کمیابی و نایابی ارزاق عمومی در دوره پیشامشروطه
در سال ۱۲۷۵ ه.ش، شهرهای تبریز و تهران؛ در سال ۱۲۸۱ش، تهران، شیراز، کاشان و بنادر خلیج فارس؛ در سال ۱۲۸۲ش، مشهد، تهران، کرمان و بوشهر؛ در سال ۱۲۸۳ش، تهران، تبریز، کرمانشاه و اراک و در سال ۱۲۸۴ش، که سال منتهی به انقلاب مشروطه بود، تهران، کرمان و شیراز، هرکدام به درجات با کمبود و یا عدم دسترسی مطلق به دو کالای موردنیاز روزمره مواجه بودند. نُه سال از دهه منتهی به انقلاب مشروطیت ایران تهران و تبریز، پایتخت و ولیعهدنشین ایران، با بحران ارزاق مواجه بودند. دامنه بحران در برخی از سال ها از تامین دو کاالی اساسی یادشده فراتر رفته بود و سایر کالاهای ضروری مانند زغال، برنج، روغن، تخم مرغ، صیفی‌جات، میوه، جو و کاه را نیز شامل می شد. معیشت در تهران سختتر از سایر شهرها بود. در سال ۱۲۷۵ ش در تهران برنج «هیچ وجود نداشت و مردم برای یک سیر برنج معطل بودند». گوشت هیچ پیدا نمی‌شد. در سال‌های قحطی ۱۲۷۶ تا ۱۲۸۰ش، کمیابی و نایابی سکه رایج در تهران بود؛ در ۱۲۸۲ش، کمیابی غله سبب شده بود جز آرد همه چیز داخل نان باشد و در سال ۱۲۸۴ش که انقلاب در تهران آغاز شد نان و گوشت وجود عنقا پیدا کرده بود».
بحران ارزاق در دومین شهر ایران به مراتب ناگوارتر از تهران بود. بحران ارزاق و خصوصا غله در آذربایجان از اواخر دوره ناصری آغاز شده بود و در هنگامه ترور ناصرالدین‌شاه با کمبود عمومی ارزاق مواجه بود. در سال اول حکومت مظفرالدین‌شاه، بیشتر نانوایی ها بسته بود. در ۱۲۸۶ش، کمیابی نان در آذربایجان خیلی سخت بود. در همان سال بحران سوخت و تامین زغال نیز بر بحران غله و نان اضافه شده بود در سال بعد که قحطی بر سراسر کشور سایه افکنده بود، نان در تبریز به زحمت به چنگ می آمد. این روند پس از قحطی‌های عمومی نیز استمرار یافت و در سال ۱۲۸۳ش و در آستانه مشروطیت در تبریز اکثر دکان خبازی بسته و خوابیده بودند. افزون بر تهران و تبریز، شهرهای نیمه جنوبی ایران بیش از سایر مناطق در دهه منتهی به مشروطیت، دچار کمیابی و نایابی و بحران در تامین مایحتاج اولیه زندگی بودند. در بین شهرهای نیمه‌جنوبی به‌ترتیب شیراز، بوشهر، کرمان، بندرهای جنوبی وخوزستان با بیشترین بحران روبه رو بودند. قحطی ارزاق در شیراز که پیش از دوره مظفری آغاز شده بود و «چندساله بود» با آغاز دولت مظفری اشتداد پیدا کرد.
و شهر شیراز در سال ۱۲۷۶ش با کمیابی عمومی در ارزاق مواجه شد در برخی از سال ها اوضاع شیراز چنان بحرانی شد که«بر اثر ازدحام مردم در صف نانوایی‌ها گاه افرادی زیر دست‌وپا خفه می‌شدند». در سایر شهرهای جنوبی نیز بحران ارزاق مردم را به تنگنای سختی دچار ساخته بود. قحطی غله و خرما در بوشهر سبب فرار مردم به بصره و بحرین شده بود. در کرمان مردم یکی از نانوایی‌ها را «با خاک یکسان کردند». بنادر خلیج‌فارس نیز با وجود آنکه معبر ورود غله و سایر ارزاق از هند به ایران بودند در برخی از سال‌ها دچار کمیابی غله شده بودند.
مطالعه وضعیت تامین و میزان دسترسی به کالاهای ضروری نشان می‌دهد که در دوره مظفری عامه مردم در تمامی شهرهای ایران - گاه صرف‌نظر از طبقه اجتماعی - به درجات و به تناوب با بحران تامین مایحتاج اولیه روبه‌رو بودند. هرچند در هیچ سالی از دهه منتهی به انقلاب دامنه اقلام ضروری دچار کمیابی و نایابی چنان گسترده نشد که سبد ضروری خانوارها کاملا خالی بماند، اما دسترسی به ابتدایی‌ترین نیازهای معیشت مانند خوراک برای بیشتر مردم سخت دشوار و یا ناممکن شده بود. این امر یکی از عوامل موثر در تکوین نارضایتی‌های عمومی در دهه منتهی به انقالب مشروطیت بود. آن نارضایتی‌ها هنگامی عمق و دامنه بیشتری یافت که کمبود کالاهای اساسی در بازار در پیوند با افزایش قیمت‌ها قرار گرفت. افزایش قیمت‌ها، روند افزایش تدریجی قیمت کالاها، خصوصا ارزاق و مایحتاج اولیه، از دو سال پایانی حکومت ناصری آغاز شد. مردم در ایالات مختلف به آن گرانی‌ها اعتراض کردند. دولت در آستانه پنجاهمین سالگرد پادشاهی ناصرالدین‌شاه مالیات نان و گوشت را حذف کرد تا از ناخرسندی اجتماعی که منشأ معیشتی داشت بکاهد.
روند آغازشده، در عهد مظفری و دهه منتهی به انقلاب مشروطیت استمرار یافت، اما آهنگ آن نسبت به قبل شتاب گرفت و از نیمه حکومت مظفرالدین‌شاه با جهش قیمت‌های مایحتاج اولیه جامعه در گرداب تورم فرو رفت. مطاله آماری نرخ‌ها تاحدی بر ابعاد بحران افزایش مطالعه آماری پرتو می‌افکند. در اینجا چهار کالای گندم، گوشت، کاه و هیزم که دو بخش خوراک مردم و احشام و همچنین، سوخت را شامل می شد بررسی می‌شود تا تصویری از روند یادشده ترسیم شود. سال پایه در محاسبه افزایش قیمت‌ها، سال منتهی به انقلاب مشروطیت (۱۲۸۴ش) است. کالای راهبردی جامعه گندم بود که قوت اصلی بیشتر بر آن تکیه داشت.
نوسانات قیمت گندم در دهه منتهی به انقلاب، باوجود پرداخت مابه‌التفاوت آن از طرف دولت، بالا بود و رشد چشمگیری را پشت‌سر گذاشت. در مقیاس کلان تفاوت نرخ گندم در آغاز و پایان دولت مظفری چهل برابر و ۴۰۰۰ درصد است. اگر مبنای داوری درباره افزایش نرخ گندم در دهه منتهی به انقلاب مشروطه را از سطح کلان و سراسر ایالت‌ها به ایالت‌های مهم ایران تقلیل دهیم و نرخ رشد قیمت را سالانه محاسبه کنیم، باز هم آمارها حکایت از رشد زیاد تسعیر گندم دارد.
