غارت بازار تبریز

این نبرد با شلیک گلوله‌های توپ از سوی نیروهای دولتی آغاز شد. دولتیان بعد از آن از موضع پل قاری (قاری کورپوسی) مغازه‌های نوساز موسوم به «مجیدالملک» یا «مجیدیه» را که همواره سنگر مشروطه‌خواهان بود، مورد تهاجم قرار دادند. مغازه‌های مجیدالملک در جریان این درگیری‌ها طعمه حریق شد و پس از آن مورد چپاول نیروهای دولتی قرار گرفت. تصاویر موجود از این مغازه‌ها در بعد از غارتگری مذکور، نشانگر این واقعیت است که مهاجمان علاوه بر اموال، درها و پنجره‌های مغازه‌های مجیدالملک را به تاراج برده‌اند و از آن مرکز تجاری معتبر، تنها دیوارهای بدون سقف نیمه‌ویران و دودگرفته‌ای بیش باقی نمانده است. تاراج کمپانی‌های خارجی هدف سرکردگان قوای دولتی نبود و این عمل به‌صورت ناگهانی و از سوی نیروهای مسلحی صورت گرفت که پیش‌تر دستی در یغماگری داشتند. دلیل اصلی این گفته، آسیب‌دیدن مغازه‌های حاجی علیقلی بیگ نوروزاف، تبعه دولت روسیه، اصلی ترین دولت خارجی مخالف مشروطه است. عملی که به هیچ‌وجه نمی تواند از سوی قوای دولتی تجویز شده باشد. این حادثه به قدری برای دولت روسیه غیرقابل تحمل بود که کنسول روس در تبریز در انتقاد از عملکرد دولتی‌ها، به مقایسه امنیت بازار تبریز در زمان تسلط  مشروطه‌خواهان متهم به بابی‌گری و دولتیان مدعی مسلمانی پرداخت و امنیت حاکم در دوره مشروطه‌خواهان را ستود.

ثقه‌الاسلام تبریزی سخنان کنسول روس در تبریز را چنین بازگو می‌کند: «مغازه‌های ایالتی که در دست بابیه (کنایه از مشروطه‌خواهان که برخی آنها را بابیه می‌نامیدند) بود، یک سوزن از مال رعیت داخل و خارج تلف نشد تا به دست اسلامیه (منظور نیروهای دولتی که مدعی مسلمانی بودند) افتاد  اموال به غارت رفت و مغازه‌ها عالیها سافلها شد.» این سخنان از سوی مولف ناشناخته رساله کلمه حق یراد بها الباطل در ۱۵رمضان ۱۳۲۶ق.چنین بازگو شده است: «مغازه‌ها تا در دست اشخاصی بود که آنها را بابی نامیده بودند یک دینار بر ما صدمه نرسید، ساعتی که به دست اسلامیه رسید، همه چیز رعیت ما به غارت رفت.» روس‌ها در ۳شعبان ۱۳۲۷ق.به قصد دریافت غرامت از رحیم خان وارد قراداغ شدند و خانه وی را در اهر محاصره کردند و پس از دریافت غرامت توسط یکی از متمولان اهر، به تبریز بازگشتند. نیروهای دولتی و رحیم‌خان که غارت کننده بازار تبریز بودند، با ارسال تلگرافی به شاه نه تنها به این مساله اشاره نکردند، بلکه غارت مغازه های مجیدالملک را به نیروهای طرفدار مشروطه منتسب کردند. حال آنکه اگر مشروطه‌خواهان واقعا قصد چنین کاری را داشتند، در مدتی که بازار در دست آنها بود، اقدام به غارت و چپاول آن می‌کردند.

همچنین می‌توان این احتمال را داد که غارت اموال اتباع خارجی توسط طرفداران استبداد یک عمل عمدی بود تا بهانه ورود روس‌های طرفدار استبداد به تبریز را فراهم کند. نیروهای مشروطه‌خواه با درک این خطر، تمام هم و غم خویش را معطوف به حراست از اموال شرکت‌های خارجی کردند. ستارخان از چندین شرکت اروپایی در تبریز نوشته گرفت که دفاترشان تحت حفاظت مشروطه‌خواهان است و از عملکرد قوای مشروطه‌خواه «رضایت کامل» دارند. در این میان بنگاه‌های اقتصادی وابسته به روسیه از حساسیت بسیار بالایی برخوردار بود و همواره از سوی مجاهدان مشروطه‌خواه حفاظت می‌شد. میزان غارت از مجیدالملک به بیش از یک کرور (پانصد هزار تومان) می‌رسید. برخی از دولتیان اموال غارتی را در محلات دولتی ششگلان، باغمیشه و سرخاب به یک‌دهم قیمت اصلی می‌فروختند. این امر می‌تواند دو دلیل داشته باشد. نخست اینکه میزان کالاهای غارت‌شده بسیار زیاد بوده است. دوم اینکه یغماگران اغلب از نیروهای غیربومی قراداغ و مرند بودند و امکان نگهداری امتعه در تبریز یا انتقال آن به موطن برایشان میسر نبود. خسارت‌های وارده بر شرکت‌های خارجی ساکن در مغازه‌های مجیدالملک از سوی دولت‌های خارجی پیگیری شد.

در این بین سفارت بریتانیا در تهران در حمایت از کمپانی زیگلر شکایت خود را به وزارت خارجه ایران ارسال داشت.  در این شکایت از به تاراج رفتن بخشی از اموال کمپانی زیگلر که در نزد دلال محلی این کمپانی موسوم به مشهدی زین‌العابدین در محل مغازه‌های مجیدالملک نگهداری می‌شد، سخن به میان آمد. بر این اساس دولت بریتانیا شجاع نظام و رحیم‌خان را عامل اصلی این یغماگری دانست و بر جبران زیان‌های وارده تاکید کرد. پیگیری‌های دولت ایران از سه کانال وزارت خارجه، وزارت داخله و حکومت آذربایجان تداوم یافت و در این خصوص دستوری مبنی بر تحقیق از مشهدی زین‌العابدین دلال محلی زیگلر در تبریز صادر کرد. در دستور مذکور بار دیگر سیاهه خسارت مورد ادعای سفارت بریتانیا به ارزش ۱۶۸۳ تومان و ۵ قران تکرار شد. با به اثبات رسیدن ادعای دولت بریتانیا مبنی بر خسارت زیگلر در حادثه مغازه‌های مجیدالملک، وزارت خارجه و داخله ایران، حکومت آذربایجان را مامور احقاق حقوق زیگلر از عاملان اصلی شجاع نظام و رحیم‌خان کرد. حکومت آذربایجان نیز طی گزارش‌هایی اعلام کرد که شجاع نظام مرندی مرده است و جانشین و وارث او شجاع نظام دوم سخت بیمار است. از این رو استرداد خسارت از وی تا بهبودی به تعویق خواهد افتاد. با این احوال اردویی برای گوشمالی رحیم‌خان و بازپس‌گیری حقوق مربوط به زیگلر از او اعزام شد.

بخش دیگری از زبان‌های اقتصادی وارده بر زیگلر در تبریز بر اثر ناامنی راه‌های منتهی به شهر در ایام مشروطیت صورت پذیرفت. ناامن بودن راه‌ها و راهزنی قافله‌های تجارتی در ایالت آذربایجان مسبوق به سابقه بوده است. راهزنی از کاروان‌های تجارتی خارجی در آذربایجان عهد ناصری به یک بحران و مساله عمده برای دولت قاجار بدل شده بود. این مساله و سایر مسائل سرحدی باعث شد که ناصرالدین شاه قاجار در ۱۳۱۲ ق./  ۱۸۹۵م. کارگزاری خارجه آذربایجان را به‌عنوان شعبه‌ای از وزارت خارجه برای رسیدگی به این امور تاسیس کند.نکته جالب توجه اینکه یکی از نخستین ماموریت‌های این کارگزاری، احقاق حق کمپانی زیگلر درخصوص سرقت بخشی از مال‌التجاره این کمپانی در سال ۱۳۱۰ ق./  ۱۸۹۳ م. در مسیر تجاری تبریز- طرابوزان در حوالی خوی بود.

با این احوال جنگ‌های داخلی آذربایجان بر فقدان امنیت در این ایالت سرحدی و قطب تجارت و بازرگانی ایران عهد قاجار افزود و موجب ناامن‌تر شدن مسیرهای تجاری آن برای کاروان‌های داخلی و خارجی و از آن جمله کمپانی زیگلر شد. اغلب حوادث مربوط به غارت اموال زیگلر در راه‌ها، در دو مسیر طرابوزان - تبریز و جلفا- تبریز اتفاق افتاد و به نوعی نیروهای شجاع نظام یا رحیم‌خان در آن دخیل بودند.بنا بر شهادت‌نامه‌ای که از سوی فردی به نام مشهدی محمد شتردار تاج‌احمدی در ۲۶جمادی‌الثانی۱۳۲۷ق./  ۱۴جولای۱۹۰۹م. تنظیم شده است، دزدیده شدن یک صندوق مربوط به زیگلر تبریز توسط سوارهای رحیم‌خان در نزدیکی روستای الوار مورد تایید قرار گرفته است. در نامه‌ای به تاریخ ۲۷رجب۱۳۲۷ ق./  ۱۳آگوست۱۹۰۹م. که از سوی وزارت خارجه به کارگزار خارجه آذربایجان ارسال شده، ادعای سفارت آلمان در تهران مبتنی بر دزدیده شدن ۹ طغرا پاکت حاوی ۴۲۴ مارک پول مربوط به عامل شرکت زیگلر در تبریز مطرح شده است. در این نامه شجاع نظام به سرقت ۵ طغرا پاکت و رحیم‌خان به دزدیدن ۴ طغرا پاکت متهم شده است.

این حقیقت در گزارش مربوط به رئیس اداره پست آذربایجان به وزارت پست و تلگراف دولت علیه ایران تکرار و تایید می‌شود. در بخشی از این گزارش چنین آمده است:  پاکت‌های تحت نمرات ذیل را (۶۲۵) (۶۲۶) (۷۵۶) (۷۵۷) سوارهای رحیم خان چلبیانلو در الوار به سرقت و غارت برده‌اند و نیز مراسلات نمرات ذیل را هم (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰)  (۵۳۱ (۵۵۲) سوارهای شجاع نظام به نهب و سرقت برده‌اند.»  چند ماه بعد در ۷شوال۱۳۲۷ق./  ۲۲اکتبر ۱۹۰م. وزیر مختار آلمان در تهران از سرقت یک صندوق حاوی اسباب علاقه‌بندی در راه طرابوزان- تبریز خبر می‌دهد. این محموله که ۴۵۶ مارک و ۱۵ فینک ارزش داشت، از سوی شرکت گرنر و رتسر به شرکت زیگلر در تبریز ارسال می‌شد. در سندی دیگر از دزیده شدن یک محموله پستی مربوط به کمپانی زیگلر تبریز به وزن ۱۰۶۰ مثقال در ۱۷ ذی‌حجه ۱۳۲۶ق. در روستای گلفرج جلفا خبر داده شده است.  

در ۲۴محرم۱۳۲۸ق./  ۴ فوریه۱۹۱۰م. وزارت داخله طی نامه‌ای به حکومت ایالت آذربایجان از شکایت سفارت بریتانیا در تهران درخصوص دزدیده شدن یک صندوق مخمل به ارزش ۵۳لیره و ۷شلینگ خبر می‌دهد. متهم اصلی این قطاع‌الطریقی سوارهای رحیم خان معرفی شده‌اند. علاوه بر زیگلر بسیاری دیگر از کمپانی‌ها و تجار خارجی از ناامنی موجود در شهر تبریز و راه‌های منتهی به آن در عهد استبداد صغیر متضرر شدند. از آن جمله می‌توان به کمپانی‌های خارجی چون نمایندگی شرکت گرنز و رتسر در شهر کمنیتس آلمان، نمایندگی شرکت کاپس و کلینر در شهر استانبول، گیریاکی و گوسلانر تجار تبعه سوئیس اشاره کرد.

 

 بخشی از مقاله‌‌ای به قلم سجاد حسینی، جعفر آقازاده و حمیده آرمون