واکاوی ژئوپلیتیک از اقدام روسیه در الحاق شبه‌جزیره کریمه
اوکراین و موقعیت حائل بین روسیه و اروپا
اما نزدیکی روابط اوکراین با کشورهای غربی باعث نگرانی و ناراحتی خاص روسیه شده است، در دوران ریاست‌جمهوری بوریس یلتسین، روسیه واکنش چندانی به اقدامات غرب‌گرایانه اوکراین نشان نداد؛ اما با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین در سال۲۰۰۰ و نگاه اوراسیاگرایانه دولت وی و تمایل برای ایفای نقش برادر بزرگ‌تر از سوی این کشور، تمایلات غرب‌گرایانه در اوکراین با واکنشی منفی از سوی روسیه مواجه شد. در نگاه دولت پوتین، کشورهای پیرامونی از اهمیت استراتژیک فراوانی برخوردارند. بر همین اساس، تمایل به برقراری روابط گسترده‌تر با کشورهای جداشده از اتحاد جماهیر شوروی و قراردادن آنها در مدار روسیه فزونی گرفت. بر همین اساس، با وقوع انقلاب رنگی در اوکراین و پیروزی غرب‌گرایان، اولین ضربه بر پیکره روسیه وارد شد و روسیه احساس خطر بیشتری نسبت به حضور غرب در مرزهای غربی خود کرد. بنابراین تلاش خود را در برقراری روابط گسترده‌تر با اوکراین و وابسته‌سازی آن به کشور مادر (روسیه) شدت بخشید.
در اجلاس ماه آوریل۲۰۰۸ در بخارست، ناتو یک بیانیه بی حد و حصر صادر کرد که اوکراین (و گرجستان) بدون تعیین زمانی برای پیوستن به ناتو می توانند به اعضای ناتو بپیوندند. در این‌باره اگرچه ایالات متحده و بعضی از اعضای ناتو عضویت این دو کشور را پشتیبانی کردند، آلمان و فرانسه نقش موثری در مسدود کردن این امر داشتند. این امر زنگ خطر دیگری برای روسیه بوده است؛ زیرا استراتژیست‌های روسی توسعه ناتو را به پیدایش شرایطی منجر می‌دانند که برای روسیه به‌عنوان یک قدرت برتر و پرنفوذ جایی باقی نخواهد گذاشت و باعث ناامن شدن روابط روسیه با کشورهای شرقی اروپا خواهد شد، بر همین اساس، برداشت روسیه از تهدید ناشی از گسترش ناتو و ترس از محاصره شدن توسط پایگاه‌های نظامی را می‌توان یکی از علل ورود روسیه به کریمه دانست؛ زیرا این منطقه مدخل زمینی برای جنوب غربی روسیه است و همچنین شبه‌جزیره کریمه مشرف بر سواحل محدود روسیه در دریای سیاه است؛ در پاسخ به اقدامات ناتو، روسیه در سال۲۰۰۸ اقدام به تهدیدات پیشگیرانه کرد. این تهدیدات با استقرار سیستم‌های دفاع موشکی ایالات متحده و سیستم‌های راداری در لهستان، جمهوری چک و ترکیه افزایش یافت؛ با این همه، در سال۲۰۱۰ اوکراین همکاری خود را با ناتو آغاز کرد؛ اما بدون عضویت داوطلبانه در اتحاد. در این میان، افسران ناتو به ارائه مشاوره در اصلاحات دفاعی در وزارت دفاع اوکراین پرداختند و اوکراین به فعالیت‌های خود برای شرکت در مانورهای مشترک با آمریکا و ناتو ادامه داده است. درنتیجه، باید گفت تلاش آمریکا برای گسترش ناتو به اوکراین و سیاست‌های بروکسل برای بسط یکپارچگی اقتصادی اروپا با عضویت اوکراین به‌عنوان تهدیدی برای منافع ملی روسیه و خطری برای این کشور تعریف و استنباط می‌شود و همچنان که هال گاردنر بیان می‌کند: دو دلیل اصلی ایجاد بحران کریمه را در ناکامی ناتو در رسیدگی به نیازهای امنیتی - منطقه‌ای دریای سیاه و قفقاز شامل نگرانی‌های مشروع امنیتی روسیه باید دید و همچنین ناکامی در امضای توافق همکاری اقتصادی بین اتحادیه اروپا، روسیه، و اوکراین، به موازات توافق همکاری اتحادیه اروپا و اوکراین. تامین امنیت ناوگان روسیه و موقعیت جزیره سواستوپل اهمیت نیروی دریایی روسیه در دریای سیاه و کریمه و بندر سواستوپل در برابر تهاجم نیروهای غربی و قدرت‌های اروپایی بر اهمیت ژئواستراتژیک این منطقه افزوده است. این کشور بخش مهمی از سواحل دریای سیاه و بنادر مهم آن از جمله سواستوپل و اودسا را در اختیار داشته است؛ بنادری که روسیه در دوره شوروی برای استقرار ناوگان دریایی خود در دریای سیاه از آن بهره می‌گرفت. در مقابل، اکنون سواحل روسیه در دریای سیاه به نوار باریکی از مرزهای آبخازیا تا شبه‌جزیره تامان در تنگه کرچ محدود می‌شود که تنها بندر مهم آن نووروسیسکه است. علاوه بر این، تولیدات صنایع نظامی و هوافضای اوکراین که در دوره شوروی و برای همه اتحاد سرمایه‌گذاری شده است، بخش مهمی از نیازهای روسیه را تامین می‌کند. بنابراین دسترسی روسیه به دریای سیاه به آن اجازه می‌دهد تا علاوه بر دفع تهدیدات امنیتی نزدیک به آب‌های ساحلی و کنترل مسیرهای حمل و نقل انرژی، پروژه گسترش قدرت خود در دریای مدیترانه، اقیانوس هند و فراتر از آن را به پیش ببرد (فرماندهی عملیات ویژه ارتش ایالات متحده، در سال۲۰۰۸ در پی افزایش تنش میان مسکو و کی‌یف درخصوص عضویت اوکراین در ناتو و صادرات گاز روسیه به این کشور و بدهی اوکراین از این بابت، کی‌یف خواستار خروج ناوگان دریایی روسیه از آب‌های خود شد. ناوگان مزبور متعلق به روسیه و تاسیسات آن در حاشیه قلمرو جمهوری خودمختار کریمه در جنوب اوکراین در اجاره مسکو است.
این ناوگان دریایی که ابزار روسیه برای برنامه‌ریزی قدرت در مدیترانه است، بر مبنای قرارداد اجاره بلندمدت در سواستوپل در کریمه قرار دارد. وضعیت کریمه نیز بر تقسیم ناوگان دریای سیاه و تاسیسات بندری آن موثر بوده است. در سال۲۰۱۰، پس از مناقشه‌های سیاسی با روسیه و در داخل اوکراین، اجاره پایگاه سواستوپل نیروی دریایی روسیه تا سال۲۰۴۲ افزایش یافت.
بسیاری از روس‌ها و سیاستمداران این کشور هیچ‌گاه به‌طور کامل نپذیرفته‌اند که سواستوپل جزئی از اوکراین است.
کریمه با وجود اندازه کوچک خود، نقطه انفجاری برای روابط روسیه-اوکراین و همچنین روابط روسیه و ناتو است. دلیل این امر حضور روسیه در دریای سیاه، نقش کریمه در آزمایش و استفاده از قدرت نرم برای روسیه و شکاف‌های قومی در این منطقه است. علاوه بر این، شبه‌جزیره کریمه در شمال این دریا پاشنه آشیل اوکراین و نقطه بسیار حساس برای اروپا و آمریکا محسوب می‌شود. روسیه با انجام دادن تحرک نظامی در این شبه‌جزیره تلاش می‌کند از این اقدام به‌عنوان اهرم فشاری در جهت تنظیم رفتار غرب در قبال تحولات اوکراین بهره بگیرد. در حقیقت، شبه‌جزیره راهبردی کریمه شاقول موازنه قدرت در دریای سیاه است. اوکراین نیز بر اهمیت این شبه جزیره واقف است و در ازای آن به دنبال منافع تعریف‌شده‌ای همچون دستیابی به گاز ارزان قیمت روسیه است. بر همین اساس، یکی از اولویت‌های سیاست خارجی ویکتور بانکوویچ، رئیس‌جمهور پیشین اوکراین این بوده که تا بهبود روابط با روسیه اقامت روس‌ها در دریای سیاه و کریمه تا سال۲۰۴۲ تمدید شود. در مقابل، روسیه موافقت کرده به همکاری‌های اقتصادی با اوکراین در حوزه انرژی ادامه دهد. بنابراین بعضی از شوک‌های خارجی مهم، یعنی نگرانی از دست دادن سواستوپول و به میزان کم ترس از اینکه اوکراین ممکن است به ناتو پیوندد، در شکل‌گیری رفتار روسیه در کریمه نقش مهمی ایفا کرد. بنابراین تلاش روسیه برای تقویت حاکمیت و کنترل نیروی دریایی خود بر منطقه دریای سیاه یکی از فاکتورهای مهم در الحاق کریمه به این کشور بوده است.
جایگاه ترانزیتی اوکراین برای روسیه
یکی از اهداف استراتژیک قدرت‌های بزرگ کنترل منابع، خطوط و مسیرهای انتقال انرژی است؛ انرژی هم به ابزار قدرت هم به هدف قدرت در میان قطب‌های بزرگ اقتصادی و صنعتی جهان در اقتصاد سیاسی بین‌الملل تبدیل شده و بر همین اساس در خارج از مرزهای روسیه نیز این کشور کنترل خود را بر خطوط لوله، بنادر، تاسیسات زیربنایی و سایر دارایی‌های انرژی در اوراسیا و اروپای شرقی گسترش داده است. در حال حاضر، انرژی یکی از شاخص‌های مهم سیاست خارجی روسیه برای ایجاد تمکین در دولت اوکراین و اتحادیه اروپاست. به عبارتی، روسیه، با توجه به وابستگی اتحادیه اروپا به انرژی، درصدد تحمیل اهداف استراتژیک خود بر سایر قدرت‌های بزرگ است. تسلط روسیه بر منابع انرژی و مسیر ترانزیتی به اروپا، علاوه بر اینکه اهرم فشاری علیه غرب است، قدرت بازیگری روسیه را در مقابل غرب نیز افزایش می‌دهد. از این حیث، در نگاه دولت پوتین، کشورهای پیرامونی از اهمیت استراتژیک فراوانی برخوردار شدند و تمایل به برقراری روابط گسترده‌تر با کشورهای جداشده از اتحاد جماهیر شوروی و قراردادن آنها در مدار روسیه فزونی گرفت که در این میان اوکراین از این قضیه مستثنی نبود. بنابراین یکی از ویژگی‌های مهم اوکراین از منظر ژئوپلیتیک این است که اوکراین می‌تواند به عرضه امن و باثبات نفت و گاز روسیه به اتحادیه اروپا بپردازد؛ به همین دلیل، روسیه به اوکراین به مثابه حیاط‌خلوت خویش می‌نگرد. روسیه علاوه بر اینکه اولین تولیدکننده گاز به شمار می‌رود، در عین حال، سیاست‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم کرده است بر منابع انرژی و نیز خط لوله انتقال انرژی در منطقه تسلط داشته باشد. این کشور با توجه به زیرساخت‌های اقتصادی دوره شوروی، به‌ویژه در حوزه انرژی، سعی می‌کند از این محیط اقتصادی برای منافع درازمدت خود در منطقه بهره‌برداری کند. بنابراین همه تلاش خود را در راستای وابسته‌سازی اوکراین و اتحادیه اروپا به‌کار می‌گیرد تا بتواند با اهرم انرژی در راستای دستیابی به منافع خود بر آنها فشار وارد کند.
در سال۲۰۱۲ مجموع واردات گازی اروپا ۱۱تریلیارد فوت‌مکعب بود که نروژ و روسیه حدود ۷۰درصد عرضه آن را به خود اختصاص داده‌اند. مطابق با پیش‌بینی‌های آژانس بین‌المللی انرژی (۲۰۱۲)، میزان تقاضای گازی اروپا از ۳۲۵میلیارد مترمکعب در سال۱۹۹۰ به ۵۵۰ و ۶۶۹میلیارد مترمکعب در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۳۵ خواهد رسید. این در حالی است که به‌دلیل کاهش تولید داخلی گاز طبیعی اتحادیه اروپا، وابستگی این اتحادیه به واردات برای تامین تقاضای گازی خود از حدود ۶۲درصد در سال۲۰۱۰ به حدود ۸۳درصد در سال۲۰۳۵ خواهد رسید. بنابراین، دور از انتظار نیست با توجه به این حجم عظیم از تقاضا برای انرژی از سوی اتحادیه اروپا در آینده نه چندان دور روسیه منافع بلندمدت خود در حوزه انرژی را دنبال کند و در این رابطه از اوکراین در راستای اهداف خود بهره‌برداری کند. در این‌باره اوکراین به‌دلیل نقش ترانزیتی مهمی که در انتقال ۸۰درصد گاز طبیعی و ۷۵درصد نفت‌خام روسیه به کشورهای اروپایی دارد، کشور تاثیرگذاری در معادلات اقتصادی اروپا و روسیه به شمار می‌رود.
از سویی دیگر، روسیه تامین‌کننده بخش اعظمی از گاز کشورهای اروپایی است. در واقع، اوکراین در منطقه میانی بین اروپا و روسیه چنان ایستاده است که در صورت تقابل با تعامل آنها نمی‌تواند نقشی ایفا کند. روسیه نیز به‌دلیل آنکه بخش اعظمی از درآمدهای ملی‌اش به صادرات گاز وابسته است، نمی‌تواند به سادگی از کشورهای اروپایی عبور کند و از اهداف بلندمدتش در راستای دستیابی به قدرت بهره‌وری اقتصادی صرف‌نظر کند. بر این اساس، روسیه برای دستیابی به منطقه‌ای که سرشار از منابع طبیعی است و از مسیرهای ترانزیتی مهمی به سمت اروپا و نیز آسیای میانه برخوردار است، می‌کوشد هر چه بیشتر به منطقه دریای سیاه نزدیک‌تر شود. بنابراین الحاق کریمه به روسیه این امکان را می‌دهد تا این کشور، ضمن ترفیع جایگاه خود، به لحاظ اقتصادی، موجبات افزایش نفوذ خود در منطقه را نیز فراهم آورد.
بازار انرژی اوکراین
براساس گزارش بانک جهانی، در سال‌های اخیر حدود ۷۵درصد از ارزش ناخالص داخلی و تجارت خارجی روسیه از محل فروش نفت و گاز بوده و پرداخت اغلب بدهی‌های این کشور نیز از همین محل تامین می‌شود. هدف روسیه از تبدیل انرژی به ابزار سیاست خارجی و امنیتی در کوتاه‌مدت احیای نفوذ این کشور بر جمهوری‌های شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی و مرکزی و معکوس کردن روند حرکت آنها در همگرایی بیشتر با ساختارهای غربی و ناتو و در درازمدت تضعیف نفوذ آمریکا در قاره اروپاست. راهبرد کرملین برای کنترل منابع انرژی و خطوط انتقال آن در اوراسیا و تبدیل این کشور به منبع انحصاری تامین انرژی اروپا و کنترل نبض تپنده اقتصاد غرب می‌تواند وزنه تعادلی در برابر اتحادیه اروپا و ناتو باشد. این سیاست می‌تواند بر امنیت اروپا در درازمدت تاثیرگذار باشد.
در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری روسیه به‌دلیل مسائلی همچون تحریم‌های غربی در معرض فروپاشی بازار صادراتی انرژی خود است که برای روسیه بحران ملی محسوب می‌شود و اکنون بیش از هر زمان دیگری پوتین را تحت فشار قرار داده است. از همین جهت، بازار اوکراین و نیاز این کشور به منابع انرژی دیگر، ملاکی تاثیرگذار در توجه ویژه روسیه به اوکراین است.
اوکراین از مدت‌ها قبل وابستگی شدیدی به واردات مواد سوخت فسیلی از روسیه داشته است. این کشور در قاره اروپا پس از هلند و رومانی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده گاز به‌عنوان منبع انرژی است. این کشور سالانه مقادیر زیادی نفت و گاز از روسیه وارد می‌کند. بنابراین مجبور است برای حفظ ثبات اقتصادی و ممانعت از رکود صنایع داخلی و لطمه دیدن بخش‌های مرتبط با آن و همچنین سپری کردن زمستان‌های بسیار سرد این سرزمین با روسیه در بخش انرژی کنار بیاید؛ زیرا حدود ۹۰درصد نیاز اوکراین به انرژی از روسیه و ترکمنستان تامین می‌شده است. در مقابل، روسیه از این وابستگی در راستای اهرمی برای فشار به اوکراین استفاده می‌کند؛ به‌گونه‌ای‌که با افزایش و تحریم انرژی و قطع گاز در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹ این مساله برای کی‌یف بحران‌آفرین بوده و همین مساله باعث شده تا اوکراین حضور ناوگان روسیه را در بندر سواستوپل تا ۲۰۴۲ تمدید کند و در ازای آن از روسیه گاز و انرژی وارد کند. در کنار اینها، یکی از دلایل عمده بحران اوکراین ترس مسکو از توافق‌نامه تجاری بین اوکراین و اتحادیه اروپاست. مسکو می‌ترسد کالاهای اتحادیه اروپا وارد اوکراین شود و درنتیجه با کالاهای روسی رقابت کنند و بازار اوکراین را در دست گیرند. بنابراین در این میان شرکت‌های فراملی اروپایی و آمریکایی می‌توانند در مناطق با تکنولوژی نظامی و صنعتی شرق اوکراین وارد شوند و باعث تهدید روسیه شوند. درواقع، گسترش اتحادیه اروپا در سال۲۰۰۴ نیز روسیه را با چالش های ژئوپلیتیک مواجه ساخت و موجب شد روسیه و طرف اروپایی از لحاظ جغرافیایی بیش از پیش به هم نزدیک شوند. این امر برای روس‌ها خوشایند نبود؛ زیرا عملا اتحادیه اروپا به سمت حوزه هایی گسترش یافت که پیش از این حوزه نفوذ روسیه محسوب می‌شد و می‌توانست منافع روسیه را به مخاطره اندازد. این مساله یکی از دلایلی است که روسیه را به اثرگذاری بر روند حوادث در اوکراین و دخالت در امور داخلی این کشور واداشته و از همین منظر روابط دو کشور را پیچیده‌تر کرده است. در این‌باره هدف غرب محاصره ژئوپلیتیک روسیه از طریق محدود کردن قلمروهای ژئوپلیتیک روسیه است.
منابع انرژی و دیگر منابع موجود در اوکراین
بر مبنای سند استراتژی انرژی روسیه تا سال۲۰۲۰ که سیاست‌های این کشور در حوزه انرژی تدوین شده است، از جمله فعالیت‌های بین‌المللی روسیه در بخش انرژی عبارت است از: صادرات منابع انرژی، بهره‌برداری از منابع انرژی در سایر کشورها، مشارکت در بازارهای انرژی و کنترل منابع و زیرساخت‌های انرژی در سایر کشورها، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به بخش انرژی روسیه، مشارکت و همکاری با شرکت‌های انرژی، ترانزیت، صادرات انرژی و همکاری‌های حقوقی و فنی و بین‌المللی، تضمین منافع سیاسی روسیه در اروپا و کشورهای همسایه و در داخل منطقه آسیاپاسیفیک در این میان کشور اوکراین از جایگاه ویژه‌ای چه در بخش انرژی چه در بخش منابع معدنی برای روسیه برخوردار است. این کشور از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی سابق بوده است. تولید این کشور حدود چهار برابر خروجی جمهوری‌های دیگر است. خاک حاصلخیز توان تولید کشاورزی این کشور را افزایش داده است و مزارع آن مقادیر قابل توجهی از گوشت، شیر و غلات جمهوری‌های دیگر را تامین می‌کند. از دیگر ویژگی‌های منحصر به فرد اوکراین و به‌ویژه شبه‌جزیره کریمه تنوع گونه‌های گیاهی و جانوری در آنهاست که از ویژگی‌های توپوگرافی و آب و هوای خاص این ناحیه نشأت گرفته است. همین امر و موقعیت قطبی روسیه باعث شده است از اوکراین به‌عنوان یک منبع تامین غذایی مهم نیز استفاده کند. در کنار اینها، اوکراین در تولید صنایع سنگین و تجهیزات منحصر به فرد همچون تولید لوله‌هایی با قطر بزرگ و دستگاه‌های حفاری عمودی و مواد خام صنعتی و معدنی نیز دارای تکنولوژی و فناوری است که روسیه نیز بخشی از نیازهای خود را از این طریق تامین می‌کند. علاوه بر این، منابع طبیعی اصلی اوکراین فراوان است؛ به‌گونه‌ای‌که از نظر ذخایر منابع زغال سنگ مورد بررسی (بیش از ۵۴ میلیارد تن) اوکراین مقام دوم در اروپا و هفتم در جهان را دارد. علاوه بر این، اوکراین دارای بیش از ۳۰۰ حوزه نفت و گاز واقع در چهار منطقه در غرب، شرق و جنوب است. حوزه های اصلی در منطقه دنیپردونتسک و در استان چرنیهیو، استان پولتاوا، و استان خارکیف است؛ همان‌طور که در نقشه ۴ مشاهده می‌شود، از یکسو، شبه جزیره کریمه دارای منابع انرژی فراوانی است و از سوی دیگر دسترسی به منابع دیگر را آسان‌تر می‌کند. بنابراین جای تعجب نیست که روسیه علاوه بر اینکه اهداف ژئواستراتژیکی خود را در این منطقه دنبال می‌کند در راستای دستیابی به اهداف ژئواکونومیکی خود و تسلط بر منابع معدنی و انرژی کریمه و اوکراین باشد. علاوه بر این، در کنار منافع اقتصادی اولیه روسیه در کنترل زیرساخت‌های انرژی و مسیرهای ترانزیت در اوکراین، هدف روسیه ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های خود و توسعه روابط تجاری با اوکراین است. علاوه بر این، اوکراین دارای منابع عظیمی از منگنز و مواد معدنی دیگر است که مورد توجه سایر کشورهاست. بر مبنای آماری که پایگاه علمی داده‌های علوم زمین کشور به نقل از سازمان زمین شناسی آمریکا در سال ۲۰۰۴ منتشر کرده است، اوکراین رتبه دوم منابع منگنز دنیا را بعد از آفریقای جنوبی دارد و همین امر موجب شده است اوکراین از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشور همسایه‌اش، روسیه، برخوردار باشد.
بخشی از مقاله‌‌ای به قلم احسان یاری، استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
