نگاهی به زندگی اداری احمد آرامش، مدیر عامل سازمان برنامه در دولت جعفر شریف‌امامی
قتل در پارک لاله!
احمد آرامش(راست) در کنار احمد قوام‌السلطنه
چند لحظه یک‌بار صدای خنده دختران و پسرانی که از خیابان اصلی می‌گذشتند، سکوت پارک فرح [لاله] را که تا ساعتی پیش تنها صدای هر از گاهی آن قارقار کلاغ‌ها بود، در هم می‌شکست. این سکوت به ظاهر عادی، آرامش قبل از توفان بود. توفانی که چند دقیقه بعد صدای آن تا چند فرسخ دور‌تر شنیده شد. با ورود سه لندرور با سرنشینانی نا‌شناس فضای آرام پارک دستخوش تغییر شد و دقایقی بعد سفیر گلوله و صدای رگبار مسلسل بود که همین‌طور که سکوت را می‌شکست و خشاب اسلحه مردان نا‌شناس را خالی می‌کرد، خون را از تن مرد قد بلند بیرون می‌کشید و رنگ نیمکت را دگرگون می‌کرد.
فردای آن روز روزنامه‌ها از مرگ دو خرابکار در پارک فرح خبر دادند: «اخیرا به دنبال شناسایی و کشف یک گروه خرابکار کمونیست که به‌وسیله سید محسن سیدباقری تشکیل شده بود، او پس از سه سال تعقیب و گریز بازداشت شد. محسن سیدباقری به ماموران گفته بود که در ساعت۱۸ روز ۲۸مهر۱۳۵۲ در پارک فرح با شخصی با اسم مستعار قرار ملاقات دارد که هنگام مراجعه ماموران به محل درحالی‌که سیدمحسن سید باقری در محل قرار حاضر شده بود، شخص مورد تماس مراجعه و به دنبال حرکت ماموران برای دستگیری به طرف سیدباقری تیراندازی و بعد به سوی ماموران شلیک کرد که بر اثر تیراندازی متقابل ماموران، مجروح و در راه بیمارستان به علت خونریزی شدید جان سپرد. هویت این شخص در بیمارستان روشن و معلوم شد که احمد آرامش است.»
از مدرسه قدیمه یزد تا کالج آمریکایی تهران
آرامش، وزیر کار دولت احمد قوام و وزیر مشاور و مدیر عامل سازمان برنامه در دولت جعفر شریف امامی بود. او در سال۱۲۸۷ هجری شمسی در شهر یزد به دنیا آمد. پدرش میرزا محمدعلی‌‌خان اشتری [مستوفی] کارمند دولت و کارگزار گمرک یزد بود.
احمد تحصیلات مقدماتی را در مدارس قدیم و جدید زادگاهش به پایان برد و در سال۱۳۰۶ به استخدام اداره فرهنگ یزد درآمد و به شغل معلمی مشغول شد. در سال۱۳۱۰ به قصد تکمیل تحصیلاتش به تهران آمد و در کالج آمریکایی تهران به ریاست دکتر جردن به کسب علم پرداخت. او همزمان در سازمان راه‌آهن و اداره محاسبات طرق و شوارع [زیر مجموعه وزارت راه] شروع به کار کرد. در سال۱۳۱۴ از کالج فارغ‌التحصیل شد و بعد‌ها موفق به دریافت لیسانس اقتصاد سیاسی از مدرسه سیاسی شد. او پس از چندی به ریاست حسابداری بنادر شمال (مازندران و شهسوار) و در سال۱۳۱۸ به ریاست طرق و شوارع شهسوار رسید و در سال۱۳۲۰ به وزارت پیشه و هنر انتقال یافت و ریاست حسابداری این وزارت‌خانه را به عهده گرفت. چندی بعد نیز با عنوان مدیرکلی به‌کار مشغول شد و در سال۱۳۲۴ معاونت وزارت‌خانه را به‌دست آورد.
بعد از شهریور۲۰ با تاسیس و قدرت گرفتن حزب توده، برخی رجال سیاسی به مخالفت با آن برخاستند. احمد آرامش از آن جمله بود که دلسوزی توده برای کارگران و دهقانان را «غیرصادقانه» یافت و فعالیت افشاگرانه علیه حزب توده را در دستور کار قرار داد. شاید همین «توده‌ستیزی» بود که باعث خصومت ایرج اسکندری [از سران حزب توده] با او شد. در کابینه ائتلافی قوام‌السلطنه [که با همکاری سه تن از وزیران توده‌ای تشکیل شده بود] احمد آرامش سمت معاونت ایرج اسکندری، وزیر توده‌ای پیشه و هنر را برعهده داشت؛ اما به‌دلیل «عدم هماهنگی» مجبور به استعفا شد.
در آبان ماه سال۱۳۲۵ با ترمیم کابینه قوام و خروج وزرای توده‌ای، آرامش بار دیگر به معاونت وزارت پیشه و هنر بازگشت؛ اما حضور در این سمت کمتر از یک‌ماه به طول انجامید چه آنکه او در آذرماه همان سال به جای محمدولی میرزا فرمانفرمائیان به سمت وزیر کار و تبلیغات منصوب شد. آرامش در دوران تصدی وزارت کار موفق شد با پایه‌ریزی ساختاری جدید در وزارت‌خانه متبوعش اقدامات فراوانی را در جهت بهبود حال کارگران سازمان دهد و با «تعدیل روابط کارفرما و کارگر» و «تعیین مزد و حقوق کارگران» راه دسیسه‌چینی حزب توده را مسدود کند. او همچنین دو جلد کتاب تحت عنوان «شورای متحده مرکزی» تدوین و اسناد، عکس‌ها و مدارکی را که از تشکیلات حزب توده به‌دست آورده بود، به چاپ رساند. آرامش اسناد مهمی را نیز در اختیار هیات کارگران کمونیست خارجی متشکل از لویی سایان، دبیرکل کارگران کمونیست خارجی، العریش، دبیرکل حزب کمونیست اعراب و مایکل فوت، نماینده حزب کار انگلستان قرار داد که در آن دخالت‌های نابجا و غیرقانونی حزب توده را با مدارک متقن به اثبات می‌رساند.
افشاگری علیه شرکت‌های آمریکایی از تریبون مجلس
در پی برگزاری انتخابات مجلس بیستم، رسوایی بزرگی همچون فرصتی تاریخی پیش پای آرامش قرار گرفت. انتخاباتی که حزب حاکم متهم به تقلب در آن شد و مخالفان دولت [گروه منفردین و حزب مردم] جنجال بزرگی بر سر آن به راه انداختند و سرانجام با ابراز نارضایتی شاه، انتخابات ابطال شد و به سقوط دولت انجامید. با بالا گرفتن اعتراض‌ها به انتخابات مجلس بیستم و استعفای اقبال، جعفر شریف امامی مامور تشکیل کابینه شد. شریف امامی که برادر همسر احمد آرامش بود، گروهی از رجال را برای تشکیل کابینه دعوت کرد که در این بین سمت وزیر مشاور و ریاست سازمان برنامه و بودجه نیز به آرامش سپرده شد.
این مهم‌ترین مقطع زندگی آرامش بود که برایش سرنوشت‌ساز شد. او که در دوره خدمت در سمت ناظر مجلس در سازمان برنامه به اسنادی از سوءاستفاده‌های بزرگ مالی و چپاول [شرکت‌های خارجی با حمایت همدستان داخلی‌شان] دست یافته بود، فرصت را مغتنم شمرد و اسنادی از این عملکرد ناصواب دستگاه حکومتی را افشا کرد. نخستین اقدامی که آرامش در سازمان برنامه به عمل آورد رسیدگی به قراردادهای سازمان برنامه با شرکت‌های آمریکایی و چندملیتی و لغو قرارداد‌ها بود. در این میان بررسی و لغو قراردادهای «لیلیانتال و کلاپ» که مجری طرح عمران خوزستان بودند، جنجال بزرگی در ایران و آمریکا به‌پا کرد و باعث شد نمایندگان او را برای ارائه گزارش عملکرد سازمان برنامه به مجلس فرابخوانند.
او در مجلس ضمن ارائه گزارش سه‌ماه حضورش در سازمان برنامه، به بیان گوشه‌هایی از فساد این سازمان در سال‌های پیش پرداخت و جنجالی بزرگ‌تر به‌پا کرد. او در جلسه مورخ ۳۱فروردین۱۳۴۰ مجلس شورای ملی با بیان اینکه «من منافع مملکت و مصالح ملت ایران را از هر چیز بر‌تر می‌شمارم و در این راه از بیان هیچ واقعیت هر چه هم که تلخ باشد، خودداری نخواهم کرد»، گفت: «به‌طوریکه آقایان محترم استحضار دارند از سال۱۳۳۴ تاکنون ۶۵هزارمیلیون ریال در سازمان برنامه خرج شده و امروز نیز سازمان با مشکلات بزرگ مالی دست به گریبان است و بیم آن است که ناگزیر به تعطیل قسمتی از طرح‌های خود شود... مردم حق دارند از سازمان برنامه ناخشنود باشند؛ زیرا می‌بینند که مبلغ خرج شده و وقت از دست رفته است و متناسب با نتیجه‌ای که حاصل می‌شود، نیست. گذشته از این مردم عقیده‌مند شده‌اند که سازمان برنامه تاکنون برای مهندسین مشاور و مقاطعه‌کاران خارجی سفره رنگین و پرنعمتی بوده است.»
نطق آرامش که با احسنت گفتن‌های مداوم نمایندگان همراه بود، این چنین ادامه یافت: «چند سال پیش که به‌عنوان عضو هیات نظارت سازمان برنامه تذکرهایی دادم و انتقادهایی کردم، قصدی جز خدمت نداشتم. ای‌کاش آن روز اشتباه کرده بودم و پیش‌بینی‌های من به حقیقت نپیوسته بود؛ زیرا در این صورت مردم کمتر زیان می‌دیدند و خسارت می‌بردند.»
آرامش افشا کرد که در «انعقاد بسیاری از قراردادهای سازمان برنامه با شرکت‌های خارجی» در فاصله سال‌های ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۸ مواد قرارداد طوری تنظیم شده که راه «سوءاستفاده‌های کلان» را گشوده است: «گاه‌گاه به موادی بر می‌خوریم که مایه حیرت است و سازمان را با مشکلات فراوانی روبه‌رو کرده... اغلب قرارداد‌ها از اسراف و تبذیر مبرا نیست، فی‌المثل در یکی از این قرارداد‌ها سازمان تقبل کرده است که علاوه بر پرداخت کلیه مخارج مطالعه و طراحی و نقشه‌برداری و پرسنلی و مهندسی و نظارت تا ۱۵۰درصد میزان اقلامی که به‌وسیله خود مهندس مشاور خرج شده، به‌عنوان مخارج اداره مرکزی آن مهندس مشاور که در اروپا واقع شده است، بپردازد. بدیهی است که در این صورت مهندس مشاور باید بی‌اندازه پارسا باشد تا برای دریافت حق‌الزحمه بیشتری پایه مخارج را بالا نبرد...»
او با اعلام اینکه «مشاوران» آمریکایی پروژه‌های سازمان برنامه همگی «مشیر»ند و صاحب اختیارند نه «مستشار»، این روند را منافی استقلال حکومت و حاکمیت ملی ایران دانست و گفت: «هم‌اکنون هیات‌هایی از صاحب‌منصبان بصیر و بی‌نظر سازمان، مامور شده‌اند که در این باب مطالعه و تحقیق کنند. نه من و نه هیچ یک از ماموران دیگر در وظیفه‌ای که به عهده گرفته‌ایم غفلت و قصور نخواهیم کرد و ذره‌ای تحت افسون یا خرابکاری معاندان و سودطلبان قرار نخواهیم گرفت.»
گزارش صریح و روشن آرامش جو سنگینی را علیه دولت آمریکا در افکار عمومی به‌وجود آورد. جوی که کمتر از دو هفته بعد با تغییر شرایط کشور درهم شکست. یازدهم اردیبهشت‌‌ماه۱۳۴۰ بود که ارائه لایحه «اشل حقوق معلمان» از سوی وزارت فرهنگ به مجلس شورای ملی، منجر به آغاز تجمعات اعتراضی معلمان در مقابل مجلس شد. اعتراضاتی که در روز ۱۲اردیبهشت به اوج رسید و در پی درگیری میان معلمان و نیروهای امنیتی به کشته شدن یک معلم انجامید. کشته شدن ابوالحسن خانعلی، دولت شریف‌امامی را در شرایط بغرنجی قرار داد؛ شرایطی که به استیضاح او در مجلس انجامید. در جلسه استیضاح، شریف امامی در واکنش به انتقادات تند نمایندگان مجلس جلسه را ترک کرد و راهی دربار شد. فردای آن روز استعفای شریف امامی و صدور حکم ریاست کابینه به نام دکتر علی امینی اعلام شد. امینی چند روز پس از قبول نخست‌وزیری مجلس را منحل کرد و به‌شدت به دولت‌ها و رجال سابق حمله کرد. حسن ارسنجانی، سخنگوی دولت هم اعلام کرد «کشور هیچ بحرانی ندارد» اما در عین حال خبر داد «در روزهای آینده عده‌ای دستگیر می‌شوند!»
این تحولات موضوع افشاگری‌ها درباره سازمان برنامه و سوءاستفاده‌های شرکت‌های آمریکایی را به حاشیه برد تا یک ماه بعد. در روز ۱۷خردادماه۱۳۴۰ احمد آرامش با نوشتن مقاله‌ای در روزنامه «پیغام امروز» بار دیگر به سیاست‌های آمریکا در ایران حمله کرد و خطاب به سفیر آمریکا در ایران نوشت: «تاسیسات خارجی آمریکا در ایران متوجه حمایت از منافع تراست‌های نفت و سیاست‌های موسسات مالی و اعتباری است. اگر مسیح مصلوب را هم از آسمان چهارم به سفارت آمریکا در تهران بیاورند، نمی‌تواند نقش موثری برای بدبینی عمومی از سیاست آمریکا را به عهده بگیرد. آقای سفیر کبیر، دولت متبوع شما در ایران تاکنون به جای ملت ایران با واسطه‌ها و دلال‌های سرمایه‌داران آمریکا دوستی کرده است. با کسانی دوستی کرده که نزدیکی با آنها برای دوری از ملت ما کافی بوده است.»
او همزمان با ترتیب دادن مصاحبه‌ای مطبوعاتی آخرین مواضع گروه متبوعش [ترقی‌خواهان] در قبال تحولات جاری کشور را اعلام و سقوط دولت شریف امامی را به «عوامل خارجی» نسبت داد و آن را «واکنشی به افشاگری‌ها علیه سیاست‌های آمریکا در ایران» دانست. در پی انتشار متن مصاحبه مطبوعاتی آرامش و مقالات انتقادی که در جراید از او منتشر می‌شد، نورالدین الموتی، وزیر دادگستری دولت امینی دستور توقیف او را صادر کرد و روز پنج‌شنبه هشتم‌تیرماه۱۳۴۰ او را دستگیر و زندانی کردند. بازداشت او بازتاب گسترده‌ای یافت. روزنامه‌های تهران خبر دستگیری او را به این ترتیب منتشر کردند: «آقای احمد آرامش، وزیر مشاور در کابینه شریف امامی و لیدر گروه ترقی‌خواهان بازداشت شد. آقای آرامش به دنبال یک مکالمه تلفنی ساعت یازده صبح به سازمان اطلاعات و امنیت کشور مراجعه کرد و پس از بازجویی توقیف شد.»
آسوشیتدپرس نیز خبر بازداشت او را این چنین بازتاب داد: «تهران ۲۸ژوئن، امشب نیروهای امنیتی، احمد آرامش، وزیر مشاور کابینه سابق ایران را به اتهام اقدام بر ضد امنیت و ایجاد ناراحتی در میان مردم به‌وسیله تبلیغات بازداشت کردند. روز دوشنبه آرامش در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار کرد که دولت شریف امامی، نخست‌وزیر کابینه سابق که وی در آن عضویت داشت به علت تحریکات خارجی سقوط کرد.» علی امینی، نخست‌وزیر یک روز پس از بازداشت آرامش به خبرنگاران گفت: «...آرامش را هم مثل آزموده به خاطر اظهاراتی که کرده است، توقیف کردیم. یک‌بار دیگر هم گفته بودم که هرکس ایجاد تشنج کند و آرامش کشور را بر هم بزند تحت تعقیب قرار می‌گیرد. راجع به توقیف آقای آرامش مخصوصا باید معلوم شود که اظهارات این شخص راجع به دولت سابق تا چه حد صحیح است؟»
آرامش دو روز بعد از توقیف به علت فقدان دلیل از زندان ساواک آزاد شد و فعالیت‌های خود را با شدت بیشتری از سر گرفت... علاوه بر نگارش مقاله به چاپ و پخش اعلامیه جمهوری‌خواهان به گسترش زیرزمینی تشکیلات و قبول اعضای جدید پرداخت؛ اما دیری نپایید که ساواک با نفوذ به درون کمیته جمهوری‌خواهان و شناسایی رهبران و اعضای آن گروه کثیری را بازداشت و کمیته را متلاشی کرد. در جریان این دستگیری‌ها که گسترده‌ترین آنها در زمستان۱۳۴۴ انجام شد، احمد آرامش نیز دستگیر شد و پس از محاکمه در دادرسی ارتش، بر اساس ماده۳۱۷ قانون دادرسی و کیفری ارتش به اتهام «برهم زدن امنیت داخلی کشور» و «قیام علیه حکومت سلطنتی و مشروطیت» به تحمل ۱۰سال زندان محکوم شد و برای گذران دوران حبس از زندان موقت قزل‌قلعه به زندان قصر منتقل شد.
دوران زندان احمد آرامش دورانی سخت و طاقت‌فرسا بود. او در مجموع حدود هفت سال در زندان بود و در این دوران تنها دلخوشی‌اش دیدار فرزندانش بود. یک روز پس از آنکه احمد آرامش در پارک فرح (لاله) هدف گلوله قرار گرفت، روزنامه‌ها از «مرگ دو خرابکار» خبر دادند و در روزهای بعد نیز ماجرا را به «هفت‌تیرکشی رئیس اسبق سازمان برنامه» تقلیل دادند. اما همان زمان هم فعالان سیاسی در داخل و خارج از ایران به این حادثه و اطلاع‌رسانی رسمی درباره مرگ کسی که خود را «اولین اعلام کننده جمهوریت در ایران» می‌خواند، به دیده تردید نگریستند.
از آن جمله روزنامه «ایران آزاد» چاپ کمیته ایران آزاد در خارج از کشور بود که در قالب گزارشی با عنوان «درباره قتل احمد آرامش» نوشت: «عجبا که شخصیتی که سه سال تحت تعقیب پلیس و سازمان امنیت بوده پس از دستگیری به خاطر آورده که با احمد آرامش آن هم در باغ ملی قرار ملاقات دارد. عجبا که آرامش، رئیس سابق سازمان برنامه روز روشن در شهر تهران مسلحانه به محل ملاقات آمده و دیوانه‌وار دست به اسلحه برده است... عجبا... عجبا... مسلم این است که آرامش بی‌گناه و بی‌سلاح فقط به علت مخالفت با رژیم فاسد شاه دستخوش رگبار گلوله‌های ماموران بی‌وجدان سازمان امنیت واقع شده است. مسلم این است که اسلحه آرامش بیان و قلم توانای وی بوده که آنها را در راه خدمت به مردم و علیه دستگاه فاسد حکومت پهلوی به راه انداخته بود...»
