نقدینگی واموال توقیفی ایران
علاوه بر پول‌‌های تحریم‌شده در حساب‌‌های بانکی خارجی، دارایی بلوکهشده ایران شامل املاک و مستغلات نیز میشود. به‌عنوان مثال، سفارت سابق ایران در واشنگتن توسط ایالات متحده توقیف و اجاره داده شد و همچنین ۱۰ملک دیگر در مکان‌های مختلف. ارزش این املاک و اجاره انباشته آن ۵۰میلیون دلار برآورد شده است. در زمان انقلاب اسلامی، دولت ایران منتظر تحویل حدود ۴۰۰میلیون دلار تجهیزات نظامی بود که در زمان شاه هزینه آن پرداخت شده بود. پنتاگون بعدا آن تجهیزات را دوباره فروخت و پول آن را به یک حساب امانی منتقل کرد. بر اساس برآوردهای رسمی، بزرگ‌ترین شرکت انگلیسیای که از برقراری تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران متضرر می‌‌شد، شرکت تالبوت بود که تامین کننده اصلی قطعات خودرو پیکان و طرف قرارداد با شرکت ایران ناسیونال (ایران خودروی کنونی) بود.
بر اساس معاهدات رسمی قرار بود تا پایان سال۱۹۷۹ تالبوت ۱۲۰میلیون پوند با ایران تبادل تجاری داشته باشد که به دنبال تحریم‌‌ها بین ۳۵ تا ۴۵میلیون پوند از این مبلغ کاسته می‌‌شد که تقریبا معادل ۲۹ تا ۴۷درصد کل درآمد تالبوت از ایران بود. آمریکا همچنین تاکید داشت تا فشارهای اقتصادی علیه ایران شامل صادرات مواد غذایی نیز شود. در آن زمان بر اساس آمارهای رسمی سال۱۹۷۸ تخمین زده می‌‌شد که ایران سالانه حدود ۲میلیارد دلار اقلام مختلف مواد غذایی وارد میکند. اکثر این اقلام مربوط به واردات ایران از آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند بود. مقامات انگلیسی به اعمال تحریم غذایی چندان خوشبین نبودند. دولت آمریکا با در پیش گرفتن سیاست مشهور چماق و هویج خود در برابر ایران اعلام آمادگی کرد که امتیازهایی را در صورت آزادی سریع و بدون صدمه گروگان‌‌ها به ایران خواهد داد.
وارن کریستوفر، معاون وزیر خارجه آمریکا روز ۲۴دی ماه۱۳۵۸ در دیدار با داگلاس هرد، همتای انگلیسی خود اعلام کرد: واشنگتن در صورت آزادی بی‌‌صدمه گروگان‌‌ها آماده همکاری برای تشکیل کمیته‌‌ای برای بررسی و پیگیری خسارت‌‌های ایران در دوران قبل از انقلاب میشود و همچنین تسهیلات حقوقی برای اقدام ایران با هدف شناسایی و استرداد اموال شاه را فراهم میکند. از سوی دیگر آمریکا حاضر شد که به محض پایان سریع گروگانگیری، همه دارایی‌‌های مسدودشده ایران را در آمریکا آزاد کند.
پیترکرینگتون، وزیر خارجه در یک گزارش سری به تاریخ دوم ژانویه۱۹۸۰/ ۱۲ دی ۱۳۵۸، خطاب به مارگارت تاچر نخست‌وزیر انگلیس، ضمن تاکید بر همراهی همهجانبه بر سیاست تحریم ایران، نکته‌‌ای را درباره تحریمهای اقتصادی علیه ایران مطرح میکند که به نظر نمی‌‌رسد صرفا به شرایط چند سال قبل منحصر باشد: «زمانی که موعد ضرب‌‌الاجل‌‌های سازمان ملل فرا برسد، آمریکایی‌ها احتمالا مصمم به تلاش برای تصویب تحریمهای بیشتر هستند که بسیار ممکن است به تقویت مواضع تندروان و تضعیف مواضع میانه‌‌روها منجر شود.» در زمینه اعمال فشار، آمریکا خواستار حداکثری کردن تحریم‌‌ها و استقبال کل جامعه بین‌‌المللی از آن بود. برای مثال زبیگنیو برژینسکی، مشاور امنیت جیمی کارتر، در دیدار ۱۶ ژانویه/ ۲۶ دی خود با نیکلاس هندرسون سفیر انگلیس در واشنگتن بار دیگر بر اصرار آمریکا بر ضرورت افزایش و گسترش تحریمهای رسمی و داوطلبانه تاکید کرد.
در همان زمان جان گراهام، سفیر انگلیس در تهران طی گزارش محرمانه‌‌ای به لندن ضمن تاکید بر همراهی سفرای کشورهای صنعتی غرب بر ضرورت تداوم و تشدید تحریم‌‌ها در جهت تسریع در آزادی گروگان‌‌ها یادآوری کرد که این تحریم‌‌ها نباید موجب محروم ماندن غرب از نفت ایران یا غلتیدن ایران به دامان اتحاد شوروی شود. در اسناد تازه آزادشده پرونده‌های متعددی درباره قراردادهای از پیش امضاشده نظامی برای فروش تجهیزات، لوازم یدکی و ارائه خدمات نظامی به ایران وجود دارد. اغلب این قراردادها در سال‌های قبل از انقلاب و در دوره روابط بسیار حسنه تهران و لندن منعقد شده است.
در ماه‌های نخستین جنگ تحمیلی، ایران به‌دلیل تحریمهای اقتصادی و نظامی بین‌‌المللی ناشی از حادثه گروگانگیری در سفارت آمریکا به‌شدت از نظر تامین جنگ‌افزار تحت فشار بود. در رابطه با لندن، تهران خواهان دریافت لوازم یدکی و تجهیزات فنی برای جنگ‌افزارهای ساخت انگلیس و همچنین دریافت تجهیزات نظامی خریداری‌شده بود که به‌دلیل اعمال تحریم‌‌ها از تحویلشان به ایران خودداری شده بود.
مهم‌ترین این موارد تجهیزات اضافی و لوازم یدکی تانکهای زرهی چیفتن (Chieftain Tanks) و تانکهای کوچک و سبک سوار زرهی اسکورپیون (Scorpion Light Tanks) و همچنین چهار ناو سفارش‌شده در سال‌های قبل از انقلاب بود که دستکم یکی از آنها (ناو خارک) توسط شرکت سازنده آماده تحویل به ایران شده بود. به ادعای مقامات انگلیسی، ارتشبد حسن توفانیان، مسوول خریدهای بین‌‌المللی ارتش در حکومت پهلوی روز ششم فوریه ۱۹۷۹/ ۱۷ بهمن۱۳۵۷ و تنها پنج روز قبل از پیروزی انقلاب، بیشتر قراردادهای نظامی ایران و انگلیس را فسخ کرده بود. این تحریم‌‌ها همچنان از طرف مقامات آمریکایی تمدید شده است؛ به‌گونه‌ای‌که از ژانویه۲۰۲۱، ایران امکان دسترسی به ۷میلیارد دلار در کره‌جنوبی، ۶میلیارد در عراق، ۲۰میلیارد در چین، ۵/ ۱میلیارد دلار در ژاپن و ۶/ ۱میلیارد دلار در لوکزامبورگ را که دارایی‌‌های بلوکه شده ناشی از فروش نفت بوده نیز از دست داده است.
