نگاهی به اوضاع کشاورزی در دوره قاجار بهدنبال لغو تیول‌داری در مجلس اول
تقویت مالکیت خصوصی
۱. اراضی خالصه یا اراضی دولتی؛
۲. اراضی اشراف و نجبا، فرماندهان ارتش و رهبران ایلات و قبایل؛
۳. اراضی موقوفه؛
۴. املاک عمده مالکی
و ۵. اراضی خرده‌‌‌مالکان .
در نیمه دوم قرن نوزدهم، عوامل گوناگونی موجب روی‌‌‌آوردن گروه‌‌‌های مختلف به زمین‌داری و درنتیجه رشد مالکیت خصوصی شد. به‌جز نبود امنیت مالی و ترس از سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌‌‌ها، به‌‌‌ویژه صنعت، خرید اراضی خالصه و غصب زمینهای دیوانی (تیول) مهم‌ترین علت رشد مالکیت خصوصی بود. دولت مرکزی برای پاسخگویی به بحران مالی خود و به‌‌‌علت ویرانی و درآمد اندک زمینهای خالصه، به‌‌‌نوعی «سیاست تعدیل ساختاری بدوی» روی‌آورد و برای اولین‌‌‌بار عده‌‌‌ای با پرداخت وجوه و با خرید زمین، به‌‌‌صورت مالک درآمدند و از آن زمین‌‌‌ها بهره مالکانه گرفتند. با فروش اراضی خالصه که از دوره ناصری آغاز شده بود، مالکیت بسیاری از روستاهای خالصه شخصی شد و بهاینترتیب، تعداد درخور توجهی از اراضی خالصه به مالکیت تیول‌داران سابق درآمد. پس از مشروطیت و در سال ۱۳۲۴ق/ ۱۹۰۶م، خصوصی‌‌‌سازی مالکیت زمین رشد بیشتری یافت.
بخش بزرگی از خریداران این املاک از طبقه بورژوازی تجاری بودند که در مقابل پرداخت پول به شاه و دولت، به خرید اراضی دولتی و تبدیل آن به املاک اربابی اقدام کردند. حتی بخشی از اشراف و نجبا و کارمندان عالی‌‌‌رتبه دولتی به خرید اراضی دولتی روی‌آوردند. پس از مشروطه برای نخستین‌‌‌بار، قوانین مدونی در دفاع از مالکیت خصوصی تدوین شد. لغو تیول‌داری از سوی مجلس اول عامل دیگر رشد مالکیت خصوصی بود که باعث شد تمام اراضی تیولی در عمل به مالکیت متصرفان آن اراضی درآید (اشرف، ۱۳۵۲: ۱). با لغو تیول‌داری، مالکان بزرگ جای تیول‌داران جدید را گرفتند و این‌‌‌گونه املاک اربابی توسعه یافت. درنتیجه، خوانین ایلات و روحانیان و فرماندهان قشون همچنان املاک خود را حفظ کردند و دولت نیز زمینهای خالصه را تحت کنترل خود گرفت و تسلط دولت، چه به‌‌‌صورت ملکی و چه به‌‌‌صورت وقفی، خالصه و اختصاصی باقی ماند.
اما رشد سرمایه‌‌‌داری و درنتیجه تجاری‌‌‌شدن کشاورزی و فروش محصولات پولی، از عوامل موثر بر رشد مالکیت خصوصی و مناسبات اربابی بود. به‌‌‌عبارت‌‌‌دیگر، در ایران رشد و تکامل سرمایه‌‌‌داری زاییده پویش اقتصادی‌‌‌اجتماعی جامعه نبود، بلکه به‌‌‌مثابه رابطه‌‌‌ای وارداتی شکل و قوام پیدا کرده بود که همه نشانه‌‌‌ها و عوارض بیگانگی را داشت. در ایران، روابط سرمایه‌‌‌داری را استثمارگران و امپریالیست‌‌‌ها، به‌‌‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، از راه صدور کالا و سرمایه و کارشناس سیاسی و نظامی به کشور وارد کردند.
یکی از نتایج ورود سرمایه‌‌‌داری به ایران، رشد کشاورزی تجاری و تبدیل ایران به کشور تامین‌‌‌کننده مواد خام کشورهای امپریالیستی بود. ازآنجا‌‌‌که تامین کالاهای ضروری بازار جهانی برای زمین‌داران و تولیدکنندگان سود بسیاری داشت، بسیاری از مالکان و زمین‌داران، زمینهای زیرکشت غلات را به تولید محصولاتی مانند پنبه، برنج، خشخاش و توتون اختصاص دادند که در بازار جهانی فروش خوبی داشت. تبادل فزاینده مواد اولیه ایران با فرآورده‌‌‌های صنعتی اروپا و نیز کنترل اروپاییان بر تجارت، تعرفه‌‌‌ها، حمل‌‌‌ونقل دریایی و حمل‌‌‌ونقل خشکی از نشانه‌‌‌های آشکار الگوی جدید وابسته‌‌‌شدن و حاشیه‌‌‌ای‌‌‌شدن بود. درنتیجه با تکیه‌‌‌بر نظریه توسعه وابسته، باید تحول ایران در دوره قاجار را تحولی وابسته دانست؛ زیرا از خارج شکل می‌‌‌گرفت و از نظر شکل و دامنه، محدودیت‌های بسیاری داشت.
نظام زمین‌داری که توجه روزافزونی به محصولات پولی نشان می‌‌‌داد، در دوره قاجار دستخوش دگرگونی‌‌‌های عمیقی شد. انواع اساسی زمین‌داری تغییر چندانی نکرد؛ اما درصد زمینی که هر بخش کنترل می‌‌‌کرد، تغییر کرد. بارزترین تحول، گسترش میزان املاک خصوصی بود. پاولوویچ (Pavlovic) در سال ۱۲۸۹ش/ ۱۹۱۰م، چنین اظهارنظر کرد که زمانی بعد از سال ۱۲۲۹ش/ ۱۸۵۰م، مالکیت املاک سلطنتی و موقوفه با آهنگی فزاینده به بازرگانان، روحانیان و مقام‌‌‌های دولتی منتقل شد. حاصل این نوع تملک‌‌‌های تاحدی مبهم، پیدایش و رشد طبقه جدید و باثبات‌‌‌تر ملک‌دارانی بود که املاکشان نه‌‌‌تنها خصوصی بلکه بسیار پهناور بود. در پی این تحول، مالکیت خصوصی بنیاد مالکیت زمین شد و مالکان خصوصی مناسبات اربابی را گسترش دادند و درنتیجه پس از تجاری‌‌‌شدن کشاورزی، مناسبات حاکم بر عمده‌‌‌مالکی در ساخت نظام ارباب‌‌‌رعیتی تداوم یافت.
سرزمین‌‌‌های کرانه‌‌‌های جنوبی دریای خزر مشتمل بر سه‌بخش (ایالت) بود:
۱. استرآباد با مرکزیت استرآباد واقع در جنوب‌‌‌شرق؛
۲. مازندران با مرکزیت بارفروش در جنوب که درواقع شمال تمامی کرانه جنوبی دریا بود و ۳. گیلان با مرکزیت رشت واقع در جنوب‌‌‌غرب. این مناطق به‌‌‌علت داشتن قابلیت‌‌‌های فراوان ازجمله زمینهای حاصلخیز، منابع آبی کافی و موقعیت اقتصادی و تجاری مناسب برای صادرات از قطب‌‌‌های اصلی کشاورزی ایران بودند. این ویژگی‌‌‌ها همراه با رشد کشاورزی تجاری موجب شد تا بسیاری از مالکان و کشاورزان این مناطق به کشت محصولات پولی روی آورند. دراین‌‌‌میان، حتی بسیاری از افراد غیربومی و اتباع سایر کشورها به سرمایه‌گذاری در اراضی این مناطق گرایش یافتند.
عمده‌‌‌مالکان این مناطق ازجمله گروه‌‌‌هایی بودند که بهدنبال سودآوری فروش محصولات پولی، به گسترش اراضی زراعی خود و کشت محصولات تجاری روی آوردند. اسناد برجای‌‌‌مانده، از تملک اراضی توسط برخی از خاندان‌‌‌های محلی این مناطق حاکی است؛ برای نمونه در سال ۱۹۰۴م، حمزه استرآبادی دو قریه سرمحله و اوزینه را که جزو قرای خالصه استرآباد بودند، برای زراعت و کشاورزی خریداری کرد. اما در سال ۱۳۳۳ق/ ۱۹۰۵م، گماشتگان سپهداراعظم این دو روستا را تصرف کردند و مالک حتی با واسطه‌‌‌کردن حجت‌الاسلام حاجی شیخ محمدحسن مجتهد، نماینده استرآباد، موفق نشد ملک غصب‌‌‌شده خود را پس بگیرد. همچنین طبق گزارش لطفعلی‌‌‌خان کلبادی (سردار جلیل)، امیرمؤید و پسران در ۱۵جمادی‌‌‌الاول۱۳۳۷/ ۱۶فوریه۱۹۱۹ بلوکات سوادکوه، شیرگاه، بابل‌‌‌کنار، لفور، صنم و دارکاشت را به‌‌‌زور تصرف کردند و از فیروزکوه تا هزارجریب را زیر سلطه خود درآوردند.
در گیلان نیز باید از خاندان حکومتگر منجم‌‌‌باشی یاد کنیم که طی سال‌های مختلف، به خرید و تصرف اراضی مسکونی، زراعی و تجاری متعددی مشغول بودند. برای نمونه حاجی‌‌‌آقابزرگ منجم‌‌‌باشی، یکی از بزرگان خاندان، طی سال‌های مختلف زمینهای زراعی واقع در گل‌‌‌کاسرا در رودسر (سازمان اسناد ملی ایران، سند شماره۲۰۰۳۳/ ۲۹۶)، تعدادی زمین در روستای رانکوه واقع در املش (سازمان اسناد ملی ایران، سند شماره۱۹۱۷۴/ ۲۹۰) و برخی از املاک واقع در روستای چالک‌‌‌سر صومعه‌‌‌سرا (سازمان اسناد ملی ایران، سند شماره۱۹۱۷۳/ ۲۹۶) را از کدخدایان و زارعان خریداری کرد و به یکی از عمده‌‌‌مالکان گیلان تبدیل شد.
بسیاری از عمده‌‌‌مالکان با تکیه‌‌‌بر قدرت اقتصادی که داشتند، در اراضی زیر سلطه خود محصولات کشاورزی تجاری کشت می‌‌‌کردند؛ چنان‌‌‌که تلاش برای کاشت درخت توت و ساخت تلمبارهایی برای پرورش کرم ابریشم از فعالیت این طبقه، به‌‌‌ویژه در گیلان، برای کسب درآمد از فروش پیله ابریشم به خارج از کشور نشان دارد. با شیوع طاعون در سال ۱۲۴۵ق/ ۱۸۲۸م و ازبین‌‌‌رفتن نیمی از جمعیت این منطقه، تولید و صادرات این محصول دچار افت شد؛ اما به‌‌‌علت نیاز بازار جهانی، تولید ابریشم به‌‌‌ویژه از سال ۱۳۱۸ق/ ۱۹۰۱م دوباره رونق گرفت. به‌‌‌نقل از فریزر، در پی این رویداد بخش مهمی از تولید ابریشم از بارفروش (بابل) به رشت منتقل شد و در تولید و صادرات ابریشم، گیلان بر مازندران پیشی گرفت و بسیاری از تاجران روسی برای خرید ابریشم، به‌جای بندر مشهدسر (بابلسر)، به بندرانزلی می‌‌‌رفتند.
عمده مالکانی که در مازندران و گیلان در این زمینه فعالیت می‌‌‌کردند، عبارت بودند از: مفتخرالملک در لاهیجان، سردارمعتمد در طولم، سپهداراعظم در تنکابن، عمیدالسلطنه و ضرغام‌‌‌السلطنه در طالش، شریف‌‌‌العلما و اعتمادالعلما در موازی، امین‌‌‌الدوله در لشت‌‌‌نشا و سردارمنصور در دهات مختلف. بهاینترتیب نیاز بازار خارجی، به‌‌‌ویژه تقاضای روس‌‌‌ها، جریان تولید ابریشم را به تکاپوی جدی واداشت و بنابر گزارش دبیر سفارت انگلیس، در این دوره درآمد ارزی کشور از صدور ابریشم بالغ بر ۷۰۰هزار لیره استرلینگ بود.
علاوه‌‌‌بر تولید ابریشم، گزارش‌‌‌های باقی‌‌‌مانده، از تلاش عمده‌‌‌مالکان در تولید چای حکایت می‌کند. طبق آمار ثبت‌‌‌شده در مجله «فلاحت و تجارت»، در سال ۱۲۹۷ش/ ۱۹۱۹م برخی از بزرگ‌‌‌مالکان لاهیجان به کشت چای در اراضی خود اشتغال داشتند؛ ازجمله این افراد باید به حاج‌‌‌امین دیوان، منتصرالملک، امجدالسلطان، سالارموید و میرسیداحمدخان اشاره کرد که به‌‌‌طور تقریبی بین یک تا ده‌جریب از اراضی خود را به کشت چای اختصاص داده بودند (مجله فلاحت و تجارت، ۱۲۹۸: ۲۳).
به‌جز عمده‌‌‌مالکان منطقه، بسیاری از متنفذان محلی و ماموران دولتی نیز بهدنبال کسب درآمد، به خرید زمین و کشت محصولات تجاری روی‌آوردند و دراین‌‌‌زمینه، حتی از حضور نیروهای متخصص نیز بهره بردند. طبق گزارش‌‌‌های موجود، سِمِسکَندِه از دهکده‌‌‌های شهر ساری، ملک مرتضی‌‌‌قلی‌‌‌خان صنیع‌‌‌الدوله بود. وی در ۱۳۲۸ق/ ۱۹۱۰م جبرئیل سوبلوف (Gabriel Svblvf)، متخصص چای‌‌‌کاری را برای کشت چای به سمسکنده فرستاد.
در دهه ۱۲۷۹ق/ ۱۸۶۳م و پس از بروز بیماری کرم ابریشم، میزان تولید ابریشم به یک‌‌‌چهارم کاهش یافت و با کاهش این محصول، اهالی گیلان به تولید برنج برای روسیه روی آوردند. کشت و تولید برنج برای صادرات به‌‌‌حدی سودآور بود که به‌‌‌تعبیر جمالزاده، بسیاری «نیزارهای وسیعی را آبسته نمودند و در آنجا برنج کاشتند» (جمالزاده، ۱۳۸۴: ۲۱)؛ اما پس از سال ۱۳۱۸ق/ ۱۹۰۱م و به‌‌‌علت نیاز بازار جهانی، تولید ابریشم رونق گرفت. فعالیت برخی از متنفذان محلی مانند میرزامحمدعلی، برادران ظفریان، مشهدی‌‌‌قاسم در رشت، سیدعلی تبریزی در فومن و علی‌‌‌خان شفتی در شفت در صنعت ابریشم و راه‌اندازی کارخانه پیله خفه‌‌‌کنی از تلاش این طبقه در زمینه تولید و صادرات فرآورده‌‌‌های پولی حکایت دارد (مجله فلاحت و تجارت، ۱۲۹۸: ۴۴۹ و۴۵۰). در کنار عمده‌‌‌مالکان و خرده‌‌‌مالکانی که در پی افزایش اراضی خود بودند، گروه‌‌‌های دیگر نیز برای کسب سود از فروش محصولات پولی، به خرید زمین و تملک آن با هر شیوه‌‌‌ای برآمدند. در این دوره، بسیاری از تجار بومی به سرمایه‌گذاری و خرید زمین علاقه نشان دادند. علاوه‌‌‌بر سودآوری صادرات محصولات پولی، علت اصلی روی‌‌‌آوردن این گروه به خرید زمین ترس از سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌‌‌های تولیدی و صنعتی بود.
درواقع، تسلط تدریجی کالا و سرمایه خارجی بر بازار و اقتصاد ایران و واگذاری امتیازات گوناگون به دولت‌‌‌های امپریالیستی و سرمایه‌‌‌داران خارجی، موجب شد تا در ایران از رشد سرمایه تجاری و ارتقای آن به سطح سرمایه صنعتی جلوگیری شود. البته ورود این زمین‌داران غیرحرفه‌ای به طبقه مالکان بزرگ را نباید تنها به‌‌‌علت منافع اقتصادی و قدرت سیاسی دانست، بلکه ارزش‌‌‌های اعتباری و حیثیتی نیز عده‌‌‌ای را به‌‌‌سوی ملک‌داری سوق داد؛ زیرا در جامعه ایران آن زمان، تعداد روستاها و مزارع در تملک هر مالک، برای وی نوعی اعتبار و حیثیت اجتماعی می‌‌‌آورد.
گرایش تجار به زمین‌داری ابتدا از اصفهان آغاز شد و اشاره یکی از تحویلداران اصفهانی به این امر که «تجار نیز زراعت و ملک‌داری می‌کنند»، از اقدام مستقیم تجار به تولید کالای قابل‌مبادله با اروپاییان نشان دارد. اسناد باقی‌‌‌مانده از خاندان منجم‌‌‌باشی نیز از فروش زمینهای مختلف به تاجران گیلانی حکایت می‌کند؛ برای نمونه در سال ۱۲۷۲ق/ ۱۸۵۵م میرزاعبدالباقی منجم‌‌‌باشی، فرزند بزرگ‌‌‌آقا، ششدانگ از اراضی روستای نلکثر رانکوه گیلان را طی معامله‌‌‌ای به محمدحسین، فرزند حاجی‌‌‌یوسف‌‌‌علی تاجر لنگرودی، فروخت (سازمان اسناد ملی ایران، سند شماره۱۶۲۷۱/ ۲۹۶). برخی از تجار نیز با انعقاد مصالحه‌‌‌نامه‌‌‌هایی، تعدادی از روستاهای مازندران را خریداری کردند و کشت و صدور محصولات را تحت نظارت خود درآوردند. براساس آنچه در اسناد بازتاب یافته است، در سال ۱۳۳۵ق/ ۱۹۱۶م عبدالحمیدخان، فرزند آقامحمدخان تاجر، طبق قراردادی بخشی از روستای نجارکلا، واقع در بلوک کیاکلا در بارفروش (بابل) مازندران را از دختر آقامیرزاربیع مستوفی علی‌‌‌آبادی مازندرانی خریداری کرد (سازمان اسناد ملی ایران، سند شماره۲۲۸۱۲/ ۲۹۶).
موقعیت اقلیمی مازندران به‌‌‌گونه‌‌‌ای بود که حتی بازرگانان خارجی به کشت محصولات کشورهای خود در این منطقه ترغیب می‌‌‌شدند. رابینو به حضور بازرگانان یونانی اشاره می‌کند که بسیاری از نباتات ناحیه اودسا و ازجمله کشت بوته‌‌‌های تنباکو و تهیه توتون را ترویج دادند. ازسوی‌‌‌دیگر، بسیاری از تاجران ایرانی و خارجی ازجمله صمدخان تاجرباشی در رشت، ترایل پاین (Terrail Payen) و شرکا در لنگرود و برادران تومانیانس (Toumaniantz)در صنعت ابریشم دستی داشتند (مجله فلاحت و تجارت، ۱۲۹۸: ۴۴۹و۴۵۰) و برخی مانند رضایوف، تجارتخانه چایچی و میرزاجواد چایچی در زمینه کشت چای فعالیت می‌‌‌کردند (مجله فلاحت و تجارت، ۱۲۹۸: ۲۳). همچنین با پیدایش تقاضای خارجی، کشت تجاری پنبه در ایران آغاز شد.
درواقع، با قطع صدور پنبه آمریکا به اروپا تقاضا برای پنبه ایران افزایش یافت؛ ولی پس از پایان جنگ در آمریکا، پنبه ایران با افت شدید صادرات به اروپای غربی و هند مواجه شد؛ اما تداوم تقاضا برای پنبه ایران ازسوی روسیه، باعث شد که تولید پنبه جهت‌‌‌گیری صادراتی خود را حفظ کند. طبق آماری که جمالزاده ارائه می‌کند، حدود ۵/ ۹۸درصد صادرات پنبه ایران به روسیه و باقی‌‌‌مانده به هند و عثمانی بود. بهاینترتیب، بسیاری از تاجران روسی و ایرانی با تامین بذر و نقدینه، کاشت پنبه آمریکایی را در بین کشاورزان شمال کشور تشویق کردند و در نتیجه این رویداد، قیمت پنبه فزونی یافت و علاقه به کاشت آن در شمال ایران رو به افزایش نهاد. میزان ترقی قیمت این کالا را باید از آنجا قیاس گرفت که پیش از سفر نی‌‌‌پیه (Nipe) به ایران، بهای هر خروار پنبه هفت تا هشت تومان بود و کمتر از یک‌سال بعد، این رقم به ۴۰تومان، یعنی پنج‌‌‌برابر بالغ شد.
خود نی‌‌‌پیه می‌‌‌نویسد: «پنبه‌‌‌کاری عمل پرسودی است و در سراسر مازندران ادامه دارد.» با افزایش تقاضای پنبه در روسیه، ساکنان بین بندرگز و استرآباد که در پرورش اسب فعالیت می‌‌‌کردند، اسب‌‌‌های خود را فروختند و به پنبه‌‌‌کاری مشغول شدند. طبق گزارش اورسل (Orsolle) نیز، قایق‌‌‌هایی به بندر تجاری مشهدسر (بابلسر) می‌‌‌آمدند و پنبه‌‌‌ها را بار می‌‌‌زدند و به کشتی‌‌‌هایی انتقال می‌‌‌دادند که در دوردست لنگر انداخته بودند.
علاوه‌‌‌بر تاجران، حتی اتباع خارجی نیز دست‌‌‌اندازی بر املاک شمال ایران را شروع کردند؛ برای مثال پیش از شروع جنگ‌‌‌جهانی‌‌‌اول، بسیاری از کشاورزان میانه‌‌‌رو روسی به ایالت استرآباد آمدند و با خرید زمین، به کشاورزی مشغول شدند. حتی کارمندان و افسران روسی مقیم ایران نیز در معامله املاک و اراضی بزرگ مشارکت کردند. ازجمله این افراد باید به ژنرال پوتاپوف (Potapov) اشاره کرد که در سال ۱۳۳۱ق/ ۱۹۱۲م قطعه ملک بزرگی در استرآباد خریداری کرد (عبدالله‌‌‌یف، ۱۳۶۱: ۲۴۷). در طول سال‌های جنگ، به‌‌‌ویژه طی سال ۱۳۳۵ق/ ۱۹۱۶م، مهاجرت روس‌‌‌ها به‌‌‌همراه خانواده به استرآباد ادامه یافت و بسیاری از آنها مشغول زراعت شدند (نصیری‌‌‌مقدم، ۱۳۷۴: ۲۴۷)؛ برای نمونه فردی به نام پولکونیک بیالونویج (Pvlkvnyk Byalvnvyj)، قره‌بلاغ واقع در استرآباد را برای زراعت اجاره کرد؛ همچنین اعضای کمپانی فلاحت روسیه در گومیش‌‌‌تپه سکونت گزیدند و به زراعت شلتوک و پنبه مشغول شدند (نصیری‌‌‌مقدم، ۱۳۷۴: ۱۷۴). حضور اتباع روسی و اجاره اراضی برای زراعت، به‌‌‌ویژه کشت پنبه، در اسناد متعددی بازتاب یافته است (مرکز اسناد ملی ایران، سند شماره۳- ۴۷۲۵-۲۴۰).
اهمیت اراضی در شمال به‌‌‌حدی بود که اتباع روسی در مقابل بدهی‌‌‌های کشاورزان نیز، به گرفتن زمینهای آنان اقدام می‌‌‌کردند؛ به‌‌‌طوری‌‌‌که طبق نامه ایوانوفسکی (Ivanovsky)، کنسول دولت روسیه، خطاب به منجم‌‌‌باشی، حاکم گیلان، به‌‌‌علت بدهی یکی از رعایای گیلان قطعه زمینی به تملک دولت روسیه درآمد (سازمان اسناد ملی ایران، سند شماره۱۶۳۴۵/ ۲۹۶). این امر نشان می‌دهد که درآمد زمینهای زراعی شمال به‌‌‌علت قابلیت‌‌‌هایی که در کشت فرآورده‌‌‌های کشاورزی‌‌‌پولی داشت، آن‌‌‌قدر چشمگیر بود که حتی دولت روسیه برای مالکیت زمین در این مناطق به بهانه‌‌‌های مختلف متوسل می‌شد.
