مقایسه تطبیقی ایران و کشورهای پیشرو
مبنای نظری توسعه دانش‌پایه و الزامات سیاستگذاری
امروزه پدیده‌هایی مانند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و جهانی‌شدن، موجب پیدایش ساختارهای اقتصادی جدیدی در کشورهای توسعه‌یافته شده است که پس از اقتصادهای اولیه، کشاورزی و صنعتی، با نام اقتصاد جدید، اقتصاد شبکه‌ای یا اقتصاد دانش‌پایه مورد توجه قرار می‌گیرند. کارآیی بالای این ساختار جدید در کاهش شکاف رشد و توسعه‌یافتگی کشورهای در حال توسعه، موجب توجه شدید کشورهای مذکور به آن شده است که محصول آن در دهه‌های اخیر، رشد سریع اقتصادی و افزایش درآمد سرانه بدون اتکا به منابع طبیعی در برخی از کشورهای شرق آسیا بوده است.
در جریان سیاستگذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیز آثار و مزایای اقتصاد جدید نادیده گرفته نشده است.
با مروری بر سیاست‌های کلی و احکام برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور، اهمیت بیشتر تاثیر دانش در اقتصاد و تقویت جایگاه آن در سازوکار و فرآیند خلق ارزش به خوبی مشهود است. در سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور نیز که مهم‌ترین چارچوب و مبنا در تنظیم امور اقتصادی است، به صراحت بر ارتقای جایگاه دانش در فرآیند توسعه کشور تاکید می‌شود.
با توجه به تاکید فوق درباره اهمیت و تاثیر مهم دانش در اقتصاد و توسعه اقتصادی، ضرورت تدوین یا تکمیل سیاست‌های ویژه برای ارتقای جایگاه دانش در اقتصاد و توسعه مبتنی بر آن نمایان است. انجام این کار، مستلزم شناخت پایه‌های نظری و نیز بررسی تجربیات سیاستی کشورهای موفق در این فرآیند است. از این‌رو مقاله حاضر به منظور بیان تحلیلی-نظری-تجربی از اقتصاد دانش‌پایه و سیاستگذاری توسعه مبتنی بر آن تالیف شده است.
اقتصاد دانش‌پایه در سیر اندیشه‌های اقتصادی
در اقتصاد دانش‌پایه، تولید، توزیع و استفاده از دانش، تاثیر مهمی بر تولید ثروت دارد. در اقتصاد دانش‌محور، دانش محرک اصلی رشد، ایجاد ثروت و اشتغال در همه فعالیت‌هاست. طبق این تعریف، اقتصاد دانش به تعداد محدودی صنایع مبتنی بر فناوری بسیار پیشرفته محدود نیست، بلکه در این نوع اقتصاد، همه فعالیت‌های اقتصادی، حتی معدن و کشاورزی به نحوی به دانش متکی هستند. همچنین دانش مورد نیاز برای ساخت اقتصاد دانش‌محور، فقط از نوع فناوری محض نیست و دانش فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی را نیز شامل می‌شود.
اقتصاد دانش‌پایه، با عناوین مشابهی از جمله اقتصاد جدید، اقتصاد دیجیتال و اقتصاد الکترونیک، از پدیده‌های معاصر در اندیشه و تفکر اقتصادی و توسعه محسوب می‌شود. این شاخه اندیشه‌ای در عصر جدید، محصول توجه به تاثیر مهم دانش و اطلاعات در تابع تولید و مقیاس آن و نیز عواملی از جمله جهانی‌شدن اقتصاد، رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش تقاضا و نیاز به تولید انبوه است؛ اما ردپای نظریه اقتصاد دانش‌پایه را می‌توان در تفکر اندیشمندان اقتصادی دهه‌ها و بلکه دو قرن اخیر ملاحظه کرد و الزاماتی از جمله رشد سریع فناوری‌های دانش‌بنیان، موجب توجه ویژه به آن در عصر کنونی شده است.
روستو از اولین اقتصاددانانی است که به‌طور رسمی، تاثیر دانش در تولید و توسعه را مورد توجه قرار داده است. وی در یک تحلیل تاریخی از توسعه اقتصادی، مراحل رشد اقتصادی را برای کشورهای توسعه یافته کنونی به پنج مرحله تقسیم کرده است:
۱) جامعه سنتی ۲) وضعیت ماقبل جهش اقتصادی ۳) جهش اقتصادی ۴) حرکت به سمت بلوغ و رسایی اقتصادی و ۵) عصر مصرف انبوه. به اعتقاد وی، محدودیت توابع تولید از مهم‌ترین ویژگی‌های جامعه سنتی است. کارآیی تولید در کشاورزی و صنعت به دلیل عدم پیشرفت فنون و فناوری محدود است. در وضعیت ماقبل خیزاقتصادی، تکامل تدریجی علوم جدید و طرز تفکر جدید علمی و نیز ابداع و نوآوری‌های جانبی که با کشف سرزمین‌های جدید حاصل شد، محرک لازم را برای خلق فناوری جدید به منظور دستیابی به اهداف راهبردی فراهم می‌کند.
در مرحله جهش اقتصادی، دستیابی به رشد سریع فقط در آن گروه از بخش‌های پیشرو ممکن است که فنون و تکنیک‌های صنعتی مدرن در آنها استفاده شده باشد. در مرحله بلوغ اقتصادی، فناوری‌پیشرفته در اکثر بخش‌های اقتصادی استفاده می‌شود، فرآیند صنعتی‌شدن تنوع می‌یابد و بخش‌های جدیدتر در سطحی گسترده‌تر، صنایع پیشرو جدید را تشکیل می‌دهند. این مرحله از رشد در هر کشور، به خوبی معرف بلوغ فناوری همراه با افزایش سطح درآمد ملی سرانه است. اقتصاددان دیگری که تاثیر دانش را در اقتصاد به طور خاص مورد توجه قرار داده است، اقتصاددان مکتب اتریشی، شومپیتر است. کارآفرینی در دیدگاه شومپیتر، نیروی محرکه و معمار توسعه محسوب می‌شود و ایستایی و عدم تحرک آن، موجب ایستایی و عدم تحرک عملکرد اقتصادی-اجتماعی نظام سرمایه‌داری می‌شود.
در مباحث مربوط به رشد اقتصادی، اثر جوزف شومپیتر به نام نظریه توسعه اقتصادی (۱۹۱۱) یکی از آثار نظری مهم در سال‌های ۱۸۷۰ تا ۱۹۳۹ بود. به اعتقاد وی در آغاز روند توسعه اقتصادی، کارآفرینی شیوه معمول و جاری فعالیت اقتصادی را در‌هم می‌شکند و فضای جدیدی را پدید می‌آورد. فضایی که موانع عدم تحرک و ایستایی را از سر راه برمی‌دارد و به بروز تحولات اقتصادی کمک می‌کند. اما با افزایش روند تغییرات و پیشرفت‌ها، تحولات و نوآوری‌ها تکراری می‌شوند، پیشرفت‌های فنی بر محور مجموعه‌ای از متخصصان و واحدهای مولد بزرگ تداوم می‌یابد، بازاریابی و فعالیت‌های جدید اقتصادی در فرآیندی خودمحور نهادینه می‌شود و مدیران آموزش‌دیده، نوآوری‌ها را نه براساس مهارت‌ها و خلاقیت‌های فردی، بلکه در چارچوب واحدهای بزرگ تجاری انجام می‌دهند. در دیدگاه شومپیتر، گسترش فعالیت‌های اقتصادی با پدیدآوردن نوآوری‌های جدید، حوزه اختراعات و شیوه‌های جدید تولید را بسط و گسترش می‌دهد و بدین ترتیب، کالاهای بسیاری در بازار وارد می‌شود.
در مکتب اقتصاد کینزی نیز درباره تاثیر دانش در اقتصاد بحث شده است. از جمله نظریات مرتبط با این موضوع، نظریه رشد هاروود و دومار است. هر چند در این نظریه، به‌طور مستقیم بر تاثیر دانش و فناوری تاکید نشده است. فقط به دلیل تاکید بر رشد سرمایه و با توجه به تاثیر دانش و فناوری در این مسیر، می‌توان به‌طور غیرمستقیم تاثیر دانش در نظریه رشد را مطرح کرد.
اما بخش مهمی از اندیشه‌های اقتصادی دانش‌گرا در عصر جدید، محصول نظریات دانشمندان نئوکلاسیک است. در دیدگاه نئوکلاسیک، پیشرفت فناوری موجب کاهش قیمت‌ها می‌شود، در نتیجه تقاضا برای کالاها و سپس تقاضا برای نیروی کار و دستمزدها افزایش می‌یابد. همچنین پیشرفت فناوری، موجب افزایش عمومی درآمدها در همه گروه‌ها می‌شود، در حالی که در مدل کلاسیک‌ها، افزایش سطح درآمدها، موجب اختلاف و تفرق بین گروه‌های مختلف اجتماعی می‌شد.
نئوکلاسیک‌ها معتقدند پیشرفت فناوری و بهبود کیفیت نیروی کار، موجب افزایش بازده نیروی کار می‌شود. آلین یانگ با معرفی بازدهی فزاینده به مقیاس، مفهوم صرفه‌های خارجی را گسترش و تعمیم می‌دهد. وی معتقد است بازده صعودی زمانی رخ می‌دهد که تحولات کیفی در صنایع قدیمی، موجب ایجاد محصولات و زمینه‌سازی بازار جدید شود. از دیدگاه وی، رشد علمی موجب رشد صنایع می‌شود.
در مدل رشد نئوکلاسیک که محصول پژوهش‌ها و اندیشه‌های سولو است، پس از تصریح تابع دو متغیری تولید شامل متغیرهای حجم سرمایه و نیروی کار بخشی از رشد اقتصادی کشورها توضیح داده‌نشده باقی می‌ماند. آلین یانگ این بخش تبیین نشده را که به پسماند سولو مشهور بود، بیشتر مورد تدقیق قرار داد. وی پس از مشاهده رفتار نظام‌مند غیرتصادفی این جزء تبیین نشده، به وجود عامل موثر و مهم دیگری در تابع تولید پی برد و آن را عامل پیشرفت فنی و بهره‌وری نامید. با در نظر گرفتن جزء دانش فنی، آن قسمت از رشد محصول سرانه که انباره سرمایه سرانه آن را توضیح نمی‌دهد، معادل رشد پیشرفت فنی تخمین زده می‌شود. اما در سال ۱۹۹۲ منکیو، دیوید رومر و دیوید ویل پیشنهاد کردند که اگر سرمایه انسانی در مدل سولو وارد شود، با شواهد تجربی سازگارتر خواهد بود. منظور آنها از سرمایه انسانی، تحصیل، آموزش و مهارت‌های مختلف است. این ایده با عنوان نظریه رشد درون‌زا بسط یافت. مبنای نظریه رشد درون‌زا، توجه به تغییر فنی به عنوان نتیجه فعالیت بازار در عکس‌العمل به علائم و انگیزه‌های اقتصادی است. در واقع، در نتیجه فعالیت بازار ایده‌ها- مهم‌ترین عنصر در رشد فناوری- میزان دانش فنی در کشورهای مختلف تغییر می‌کند.
خاستگاه نظریه اقتصاد دانش‌پایه
در طول دویست سال گذشته، در اقتصاد نئوکلاسیک فقط دو عامل تولید در نظر گرفته می‌شد که نیروی کار و سرمایه بودند. اما در عصر جدید اقتصاد، اطلاعات و دانش، به عنوان دو عامل مهم در تولید، جای سرمایه فیزیکی و انرژی را به عنوان عوامل اصلی تولید گرفته‌اند. همان‌طور که سرمایه و انرژی جایگزین، دو عامل مورد تاکید در ساختار تولید تا قرن هجدهم شدند.
وقوع انقلاب صنعتی در قرن هجدهم میلادی و حرکت از اقتصاد سنتی مبتنی بر کشاورزی به اقتصاد صنعتی، زندگی بشر را با تغییرات بسیاری در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و به ویژه اقتصادی مواجه کرد. بعد از انقلاب صنعتی، شهرنشینی رواج یافت و استانداردهای رفاهی به میزان بسیاری تغییر کرد. ایجاد صنایع مختلف و ماشینی‌شدن، موجب مطرح شدن دانش به عنوان یک عامل تولید در کنار عامل سرمایه و نیروی کار شد و استفاده از دانش و فناوری، به‌عنوان یک نهاده مهم و راهبردی، مورد توجه همه تولیدکنندگان قرار گرفت. با پیشرفت‌های جدید بشری در حوزه فناوری اطلاعات، ریزفناوری و زیست‌فناوری، اهمیت دانش و کالاهای حاصل از آن (کالاهای دانش‌محور) اقتصاد جدیدی با عنوان اقتصاد دانش پدید آمد که کالای دانش را به عنوان یک کالای منحصربه فرد و جدید با خصوصیاتی متفاوت با سایر کالاها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. کشورهای در‌حال‌توسعه، از تولید مصنوعات فلزی و صنایع سنگین به سمت تولید دانش گرایش یافته‌اند. پیشرفت نظام‌های ارتباطی و اطلاعاتی، مفهوم فاصله را کمرنگ کرده است. در حال‌حاضر، در رویکردهای تحلیلی به این موضوع توجه می‌شود که علم بتواند به‌طور مستقیم تاثیر بگذارد. سرمایه‌گذاری در دانش می‌تواند ظرفیت تولیدی عوامل دیگر را افزایش دهد (مانند تبدیل آنها به تولیدات و فرآیندهای جدید) و از آنجا‌که سرمایه‌گذاری‌ها در دانش با بازده فزاینده (و نه کاهنده) توصیف می‌شوند، در رشد اقتصادی بلندمدت مهم هستند. در نظریه‌های جدید، رشد علمی می‌تواند بازده سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. انباشت علم، موجب افزایش بازدهی سرمایه از طریق روش‌های بهینه‌تر تولید سازمانی می‌شود. کارهای تحلیلی درباره رشد اقتصادی بلندمدت نشان داده که سرمایه انسانی موجب رشد بسیار سریع تولید در قرن بیستم شده است. در بیان دلیل افزایش بسیار تاثیر دانش در اقتصاد- با وجود تاثیر مهم آن در سایر دوره‌های تاریخی- در دوره کنونی و در نتیجه، رشد نظریات اقتصادی مبتنی بر دانش، حداقل چهار عامل فناوری‌اطلاعات و ارتباطات، توسعه سریع علوم، افزایش رقابت جهانی و تاثیر مصرف‌کنندگان در تحولات اقتصادی جالب‌توجه هستند.
سیاست‌های توسعه اقتصادی دانش‌پایه در ژاپن
ژاپن یکی دیگر از کشورهای پیشرو در حوزه اقتصاد دانش‌پایه است، به نحوی که تحقیق و توسعه، یکی از مبانی اساسی توسعه اقتصادی این کشور بوده است. این کشور به لحاظ شاخص سهم صنایع دانش‌پایه مبتنی بر بازار به کل تولید ناخالص داخلی، با نسبت ۶/ ۲۵درصد در رتبه یازدهم جهان قرار دارد. این کشور همچنین به لحاظ شاخص فرصت دیجیتالی، حائز رتبه دوم جهان، به لحاظ شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات، حائز رتبه دوم جهان و به لحاظ شاخص آمادگی الکترونیکی، حائز رتبه هجدهم جهان است. ژاپن به دلیل ابتنای اقتصاد بر پژوهش و توسعه شاخص‌های اقتصادی نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد. رتبه این کشور به لحاظ شاخص شدت پژوهش و توسعه (نسبت مخارج پژوهش و توسعه به تولید ناخالص داخلی) یک و درخصوص شاخص تعداد نسبی دانشمندان و پژوهشگران، چهار است.
با توجه به پژوهش‌های انجام شده، می‌توان سیاست‌های توسعه دانش‌پایه را در ژاپن، در دو بخش ارتقای جایگاه دانش به‌عنوان نهاده اصلی تولید و تقویت پژوهش و توسعه و تاثیر آن در بهره‌وری کلی عوامل در ذیل بیان کرد:
۱. به منظور ارتقای تاثیر دانش به‌عنوان نهاده اصلی تولید
الف) توسعه صنایع دانش‌بنیان در سی سال.
ب) تاکید بر علوم زندگی، علوم‌زیستی و ریزفناوری به عنوان اولویت‌های اصلی در توسعه علوم و فناوری.
ت) اتخاذ سیاست‌های جهانی فناوری: سیاستگذاران ژاپن با شناخت مزیت این کشور در تولید و صدور دانش و با اتخاذ سیاست‌های جهانی فناوری، به دنبال گسترش بازارهای خارجی خود برای این محصول هستند.
۲. به‌منظور ارتقای بهره‌وری کلی عوامل تولید
الف) توسعه آموزش‌های فنی‌حرفه‌ای و ارتباط صنعت و دانشگاه: شالوده ارتقای توان فنی نیروی کار و تعامل علم و صنعت به‌طور عمومی ابداع و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و نیز اصلاح فرآیند تولید است.
ب) اختصاص بودجه‌های هنگفت برای ادامه روند توسعه علمی کشور: ژاپن در زمره پیشرفته‌ترین کشورهای جهان در حوزه تولید علم و فناوری است. تخصیص بودجه‌های فراوان برای ادامه روند توسعه علمی در ژاپن، به‌منظور حفظ مزیت جهانی آن در تولید و صادرات دانش است. پ) تدوین برنامه‌هایی برای ارتقای میزان دانش و فناوری در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی: نهادینه کردن دانش و فناوری در اجزای جامعه، تاثیر بسیار مهمی در افزایش بهره‌وری نیروی کار یکی از مهم‌ترین نهاده‌های فیزیکی تولید دارد. کشورهای دیگر از جمله سنگاپور نیز سیاست تعمیق اجتماعی دانش و فناوری را در مسیر توسعه دانش‌پایه اجرا کرده‌اند.
سیاست‌های توسعه اقتصادی دانش‌پایه در آلمان
آلمان یکی دیگر از کشورهای پیشرو در ابتنای اقتصاد بر دانش است. این کشور به لحاظ شاخص سهم صنایع دانش‌پایه مبتنی بر بازار به کل تولید ناخالص داخلی، با نسبت ۱/ ۳۲درصد در رتبه دوم جهان و به لحاظ شاخص سهم کل صنایع و بخش‌های دانش‌پایه به تولید ناخالص داخلی، با نسبت ۸/ ۴۲درصد در رتبه سوم جهان قرار دارد.
این کشور همچنین به لحاظ شاخص فرصت دیجیتالی حائز رتبه نوزدهم جهان، به لحاظ شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات، حائز رتبه سوم جهان و به لحاظ شاخص آمادگی الکترونیکی، حائز رتبه دوازدهم جهان است. آلمان نیز به دلیل توجه‌به پژوهش و توسعه شاخص‌های اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار دارد. رتبه این کشور به لحاظ شاخص شدت پژوهش و توسعه (نسبت مخارج پژوهش و توسعه به تولید ناخالص داخلی) پنج و شاخص تعداد نسبی دانشمندان و پژوهشگران،
شانزده است.
با توجه به پژوهش‌های انجام شده، می‌توان سیاست‌های توسعه دانش‌پایه را در آلمان، در دو بخش ارتقای جایگاه دانش به عنوان نهاده اصلی تولید و تقویت پژوهش و توسعه و تاثیر آن در بهره‌وری کلی عوامل در ذیل بیان کرد:
۱. به منظور ارتقای تاثیر دانش به‌عنوان نهاده اساسی تولید
الف) توجه خاص به توسعه بخش‌های تولیدی مبتنی بر فناوری‌های جدید.
ب) سیاست افزایش تاثیر و سهم جهانی آلمان در توسعه دانش‌پایه (تدوین برنامه‌های اساسی در این رابطه): آلمان نیز به ویژه در دهه اخیر به دنبال تقویت مزیت بین‌المللی خود در تولید و عرضه دانش و فناوری بوده است.
طبق این راهبرد، سیاست افزایش تاثیر و سهم جهانی آلمان در توسعه دانش‌پایه و کسب و حفظ جایگاه عالی بین‌المللی، مورد تاکید سیاستگذاران این کشور بوده و همان‌طور که در بخش سوم نیز بیان شد، این کشور برای این سیاست، فعالیت‌های بسیاری انجام داده است.
۲. به‌منظور ارتقای بهره‌وری کلی عوامل تولید
الف) تعدیل ساختار دولتی به منظور توسعه دانش‌پایه (ادغام برخی وزارتخانه‌ها و ...): اقتصاد دانش‌پایه در آلمان تا حدی مورد تاکید بوده است که سیاستگذاران این کشور به منظور فراهم کردن مقدمات سخت‌افزاری آن، به تعدیل ساختار دولتی خود پرداخته‌اند که ادغام وزارتخانه‌های مرتبط با اشتغال، آموزش، صنعت و تجارت در همین راستا صورت گرفته است.
ب) سیاستگذاری منطقه‌ای در گسترش پژوهش و توسعه: هماهنگ با راهبرد توجه به مزیت‌های منطقه‌ای در برنامه‌های توسعه ملی.
ازمقاله‌ای به‌قلم
احمد شعبانی و حجت‌الله عبدالملکی
