توسعه صنعت چای گرفتار مداخله‌های سیاسی شده است
جدال آماری اتحادیه‌ها
فعالان صنعت و بازرگانی چای تاکنون تشکل‌های اقتصادی متعددی را تجربه کرده‌اند و گاه برخی از این تشکل‌ها، همزمان فعالیت داشته‌اند. اما اکنون چند سالی است که اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بسته بندی چای کشور و همچنین اتحادیه تعاونی‌های چایکاران کشور، به‌عنوان پر سر و صداترین تشکل‌های این بخش، در تصمیم‌سازی‌ها و عرصه رسانه نقش آفرینی می‌کنند. بخشی از این وضعیت، محصول کاراکتر شخصی حمیدرضا موثقی و هادی امیدی رئیس این دو اتحادیه است. چهره‌هایی که ویدئوها و اظهارات جنجالی آنها در فضای مجازی با ترافیک بالایی بازدید می‌شود و لحن انتقادی شان، برای کاربران این شبکه‌ها از جذابیت ویژه‌ای برخوردار است. هر چند مواضعی کاملا متفاوت دارند. موثقی از ضرورت عدم مداخله دولت در صنعت چای سخن می‌گوید و خواهان انحلال سازمان چای کشور است اما امیدی، نقدی بر خرید تضمینی چای توسط سازمان چای کشور و تصدی‌گری تجاری این سازمان وارد نمی‌کند و صرفا مصاحبه‌های متعددی در گلایه از عدم پرداخت بدهی‌های سازمان به کشاورزان از او به چشم می‌خورد.
دعوای رسانه‌ای روسای دو اتحادیه، گاه از مسیر آمار عبور می‌کند. موثقی تولید چای کشور را ۲۰ هزار تن و امیدی این رقم را ۲۷ هزار تن اعلام می‌کنند. هر چند صرفنظر از این آمار، از ۲۶ هزار هکتار باغ چای ایران، ۲۱ هزار هکتار درحال تولید هستند که شرایط مناسب برای افزایش حدود ۲۰ درصدی تولید را نشان می‌دهد. براساس آمار رسمی گمرک، واردات چای کشور در سال‌های اخیر حدود ۵۰ تا ۵۵ هزار تن در سال بوده که در سال ۹۸، با توجه به برخی شرایط اقتصادی، ارزی و گمرکی، از سقف ۶۰ هزار تن در سال نیز فراتر رفت. درحالی‌که موثقی نیاز وارداتی کشور را بیش از ۸۰ هزار تن اعلام کرده و امیدی از توان تولید ۵۰ درصدی چای در داخل کشور صحبت می‌کند که به‌این ترتیب، باید واردات را به رقمی زیر ۴۰ هزار تن در سال کاهش داد. اظهارات هر دو رئیس اتحادیه، از دستکاری‌های آماری حکایت دارد. اینکه چرا درحالی‌که آمارهای رسمی گمرک به‌صورت عمومی منتشر می‌شود و در دسترس عموم تصمیم‌گیران و حتی افکار عمومی نیز قرار دارد، باز هم روسای دو اتحادیه ارقام متفاوتی را در مصاحبه‌های خود مطرح می‌کنند، جای سوال دارد. آیا ممکن است تحلیل‌های مطرح شده توسط منابع خبری ذی‌نفع در عرصه چای، دستکاری شده و دور از واقعیت باشند؟
البته مواردی وجود دارد که مسوولان برخی تشکل‌های اقتصادی، آمارهای گمرکی را زیر سوال می‌برند. ولی استناد آنها به غیرواقعی بودن نظام ارزش‌گذاری کالا در محاسبات گمرکی است و در ارزش کالاهای صادراتی یا وارداتی تشکیک می‌کنند نه حجم آن.
محصول کشاورزی جایگزین وجود ندارد
بیش از ۷۰ درصد از باغات چای کشور در مناطق شیبدار استان‌های شمالی قرار گرفته‌اند و شرایط برای کشت محصول کشاورزی به جز چای در این زمین‌ها فراهم نیست. همچنین درختچه‌های چای مانع از فرسایش خاک شده و به همین دلیل، حفظ باغات چای شمال کشور، یک ضرورت کشاورزی و زیست محیطی است و اگر به هر دلیلی کیفیت محصول چای برای رقابت در بازارهای داخلی و خارجی مناسب نباشد، باید برای افزایش کیفیت آن برنامه‌ریزی شود نه جایگزینی کامل واردات. هر چند کارشناسان معتقدند بخش مهمی از برنامه ارتقای کیفیت چای ایرانی را نه در مراحل کاشت و داشت، بلکه باید در فرآیندهای برداشت، فرآوری و تجارت مورد کنکاش و توجه قرار داد. یعنی همان بخش‌هایی که بیشترین تصدی‌گری و مداخله دولتی رخ می‌دهد. چای ایرانی، ظرفیت آن را دارد که با اصلاحاتی در زنجیره تامین، هم در بازار ایران و هم منطقه، نقش رقابتی مناسبی را ایفا کند. چنان که اخیرا علاوه بر افزایش اقبال داخلی، شاهد افزایش صادرات نیز بوده‌ایم.
صادرات هم داریم
مطابق آمار رسمی گمرک ایران برای سه ماه نخست سال‌جاری، قزاقستان با واردات ۱۲۶ تن چای ایرانی به ارزش ۱۱۲ هزار و۲۱۲ دلار، اولین مقصد صادراتی چای ایرانی است و به ترتیب عراق با ۲۳۷ تن، افغانستان با ۷۶ تن و آلمان با ۴۰ تن در رتبه‌های بعدی صادرات چای کشورمان قرار دارند. همچنین در سه ماه اول سال‌جاری، حدود ۱۴ هزار و ۳۵۴تن چای به ارزش ۶۸ میلیون و۸۹۰ هزار و ۷۹۴ دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است. کشورمان از ۱۴ کشور واردات چای داشته است که بیشترین حجم واردات از هندوستان با بیش از ۸ هزار تن و به ارزش ۳۶ میلیون و ۸۱۲ هزار و ۲۶۹ دلار بوده است.
سریلانکا با بیش از ۱۳ میلیون دلار و امارات متحده عربی نیز با بیش از ۱۱ میلیون دلار کشورهای طرف معامله برای تامین چای خارجی مصرفی در کشورمان بودند.
سیاسی شدن تجارت چای
درحالی‌که انتظار می‌رفت برنامه‌ریزی برای مدیریت تولید و تجارت چای به‌عنوان یک پدیده اقتصادی در وزارت صمت یا جهادکشاورزی متمرکز باشد، اخیرا نشست‌های برنامه‌ریزی برای چای در وزارت کشور برگزار شد. میزبانی وزارت کشور از چهار نشست مفصل با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و همچنین تشکل‌های بخش‌خصوصی چای، نشان می‌دهد چای از یک کالای تجاری و کشاورزی عبور کرده و جنبه‌های سیاسی نیز پیدا کرده است. جنبه‌هایی که خروجی نهایی آن، نامه وزیر کشور به معاون اول رئیس‌جمهور و پیشنهادهایی برای ساماندهی تولید و تجارت چای بود. اینکه تشکل‌های فعال در صنعت چای نتوانسته‌اند بدون کمک گرفتن از کاتالیزورهای دولتی به توافقی منطقی برای مدیریت حجم تولید و واردات چای دست یابند، افتخاری برای این تشکل‌ها به‌شمار نمی‌آید و به‌ویژه آنکه کارت دعوت‌هایی که برای ورود دستگاه‌های اجرایی مختلف به برنامه‌ریزی در این بخش از سوی تشکل‌ها ارسال می‌شود، حد و مرز جدی ندارد و پای نامه‌های سرگشاده روسای اتحادیه‌ها، می‌توان عبارت رونوشت به انبوهی از دستگاه‌های اجرایی غیرتخصصی نظیر مسوولان قوای سه‌گانه، نهادهای نظارتی، نمایندگان ولی فقیه در استان‌های شمالی، مسوولان نظامی و امنیتی و... را نیز مشاهده کرد که همگی مسوولیت‌های مهم دیگری نیز بر عهده دارند و مناسب نیست که به مباحث تجاری مربوط به صنعت چای نیز کشانده شوند.
رقبا در کمین چای ایران
صنعت چای در ترکیه، عمری حدود دو‌سوم ایران دارد. سواحل دریای سیاه و همچنین کارادنیز مهم ترین نقاط کشت و فرآوری چای در این کشور به‌شمار می‌آیند. ترکیه چند سالی است که برای نفوذ چای خود به بازارهای منطقه برنامه‌ریزی می‌کند. مطابق گزارش بخش فارسی رادیو ترکیه، درآمد حاصل از صادرات چای ترکیه در طول ۹ ماه اول سال‌جاری میلادی به ۱۰۵ کشور مختلف ۱۲ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۶۲ دلار برآورد شد. براساس داده‌‌های انجمن صادرکنندگان شرق دریای سیاه در دوره ژانویه-سپتامبر ۲۰۲۰، ۳ هزار و ۱۰۹ تن چای به ۱۰۵ کشور جهان صادر شد.
در دوره مشابه سال گذشته درآمد حاصل از صادرات ۳ هزار و ۸۸ تن چای ۱۰ میلیون و ۷۷۱ هزار و ۵۲۵ دلار ثبت شده بود. صادرات چای ترکیه در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته از نظر حجم ۰۷/ ۰ درصد و از نظر درآمد ۱۳ درصد افزایش داشت. بیشترین صادرات چای ترکیه با ۳ میلیون و ۹۹۱ هزار و ۷۱۵ دلار به بلژیک تحقق یافت. به این کشور ۹۳۶ تن چای صادر شد. پس از بلژیک، آلمان با یک میلیون و ۶۵۹ هزار و ۶۲۹ دلار و آمریکا با ۸۶۴ هزار و ۵۹۴ دلار در رده‌‌های بعدی جای گرفتند.
