مساله مالیات در دوره پیشامشروطه
اقدامات مصلحان اجتماعی
پس از آن، هنگامی که ناصرالدینشاه به تخت سلطنت جلوس کرد امیرنظام را با لقب اتابک اعظم و امیرکبیری به صدارت اعظم مفتخر کرد. (او هنگامی که در مقام صدر اعظمی به سر می برد، اقدامات فراوانی برای پیشبرد ایران انجام داد. در راستای همین هدف، امیرکبیر قوانینی برای اصلاح نظام مالیاتی برقرار ساخت که عبارت بودند از: فرستادن مامورانی از سوی خود به ایالات برای رسیدگی به حساب حکام و وصول وجوه باقی‌مانده از مالیات (بقایا)، محدود کردن صادرات و برانداختن رسم سیورسات سپاهان، جلوگیری از زیاده‌روی‌های محصلان مالیاتی، ممیزی مجدد زمین‌ها، دادن تخفیف مالیاتی به کشاورزانی که با مشکلاتی در زمین‌های زراعت، از جمله ملخ‌خوردگی، مواجه شده بودند و اقداماتی از این قبیل. علاوه بر این، او تیول را محدود کرد و حتی فرمان داد دیوان آنها را ضبط کند.
او برای محدود ساختن تخلفات و جمع‌آوری دقیق مالیات، مستوفیانی به ولایات فرستاد تا مسوولیت ثبت مالیات‌ها و محاسبات آنها را بر عهده گیرند. رسیدگی به آبادانی تیول‌ها نیز در حیطه وظایف آنها بود. اینها همان مستوفیان در محل بودند که کارهای دفتری ایالات را به دست گرفتند و کتابچه دستورالعمل آن مناطق نیز از دست حکام خارج شد و در دست آنها قرار گرفت. با وجود این اقدامات، پس از قتل امیرکبیر، وضع به حال سابق برگشت و کسی اقدامات او را پیگیری نکرد. از این روی، اصلاحات وی به تدریج به فراموشی سپرده شد؛ به همین سبب، دوباره کشور با مشکلات مالی مواجه شد. مستوفیان محلی نیز به همدستی با حکام روی آوردند و از طریق حساب‌سازی، مانع رسیدن عایدات ایالات به خزانه مرکزی شدند. آنها با دریافت رسوم و تقدیمی یا همان رشوه، به ثروت‌اندوزی مشغول شدند و وظیفه اصلی خود را که جلوگیری از اجحاف به مردم بود، فراموش کردند. ازآنجاکه در کتابچه دستورالعمل مستوفیان مرکز فقط میزان کل مالیات و دیگر عایدات ایالات ثبت شده بود، آنها از جزئیات این مبالغ اطلاعی نداشتند و رسیدگی به حساب مستوفیان محلی از طریق اسناد مستوفیان مرکز ممکن نبود. مستوفیان محل نیز این دفترچه‌ها را که به خط سیاق نوشته شده بود، ملک مطلق خود می‌دانستند و آن را به کسی نمی‌دادند.
خالی بودن خزانه مرکزی و نیاز به پول برای تامین مخارج شاه و دربار نیز سبب شده بود منصب فروشی و فروش ایالات به حاکمان گسترش یابد و همین مساله به فشار افزون‌تر بر رعایا برای اخذ مالیات بیشتر بینجامد.
در این دوره، یکی دیگر از مصلحان عصر قاجار که این وضع را برنتایید و به فکر اصلاح حکومت، به‌ویژه در زمینه امور مالی و مالیاتی افتاد، میرزا حسین‌خان سپهسالار مشیرالدوله بود. از اقدامات این صدراعظم ناصرالدینشاه در بعد مالیاتی، مالیات ستاندن از موقوفات و وضع قانون مجلس تنظیمات و اجرای آن در سال۱۲۹۱ هجری قمری بود. هدف از اجرای چنین قانونی، محدود کردن قدرت حکام بود. در این مجلس که در هر ایالتی تشکیل می‌شد، روسای اداره‌های دولتی آن ایالت، از جمله مستوفی حضور داشتند؛ اما حاکم اجازه ورود به آن را نداشت. او باید بر اساس قوانینی که این مجلس وضع می‌کرد، مالیات را جمع‌آوری می‌کرد. یکی از اعضای مجلس تنظیمات منشی بود که گزارش اقدامات این مجلس را، پس از مهر شدن توسط اعضای آن، به تهران ارسال می‌کرد. از قوانین مجلس شورای تنظیمات درباره امور مالیاتی این بود که هیچ ماموری حق نداشت علاوه بر مالیات اصلی، دیناری اضافه از مردم برای خود بگیرد و گرفتن تعارف و پیشکش از سوی کدخداها و نایب‌الحکومه‌ها نیز ممنوع شد. ماموران حاکم هم که به بلوک می‌رفتند، اجازه نداشتند خدمتانه و قلق از رعیت بگیرند؛ مستوفیان نیز نباید اضافه بر مالیات اصلی، چیزی با عنوان پیشکش، خلعت بها، ناز شست و غیره، از حکام بگیرند. علاوه بر این، هر ۶ماه یکبار باید کدخدایان و ریش‌سفیدان دهات به مقر حکومت می‌آمدند و قبوض مالیاتی خود را که مستوفی‌ها با اطلاع مجلس شورای تنظیمات تنظیم کرده بودند و به مهر حکام رسیده بود، تحویل می‌گرفتند و بر اساس اقساط تعیین‌شده، مالیات خود را می‌پرداختند. در صورت رعایت این قسط‌ها و به موقع تحویل دادن مالیات، ماموران مالیاتی اجازه نداشتند به دهات وارد شوند؛ اما در صورت رعایت نکردن آن و دیرکرد در پرداخت قسط‌های مالیات، جریمه می‌شدند. اگر کدخدا اضافه بر مالیات، چیزی از رعایا می‌گرفت، مجلس یادشده او را جریمه می‌کرد و حق رعیت را به او بازمی‌گرداند.
بر اساس این قانون، اگر دهی خراب می‌شد یا به هر دلیلی میزان محصول آن کاهش می‌یافت، مجلس می‌توانست عده‌ای را برای ممیزی به آن ده بفرستد و درصورت تایید خرابی، در مالیات آن تخفیف قائل شود. سربازگیری را که بر اساس بنیچه بود، به قید قرعه قرارداد تا افراد متنفذ در دهات، از جمله کدخدا، خود و فرزندانشان را از سربازی معاف نکند. مواجب کدخداها و ماموران محلی نیز باید پرداخت می‌شد تا مانع دست‌اندازی آنها به مال حکومت و بیشتر ستاندن از رعایا شود. علاوه بر این موارد، میرزا حسین‌خان سپهسالار، حتى مستشارانی از اتریش به خدمت گرفت تا امور مالی و مالیاتی ایران را مانند اروپا مرتب سازد؛ اما مستوفیان که تمام امور مالی مملکت را قبضه کرده بودند، می‌دانستند که با اجرای این قوانین مزایا و اختیار آنان کاسته می‌شود. از این رو با هر اصلاحی به مقاومت برمی‌خاستند. حکام نیز همراه با آنان به کارشکنی‌هایی پرداختند که مانع نتیجه دادن اقدامات وی می‌شد.
در زمان صدراعظمی عین‌الدوله در دوره سلطنت مظفرالدین‌شاه (۱۲۸۵- ۱۲۷۵هش/ ۱۳۲۲ - ۱۳۱۲ ه.ق) نیز اقداماتی برای اصلاح وضع مالی کشور انجام شد که از آن جمله ایجاد ادارهای به نام صندوق مالیه به سال۱۳۲۱ هجری قمری در هر ایالت بود. این اداره تحت نظر مسیو نوژز بلژیکی قرار داشت. و طبق آن دستورالعمل مخصوص در وصول مالیات داده شد.
بر اساس قوانین آن، حاکم هر ایالتی باید عایدات را پس از وصول کردن، به آن اداره تحویل می‌داد و این اداره مخارج را می‌پرداخت. بر اساس این طرح، مامور صندوق باید که مالیات را به اقساط معین از حاکم محل تحویل بگیرد و به مخارج معین که در کتابچه دستور العمل او منظور شده بود، برساند؛ اگر حاکم در پرداختن اقساط مالیاتی غفلت و کوتاهی می‌کرد، علاوه بر اینکه قسط را با تنزیل آن استرداد می‌کرد، برای شخص حاکم نیز حکمی معین و مجازاتی معلوم داشت.
در این طرح، شرط تنظیم امور و تعیین صحت کارهای دولتی و مملکتی با کابینه مخصوص بود که باید در مرکز ریاست کل تشکیل و با وصول و قواعد صحیحه در تحت یک ریاست مستقل برقرار می‌شد که علاوه بر رسیدپی بر نوشته‌جات، وظیفه صدور و وضع احکام دولتی را بر عهده داشت. علت ایجاد این صندوق پیشرفت نظام مالیاتی، آسایش عموم و سرو سامان گرفتن مواجب و حقوق مناصب لشکری، کشوری، نظامی و سایر ارباب وظایف حقوق بیان شده است، گرفتن عایدات سه ماه اول سال بعد همراه عایدات سال قبل، گرفتن هدایا یا همان تقدیمی‌ها از رجال متمول و محدود کردن اختیارات حکام در وصول مالیات، از دیگر اقدامات عین‌الدوله در زمان صدارت اعظمی بود که به سختی می‌توان نام اصلاحات بر آنها گذاشت در سال۱۳۱۸ هجری قمری نیز، به‌دلیل نیاز مظفرالدین‌شاه به پول برای سفر به اروپا، مستشاری بلژیکی به نام مسیو نوز به خدمت گرفته شد تا امور مالی مملکت را سرو سامانی بخشد؛ اما این بار نیز مستوفیان با ندادن اطلاعات و نیز قرار ندادن کتابچه‌های خود در اختیار او، سبب شدند او بدون انجام دادن کاری به کشور خود بازگردد. ایجاد اداره صندوق مالیه نیز نتیجه‌ای دربرنداشت؛ زیرا همچنان مالکان و دیگر مودیان مالیاتی متنفذ مالیات خود را پرداخت نمی‌کردند و حکام نیز که مالیاتی از خرده‌مالکان و رعایا و بعضی از اصناف دریافت می‌کردند، به بهانه‌های مختلف، از جمله پرداخت نشدن مالیات، اقساط اداره صندوق را نمی‌پرداختند و حتی آن را به صرافان می‌دادند تا سود بگیرند و بر اثر این عوامل و نیز خرج‌تراشی‌های شاه و اطرافیانش در دوره سلطنت مظفرالدین‌شاه، خزانه به قدری تهی شد که حکومت به استقراض از بانک‌های خارجی روی آورد. با این حال، حاکمان ایالات و زیردستان آنها همچنان مبالغی اضافه، به نام مالیات، از رعایا می‌گرفتند و رعایت حال آنها را نمی‌کردند. حتی در زمان قحطی و خشکسالی نیز از این کار دست برنمی‌داشتند؛ به‌گونه‌ای که در بعضی نواحی، از جمله قوچان، رعایا برای پرداخت مالیاتی که حاکم مطالبه می‌کرد، مجبور می‌شدند دختران و پسران خود را بفروشند. حکومت مرکزی نیز به‌دلیل گرفتن پیشکش از حاکم ایالت، به درخواست رعایا مبنی بر تخفیف مالیات اعتنایی نمی‌کرد. از سوی دیگر، دیوان استیفا در تبدیل جنس مالیاتی به پول نقد (تسعیر) قیمت را پایین تعیین می‌کرد؛ اما حکام برای کسب سود بیشتر آن را به میزان بسیاری بالا می‌بردند. مودیان مالیاتی در زمانی که به‌علت آفت‌خوردگی، قحطی و... تولید غله پایین بود، به تسعیر جنس مالیاتی تن می‌دادند؛ اما باید به نرخ بالایی که حکام تعیین کرده بودند، این کار انجام می شد که این امر فشار مضاعفی را بر مودیان وارد می‌کرد؛ این مساله یکی از عواملی بود که سبب مهاجرت عده زیادی از رعایا به ممالک خارجه، از جمله روسیه و تن دادن آنها به کارگری در آنجا می‌شد. شایان ذکر است که فرار مودیان مالیاتی عاملی در تشدید فشار بیشتر بر مودیان باقی مانده بود؛ زیرا مالیات به شیوه بنیچه بود (تعیین کلی مالیات) و در صورت فرار عده‌ای، در زمان تقسیم محصول، سهم افراد باقی‌مانده از مالیات بیشتر می‌شد تسعیر، علاوه بر مشکلاتی که درباره تغییر در نرخ آن توسط حکام ایجاد می‌کرد، سبب شد از سویی میزان غله انبارشده در انبارها کاهش یابد و حکومت نتواند با احتکار آن و پیامد منفی‌اش؛ یعنی گرانی نان مقابله کند و از سویی دیگر با ترقی قیمت محصولات، چیزی عاید خزانه مرکزی نمی‌شد؛ زیرا بزرگ مالکان و حکام مالیات را به قیمت پایین تسعیر می‌کردند. در کل، در این نظام مالیاتی، بیشترین هزینه حکومت را زارعان پرداخت می‌کردند؛ اما حکومت عایدات حاصل از آن را صرف اقدامات خود در شهرها، به‌ویژه پرداخت حقوق صاحب‌منصبان لشکری و کشوری خود، می‌کرد که جزو قشر شهرنشین مملکت به شمار می‌آمدند. اگر از این عایدات چیزی هم صرف امور عام‌المنفعه می‌شد، مکان هزینه کردن آنها شهرها بود نه روستاها. این موضوع نشانه‌ای آشکار از بی‌عدالتی در مالیات‌گیری بود.
در دوره‌ای نظام اداری کشور به‌صورت غیر‌متمرکز اداره می‌شد که کشاورزی به سوی تجاری شدن می‌رفت. در همین دوره، عده بسیاری از کشاورزان به‌دلیل مالیات‌های سنگین، به شهرها به‌ویژه شهرهای روسیه (نظیر باکو) مهاجرت کردند و به کارگری در آنجا تن دادند، سیر نزولی کشاورزی معیشتی، در کنار نابودی صنایع داخلی به علت ورود کالاهای خارجی ارزان‌قیمت سبب شد که مردم مملکت دیگر درآمد چندانی نداشته باشند و به علاوه خود به مصرف‌کنندگان کالاهای خارجی تبدیل شوند. تمام این عوامل سبب شد مالیات‌های اخذشده از یک ایالت، دیگر پاسخگوی خرج‌های آن ایالت نباشد. مسائل طبیعی و جوی نیز به این وضعیت دامن می‌زد. از همین رو حکام و زیردستان او برای برابر کردن دخل و خرج ایالت و نیز ثروت‌اندوزی بیش از پیش به مودیان مالیاتی فشار آوردند تا مالیات بیشتری اخذ کنند.
و از سوی دیگر، با ویرانی وضع کشاورزی خودبسنده ایران که بر اساس مصرف داخلی محصولات کشاورزی بود و وابسته شدن آن به اقتصاد جهانی و نیز صدور سرمایه مالی و کالا به ایران، همگی سبب شد سازمان مالیه کهن ایران از عهده اداره مملکت و رفع مشکلات آن برنیاید توسعه مبادلات پولی نیز سبب شد به جای مالیات جنسی، پول نقد از کشاورزان طلب شود و تسعیر گسترش یابد. در این مساله نیز حکام برای ثروت‌اندوزی خود به افزایش قیمت تسعیر دست زدند و بر ظلم وارد بر کشاورزان افزودند. از سوی دیگر، کشاورزان برای تهیه پول نقد و برای انجام دادن معاملات خود مجبور شدند. در هنگام برداشت محصول که زمان فراوانی محصول بود و درنتیجه قیمت محصول پایین بود، محصول خود را بفروشند یا حتی قبل از زمان برداشت، پیشاپیش محصول خود را به فروش گذارند یا به نزول پول از رباخوران روی آورند که همگی این عوامل به فقر بیشتر کشاورزان و در نتیجه کاهش مالیات حکومت انجامید.
زیرا همان‌گونه که گفته شد، بیشترین درآمد مالیاتی حکومت از بخش کشاورزی بود شرایط نابسامان اقتصادی و اجتماعی ذکرشده بر عدم تحقق یافتن خواسته‌های مصلحان اجتماعی تاثیر نهاد. اصلاحات آنان نتوانست راه خود را در میان نظام مالی کهن قاجاریه، به‌گونه‌ای‌که خواسته‌های آنان در دوران مشروطه دنبال شد، باز کند.
تفکرات مصلحان اجتماعی
این وضع اسف‌بار مالیاتی سبب شده بود در دوره قاجار، عده بسیاری از وضع موجود انتقاد، و راه‌هایی برای اصلاح آن پیشنهاد کنند. از جمله این افراد میرزا یوسف مستشارالدوله ی تبریزی (۱۳۱۳-۱۲۳۹ ق) دیپلمات ایرانی عصر ناصری در روسیه و فرانسه بود. او تجربه‌های سیاسی- اجتماعی خود را در آن دوره در قالب رساله‌ای ذیل عنوان «یک کلمه» منتشر کرده است. در این رساله توجه نویسنده با مقوله قانون کمک به توده مردم برای انقیاد حکام و پادشاهان و جلوگیری از استبداد و خودرایی آنهاست. از همین رو او به مساله مالیات نیز پرداخته است. مستشار الدوله بر تعیین مالیات بر حسب ثروت با رعایت عدالت و مساوات تاکید کرده و معتقد است مالیات بر اساس درآمد و سود سالانه افراد مشخص شود، نه با توجه به نیاز دولت.
استقرار اندیشه‌های او را می‌توان در مرام‌نامه‌های حزب دموکرات که اندیشه‌های خود را ارائه کرده‌اند، دنبال کرد؛ آنان نیز به دنبال برداشتن مالیات از دوش قشرهای ضعیف جامعه بودند.
خان خانان نام نویسنده رساله‌ای در سیاست است که در سال۱۳۱۴ هجری قمری نگاشته شده است. او گویا از نزدیکان مظفرالدین‌شاه بوده که به رمز کشورداری فرنگیان آشنایی داشته است و چون اوضاع ایران را آشفته می‌بیند، از اقداماتی که برای اصلاح کشور باید انجام داد، به تفضیل سخن رانده است. در این رساله انتقاد به نظام مالیاتی آن زمان، به‌ویژه گرفتن مالیات از رعیت نه از ثروتمندان، رعایت نکردن عدالت در بین مودیان مالیاتی، رشوه گرفتن ماموران مالیاتی از توانگران و تخفیف قائل شدن در مالیات آنها و در واقع قرار دادن مالیات این افراد بر دوش افرادی که توانایی پرداخت رشوه به آنها را نداشتند، انتقاد از تفاوت عمل که به جیب حکام می‌رفت و... دیده می‌شود. نگارنده این رساله برای رفع این عیوب پیشنهاد کرده است که هر سال، ۶ماه قبل از آغاز سال بعد و در واقع در میانه هر سال، بودجه مملکتی برای سال بعد تنظیم شود و میزان مالیات به‌طور دقیق معین شود و در دهات مالیات را ریش‌سفیدان آنجا جمع کنند؛ البته باید ابراز کرد که قصد او از بیان این نظرات تغییر و متمرکز ساختن نظام مالیاتی نبوده است، بلکه هدف او اصلاح همان نظام مالیاتی پیشامشروطه بوده است. ملک‌المورخین سپهر از دیگر مصلحان اجتماعی معتقد بود که ایران نیاز به تحول فوری دارد که به نظر او، این تحول از دو حالت خارج نبود یا تحولی انقلابی که بتواند به کلی زشتی‌های این نظام را از میان بردارد که این تحول به‌دلیل موانعی چون خالی بودن خزانه و حاضر نبودن مردمان برای تحمل شداید و امثال آن، به آسانی محقق نمی‌شد یا تحولی تدریجی باید که وابسته به تعمیر دستگاه نیمه‌ویران آن زمان و سعی در احیای قسمت‌های کاملا ویران‌شده آن می‌بود، سپهر معتقد بود که راه دوم عملی‌تر و نتیجه آن زودرس‌تر بود. بنابراین در پی این هدف رساله مظفری را در ۵۲ باب نگاشت. او اندیشه‌های مالیاتی خودش را نیز در این رساله بیان کرده است که از جمله آنها ممیزی مجدد زمین‌های زراعی و باغ‌ها، وضع مالیات بر فروشندگان مشروبات الکلی و تریاک و صاحبان درشکه و کالسکه‌ای شخصی، برقراری دوباره اصل عشریه درباره مالیات؛ یعنی گرفتن یک‌دهم درآمد فرد بابت مالیات و اصلاح عمل پول برای افزایش عایدی حکومت بود، دلیل اصلاح مورد آخری در این است که به‌علت کاهش عیار سکه‌ها، اگر حکومت مثلا بیست کرور مالیات می‌گرفت، در اصل هفت کرور به‌دست آورده بود.
او معتقد بود که با برقراری شیوه‌های مالیات‌گیری اسلامی و وضع مالیات‌های غیرمستقیم می‌توان درآمد دولت را افزایش داد، پس از او نیز گروهی در دوره مشروطه، همچون او می‌اندیشیدند و تنها خواستار افزایش عایدات مملکت بودند. میرزا عبدالرحیم طالبوف‌تبریزی (۱۳۲۹-۱۲۵۰ق) از دیگر مصلحان اجتماعی بود. نقشه ترقی اقتصادی او ترکیبی بود از اقتصاد اجتماعی، اقتصاد بورژوازی و دخالت دولت در تعدیل ثروت از طریق مساوات اجتماعی. او در رساله ایضاحات درخصوص آزادی تعیین میزان صحیح عایدات، وضع مالیات جدید بر اموال غیرمنقول و مالیات غیرمستقیم، الغای نظام تیول و استرداد املاک خالصه از غاصبان بلاحق، از موارد اصلی اصلاحات مالی بود که او برمی‌شمرد مواردی که از نظر طالبوف بر آنها مالیات تعلق می‌گرفت، عبارت بودند از: مستغلات، منافع تجاری و صرافی، صنایع و کارخانه و آسیاب، باغ‌ها و مزارع و مراتع و ایلخی، مواجب ماموران دولت و وکلا و مستمری‌های دیوانی، دفینه‌ها، انتقال اموال موروثی و معادنی که در املاک شخصی پیدا می‌شدند. اما متاسفانه هیچ‌یک از تفکرات مصلحان اجتماعی در دوره پیشامشروطه به عرصه عمل نرسید و آنان نتوانستند اقدامی عملی برای بهبود وضع مالی انجام دهند. این فشارهای مالیاتی سرانجام سبب شد دهقانان با ندادن مالیات در انقلاب مشروطه شرکت کنند و با این روش اعتراض خود را به مظالم حکومت نشان دهند؛ در واقع، یکی از خواسته‌های مردم طبقات پایین از مشروطه کاهش مالیات بود. بر همین اساس، عاملان حکومت جدید بر آمده از انقلاب مشروطه، متاثر از این اندیشه‌های مالیاتی و نیز برای اجرای اهداف تجددگرایانه خود، اصلاح نظام مالیه کشور و به تبع آن، مالیات را در اولویت کار خود قرار دادند. اندیشه‌های مالیاتی متفکران و رجال سیاسی دوره مشروطه متاثر از اندیشه‌های مصلحان پیشامشروطه بود که می‌توان آنها را در دو دسته کلی دسته‌بندی کرد: یک گروه آنهایی بودند که در بحث مالیات دیگری به دنبال افزایش عایدات دولت بودند و به تغییر کلی نظام مالیاتی و اخذ مالیات از قشرهای ثروتمند جامعه و نیز گروه‌های شهرنشین چندان توجهی نمی‌کردند؛ اما گروه دیگر که بیشتر در حزب دموکرات و مرام‌نامه آن اندیشه خود را ارائه کردند، به دنبال برداشتن مالیات از دوش قشرهای ضعیف جامعه، یعنی کشاورزان و کارگران بودند و از همین رو مالیات مستقیم را بر مالیات غیر مستقیم ترجیح می‌دادند؛ زیرا معتقد بودند فشار مالیات غیرمستقیم در نهایت بر همین قشرهای ضعیف وارد می‌شود.
با این حال، در این بین گروه های دیگری بودند که بر اخذ مالیات بر اساس اصول اسلام، یعنی به مقدار یک‌دهم تاکید می‌کردند، عده دیگری نیز به مساله مالیات دیگری و تغییر شیوه آن چندان توجهی نمی‌کردند، بلکه بر مصرف این عایدات برای تامین امنیت مردم و تشکیلات دولت تاکید می‌کردند و معتقد بودند باید از خرج این عایدات برای شاهزادگان، علما و طلاب بابت مستری آنها جلوگیری کرد.
نتیجه‌گیری
در دوران پیشامشروطه، نظام استبدادی بر ایران حکمفرما بود که در آن مردم جایگاهی نداشتند و رعایای سلطان، شاه یا شاهنشاه خوانده می‌شدند. دادن مالیات برای آنها امری اجباری بود نه از روی رضا و رغبت. در این مدت، مساله‌ای که پرداخت مالیات را برای مردم توجیه می‌کرد، حکم شرعی علمای دین بود که آن را همانند پرداخت زکات می‌دانستند. نظام فرسوده قاجار هیچ‌گاه از این مالیات‌ها در جهت ایجاد رفاه عمومی استفاده نکرد و تنها عده‌ای، از این مالیات‌ها بهره بردند. در این میان، مصلحان و متفکرانی روی کار آمدند که هدف اصلاح نظام مالیاتی ایران را داشتند؛ اما با وجود تلاش مصلحان، نظام مالیاتی عصر پیشامشروطه نتوانست به اهداف تعیین‌شده دست یابد و موفقیت چندانی کسب کند. از میان عواملی که سد راه آنان شد، می‌توان به مخالفان داخلی اصلاحات مالیاتی دوره مشروطه و آن دسته از متمردان مالیاتی اشاره کرد که سال‌ها از پرداخت مالیات‌های خود فرار کرده بودند. این عده با استفاده از نفوذ خود به کارشکنی در کار مصلحان این عرصه دست می‌زدند تا مبادا روزی مالیات را از آنها اخذ کنند. علاوه بر این گروه، مستوفیان نیز با اصلاحات مالیه مخالفت می‌کردند؛ زیرا ملاحظه کردند که جای آنان را در نظام مالیه کارمندان متجدد که با اصول اداری دوره قبل از مشروطه بیگانه بودند، پر می‌کنند و همراه حضور خود در اداره‌های مالیه، شیوه‌های جدید اداری را در این بخش به‌کار می‌گیرند.
دول بیگانه، به‌ویژه روسیه و انگلیس، نیز در ردیف این مخالفان داخلی، به گونه‌های مختلف در مقابل اصلاحات نظام مالیه سنگ‌اندازی می‌کردند؛ زیرا آنها به خوبی از این موضوع آگاه بودند که درصورت اصلاح نظام مالیه ایران و افزایش عایدی آن، در درجه اول کشور از نظر اقتصادی به استقلال دست پیدا می‌کند و در مرتبه بعد، از طریق این عایدات، ارتش قوی و کارآمدی تشکیل می‌دهد که در بعد نظامی و سیاسی نیز کشور ایران را مستقل از روسیه و انگلیس می‌گرداند. سرانجام، به‌رغم تمام تلاش‌های این مصلحان در عرصه مالیاتی، تنها می‌توان ردپای تفکرات آنان را در جهت‌گیری‌ها و اقدامات انجام‌شده در دوره پسا مشروطه دنبال کرد.
بخشی از مقاله‌‌ای به قلم سیدهاشم آقاجری و شقایق فتحعلی‌زاده
