بررسی تطبیقی روند توسعه ایران دوره «قاجاریه و پهلوی» و ژاپن دوره «میجی»
حکایت پیشرفت و پسرفت
راه‌آهن تاکاوانا در دوران میجی 96-1877
مردان میجی به‌عنوان سخنگویان امپراتور، نقش خدایی و مقدس او را مبنای نظری برای استمرار حکومت دانستند که خود باعث اطاعت بی‌چون و چرای مردم از وی می‌شد. امپراتور نماد هویت‌دهی و حفاظت برای همه ژاپنی‌ها شد. احیای ایدئولوژی تقدس‌گرایانه توسط الیگارشی به سیاست‌های نوسازی و تقویت ملی کمک کرد. امپراتور نیز درصدد افزایش اقتدار دولت در جامعه بود. وی در میثاق خود بر مشارکت گسترده مردم، آزادی ارائه درخواست‌های مردمی، ارجحیت منافع ملی و پیشرفت و ترقی ژاپن براساس روش‌های مدرن تاکید می‌کرد. در واقع تقدس جایگاه امپراتور به‌عنوان نماد ملت ژاپن به نوبه خود برنامه‌های نخبگان دیوان‌سالار را در تاسیس دولت مدرن تقویت کرد، به‌گونه‌ای که با همکاری میجی ساختار قدرت فئودالیته را تغییر دادند و دولت متمرکز با بوروکراسی عقلانی - قانونی و نهادهای مدرن نظامی و آموزشی را ایجاد و تقویت کردند. آنها در مسیر دولت‌سازی برای ایجاد دولت متمرکز، بنا به دستور امپراتور در آگوست، خواستار لغو همه حوزه‌ها شدند، سپس حوزه‌هایی به صورت سلسله‌مراتبی شامل حکومت مرکزی، استانی و شهرستانی تعریف و مقامات از مرکز منصوب شدند. همچنین برای افزایش کارآمدی بوروکراسی به سمت بوروکراسی عقلانی-قانونی حرکت کردند. در سال‌های اولیه دوره میجی، کارکنان استخدامی وزارتخانه‌ها عمدتا از میان سامورایی جوشو، ساتسوما و متحدانش براساس ارتباطات شخصی انتخاب می‌شدند، ولی بعد حکومت به سمت استخدام غیرشخصی حرکت کرد.
در ۱۸۸۷م استخدام دولتی براساس آزمون، مورد تاکید قرار گرفت و افراد عادی از طبقات پایین هم با توجه به توانایی‌شان و نه فقط موقعیت طبقاتی در مشاغل کلیدی گماشته شدند. معیار غیرشخصی برای گزینش در بوروکراسی در کنار فرهنگ کنفوسیوسی مبنی بر انضباط و وظیفه‌شناسی، بوروکراسی ژاپنی را به بوروکراسی عقلانی- قانونی نزدیک کرد.
قانون اساسی میجی نیز در مسیر دولت‌سازی بود. پیش‌نویس قانون اساسی بنا به مطالعه ایتو و مشاورانش و براساس قانون اساسی آلمان، فرانسه، ایتالیا و... در ۱۸۸۸م آماده شد. در این طرح امپراتور، محور بود. نخستین قانون اساسی ملی برگرفته از شیوه سلطنت مشروطه آلمان در ۱۸۸۹م منتشر شد. قانون اساسی الگوی آلمانی بر دولت اقتدارگرا با فرمانروایی مطلق و مقدس امپراتور به‌عنوان نماد و مظهر کشور تاکید داشت. کابینه و وزرا در کنار پاسخگویی به پارلمان، پاسخگوی اقدامات خود در برابر امپراتور نیز بودند. در واقع این قانون اساسی، اقتدار فرهنگی و قانونی امپراتور را تقویت می‌کرد، به گونه‌ای که از دهه ۱۸۸۰ تا دهه ۱۹۳۰، نهاد امپراتور یک نیروی واحد قدرتمند شد و همچنان در جامعه، خانواده، محل کار و... به‌عنوان نماد ملت تصور می‌شد. در واقع تقویت جایگاه امپراتور و نه تضعیف قدرت امپراتور در قانون اساسی، به نوبه خود نظم سیاسی و تلاش برای توسعه ژاپن را تقویت کرد.
نخبگان دیوان‌سالار در مسیر دولت‌سازی برای افزایش اقتدار دولت مرکزی به ایجاد نهادهای نظامی و آموزشی پرداختند. آنها برای سازماندهی نیروهای نظامی و تقویت بنیه نظامی در سال ۱۸۶۹م وزارت جنگ را تاسیس کردند و در سال ۱۸۷۱م هم گارد امپراتوری مرکب از ۱۰ هزار نیروی ساتسوما، چوشو و توسا تاسیس شد. در نهایت، در سال ۱۸۷۲م طرح نظام‌وظیفه تهیه و اجرا شد. در زمینه تجهیزات نظامی، نیروها تا ۱۸۹۴م مجهز به تفنگ و توپخانه جدید شدند. ساخت و خرید ۸۰ کشتی به جایی رسید که ژاپن در جنگ با چین دارای ۲۸کشتی جدید و نیز ۲۴ اژدرافکن بود. چنین پیشرفتی در زمینه نظامی به نوبه خود توانست شورش‌های برخی سامورایی‌ها به رهبری سایگو در ۱۸۷۷م را سرکوب و نظم سیاسی را در کشور ایجاد کند. ژاپن در خارج نیز توانست برتری‌های خود را در جنگ با چین در ۱۸۹۴م و در جنگ با روسیه در ۱۹۰۵م نشان دهد.
آنها در زمینه آموزشی براساس میثاق امپراتور به تقویت و ایجاد نهادهای آموزشی نوین پرداختند. در میثاق امپراتور در ۱۸۹۰م کسب دانش در سراسر جهان بر راه و رسم حکومت ژاپن و وفاداری به امپراتور و والدین براساس نگرش کنفوسیوسی تاکید شده بود. برای تحقق این هدف در ۱۸۷۱م وزارت آموزش تاسیس شد و مدارس ابتدایی، متوسطه و دانشگاه‌ها افزایش یافتند، به‌طوری‌که از ۱۸۷۲ تا ۱۸۸۰م، ۵۴هزار مدرسه تاسیس شد. دانشگاه سلطنتی توکیو نیز در ۱۸۸۶م راه‌اندازی شد. جدا از مدارس و دانشگاه‌های دولتی، مدارس و کالج‌های خصوصی مانند دانشگاه کی‌ئو به همت فوکوزاوا در ۱۸۵۸م و دانشگاه واسدا توسط اوکوما شیگه‌ئوبو در ۱۸۸۲م تاسیس شدند. این اصلاحات باعث افزایش نرخ باسوادی در ژاپن شد، به‌گونه‌ای‌که برای نمونه تا سال ۱۹۰۵ حدود ۹۸ درصد پسران و ۹۳ درصد دختران در مدارس شرکت می‌کردند.
تعامل نیروهای اجتماعی در تاسیس دولت مدرن
برنامه‌های دولت میجی در جهت توسعه، در تضاد و کشمکش با نیروهای اجتماعی نبود. نیروهای اجتماعی به جای پاسخگویی دموکراتیک سعی در تعامل با دولت برای توسعه داشتند. نیروهای اجتماعی نظیر روشنفکران دینی و سیاسی، سامورایی‌ها، مالکان، تجار و صنعتگران و... به جای مقابله با اهداف دولت، در کنار نیروهای میجی بودند.
نخبگان و روشنفکران دینی، نهاد دین را در جهت دولت‌سازی به کار گرفتند. آیین‌های شینتو، کنفوسیوس و بودایی ویژگی بومی پیدا کردند و در جهت تاسیس دولت متمرکز نقش‌آفرینی کردند. آیین شینتو بر افزایش تقدس امپراتور چندهزارساله با تبلیغ در معابد توسط روحانیون برای اطاعت محض از امپراتور و تقویت میهن‌دوستی و همچنین تلاش و فداکاری بیشتر در مسیر توسعه ژاپن و کنفوسیوس بر رعایت سلسله‌مراتبی و وظیفه‌شناسی و آیین بودا بر خودسازی و انضباط فردی تاکید می‌کرد. روشنفکران ژاپن نیز در کنار نخبگان دیوان‌سالار در مسیر تقویت دولت و توسعه حرکت کردند. فوکوزاوا یوکیجی از روشنفکران نیمه دوم قرن ۱۹م خواهان کشور غنی و ارتش قوی بود و صنعتی‌کردن ژاپن و انتقال دانش و فناوری غرب را تنها راه توسعه می‌دانست. البته وی به دنبال فهم جوهر فرهنگ غرب و بعد کسب دانش غرب بود. وی در سال ۱۸۶۳م به تاسیس یک مدرسه سبک غربی در توکیو اقدام کرد.
طبقه دایمیوها از طبقات ممتاز با استقلال نسبی دوره توکوگاوا، در مسیر تقویت دولت مرکزی قرار گرفتند. آنها، به‌ویژه چهار ایالت غربی چوشو، ساتسوما، توسا و هیزن به امپراتور نوشتند: «در قلمرو شاهنشاهی ژاپن زمینی نیست که تعلق به امپراتور نداشته باشد، آفریده‌ای نیست که تابع امپراتور نباشد، هرچند در قرون میانه امپراتوری سستی یافت و کار طبقات نظامی بالا گرفت. اما اکنون قدرت امپراتور احیا شده، چگونه زمین‌هایی را در اختیار بگیریم که از آن امپراتور است.» تعامل دایمیوها با دولت مرکزی زمینه‌ساز افزایش درآمدهای دولت جهت توسعه اقتصادی و کنترل مناطق کشور توسط دولت مرکزی شد به گونه‌ای که کشاورزی، پایه توسعه اقتصادی ژاپن قرار گرفت و ثروت مالکان مناسب طرح‌های صنعتی شد. مالیات ارضی حدود ۸۰ درصد از درآمد حکومت را در دهه ۱۸۷۰م و اوایل دهه ۱۸۸۰م تشکیل می‌داد. درواقع بخش کشاورزی یک منبع درآمد مالیاتی وسیع در پروژه نوسازی بود.
طبقه تجار و صنعتگران نیز برای توسعه در تعامل با دولت بودند و منابع موردنیاز دولت را در شرایط اضطراری تامین می‌کردند. زمانی که دولت برای تشکیل ادارات، اجرای قوانین و اعزام قشون به مناطق به بودجه فوری در ۱۸۶۸م نیاز داشت، به سراغ تجار رفت و وام اجباری به مبلغ سه میلیون ریو قرض کرد. این وجه، خزانه دولت را تشکیل داد و شرکت میتسوئی‌گومی، مامور اداره معاملات خزانه‌داری دولت شد. دولت نیز در چارچوب تفکر فردریک لیست آلمانی در حمایت از صنایع داخلی و تقویت آن به استخدام مشاوران، تکنسین‌ها و مهندسان از آلمان، انگلیس، فرانسه و... برای انتقال فنون به کارکنان ژاپن و اعزام دانشجو به خارج و همچنین سرمایه‌گذاری در صنایع و زیرساخت‌های صنعتی و واگذاری آنها به بخش خصوصی پرداخت. تعامل دولت و بخش خصوصی زمینه‌ساز تقویت شرکت‌های بزرگ تجاری و مالی (زیباتسوها) در زمینه‌های نساجی، کشتی‌سازی، الکترونیکی، تولید قطعات و... شد. با افزایش قدرت شرکت‌های تجاری و مالی، آنها فعالیت خود را در خارج از مرزها افزایش دادند. این شرکت‌ها در مستعمرات ژاپن در کره و منچوری سرمایه‌گذاری فراوان کردند و منابع وسیعی برای ژاپن به وجود آوردند. چنین شرایطی باعث شد که ژاپن از یک کشور منزوی و توسعه‌نیافته در مقابل دولت‌های غربی به ژاپن توسعه‌یافته تبدیل شود.
نظم سیاسی، بوروکراسی و مساله توسعه دوره قاجاریه
دولت قاجاریه با سرکوب مدعیان قدرت توسط آقامحمدخان قاجار تاسیس شد. این دولت درگیر منازعات جهانی شد. بعد از آقامحمدخان این منازعات به‌ویژه با روسیه زمینه تحمیل قراردادهای گلستان و ترکمانچای علیه ایران شد. چنین شرایطی نخبگان دیوان‌سالار را متقاعد به توسعه و رسیدن به پیشرفت‌های غربی برای مقابله با آنها کرد. نخبگان دیوان‌سالار با توجه به ساخت ملوک‌الطوایفی قدرت سیاسی دوره قاجاریه، وجود دولت مدرن را پیش‌زمینه توسعه می‌دانستند. نظام سیاسی ایران در دوره قاجاریه مبتنی بر وجود نوعی تکثر و پراکندگی قدرت بود. گروه‌های قدرت و شئون اجتماعی متعددی مانند تیول‌داران، ایالات، روحانیون و... درون کشور وجود داشت و دربار نمی‌توانست بر آنها به صورت یکجانبه اعمال قدرت کند. فقدان تمرکز قدرت و استقلال نسبی نیروهای اجتماعی زمینه‌ساز تضعیف قدرت دولت قاجاریه و افزایش بی‌نظمی در داخل و نفوذ بیشتر دولت‌های خارجی می‌شد. نخبگان دیوان‌سالار و درباری در مواجهه با این شرایط تنها راه برقراری نظم سیاسی و مقابله با برتری‌های نظامی و اقتصادی دولت‌های غربی را در دولت‌سازی با تاسیس دولت مدرن می‌دانستند.
تاسیس دولت مدرن
تاسیس دولت مدرن در ایران همانند بسیاری از کشورهای اروپایی و ژاپن ناشی از رقابت‌های نظامی بود. ایران در مواجهه نظامی با دولت‌های غربی به‌ویژه روسیه و تحمیل قراردادهای تجاری و سیاسی، پی به ضعف خود و برتری آنها برد. ایران دوره قاجاریه به صورت ملوک‌الطوایفی اداره می‌شد. دولت مرکزی از قدرت وسیع چندانی برای کنترل مناطق مختلف و نیروهای اجتماعی برخوردار نبود. چنین دولتی با دولت مدرن وبری مبتنی بر اقتدار و به‌کارگیری زور مشروع در سرزمین معین برخوردار نبود. فوکویاما چنین دولت‌هایی را مبتنی بر رقابت قبایل با یکدیگر برای افزایش سهم خود در قدرت می‌داند که منجر به بی‌نظمی‌های سیاسی می‌شود. نخبگان درباری و دیوان‌سالار توسعه‌گرا مانند عباس‌میرزا، امیرکبیر، سپهسالار و... دلیل برتری دولت‌های غربی بر ایران را فقدان نیروهای نظامی مدرن، پراکندگی قدرت، بوروکراسی سنتی و فقدان نهادهای آموزشی مدرن برای انتقال فنون و دانش نوین برای توسعه می‌دانستند. عباس‌میرزا نیروهای سنتی موقتی عشایر را فاقد توانایی و انضباط در مقابل نیروهای منظم بیگانگان تلقی می‌کرد. در این راستا به جذب مستشاران نظامی خارجی مانند ژنرال گاردان برای آموزش نظامیان و ساخت کارخانه تفنگ و توپ‌سازی در تبریز و اصفهان پرداخت. وی همچنین در مسیر دولت‌سازی به دنبال انتقال علوم و فنون به کشور برای توسعه بود. در این راستا نخستین گروه از محصلان ایرانی را به اروپا برای آموزش در رشته‌های کاربردی مانند علوم نظامی، مهندسی، تفنگ‌سازی، پزشکی، چاپ و آموزش زبان‌های مدرن اعزام کرد. برنامه‌های عباس‌میرزا و قائم‌مقام فراهانی در مسیر دولت‌سازی به دلیل مخالفت‌ها به جایی نرسید. وضع مقررات دقیق و سخت بر خزانه‌ها، مخالفت درباریان و مستمری‌بگیران و ماموران مالیاتی را برمی‌انگیخت. تلاش‌های امیرکبیر در مسیر دولت‌سازی نیز چندان با استقبال برخی نیروهای سنتی همراه نبود. امیرکبیر نیز در کنار جذب افسران جدید، ایجاد قوای عشایر هنگ مرزی و تاسیس کارخانه‌هایی برای تولید توپ، سلاح‌های سبک، یونیفرم‌های نظامی و... درصدد تقویت بنیه دولت و افزایش ظرفیت‌های دولت برای کنترل مناطق مختلف، لغو خریدوفروش حکومت‌های ایالات و کنترل نیروهای خودسر و وابسته به بیگانه تحت دولت مرکزی برآمد؛ به‌عنوان مثال سید مصطفی شوشتری تحت حمایت انگلیس بود و به نفع انگلیس منطقه را پی‌درپی به آشوب می‌کشاند که امیر مواجب دیوانی وی را قطع کرد. در زمینه آموزشی نیز به تاسیس دارالفنون به‌عنوان نخستین مدرسه نوین برای انتقال فنون و دانش غرب پرداخت که در آن زبان‌های خارجی، علوم سیاسی، مهندسی کشاورزی، معدن، پزشکی، دامپزشکی، علوم نظامی و موسیقی آموزش داده می‌شد. تلاش‌های امیرکبیر در مسیر دولت‌سازی نه‌تنها توانست اقتدار دولت مرکزی در سراسر کشور با تبعیت نیروهای خودسر را افزایش دهد، بلکه فرصتی برای تقویت منابع مالی دولت با مقررات اداری نظام‌مند و تقویت برخی صنایع با حمایت وی در مقابل صنایع خارجی شد، به گونه‌ای که در این دوره کارخانه‌های بلورسازی و نخ‌ریسی در تهران، کاغذسازی در اصفهان و قند و شکر در ساری تاسیس شدند. وی در کنار توسعه صنایع داخلی به دنبال لغو امتیازات بیگانگان و توازن تجاری بود. بنابراین امتیاز شیلات به روس‌ها را لغو و آن را به میرزا ابراهیم‌خان دریابیگی واگذار کرد و صادرات کالاهایی مانند ابریشم به روسیه و خشکبار و اسب به هند را افزایش داد. تلاش‌های مثبت وی در توسعه با مخالفت برخی نیروهای سنتی که تاسیس دولت مدرن منافع آنها را مورد مخاطره قرار می‌داد، با مخالفت آنان روبه‌رو شد ولی با عزل او به جای نرسید. ائتلاف زمین‌داران بزرگ، مقامات دولتی،درباریان و سایر گروه‌هایی که دستشان از سوءاستفاده کلان کوتاه شده بود، علیه او شکل گرفت. بعد از عزل او، نیروهای سنتی منافع موروثی خود را به دست آوردند. ارتش از هم گسیخت، کارخانه‌ها تعدیل شدند و کسری بودجه دوباره پدیدار شد. دولت‌سازی بعد از امیرکبیر تا زمان محمدحسین‌خان سپهسالار به‌طور جدی در برنامه‌های نخبگان دیوان‌سالار نبود. وی نیز توسعه ایران را در گرو تقویت دولت متمرکز می‌دانست و بر ایجاد حکومت متمرکز و قوانین مناسب برای تعیین حقوق حاکمان و مردم تاکید داشت. بسیاری از حکام و شاهزادگان خودکامه مانند فرهاد میرزا داماد شاه، ظل‌السلطان پسر ارشد شاه و حاکم مستبد اصفهان، حسام‌السلطنه عموی شاه و حاکم مستبد قوچان را عزل و آنها را وادار به تبعیت از برنامه‌های دولت مرکزی کرد. او برای سازماندهی منابع مالی و سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اقتصادی حقوق غیرمتعارف بسیاری از شاهزادگان تا صاحب‌منصبان بلندپایه دیوان‌سالار را کاهش داد و امتیاز احداث راه‌آهن، تلگراف، آبیاری، معدن، مهار کردن رودخانه‌ها و... را به رویتر واگذار کرد. برنامه‌های سپهسالار برای توسعه با مخالفت برخی از نیروهای سنتی مانند درباریان و شاهزادگان به دلیل حذف امتیازات سنتی و برخی روحانیون به دلیل واگذاری امتیاز رویتر روبه‌رو شد که سرانجام به عزل وی منجر شد. به‌این جهت توازن قدرت همچنان به نفع نیروهای سنتی که صاحب امتیازات موروثی بودند، می‌چربید و نخبگان دیوان‌سالار توان هماوردی با آنها را نداشتند. چنین شرایطی مانع تغییر ساخت سنتی قدرت برای گذار به دولت مدرن شد. تنها تغییر تاثیرگذار در کنار موفقیت‌های نسبی اداری، نظامی، آموزشی و اقتصادی، تغییر در افکار و نگرش‌های جامعه با توجه به اعزام محصلان توسط نخبگان دیوان‌سالار توسعه‌گرا به غرب و تاسیس مدارسی مانند دارالفنون، رشدیه و مدارس دیگر به صورت محدود و افزایش ارتباطات با غرب بود. چنین تغییرات محدودی نه‌تنها در مسیر دولت‌سازی قرار نگرفت، بلکه مانع تشکیل مجلس ملی برای پاسخگویی دموکراتیک شد که بی‌نظمی سیاسی و واگرایی در مناطق مختلف تا کودتای ۱۲۹۹ ه.ش رضاخان را به دنبال داشت.
از مقاله‌ای به قلم سعید حاجی ناصری و محمدحسن جباری - دانشگاه تهران
