان سهام به اصل پول یا سود آن دست نیافتند. شکایت سهامداران از ملک‌التجار تا مدتی بی‌فرجام ماند. سرانجام محمدعلی‌شاه قاجار حکم رسیدگی به اتهامات ملک‌التجار را صادر کرد و در نامهای به مشیرالدوله، صدراعظم نوشت «جناب اشرف صدر اعظم، در باب عمل ملک‌التجار و تجار لازم است که قرار قاطعی گذاشته شود و تجار آسوده شوند، لهذا امر می‌‌فرماییم این مطلب را به مجلس شورای ملی [طرح] کنید زودتر قرار قطعی بگذارند که فورا به موقع اجرا گذاشته شود.»
صدراعظم در نامهای به مجلس نوشت «چون تشکیلات تجار از ملک‌التجار هر روزه باعث تصدیع خاطر اقدس اعلی بود لهذا رای ملوکانه چنین علاقه گرفت که این مساله در مجلس محترم شورای ملی مطرح و مذاکره شده قرار قطعی داده به موقع اجرا گذارده شود. اگرچه این کار از وظیفه مجلس خارج است، ولی چون اهمیت دارد این کار را به‌طور فوق‌العاده قبول کنید و قرار آن را بگذارید.»
مجلس با تشکیل کمیسیونی با ۱۵عضو تصمیم به بررسی شکایات گرفت. حاج میرزا یحیی امام جمعه خوئی، وکیل علمای تبریز در مجلس، ریاست کمیسیون را بر عهده داشت. پس از چندی ملک‌التجار مجرم شناخته شد؛ ولی عملا حکم کمیسیون مجلس به اجرا درنیامد. شرکای شرکت که از ملک‌التجار شکایت داشتند به ناچار در خانه معتمد‌السلطان، یکی از نزدیکان محمدعلی شاه، متحصن شدند.
شاه به فرمانفرما، وزیر عدلیه، دستور داد که حکم مجلس را اجرا کند. فراشان و ماموران حکومتی ملک‌التجار را در امارت شخصی خود در امام‌زاده قاسم تجریش بازداشت کردند تا به تهران ببرند. اما ملک‌التجار در بین راه، بدون زحمت، از دست ماموران گریخت و به سفارت روسیه پناه برد. وی هنگامی که در سفارت روسیه متحصن بود با انتشار اعلانی چگونگی پناهنده شدن خود به سفارت روسیه را شرح داده است. شکایت از شرکت عمومی سال‌ها طول کشید و پس از درگذشت ملک‌التجار سهامداران و شرکا توانستند بخشی از مطالبات خویش را پس گیرند.
از مقاله‌ای به قلم مسعود تاره
