دلایل ناکامی‌های برنامه‌ریزی توسعه در ایران عصر پهلوی دوم
ترکیب وابستگی خارجی و بحران‌های داخلی
کابینه حسنعلی منصور
۱- مصرف‌گرایی در نتیجه واردات زیاد کالاهای خارجی: یکی از دستاوردهای برنامه‌ها این بود که به واسطه ادغام کشور در نظام جهانی، از محدودیت واردات کالاهای مصرفی کاسته شد؛ چنانچه میزان واردات در سال۱۳۳۳ از ۸۰۲میلیون ریال به ۵۲۱۹میلیارد ریال در سال۱۳۳۹ افزایش یافت. این روند واردات در حوزه کالاهای سرمایه‌ای در سال‌های بعد همچنان حفظ می‌شود. در در دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰، با گسترش و بسط مناسبات و روابط اقتصاد سرمایه‌داری در کشور، مفهوم جدید مصرف شکل گرفت و الگوی مصرف سرمایه‌داری نیز در بخش معدودی از جامعه ایجاد شد. اگر الگوی مصرف جدید را به‌عنوان مجموعه‌ای از اقلام مصرفی تحت تاثیر در آمد و موقعیت اجتماعی افراد یا خانوارها بدانیم، در شرایط استمرار و حضور مناسبات اقتصاد سرمایه‌داری دولتی و متعاقب آن فساد دستگاه دولتی، روند فزاینده و اسراف‌آمیزی به خود گرفت. حال آنکه درصد مهمی از جمعیت کشور اعم از کارگران، مهاجران روستایی و مهم‌تر از همه روستاییان در شرایط فقر زندگی می‌کردند.
٢- هزینه‌های زیاد در طرح‌های زیربنایی: در طول برنامه‌های چندگانه توسعه، بیش از ۱۰سد بزرگ، ده‌ها هزار کیلومتر راه آهن و جاده و چند کارخانه ساخته شد. در این میان توجه خاصی نیز به شهرها از جمله فعالیت‌های ساختمانی و عمران آنها شده بود؛ به‌گونه‌ای که چهره جدیدی از شهرهای بزرگ با شهرک‌های حاشیه‌ای پیدا شد. اما در انتقادات به طرح‌های عمرانی در این سال‌ها گفته شده است ساخت سدهای بزرگ، بدون محاسبه ضرورت و توان بهره‌دهی آنها بوده است. طرح سدها، ضعف و اجرای آنها به نحو مسرفانه‌ای گران بود... بیشتر سدها جنبه نمایشی داشت و فقط برای تولید برق بود. ایجاد این سدها که زیر عنوان توسعه کشاورزی با هزینه کلان انجام شده بود، در مجموع به کشاورزی کمک زیادی نکرد.
٣- نوسان بودجه و بحران‌های اقتصادی اجتماعی: به واسطه افراط و سراسیمگی برنامه‌های عمرانی در این دوره، کشور، بحران‌های اقتصادی و در مقابل بحران‌های ثروت را تجربه کرد. برای مثال در پایان برنامه دوم کالاهای غیر نفتی کاهش یافت. در سال‌های ۱۳۳۳ و ۱۳۳۶، تراز بازرگانی کشور شامل نفت و بدون نفت دارای مازاد بود. اما در سال‌های بعد با تداوم رشد سریع درآمدهای نفت، کسری تراز بازرگانی با سرعت رشد یابنده‌ای پدید آمدن نتایج عملکرد برنامه مربوطه (دوم) بیانگر فزونی هزینه‌های واقعی (۸۷۲۰۰ میلیون ریال) بر هزینه‌های پیش‌بینی‌شده (۷۰۲۰۰ میلیون ریال) است. ارقام مزبور تصویری گویا از زوال صادرات سنتی (غیر نفتی ایران، تسخیر بازارهای کشور به‌وسیله کالاهای خارجی، برباد رفتن درآمدهای نفت، فساد دستگاه و مسوولان دولتی و ثروتمندتر شدن گروه کوچکی از وابستگان دولت از راه توزیع درآمدهای نفت و کمک‌های خارجی به‌دست می‌دهد. این بحران با ورشکست شدن بازاریان و گسترش اعتراضات ملی همراه شد. در سال‌های ۱۳۳۷ تا ۱۳۳۹ کسری تراز پرداختی‌های دولت، بحرانی ایجاد کرده بود و فرصتی برای فعالیت‌های سیاسی نخبگان ایجاد کرد. سیاست درهای باز اقتصادی که سرمایه‌گذاری خارجی و واردات را تشویق می‌کرد، سبب ورشکست شدن بسیاری از تجار ایرانی، افزایش تورم، رکود و عدم اشتغال شد. ورشکستگی تجار، «بیکاری بیش از ۲۰درصد نیروی کار» افزایش ۳۰درصدی شاخص هزینه‌های زندگی و افزایش سریع اعتصابات از سال۱۳۳۹ به بعد و ایجاد نزدیک به ۱۰۰ اعتصاب» از پیامدهای بحران اقتصادی بود.
در دوره‌های افزایش درآمد دولت به‌واسطه نفت نیز، یعنی سال‌های برنامه چهارم و پنجم، کشور نوعی بحران ثروت را تجربه می‌کند. به این معنا که پول‌های کلان در دستگاه بوروکراسی طعمه و زراندوزی و امیال قدرت‌طلبانه طبقه حاکم و نیروهای ارشد دستگاه عظیم دیوان‌سالاری می‌شود و از حیث اقتصادی، طبقاتی و فرهنگی دوگانگی و شکافی عمیق در جامعه ایجاد می‌شود.
عوامل شکست سامان برنامه‌ریزی
دلایل ناکامی‌های نظام برنامه‌ریزی توسعه را در چه عواملی می‌توان جست‌وجو کرد؟ در اینجا ما بر دو دسته از محدودیت‌های عملیاتی و ساختاری در کشور تاکید می‌کنیم. به بیان روشن‌تر، دلایل مساله را در مثلث دولت، توسعه (عمران) و برنامه‌ریزی جست‌وجو می‌کنیم. ما ضمن تاکید بر تعامل دولت و نظام برنامه‌ریزی، عوامل مربوطه را در نگرش و اعتقاد به کارآیی سامان برنامه‌ریزی از سوی اصحاب قدرت، نحوه استفاده از قابلیت‌های فرهنگی و ظرفیت‌های ملی، اتکای شدید برنامه‌ها به قیمت و بازار نفت و عدم تشخیص و تعریف جایگاه دقیق سازمان برنامه و بودجه در سامان تشکیلاتی کشور کنکاش می‌کنیم. ابتدا از نگرش دولت به توسعه آغاز می‌کنیم.
عصر پهلوی نقطه آغازین فعالیت‌های محسوس نوسازی در ایران است. در این عصر جوانب اثبات‌گرایانه و ابزاری تمدن مدرن مورد تاکید قرار گرفت. تقریبا همه محققان بر شکل اقتدارگرایانه و استبدادی نوسازی در این دوره تاکید می‌کنند. این نوع درک استبدادی از حکومت و تلاش‌های نوسازی آن، فقط برداشت اندیشمندان نیست، بلکه خواسته و اندیشه حاکمان این عصر بوده است. برای نمونه اسدالله علم از سیاستمداران و نزدیک‌ترین افراد به محمدرضا پهلوی، به‌طور تلویحی ماهیت حکومت وقت را مطلقه همراه با تلون و بی‌عدالتی بیان می‌کند.
به‌طور کلی اکثر نظریات موجود، با هم در ماهیت و نوع اصلاحات در این عصر یعنی دولتی بودن، غیرداوطلبانه و ابزاری بودن آن اشتراک دارند. دولت‌سالاری تنها شیوه اداره امور ایران در قرن بیستم بوده است. در نوسازی دولتی و آمرانه این قرن، هدف بیشتر رشد اقتصادی بود به همین خاطر آن را نوسازی و مدرنیزاسیون اقتصادی و فنی خوانده‌اند). این نوسازی با نوسازی سیاسی و توجه به ابعاد فرهنگی همراه نبود و در آن غرب‌زدگی و غرب‌گرایی رشد یافت.
تقلیل آگاهانه یا نا آگاهانه توسعه به «عمران»
نکته دوم درباره ارتباط دولت با توسعه، بحث تقلیل آگاهانه یا نا آگاهانه توسعه به «عمران» بود. قطعا این اقدام با عناصر فرهنگی و ساختاری جامعه مرتبط بوده است. البته قصد نداریم تمایز روشنی میان عمران و توسعه بیابیم؛ اما واقعیت امر این است که برنامه‌های موسوم به «عمران»، توسط نخبگان غیرحساس به مسائل اجتماعی و فرهنگی به‌ویژه مهندسان و برنامه‌ریزان طرح می‌شد و بیشتر بر تحولاتی از جامعه تاکید می‌کرد که ابعاد فیزیک و اکولوژیک داشتند و به آسانی در قالب برنامه و طرح درمی‌آمدند. بنابراین عمران مفهومی بوده است که در شرایط رشد و گسترش عوامل فنی طرح می‌شد، بی‌آنکه به خواسته‌ها، قابلیت‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه توجه کند. هدف توسعه شتابان با برنامه‌های مختلف، جایی برای حضور آشکار سنت‌ها و ارزش‌های فرهنگی نمی‌گذاشت. بنابراین تا مدت‌ها فرهنگ و نگرش‌های اجتماعی عمیقا تابع تصمیمات مهندسان اجتماعی تحت تاثیر قرار گرفته بودند؛ غافل از اینکه هرگز به آن تسلیم نخواهند شد.
بنیان نهادن تکنوکراسی یا مهندسی اجتماعی
ایدئولوژی رایج نوسازی پهلوی، تکنوکراسی یا مهندسی اجتماعی بود. از این رو، برنامه های عمران و توسعه در این فضا نیز، موضوعی صرفا علمی و فنی بودند، یعنی به واقع نام‌های مدرنیته ابزاری و تکنولوژیک بر آن قابل اطلاق است. در تفکر مهندسی اجتماعی توسعه، دولت و نظام برنامه‌ریزی دولتی، نقش بنیادین و حتى تمام‌کننده را دارند. ریشه این تفکر را می‌توان در نظریات کینز و گالبرایت در بحبوحه جنگ دوم جهانی جست‌وجو کرد که به نقش دولت در توسعه و فعالیت‌های کلان اقتصادی اعتقاد داشتند. حاکمان عصر پهلوی (پدر و پسر)، طرفدار شدید دولتی شدن فعالیت‌ها و صنایع و تجارت خارجی بودند و اعتقادشان بر این بود که هر چیزی را که ممکن است دولتی کنند (پهلوی، ۱۳۷۱؛ مجموعه اسناد تجارت خارجی دوره رضاشاه، در معاونت خدمات مدیریت و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور ۱۳۸۰). همین بینش در کارگزاران اجرایی دولتی نیز وجود داشت. می‌گوید، تز سازمان برنامه و ما این بود که به‌وسیله دولت می‌توانیم در مکانیزم بازار دخالت کنیم و با این سرعت می‌توانیم مملکت را خیلی سریع‌تر پیش ببریم... ما معتقد بودیم در یک محیط دموکراتیک، از لحاظ سیاسی، دولت می‌تواند دخالت‌هایی در کار بکند و اقتصاد را تندتر پیش ببرد. این نوع اندیشه دولت‌خواهی در توسعه به کنایه - ایدئولوژی توسعه ۱ نامیده شده که همانند تمام شیوه‌های تفکر جمع‌گرایانه، فردستیز و در نتیجه عملا ترقی‌ستیز و نهایتا ضد توسعه است. در مهندسی توسعه، ویژگی‌های ابزاری و عینی، اصل و شاید تمام توسعه قلمداد می‌شدند. مهم‌ترین ابزار مهندسی اجتماعی با توسعه دولت محور عصر پهلوی دوم، «نهاد برنامه‌ریزی» بود. بر پایه تکنوکراسی دولتی، یک نظام و تشکیلات برنامه‌ریزی (سازمان برنامه و بودجه ایجاد شد که تلقی مافیای برنامه از آن دور از واقعیت نیست. می‌گوید: من اعتقاد داشتم مافیای برنامه - یعنی اتحاد گروه‌های همفکر و معتقد به برنامه‌ریزی - باید در تمام وزارتخانه‌ها و کارخانه‌ها دست داشته باشد.
نظام جدید برنامه‌ریزی، با حمایت‌های مستقیم آمریکا و بانک جهانی، پنج برنامه را سامان‌دهی و تنظیم کرد که در طول هریک با صرف هزینه‌های هنگفت، ناشی از درآمدهای نفتی، تحولی در بخش‌های اجتماعی ایجاد شد. اما با وجود رخداد بعضی تحولات زیر بنایی مهم در کشور در نتیجه گسترش سامان جدید، اعتقاد بر این است که این نظام در پیشبرد اهداف توسعه ملی چندان موفق نبوده است. نخست در انتقاد به نفس امر برنامه‌ریزی و ساختار دولت‌گرای برنامه‌ریزی در ایران گفته می‌شود برنامه‌های ۵ساله توسعه یکی از مصیبت‌های جهان سوم در قرن بیستم بوده است. در ایران اقتصاد فرمایشی، منجر به ایجاد جامعه دستوری، فساد مسوولان، رانت‌ها، انحراف قیمت‌ها و... شد.
در گزارشی آمده است که برنامه‌ریزی نیم‌قرن ایران به پیشرفت اقتصادی نینجامیده است. پیشرفت بیشتر به‌خاطر ناسیونالیسم و کنترل روی نفت، تعرفه‌ها و روابط با خارجی‌ها بوده است . می‌نویسد آنچه در این سال‌ها روی داد نه پیشرفت اجتماعی-اقتصادی بود و نه مدرنیسم، بلکه شبه‌مدرنیسمی بود که عواید نفت آن را تسریع کرد. در منبع دیگری در نقد نظام برنامه‌ریزی آمده است با همه کوشش‌های دولت، سازمان برنامه و بودجه قادر نبود تا تغییرات مورد نیاز در جامعه را برای رشد حقیقی اقتصادی فراهم کند. نخست اینکه، هدف برنامه‌ها کاهش نابرابری اقتصادی با پیدایش مشاغل بیشتر نبود، بنابراین تاکیدات روی تاسیس صنایع سرمایه‌بر قرار گرفت. دوم نوسازی اقتصادی مطابق با نوسازی دستگاه سیاسی نبود. در نتیجه درحالی‌که رشد اقتصادی در دهه‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۰۰ چشمگیر بود، دستگاه سیاسی دولت، توسعه‌نیافته باقی ماند و قادر نبود از عهده نیازهای یک جامعه مدرن برآید. ابراهیم رزاقی در ارزیابی وضعیت کلان برنامه‌های توسعه می‌نویسد: با اجرای این برنامه‌ها، کلیه درآمدهای حاصل از صادرات نفت در ازای واردات کالا و خدمات به خارج بازگردانده شد ... اجرای پنج برنامه عمرانی زیر نظارت و تاثیر مستقیم و غیرمستقیم غرب، با وجود گوناگونی در آماج آنها و افزایش شدید هزینه‌های هر برنامه نسبت به برنامه پیش از آن، رشد سرمایه‌داری را در ایران تشدید کرد؛ ولی توسعه به بار نیاورد، و وابستگی را گسترده‌تر و ژرف‌تر کرد.
عدم‌رعایت ضوابط برنامه‌ریزی در کشور
مسوولان سازمان برنامه نیز در سطحی خرد با تاکید بر ضوابط برنامه‌ریزی در کشور، به فعالیت‌های بدون ضابطه و فراتر از قوانین برنامه اشاره می‌کنند و می‌گویند: انضباط برنامه‌ریزی. در کشور رعایت نشد و همین امر باعث شد، برنامه‌ریزی یک ورزش عبث شود که کشور در سی سال برنامه عمرانی و سازمان برنامه گرفتار آن بود. عملا برنامه‌ریزی‌های متوسط‌المدت ما، ورزش برنامه‌ریزی بود، یعنی یک برنامه‌ریزی ذهنی و در واقع خیالی بود. یکی از عوامل مطرح در ناکامی برنامه‌های توسعه، قلمرو، ماهیت و الگوی برنامه‌ریزی در کشور بوده است. مدل برنامه‌ریزی بخشی یا برنامه‌ریزی مبتنی بر جدول داده-ستانده از اصول برنامه‌های توسعه در ایران بوده است. این نوع برنامه‌ریزی در این اندیشه ریشه داشت که طراحی و اجرای چند طرح عمرانی اساسی در چند بخش استراتژیک اقتصاد، کشور را به توسعه خواهد رساند. این نوع برنامه‌ریزی که کاملا معطوف به توسعه اقتصادی است، بر اثر عوامل دیگر به‌ویژه عوامل سازمانی و محیطی، سبب نوعی شکاف میان بخش‌های اجتماعی می‌بود که در نهایت به نابسامانی و دوگانگی ساختاری در کشور کمک کرد. فرض این نوع برنامه‌ریزی تاکید بر نفس برنامه و اجرای آن به جای تمرکز بر فرآیند برنامه‌ریزی بود. این شیوه عملکرد، به برنامه‌ریزی تنها به‌عنوان عنصر و عاملی برای توسعه توجه می‌کند، بی‌آنکه به نتایج پیامدهای آن به‌ویژه در ارتباط با عوامل ساختی و فرهنگی نظر داشته است. این‌گونه برنامه‌ها، توازن سنتی بخش‌های مختلف جامعه را به هم زد و تعادل و توازن جدیدی مبتنی بر منطق جدید توسعه به جای آن ایجاد نشد.
بخش مهم دیگری از کاستی‌ها و ناکامی‌های فعالیت‌های برنامه‌ای در کشور، به جایگاه نهادین سازمان برنامه و تفکر برنامه‌ای در کشور برمی‌گردد. مهم‌ترین شکل آشکار آن، کم‌توجهی و بی‌اعتقادی سازمان‌های مختلف از جمله شاه به تفکر کارشناسی، ارزیابی، مطالعه و نهایتا برنامه‌ریزی بود. در واقع تضاد بین تکنوکرات‌ها، دولت و حاکمیت، نقش اساسی را در تحقق نیات برنامه بازی می‌کرد. سیستم دولتی اعتقاد به این‌گونه برنامه‌ها نداشت، شاه نیز تا سال‌های اوایل دهه۵۰ بر این گمان بود که می‌توان بر اساس مناسبات و سازوکار سنتی و ملوک‌الطوایفی جامعه را هدایت کرد؛ اما بدنه کارشناسی دولت گاه چنین اجازه‌ای نمی‌داد. عبدالمجید مجیدی، از مسوولان سابق سازمان برنامه می‌گوید: از ابتدای تشکیل سازمان برنامه، همیشه به این سازمان به یک دید شک و تردید نگاه می‌کردند؛ به‌ویژه شخص شاه. وی ادامه می‌دهد که تمام برنامه‌های پنج‌گانه ما تقریبا برنامه روی کاغذ بودند اصول، فلسفه و سیاست‌های برنامه رعایت نمی‌شد؛ چون به آن اعتقاد نداشتند. مک لود نویسنده و سخنگوی مشاوران هاروارد در برنامه سوم توسعه در تحلیل خود از نگرش ایرانیان درباره تفکر برنامه‌ریزی می‌نویسد: انجام تغییرات اجتماعی (از طریق برنامه در مقیاس مورد نظر برای ایران، حتى اگر از طریق انقلابی صلح‌آمیز باشد، قربانیان خاص خود را می‌طلبد. این تغییرات مستلزم درک عمیق کشور و همدردی با آن و نیازهایش، ایمان عمیق و محکم به منزلت و قابلیت‌های آن و پایمردی و ایثار در راه همه هدف‌های کشور است. به نظر ما فرآیند توسعه در مراحل اولیه خود بسیار بیشتر از صلاحیت‌های فنی، نیاز به این نگرش‌ها دارد. شواهد و گفته‌ها نشان می‌دهد که در سازمان برنامه‌ریزی، بعضی نظرات کارشناسی و علمی مطرح می‌شد که اصحاب قدرت آن را نمی‌پذیرفتند. از طرفی گاهی افراد صاحب قدرت از جمله شاه خواسته‌هایی را مطرح می‌کردند که با نظرات کارشناسی مربوط به آن همخوانی نداشت. در این شرایط بخشی از مشکلات این بود که طراحی‌های کارشناسی با علایق، سلایق، منافع و قدرت سیاسی شروع به تعارض می‌کرد که در نهایت، امور را به اختلال می‌کشاند. جایی که قدرت سیاسی می‌خواست کار را جلو ببرد، منطق، قواعد اجتماعی و اقتصادی سد راه می‌شد و آنجایی هم که تشکیلات فکری و کارشناسی مانند سازمان برنامه سعی می‌کرد عقلانی و منطقی پیش بروند، منافع و اهداف قدرت سیاسی مانع آن بود. برای مثال شنیده شده است که هویدا -به مزاح یا واقعی- گفته بود من می‌بینم اقتصاددانان چه پیشنهاد می‌کنند؛ عکس آن را انجام می‌دهم.
یکی از عوامل اصلی این تعارض، نابرابری و عدم توازن جایگاه‌های نهادی و سازمانی در تمکین و رعایت قواعد برنامه یا به تعبیر می شود و همکاران ناهمزیستی سازمان برنامه و دولت بود. سازمان برنامه که تا حدی به‌دلیل وجود سوءظن به تشکیلات سنتی دولت ایجاد شد. برای خود نقش ستادی همچون دولت درون دولت قائل بود. اما این نقش نیاز به در اختیار داشتن تاکتیک‌هایی فراتر از امکانات خود بود که عملا وجود نداشت. سازمان قادر به هماهنگی بین بخشی نبود و توان مقابله با بخش‌های خودسر و ناهمسو را نداشت. درنتیجه به مبارزه‌ای در قدرت افتاد که دوام نداشت. اختلاف بین سازمان برنامه و وزارتخانه‌ها در انجام پروژه‌ها موجب تاخیر و عدم به‌کارگیری کامل نیروها در اجرای برنامه‌ها بود. نابرابری بخش‌ها و سوءمدیریت و فساد، عایدات نفتی را از سازمان برنامه به سمت مخارج عمومی منحرف کرد. بخش‌ها در کشور وضع معینی نداشتند. بخش دفاعی که زیر نظر شاه بود، وضع ممتازی داشت. بخش نفت وضع خاص و ممتازی داشت. اینها مشکلات و گرفتاری کار (ما) بود. فرمانفرمائیان می‌گوید من و جمشید آموزگار که وزیر دارایی بود از لحاظ سیاست‌های پولی و اعتباری آبمان در یک جو نمی‌رفت. در برنامه پنجم مقدار زیادی نظرات سازمان برنامه مورد تایید قرار نگرفت، مقداری را شاه قبول نکردند. دولت هم بیشتر در تایید نظرات شاه بود که با نظرات سازمان برنامه اختلاف داشت. این اختلافات و تعارض‌ها که به شکل بارز در نظام برنامه‌ریزی کشور حضور داشتند، مانع از تحقق کامل اهداف برنامه می‌شدند. برتری رای شاه بدون توجه به جوانب امر و عدم اعتقاد به انجام مطالعات کارشناسی در حوزه‌های مختلف از جمله فعالیت‌های برنامه‌ریزی، قطعا مانع دیگری بر سر راه برنامه‌ریزی موفق بوده است.
عدم‌اطمینان پهلوی دوم به سازمان برنامه
شخص شاه نسبت به سازمان برنامه و توانایی آن برای رسیدن به توسعه چندان اطمینان نداشت. یکی به این خاطر که بخش مهمی از درآمد کشور توسط این سازمان به‌کار گرفته می‌شد. دوم اینکه از اشتهار و نافرمانی احتمالی کارشناسان و مسوولان سازمان برنامه بیم داشت. حتی گفته می‌شود که از غلبه تفکر کمونیستی در این سازمان نگران بوده است. نشانه مهم این بی‌اعتمادی شاه به سازمان برنامه، مطلقه‌گرایی او در حاکمیت و دادن دستورات و طرح‌هایی بود که بدون توجه به نظرات و فعالیت‌های سازمان برنامه، آنها را برای کشور لازم‌الاجرا می‌دانست. برای مثال هنوز ماه‌های اول برنامه سوم بود که یک‌باره انقلاب سفید یا انقلاب شاه و ملت صورت گرفت که اصلا در کادر برنامه نبود. اعلی حضرت... در برنامه سوم فقط یک جلسه به سازمان برنامه آمدند و اصول برنامه سوم برایشان توضیح داده شد تا برنامه سوم تقریبا می‌شود گفت که شاه به برنامه توجهی نداشتند؛ حتی آن را قبول نداشتند. اصلا اعتقاد نداشتند به برنامه‌ریزی به آن معنی که سازمان (ما) فکر می‌کرد(یم) .
عامل دیگر که آینده، بهره‌وری و مهم‌تر از همه، امنیت فعالیت‌های برنامه‌ریزی را شدیدا به خود وابسته کرده بود، منبع تامین هزینه‌ها با قیمت نفت بود. بی‌ثباتی درآمد نفتی سبب می‌شد دولت فراتر یا گاهی بی‌توجه به قوانین برنامه‌ها عمل کند. برای مثال بحران نفت در جریان ملی شدن نفت باعث شد که برنامه اول عملی نشود یا در جریان برنامه پنجم، افزایش قیمت نفت باعث فراتر رفتن دولت از اهداف و قواعد برنامه بود. با تاکید بر این مشکل می‌گوید مساله درآمد نفت و تعیین سقف‌های برنامه، معضلی بود که ما همیشه با آن روبه‌رو بودیم. این معضل فقط عملکرد سازمان برنامه را تحت تاثیر قرار نمی‌داد، بلکه فرآیند توسعه کشور را به دو دلیل به خود وابسته کرد. دلیل اول اتکای آن به بازار نفت که به‌عنوان منبع ارزی و ریالی فعالیت‌های عمرانی کشور بود و دوم اینکه مدیریت بهره‌برداری و توزیع آن به دست دولت افتاد؛ دولتی که سال‌های دراز به‌واسطه حاکمیت نظام زمینداری بر کشور، تجربه بهره‌برداری و تخصیص منابع را نداشته است. به این دلیل نفت در ایران، به‌جای عقلانیتی نشست که باید در رگ‌های سامان بوروکراتیک و نظام برنامه‌ریزی جریان داشته باشد. یعنی نظام زمینداری بوروکراتیک به بوروکراسی نفت پایه تبدیل شد. نفت در سامان جدید، عدم عقلانیت سیستم بوروکراسی نوین را پنهان نگه می‌داشت و مانع از تضعیف آن می‌شد.
بخشی از مقاله‌‌ای به قلم مهدی طالب و موسی عنبری
