قانون نظارت بر گسترش شهر تهران، که در سال ۱۳۵۲ به تصویب رسید، هرگونه ساخت و ساز و تامین خدمات عمومی را در فاصله بین دو محدوده تحت نظارت این شورا قرار می‌داد. شهرداری به نوبه خود، مسوول اجرای سیاست‌های توسعه از جمله تخریب ساخت و سازهای غیرقانونی برای پیشگیری از رشد بی‌رویه حاشیه‌های شهر بود. شهرداری تهران به لحاظ مالی، کماکان وابسته به دولت بود. سیاست‌های شهری را سازمان‌های بالادست وضع می‌کردند و طرح‌های توسعه شهری را مشاوران بخش خصوصی که ارتباط موقتی با شهر داشتند، تهیه می‌کردند. نقش شهرداری، گویا فقط اجرای سیاست‌های دیگران بود، ولی در هر حال، شهر به‌طور مشترک از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری، و شورای نظارتی عمران تهران و نیز چند سازمان دولتی دیگر اداره می‌شد، هرچند در نهایت، تمام دستگاه‌های اجرایی، از اداره غولی چون تهران عاجز بودند و نمی‌توانستند رشد آن را تحت نظارت و کنترل موثری قرار دهند؛ با این حال چند تحول به تقویت شهرداری کمک کرد: شهردار به سمت دبیر شورای نظارتی انتخاب شد و به این ترتیب، نقش عمده‌ای فراتر از مرزهای موجود شهرداری در سیاست‌گذاری یافت. نمودار سازمانی شهرداری در سال‌های دهه ۱۳۵۰، نشان دهنده یک ساختار پیچیده دیوان‌سالارانه با اداره‌های متعدد، شامل امور مالی و اداری، امور شهری، امور اجتماعی، برنامه‌‎ریزی و امور فنی است. در تمام مراحل تغییر و تحولات قانونی یاد شده، تلاش برای استقرار یک حکومت محلی از طریق انتخابات دموکراتیک که متمایز از قدرت مرکزی باشد، به روشنی مشهود است. بحث‌ها همچنین حول رابطه بین شورای شهر، شهردار و شهرداری، به‌عنوان اجزای متشکله حکومت شهری متمرکز بوده است. آنچه از حوزه بحث، همچنان بیرون مانده، محدودیت دامنه مسائلی است که یک حکومت شهری باید به آنها بپردازد. در همه این مصوبات، وظایف حکومت محلی به‌طور عمده به توسعه کالبدی و تامین امکانات و خدمات شهری محدود می‌شود. به‌طورکلی، ویژگی‌های اصلی مدیریت شهری در تهران را در بین دو انقلاب می‌توان به ترتیب زیر خلاصه کرد: افزایش پیچیدگی سازمانی که از رهگذر آن، شهرداری رشد کرده و به یک تشکیلات بزرگ دیوان‌سالاری بدل شده است؛ رشد توانمندی‌های فنی؛ نبود پاسخ‌گویی دموکراتیک، به استثنای انتخابات شورای شهر که نامرتب و گاهی بحث‌برانگیز بوده که محصول قبضه قدرت از جانب دولت مرکزی بوده است؛ نبود خودمختاری مالی، چرا که بودجه شهرداری را دولت مرکزی تنظیم می‌کرد؛ فقدان خودمختاری اداری، حتی با وجود پیش‌بینی‌های قانونی؛ محدود بودن دامنه فعالیت به تامین خدمات اساسی شهری و تاسیسات زیربنایی، چرا که برنامه‌ریزی‌ها صرفاً حول توسعه کالبدی انجام می‌شد و به مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نمی‌پرداخت؛ فقدان مدیریت متمرکز و هماهنگ امور شهری، به این معنا که شهرداری بدون پرداختن به منطقه شهری یا مناطقی جمعیتی وابسته به شهر، تمام توجه خود را مصروف خود شهر می‌کرد. به عبارت دیگر، در طول این سال‌ها، شهرداری نقش کارگزار دولت مرکزی را در خدمات‌رسانی به مناطق خاص شهری ایفا می‌کرد؛ گرچه با گذشت زمان، بر پیچیدگی و توانایی فنی آن در خدمات‌رسانی افزوده شد، اما شهرداری در مسیر تکامل و تبدیل به سازمانی مردم‌سالار برای مدیریت شهری حرکت نکرد، چرا که فاقد مشروعیت مردمی و اختیارات مدیریتی لازم به منظور ایفای چنین وظیفه‌ای بود. اینها عمده‌ترین کمبودهایی است که در شهرداری، حتی پس از انقلاب و با وجود شعار‌های گسترده مردم‌سالاری و مشارکت مردمی، می‌توان سراغ گرفت.

از مقاله‌ای به قلم علی مدنی‌پور