تیولداری در سیستان

خالصه‌‌‌های سیستان، از نخستین سال‌های سلطنت ناصرالدین‌‌‌شاه در سال ۱۲۸۳ه.ق (۱۸۶۶م) که حکومت مرکزی سیستان را تصرف کرد، اهمیت یافت. خوانین محلی اعتراض‌ خود را به حکومت نشان دادند تا اینکه سیستان به دست میرعلمخان امیر قائن افتاد و این منطقه در سال ۱۲۹۰ه.ق (۱۸۷۴م) به‌عنوان تیول به او داده شد. کمبود آب تنها مانع توسعه اقتصادی سیستان نبود؛ نظام پیچیده و متغیر مالکیت زمین همراه با سنت و فرهنگ طایفه‌ای، مجموعه‌ای را به وجود آورد که مانعی قدرتمند در راه پیشرفت اقتصادی بود. نظام غالب، بهره‌برداری از زمین به شکل اراضی خالصه بود. کشاورزان، فاقد حق مالکیت، زمین و محصول آن بودند. وقتی آب نهری کم می‌‌‌شد و به مزارع نمی‌‌‌رسید، مردم، روستا را ترک می‌‌‌کردند و در قسمتی بالاتر از روستای قبلی، روستای جدیدی می‌ساختند. به همین دلیل، در سیستان، روستاهای بسیاری به نام ده‌نو یا قلعه‌نو ایجاد شد. آب هیرمند باعث تنوع محصولات کشاورزی در اغلب مناطق سیستان بود.

گاهی مردم علاوه بر کشاورزی، به دامداری نیز می‌‌‌پرداختند. البته، به دلیل کافی‌نبودن مراتع در روستاها، مردم دام‌های خود را به طوایفی که در صحراها، نیزارها یا چراگاه‌ها به دامداری مشغول بودند، می‌سپردند. این طوایف، گله‌های بزرگ گاو را به نیزارهایی در دلتای هیرمند یا قسمت‌های کم‌عمق آب و گله‌های گوسفند را به بوستان‌هایی می‎‌‌‌بردند که اغلب در ساحل کم‌شیب جنوبی و شرقی هیرمند و تا حدی ساحل شمالی و غربی آن و نیز اراضی جنوب کوه خواجه قرار داشت. به طور کلی، چراگاه‌هایی در تپه‌ها و دشت‌های اطراف رود سیستان ایجاد شده بود. از منابع درآمد مردم سیستان، می‌توان به صید ماهی و پرندگان اشاره کرد. درون نیزارهای هامون، حوضچه‌هایی وجود داشت که در آنها علف‌های خودروی آبی رشد می‌کرد و باعث جذب پرندگان مهاجر می‌شد. در سال ۱۲۸۹ه.ق (۱۸۷۲م)، حدود ‌هزار خانواده در سیستان از طریق صید پرندگان امرار معاش می‌کردند.

دراج از جمله پرندگان فراوانی بود که شکار می‌شد و بیست‌قطعه آن به صورت زنده و مرده ۲۰‌قران به فروش می‌رسید. کبک، تیهو و دراج وجود داشت، اما بلدرچین فراوان بود. در مجموع، ۳۴ نوع مرغابی در سیستان یافت می‌شد که در مناطقی مانند خوزستان، مازندران و گیلان وجود نداشت. حتی از پر این پرندگان به سبب فراوانی آن استفاده می‌کردند که باعث رونق برخی مشاغل در سیستان بود. بعدها یک‌سوم نیزارهای سیستان به افغانستان داده شد و نسبت زمین به گله‌های گاو و گوسفند کاهش یافت، در حالی که در گذشته، سالی چندهزار گاو به افغانستان و داخل ایران برای فروش برده می‌شد. روستای میانکنگی با غنی‌‌‌ترین زمین‌های کشاورزی، برنامه درستی در برابر آسیب و خسارات سیلاب رودخانه نداشت. گاهی زمین‌‌‌های شرقی میانکنگی با سیلاب‎های سیخ‌‌‌سر غرق می‌شد و بخشی از دریاچه می‌‌‌شد.

تا سال ۱۳۱۱ه.ش (۱۹۳۲م)، خالصه‌های سیستان را به سرداران و سرشناسان منطقه اجاره می‌دادند. در این سال، تصمیم گرفته شد خالصه‌ها میان مردم تقسیم شود؛ زیرا کسانی که اراضی خالصه را در اختیار داشتند، برای حاصلخیزکردن زمین‌های سیستان تلاشی نمی‌کردند و حتی اجاره‌ای نیز به دولت پرداخت نمی‌شد.

هیات‌وزیران در سال ۱۳۱۶ه.ش (۱۹۳۷م) تصمیم به فروش خالصه‌های سیستان گرفت. به دلیل نبود عدالت اجتماعی و گسترش ادارات دولتی، مردم با این اصلاحات مخالف بودند؛ زیرا با تعیین مباشران آبیار، سختگیری‌ها بیشتر شد؛ به این ترتیب که مباشران برای خود حقوقی از سر خرمن درنظر می‌گرفتند و از هر صدمن غله، سه‌من زابل حق آنها بود و برای پرداخت حقوق افرادی که رودخانه را اداره می‌کردند، از هر سهم زمین ۱۵هزار ریال پرداخت می‌شد. بعد از این افراد، آب به آبیار روستا تحویل داده می‌شد تا آب را تقسیم کند. این شخص در روستا دوباره معادل ۵/ ۱من زابل از هر صدمن غله به‌عنوان حقوق دریافت می‌کرد و طبق معمول حقوق آنها نیز سر خرمن برداشت می‌شد و تازه نوبت به سردارها می‌رسید که سهم خود را از محصول بردارند و برای رعیت سهم چندانی باقی نمی‌ماند. بر اساس این اصلاحات، سیستان به ۲۳هزار سهم تقسیم و به رعایا و سرداران واگذار شد. همچنین تعیین شده بود که به اشخاص بیشتر از ۱۶سهم داده نشود؛ ولی این گونه نشد و باز سهم بیشتری به سردارها رسید.

با تاثیر از رودخانه هیرمند، نظام آبیاری پیچیده‌ای در سیستان وجود داشت. مردم مجبور بودند نهرهای پوشیده از شن و خسارات ناشی از طغیان آب را بازسازی کنند. سردارها با بیگاری کشیدن از رعیت، آنها را وادار می‌کردند تا برابر میزان آبی که استفاده می‌کنند، نهرها را برای آبیاری آماده سازند.

در این مدت، رعیت از کار زراعت زمین خود عقب می‌‌‌افتاد، در حالی که سردارها مشغول کار خود بودند. در نتیجه، هر سال رعیت ضعیف‌تر و سردارها قوی‌تر می‌شدند و بعد از چند سال رعیت مجبور می‌شدند زمین را به سردارها واگذار کنند. مشکلات حاصل از تاثیر رودخانه، دولت را وادار کرد که برای اجرای قانون آبیاری، مهندسانی را به سیستان اعزام کند. سردارها سهمیه آبیاری خود را پرداخت نمی‌کردند؛ زیرا مداخله مهندسان آبیاری مانع ظلم سردارها به مردم می‌شد؛ در نتیجه، مهندسان از دریافت حقوق خود محروم شدند و اقامت مهندسان در سیستان غیرممکن شد و امور آبیاری زابل به خاندان علم واگذار شد. ۱۲ سال از تقسیم خالصه‌های سیستان می‌گذشت؛ ولی هنوز سند مالکیتی صادر نشده بود. رسیدهای پرداختی تنها مدارکی بود که کشاورزان داشتند.

اندازه‌گیری زمین به اتمام نرسیده بود؛ با ندادن آب و تقسیم آن زمین‌های رعایا بی‌ارزش شد. با این حال، سردارها از گله‌داران و ماهیگیران نیز حق مرتع می‌گرفتند، به این صورت که اراضی را به این بهانه که می‌خواهند به زمین کشاورزی تبدیل کنند، از اداره دارایی اجاره می‌گرفتند و چون زمین‌های نیزار برای کشاورزی مناسب نبود و محصولی برداشت نمی‌شد، اجاره‌ای پرداخت نمی‌کردند، ولی به جای آن نیزارها را به گله‌داران اجاره می‌دادند. تعداد ماهیگیران نیز که ۸۰۰خانوار بود، به ۴۰۰خانوار کاهش یافت و این گونه برنامه دولت برای گسترش خرده‌مالکی و تضعیف موقعیت سرداران و افزایش آبادانی سیستان با استفاده از آب هیرمند با شکست روبه‌رو شد.