نگاهی به قرارداد ۱۹۱۹
برای روشن شدن این مطلب به مفاد و محتوای این قرارداد می پردازیم.
این قرارداد شامل ۶ ماده و یک مقدمه و خلاصه آن عبارت بود از تعهدات انگلیس درباره احترام مطلق به استقلال و تمامیت ایران، تامین مستشاران انگلیسی برای ادارات ایران و همکاری با ایران در زمینه احداث خطوط آهن و شبکه ارتباطی به همراه اعطای وام از طرف انگلیس.
در قرارداد ۱۹۱۹ آمده است: دولت انگلیس با قاطعیت هر چه تمام‌تر تعهداتی را که مکررا در سابق برای احترام مطلق استقلال و تمامیت ایران کرده است، تکرار می‌کند. دولت انگلیس خدمات هر عده مستشار متخصص را که برای لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بین دولتین توافق حاصل شود به خرج دولت ایران تهیه خواهد کرد.
دولت انگلیس به خرج دولت ایران صاحب‌منصبان، ذخایر و مهمات جدید را برای تشکیل قوه متحدالشکل که دولت ایران ایجاد آن را برای حفظ نظم در دامنه سرحدات در نظر دارد، تهیه خواهد کرد. برای تهیه وسایل نقدی لازم برای اصلاحات مذکور در ماده دو و سه این قرارداد، دولت انگلیس حاضر است یک قرض کافی برای دولت ایران تهیه کند یا ترتیب آن را دهد. دولت انگلستان با تصدیق کامل احتیاجات فوری دولت ایران به ترقی وسایل حمل‌ونقل که موجب تامین و توسعه است، حاضر است با دولت ایران موافقت کند و اقدامات مشترکه ایران و انگلیس راجع به تامین حفظ راه‌آهن یا اقسام دیگر وسایل نقلیه تشویق کند.
بنابراین با توجه به متن قرارداد، دولت ایران مجبور بود از مستشاران بلندپایه انگلیس در وزارتخانه‌های مهم و کلیدی چون وزارت جنگ، دارایی استفاده کند که استخدام آنها با اختیار محدود ممکن و مطلوب نبود و بدین‌سان با فعالیت آنها وزرای ایرانی باید زیر نظر مستشاران و بر اساس طرح‌ها و برنامه‌های آنها کار می‌کردند.
به این ترتیب بدون شک همین نظام مستشاری راه اصلی تسلط انگلیس بر ایران بود. همچنین چون نظم جدید و قواعد جامعه ملل طرح قیمومت ایران را قبول نمی‌کرد و ادامه اشغال نظامی ایران به لحاظ سیاسی و اقتصادی مقرون به صرفه نبود، زیرکانه‌ترین راه، همان نظام مستشاری در چارچوب قرارداد۱۹۱۹ بود که هم استقلال ظاهری ایران را حفظ می‌کرد و هم انگلیس را بر ایران مسلط می‌ساخت. این شیوه قبلا در مصر با موفقیت آزمایش شده بود. لرد میلز، مستشار انگلیسی در مصر، آن را تحت‌الحمایگی مستور یا سلطه نامرئی بریتانیا بر مصر توصیف کرده است.
در بخش نظامی قرارداد، انگلیس قصد داشت، نیرویی دست نشانده برای دفاع از منافعش ایجاد کند. ژنرال دیکسون که بی‌درنگ پس از امضای قرارداد به ایران آمد و آیین‌نامه اخراج مستشاران غیرانگلیسی و ادغام واحدهای نظامی موجود را تدوین کرد، طرحی داد که به موجب آن تمام مناصب نظامی اصلی و ارشد افسران انگلیسی باقی می‌ماند. نظامیان انگلیسی با هر درجه‌ای نسبت به همترازان ایرانی و حتی مافوق خود برتری داشتند و سرگرد ایرانی موظف بود به سرجوخه انگلیسی احترام بگذارد.
علاوه بر موارد گفته‌شده، برای اجرای بخش مالی قرارداد نیز خزانه‌داری انگلیسی به ایران می‌آمد و درآمدها و هزینه‌ها و همه منابع ثروت کشور را زیر نظر می‌گرفت تا امور اقتصادی ایران تثبیت شود در این عرصه مسائل پیچیده و مهمی در حوزه حقوق گمرکی، صادرات و واردات، فروش و عرضه نهفته بود. به این ترتیب نتیجه قطعی قرار داد این بود که دولت انگلیس تمام ویژگی‌های یک مستعمره را در بند بند قرارداد ۱۹۱۹ گنجانده بود.
لرد کرزن ایجاد زنجیره‌ای از کشورهای هایی که روسیه را از هند جدا کنند و هیچ‌کدام تحت نفوذ و تسلط روسیه نباشند از ارکان مهم سیاست دفاع از هند می‌شمرد.
ایران در نظر او مهم‌ترین و در عین حال ضعیف‌ترین حلقه این زنجیره را تشکیل می‌داد که باید از خطر تعدی هر متجاوزی محفوظ بماند؛ اما تجاوز به تمامیت ارضی کشورهایی که بی‌طرفی خود را در جنگ بین‌الملل حفظ کرده و اقدامی خصمانه علیه متفقین صورت نداده بودند، عملا غیرممکن بود، ماده چهاردهم از موارد ۱۴گانه ویلسون که اساس سیاست متفقین را در دوره بعد از جنگ تشکیل می‌داد، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشورهای جهان را اعم از بزرگ و کوچک تضمین و توصیه می‌کرد که برای نظارت بر اجرای این اصل، سازمانی مرکب از نمایندگان ملل جهان هر چه زودتر تشکیل شود و پاسداری از حقوق ملل ضعیف را به عهده بگیرد.
راه‌حلی که کرزن آن را انتخاب کرد، استقرار نظام مستشاری در ایران بود که ماهیتش را یعنی ماهیت خود نظام را یکی از ماموران برجسته انگلیسی که سال‌ها با سمت مستشاری در مصر خدمت کرده بود به‌عنوان رژیم تحت‌الحمایگی مستور یا سلطه نامرئی انگلیس بر شئون نظامی و سیاسی و اقتصادی کشور مورد نظر توصیف کرده است.
این نظام ماهرانه که هم انگلیس را بر کشوری مسلط می‌کرد و هم آن کشور را به ظاهر مستقل جلوه می‌داد، قبلا با موفقیت تمام در مصر به معرض اجرا گذاشته شده و نتایج سودمندی برای انگلیس به بار آورده بود.
حسین مکی، روزنامه‌نگار و سیاستمدار معتقد است که احمدشاه دو رویکرد را در پیش گرفت؛ مخالفت با قرارداد ۱۹۱۹ و دیگر اقدام برای انعقاد و پیمان میان ایران و شوروی تا در نتیجه آن نفوذ انگلیسی‌ها را کاهش دهد و همسایه شمالی را وارد صحنه ایران گرداند. مکی می‌افزاید که احمدشاه همین استراتژی را یگانه عامل استقلال کشورش می‌شناخت و تمام تلاش‌های خود را در راستای تحقق این سیاست به‌کار می‌گرفت. همچنین احمدشاه با تجاربی که از گذشته به دست آورده بود، کوشید تا مجددا تعادل میان انگلیس و شوروی را برقرار سازد. در نتیجه دیپلماسی احمدشاه، به‌طور همزمان مخالفان داخلی و خارجی مبارزه علیه این قرارداد را آغاز کردند.
فرشته جهانی
