با افزایش درآمدهای حاصل از نفت، دولت تصمیم گرفت قسمتی از ذخایر و درآمدهای ارزی خود را صرف سرمایه‌‌گذاری در خارج و اعطای وام با بهره ارزان به کشورهای در حال رشد کند. ولی این وضع دوام نیاورد و بار دیگر دولت با عدم موازنه پرداخت‌‌ها و کسری بودجه مواجه شد. بحران اقتصادی به شکل تورم حاد بروز کرد. تورم که در نیمه دوم دهه۱۳۴۰ تقریبا به صفر رسیده بود، دوباره در اوایل دهه۱۳۵۰ پدیدار شد و شاخص هزینه زندگی از میزان ۱۰۰ در سال۱۳۵۰ به ۱۹۰ در سال۱۳۵۵ رسید. اجاره‌‌خانه‌ها در عرض پنج سال، ۳۰۰ برابر شده بود و قیمت مواد غذایی به‌طور ناگهانی افزایش یافته بود. برنامه صنعتی کردن پرشتاب و رشد بی‌‌وقفه بخش نظامی به کمبود نیروی کار، افزایش دستمزدها در مناطق روستایی، خالی شدن روستاها از نیروی کار و بنابراین تشدید مشکلات کشاورزی انجامید. مهم‌تر از همه تحرک شدید اقتصادی در نتیجه تزریق دلارهای نفتی از طریق برنامه‌های بلندپروازانه توسعه جامعه در سال ۱۳۵۳ بود که طی آن دولت سرمایه‌‌گذاری‌‌های توسعه را سه برابر کرد و حجم پول در گردش را بیش از ۶۰درصد افزایش داد.

حکومت بدون توجه به پیچیدگی‌‌های علل تورم، راه‌‌حل‌‌های ساده‌‌ای در پیش گرفت و مسوولیت تورم را به گردن جامعه تجاری انداخت و به دستگیری صاحبان صنایع و برنامه مبارزه با گران‌‌فروشی دست زد. همزمان با این تحولات، آزادسازی خروج ارز و پایین نگه داشتن قیمت واقعی دلار، بستر مناسب برای خروج سرمایه‌ها از کشور را فراهم آورد؛ فراری که اگرچه در اوایل آن واکنش طبیعی بازار به واقعه‌‌ای اقتصادی بود، اما به بحرانی سیاسی بدل شد. هنگامی‌‌که اقتصاددانان نسبت به پیامدهای خطرناک این‌‌گونه اقدامات هشدار دادند، شاه گفت سیاستمداران هرگز نباید به حرف اقتصاددانان گوش کنند.

از نظر حسنعلی مهران، رئیس‌‌کل وقت بانک مرکزی سیاست‌‌های کلان اقتصادی در میانه سال‌های ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶ با تشدید فشارهای تورمی و کاهش ارزش ریال به دلار و در نتیجه ارزان شدن دلار، موتور اصلی محرکه فرار سرمایه‌ها به خارج از کشور بود.

در دهه۱۳۵۰، با افزایش نرخ نفت، درآمد ارزی کشور به طرز بی‌‌سابقه‌‌ای افزایش یافت. در زمان تنظیم قانون پولی و بانکی کشور در سال۱۳۵۱، درآمد ارزی کشور به حدود ۳میلیارد دلار رسیده بود و این رقمی بود که خود نسبت به چند سال قبل جهش بزرگی را نشان می‌‌داد. در سال۱۳۴۵، درآمد ارزی تقریبا به مرز یک‌میلیارد دلار رسیده بود، در سال ۱۳۵۰ به ۷/ ۲ میلیارد دلار و سال بعد به ۳/ ۳ میلیارد دلار رسید. همزمان با آن، پرداخت‌‌های دولت نیز به ارز افزایش یافته بود. در دهه ۱۳۵۰، شاخص هزینه زندگی در ایران جمعا ۲۴۰درصد افزایش یافت. ارقام مشابه برای کشورهای صنعتی به ‌‌طور دسته‌‌جمعی ۱۸۳درصد، آمریکا ۱۵۲درصد، آلمان ۱۴۲درصد و ترکیه ۳۸۶درصد بود. به عبارت دیگر در مقابل دلار آمریکا، تورم ایران ۹/ ۵۷ درصد بیشتر بود. از نظر قدرت خرید یعنی اگر توازن و اعتدالی بین نرخ تسعیر ارزها و قدرت خرید موجود می‌‌بود و عین همان کالاها در ایران و آمریکا وجود داشت، در سال ۱۹۷۱ یک ایرانی با تبدیل ۷۰۰ ریال به دلار و دریافت ۱۰دلار می‌‌توانست عینا همان کالاهایی را که با ۷۰۰ ریال در ایران خریداری می‌‌کرد، با ۱۰ دلار در آمریکا خریداری کند. در سال ۱۹۷۸، قدرت خرید این ۷۰۰ ریال به قیمت‌‌های سال ۱۹۷۱ در ایران به ۲۹۲ ریال کاهش یافته بود و در آمریکا ۱۰دلار به ۶دلار و ۵۷سنت رسیده بود. یعنی دلار از دید قدرت خرید در ایران خیلی ارزان شده بود. در آن صورت اگر نوع کالاها، هنوز قابل مقایسه بود، عملا دلار آمریکا به خریدار ایرانی به‌‌جای ۷۰ریال ۴۴ ریال و ۴۰ دینار به فروش می‌‌رسید. یعنی دلار از دید قدرت خرید به ریال خیلی ارزان شده بود. اگر در آن زمان، نرخ دلار به ۱۰۷ریال افزایش یافته بود، در آن صورت با ۷۰۰ریال فقط می‌‌شد حدود ۶دلار و ۵۶سنت در آمریکا خرید کرد که همان مقدار جنسی است که با ۱۰ دلار در سال ۱۹۷۸ می‌‌شد خرید.

مهران یادآور می‌‌شود که منظور از توضیح، نشان دادن تحولات قدرت خرید یا اثرات نرخ ارز روی رشد اقتصادی و مقایسه سرمایه میان توسعه اقتصادی کشورهای مختلف از جمله کشورهای صادرکننده نفت و کشورهای صنعتی یا در حال رشد نیست، بلکه تاکیدی است بر اینکه در دهه ۱۹۷۰، میزان تورم در اقتصاد ایران به‌طور محسوسی از کشورهای طرف معامله ایران بالاخص آلمان و آمریکا بیشتر بود و به این دلیل دلار ارزان شده بود. بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت گرفتار همین‌‌گونه فشارهای تورمی بودند و میزان تورم در ایران بیش از حد متوسط این کشورها نبود، با اینکه بعضی از این کشورها مخصوصا عراق و ونزوئلا در این زمینه رکورد به مراتب بالاتری از ایران داشتند؛ ولی نکته اینجاست که به چشم یک مسافر ایرانی وقتی به اروپا و آمریکا می‌‌رفت، کالاهای آمریکایی و اروپایی سال به سال ارزان‌‌تر به نظر می‌‌رسیدند و او ولع بیشتری به خرید کالاها پیدا می‌‌کرد. این تفاوت درباره قیمت زمین و ساختمان بالاخص مشهود بود؛ زیرا قیمت مستغلات در ایران بالاخص در تهران طبق آمار بانک مرکزی افزایش نجومی داشت و از افزایش شاخص هزینه زندگی بالاتر رفته بود و در سال۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ به راحتی دو برابر شده بود. بنابراین یک آپارتمان ۱۰۰هزاردلاری (معادل ۷۰۰ هزار تومان) در جنوب فرانسه، به قول برخی مفت به نظر می‌‌آمد؛ زیرا شاید به زحمت می‌‌شد مشابهش را در تهران خرید. بدون شک یکی از عوامل فرار سرمایه که در اواخر این دهه به وقوع پیوست، بر همین اساس بود. بالاخص که بانک مرکزی ایران با ایجاد یک بازار غیربازرگانی دروازه‌ها را قانونا باز کرد، نرخ دلار را ثابت نگه داشت و اجازه داد هرچه مردم پول دارند و رغبت دارند، ارز بخرند و ببرند.

 از مقاله ای به قلم شادی معرفتی

 منبع: شماره ۲۹۲ تجارت‌فردا، ۱۲ آبان ۱۳۹۷