گذری به صنعت صید و تجارت شیلات در شمال ایران
لیانازوف ماهی‌خوار!
صید ماهی برای مردمانی که در حاشیه دریا زندگی می‌کردند اهمیت زیادی داشت. اما آنچه ماهی‌های دریای خزر به خصوص بخش جنوبی آن را ارزشمند می‌کرد شاید زندگی یکی از نایاب‌ترین گونه‌های ماهی‌های خاویاری در این منطقه بود که هر گرم آن ارزشی برابر با طلا داشت. بازرگانان روسی در دوران صفویه با توجه به ارزشی که ماهی‌های بخش جنوبی دریای خزر داشت با پرداخت مالیاتی کم برای نخستین‌بار حق صید در این بخش را به دست آوردند. میخاییل رومانف، بنیان‌گذار سلسله تزارهای روسی با استفاده از آشفتگی حاصل از مرگ شاه عباس سعی کرد بیشترین سود را از بازرگانی در دریای خزر به دست بیاورد، اما مرگ امان او را نیز گرفت و آلکسی جانشینش به جای همسایگی مسالمت‌آمیز سعی کرد از تهییج قزاق‌های ناآرام دره رود دن از کرانه‌های جنوبی دریای خزر بهره ببرد که تا لنگرود پیش بروند و وضعیت این منطقه تا به تخت نشستن پتر اول که در تاریخ به پتر کبیر مشهور است ادامه یافت. پتر که در آرزوی دست یافتن به آب‌های گرم از طریق ایران بود به جای نزاع سعی کرد از طریق دیپلماتیک وارد شود و با دولت ایران روابط تجاری گسترده‌ای را آغاز کرد؛ روابطی که تا دوران آغاز جنگ‌های ایران و روس با افت‌وخیزهای زیادی همراه بود.
جنگ‌های ایران و روس علاوه بر خرابی‌ها و آسیب‌هایی که به منطقه مرزی ایران زد، زمینه‌ساز یکی از ننگین‌ترین قراردادهای تاریخ ایران، عهدنامه ترکمانچای بود که به استناد یکی از مفاد آن حق کشتیرانی بر دریای خزر که سپاه ایران به سرداری شاهزاده عباس میرزا از آن دفاع کردند را به روس‌ها می‌داد. این بند از قرارداد ضربه بدی به بازار گیلان و به خصوص شهر رشت زد و آن را با افتی شدید روبه‌رو کرد. با آغاز سلطنت محمدشاه و به قدرت رسیدن میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام فراهانی او تلاش کرد بتواند بخشی از حق صید در دریای خزر را به صیادان گیلانی بدهد. اما با کشته شدن قائم‌مقام، روس‌ها با آگاهی از ضعف حکومت مرکزی ایران به دنبال تصاحب بیشتر در دریا شدند. حاج میرزا آقاسی در ابتدای به قدرت رسیدن تلاش کرد با دادن دستوری به حاکمان گیلان و مازندران جلوی صید بی‌حد روس‌ها را بگیرد، اما با کسری بودجه و فقر عمومی ایرانیان از یک طرف و فشار سفارت روسیه در تهران این مقاومت شکسته شد و حق صید و بهره‌برداری از دریای خزر در قبال دریافت اجاره‌بهایی ناچیز معادل ۶۵۰۰ تومان در سال، به یکی از اتباع روسیه تزاری به نام عبدل واگذار شد. به همین جهت پیمان مربوط به اعطای این امتیاز، پیمان عبدل خوانده شد.
پیمان عبدل تا سال ۱۲۶۴ هجری قمری که ناصرالدین شاه قاجار به سلطنت رسید و امور کشور را به دست امیرکبیر سپرد ادامه داشت. امیرکبیر که سیاست موازنه عدمی را در رأس برنامه اداری کشور قرار داده بود با لغو اجاره عبدل در ربیع‌الاول ۱۲۶۵ آن را برای چهار سال به میرزا ابراهیم‌خان دریابیگی واگذار کرد. لغو اجاره عبدل با واکنش شدید وزیر مختار روسیه مواجه شد. بر اساس اجاره‌نامه ابراهیم‌خان حق بهره‌برداری از آبزیان دریای خزر و رودخانه‌های بین آستارا و اترک را برای مدت چهار سال به دست می‌گرفت. اما از آنجا که دریابیگی با کارشکنی روس‌ها مواجه شد از پرداخت قسط‌ها وا ماند و امیرکبیر با لغو قرارداد او این حق را به میرزا اسماعیل و محمد ولی بیک در ازای ۲۵ هزار تومان واگذار کرد. اما مرگ امیرکبیر یک بار دیگر وضعیت حق صید در دریای خزر را دچار بحران کرد و نزاع سختی میان روس‌ها و ایرانی‌ها بر سر تصاحب آن درگرفت. این جنگ تا روی کار آمدن میرزا حسین سپهسالار ادامه داشت. سپهسالار که زمانی کارپرداز ایران در تفلیس بود برای به دست آوردن امتیاز بهره‌برداری از شیلات خزر اقدام کرد. او در ذی‌القعده ۱۲۷۲ در نامه‌ای به میرزا آقاخان نوری، صدراعظم نوشت: «در باب اجاره شیلات هم که به تفصیل نوشته بودید، امر شیلات از طرف دیوان اعلی ضبطی است، اجاره‌ای نیست که به تبعه دولت علیه اجاره داده شود. عالیجاه میرزا اسماعیل هم از جانب دیوان ضابط شیلات است.»
او بعد از رسیدن به مقام وزارت خارجه تلاش کرد اجاره ماهیگیری در دریای خزر را به نام خود کند. ناصرالدین شاه هم در سال ۱۲۸۶ در نامه‌ای به او درباره ماهیگیری در دریای خزر نوشت: «فقره نوشته بودید که قنسول روسیه خواهش دارد شیلات به تاجر حاجی طرخان اجاره داده شود. حالا موقع این گفت‌وگوها نیست. البته در کمال خوبی از قنسول عذر بخواهید.» به دنبال چنین درخواستی حق بهره‌برداری از دریای خزر به مدت ۱۰ سال به سپهسالار سپرده شد. سپهسالار برای چند سال خود به شخصه بر اداره شیلات نظارت کرد. اما بعد از آن با پیشنهادی که از یک تاجر روس به اسم پل شامیرویچ ملک بیگلروف گرفت شیلات خزر را از رود آستارا تا رود اترک به مدت پنج سال در ازای ۵۰ هزار تومان در سال اجاره داد. با برکناری سپهسالار اما وضعیت اجاره شیلات شمال بار دیگر دچار تنشی تازه شد. ناصرالدین شاه آن را از میرزا حسین‌خان گرفت و به کامران میرزا پسرش واگذار کرد.
تاجری از آستاراخان
با مرگ سپهسالار و پایان یافتن اجاره‌نامه بیگلروف، کامران میرزا تصمیم گرفت تا از میان کسانی که درخواست اجاره شیلات دارند یکی را انتخاب کند و قرعه به اسم استپان مارتینوویچ لیانازوف افتاد که از تاجران ارمنی آستاراخان بود. لیانازوف چند سالی در مورد صنعت شیلات شمال ایران تحقیق کرده بود و به مدت شش سال به مبلغ ۵۶ هزار تومان اجاره کرد. براساس شرط دوم این اجاره‌نامه، لیانازوف متعهد می‌شد که وجه اجاره را از بابت شیلات و عمل صید ماهی که در شرط اول مذکور است مبلغ ۶۵ هزار تومان پول قرانی رایج ایران در هر یک سال در دو قسط مساوی که عبارت از پانزدهم ماه ژوئن و پانزدهم ماه اوت سنوات آتیه بوده باشد به وکلای دولت علیه ایران در دارالخلافه تهران کارسازی کند. براساس این قرارداد لیانازوف اگر وجه اجاره را در مهلت داده شده پرداخت نکند باید تنزیل پس افتاده را از قرار تومانی ۱۰۰دینار برابر ماهی ۱۱۲ در هر سال کارسازی کند.
این قرارداد به امضای میرزا سعیدخان وزیر امور خارجه و کامران میرزا رسید. این قرارداد با افت‌وخیزهای زیادی همراه بود. او در ابتدای گرفتن این امتیاز سر ناسازگاری گذاشت و از پرداخت پول خودداری کرد. این عدم پرداخت باعث شد تا امتیاز از او باز پس گرفته شود و اسباب صیادی او توقیف و او مجبور به پرداخت اجاره‌بها شود. دولت ایران در ذی‌القعده ۱۳۰۱ پیمان تازه‌ای با او امضا کرد که دو مورد دیگر به آن افزوده شد که به استناد آن اگر اجاره‌دار بیش از یک ماه از پرداخت اجاره خودداری می‌کرد ۱۲ درصد بهره بابت دیرکرد اجاره به دولت بپردازد و اگر دولت خواست که صید ماهی فلس‌دار را خود به دست گیرد ۱۲ هزار تومان از اجاره سالانه بکاهد. هنوز زمان اجاره لیانازوف پایان نیافته بود که شش سال دیگر آن را تمدید کردند و او پذیرفت سالانه ۶ هزار تومان به بهای اجاره بپردازد. این قرارداد چندین بار تمدید شد تا مرگ لیانازوف در سال ۱۹۰۳ که هنوز سه سالی از قرارداد باقی مانده بود. در این سال امین‌السلطان با پسر و وارث لیانازوف گئورکی قرارداد تازه ۵ سالهای بست که به اضافه هر سال هزار و نیم امپریال روسی باید پرداخت می‌شد.
لیانازوف پسر پهنه اجاره خود را به دو بخش استرآباد و آستاراخان تقسیم کرد و صید در بخش ماهی‌های خاویاری را در دست خود گرفت و به ماهیگیران بومی اعلام کرد که تنها اجازه دارند ماهی حلال و فلس‌دار را صید کنند و اگر در تور آنها ماهی‌های بدون فلس باشد باید به کمپانی تحویل دهند. این قرارداد تقریبا همزمان با قرارداد دارسی که امتیاز استخراج و بهره‌برداری از نفت ایران را به شرکت انگلیسی رویترز می‌داد امضا شد و حق صید خاویار که مانند نفت یکی از سرمایه‌های ملی ایران بود را به لیانازوف‌ها می‌داد. بر اساس قانون کمپانی لیانازوف هیچ صیاد ایرانی حق صید ماهی‌هایی چون اسبله، اردک ماهی، ماش ماهی، شگ ماهی، مارماهی و سوف را نداشت. البته جدال اصلی بر سر ماهی سوف بود که گروهی آن را فلس‌دار و حلال و گروهی آن را بدون فلس و حرام می‌دانستند. لیانازوف که شناخت کاملی از جامعه ایران داشت دست به دامان یکی از علما شد و او نیز بر اساس شریعت اعلام کرد از آنجا که صید ماهیان بدون فلس در اسلام حرام است ماهی سوف حاج طرخان که از مهم‌ترین گونه‌های اردک ماهی است به خاطر داشتن فلس‌های فوق‌العاده ریز هرچند حرام نیست اما صید آن مکروه است.
به دنبال چنین حکمی بود که سردار منصور حاکم انزلی امتیاز صید ماهی حلال را به مبلغ ۲۲ هزار تومان از لیانازوف اجاره کرد و ۸۰ هزار تومان به صیادان انزلی اجاره داد با این شرط که اگر سوف صید کردند به کمپانی تحویل دهند و بهایش را از آنها بگیرند. کمپانی لیانازوف همچنین در اعلامیه‌ای خط سیر ویژه‌ای برای صیادان ایرانی تعیین کرد و علاوه بر ممنوع کردن صید این ماهی‌ها در ماه‌هایی از سال صید ماهی سفید را نیز با محدودیت‌هایی همراه کرد.
تا سال ۱۳۰۶ که تاریخ انعقاد قرارداد جدید شرکت مختلط ماهی ایران و شوروی برای بهره‌برداری از آبزیان دریای شمال است، برادران لیانازوف و مدتی هم شخصی به نام گریگور پطروویچ وانتسوف، به ضمانت تجارتخانه تومانیانس، از این امتیاز به عنوان مستاجر بهره‌برداری کرد. جنگ جهانی اول و درگیری روسیه همزمان با جنگ در انقلاب داخلی، شرکت لیانازوف را نیز با مشکلاتی روبه‌رو کرد به طوری که این کمپانی پیشنهاد تشکیل شرکت سهامی را به احمدشاه داد. با پیروزی انقلابیون در روسیه این اجاره‌نامه به تومانیانس واگذار شد. اما این پایان داستان لیانازوف‌ها و شیلات نبود. در ۱۲ خرداد ۱۲۹۷ دولت ایران به دلیل عدم پرداخت تعهدات کمپانی قرارداد را لغو کرد و حکم توقیف اموال را گرفت. برادران لیانازوف در راه ایران بودند که یکی از برادران به نام استپان در ادسا خودکشی کرد. این کشمکش‌ها در سالهای بعدی ادامه داشت تا در نهایت در ۲۹ ژوئیه ۱۹۱۹ اعتبارنامه‌ای با گریگور پطرویچ وانیتسوف امضا شد و حق بهره‌برداری از دریای خزر را به او اجاره داد. بر اساس این قرارداد شیلات به مدت ۲۰ سال به وانیتسوف واگذار شد. اجاره‌بها در سال اول ۱۰۰هزار تومان و در سالهای بعدی با اضافه شدن ۵۰ هزار تومان در سال پنجم به ۳۵۰ هزار تومان می‌رسید و در نهایت از سال ششم تا آخرین سال باید هر ساله ۵۰۰ هزار تومان به ایران پرداخت می‌کرد. اما سرنوشت وانیتسوف نیز با ورشکستی تومانیانس و آغاز روابط تازه ایران و شوروی به بن‌بست رسید و با تشکیل کمیسیون حکمیت در ۱۰آبان ۱۳۰۱ دولت ایران موظف شد تا ۸ سال دیگر شیلات را به لیانازوف‌ها واگذار و ۵۰درصد سود شرکت را دریافت کند.
این افت و خیزها تا چند سال بعد ادامه داشت تا در سال ۱۳۰۶ قرارداد جدید عقد شد و طبق آن بهره‌برداری از آبزیان آب‌های ایران در دریای خزر، برای مدت ۲۵ سال به شرکت مختلط ماهی ایران و شوروی واگذارشد. بر اساس این قرارداد حق‌الامتیاز سالانه امتیازی که واگذار و از طرف کمپانی به دولت ایران پرداخت می‌شد عبارت از ۸۰ هزار تومان در سال از عایدات مطلق کمپانی و تقسیم منفعت خالص بالمناصفه صدی پنجاه بین شرکا بود. شرکت مختلط ماهی ایران و شوروی در ۲۵سال فعالیت خود زیان‌های زیادی به زنجیره حیاتی و اقتصادی آبزیان زد و باعث کاهش ذخایر ماهی شد. بهمن ۱۳۳۱ در سالی که دولت مصدق سیاست اقتصاد بدون نفت را پیش گرفته بود، این قرارداد به پایان رسید و دولت ایران با درخواست روس‌ها برای تجدید قرارداد مخالفت کرد و به مردم شمال ایران این نوید را داد که شیلات شمال را ملی می‌کند. نخست‌وزیر در گفت‌وگو با سادچیکف، سفیر شوروی در ایران، او را از این تصمیم آگاه کرد و گفت: «این اقدام نباید باعث دلخوری شوروی شود. ما دیگر قرار نداریم که منابع خود را در اختیار دیگران بگذاریم. فروش تولیدات مازاد بر مصرف داخلی نه تنها مانعی نخواهد داشت بلکه بر پایه بهای عادلانه جهانی و حفظ منافع ملی تشویق هم خواهد شد. »
در ۱۲ بهمن ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی با تاسیس سازمانی به اسم شیلات ملی ایران موافقت کرد و این شرکت زیرنظر وزارت دارایی فعالیت خود را آغاز کرد. به دنبال آن تمام تابلوهای شرکت در شهرهایی چون بندرانزلی و رشت و لاهیجان به پایین آمد و مدارس تهران و سایر شهرها به شکرانه این اتفاق ملی تعطیل شد و صیادان ایرانی بعد از بیش از ۱۵۰ سال تورهای خود را به اسم ایران به آب انداختند و از نعمتی که طبیعت به آنها اعطا کرده بهره گرفتند تا شیلات ایران از صادرات ماهی‌های خاویاری و گوشتی و تزئینی و گیاهان دریایی سالانه درآمدی نزدیک به درآمد نفت داشته باشد.
