نگاهی به چگونگی شکل‌گیری پهلوی اول
برآمدن فئودالیسم سیاسی
دولت مدرن در رفع دیالکتیکی (به معنای هگلی کلمه) ساختار ملوک‌الطوایفی قدرت که در فرآیند انضمام نیمه‌استعماری ایران در نظام جهانی مدرنیته دچار دگرگونی‌های بنیادین شده بود، تاسیس شد: از سویی در فرآیند فروپاشی آن با اتکا به ارتش بوروکراسی مدرن و از دیگر سو در احیای شبه‌پاتریمونیالیستی آن. در حالی که در فرآیند دولت و ملت‌سازی نظامی- بوروکراتیک ساختار سنتی قدرت به ورطه فروپاشی افتاد، در همان حال دربار پهلوی به جذب شبه‌پاتریمونیالیستی حاملان آن ساختار پرداخت. چنانچه خواهیم دید، به همان میزان که چیرگی دربار بر ساختار دولت مدرن ریشه در همین جذب شبه‌پاتریمونیالیستی داشت، به همان میزان ناتوانی‌اش در بازتولید آن در دهه پایانی رژیم پهلوی زمینه‌ساز فروپاشی‌اش شد.
با توجه به خصلت اصلاح‌طلبانه دهه‌های منجر به تاسیس دولت مدرن، شکل‌گیری ایدئولوژی به شدت تمرکزگرا و نخبه‌گرای ناظر بر آن، حکایت از یک جابه‌جایی گفتمانی در اندیشه و عمل حاملان آن کوشش‌های نافرجام دارد. چه اصلاحات صدراعظم‌هایی چون امیرکبیر و چه حتی انقلاب مشروطه تلاش‌هایی بودند حکومت‌مدارانه در جهت نوسازی رابطه قدرتی که به روال سنت بر دادوستد میان حکومت مرکزی و ساختارهای منطقه‌ای و محلی قدرت استوار بود: یکی در چارچوب روابط ملوک‌الطوایفی موجود و دیگری با سویه دگرگونی مشروطه‌خواهانه آن. مراوده برآمده از انقلاب مشروطه میان مجلس و کابینه با انجمن‌های ایالتی- ولایتی فرمول جدیدی بود برای تنظیم مدرن و دموکراتیک رابطه قدرت میان مرکز و پیرامون، میان وحدت و کثرت. جابه‌جایی گفتمانی یادشده نتیجه شکست همه این کوشش‌ها و رویارویی با نظام قدرتی بود که در پی دگرگونی نیمه‌استعماری‌اش دچار تصلب شده بود. گرچه رقابت روس و انگلیس از تبدیل ایران به کشوری مستعمره جلوگیری کرد، اما منجر به دگرگونی نیمه‌استعماری حاکمیت سیاسی شد. در شرایط عدم‌امکان تاسیس دولتی مستعمره، هر یک از این دولت‌ها (روس و انگلیس) به ابزارسازی ساختارهای حکومتی موجود در حوزه نفوذ خود دست یازید. دولت روس پس از تصرف ایالات حاصلخیز شمالی در نیمه اول قرن نوزدهم، سیاست استعماری خود را در نیمه دوم همان قرن بر مسلط شدن بر دربار قاجار متمرکز کرد. تشکیل بریگاد قزاق برجسته‌ترین نماد این سیاست بود. در مقابل دولت انگلیس موفق شد حکومت‌های محلی مرکزگریز جنوبی و شرقی ایران را به تدریج تحت نفوذ خود درآورد و با استفاده از آنها حکومت مرکزی را وادار به اعطای امتیازات متعدد کند.
نتیجه این تحولات شکل‌گیری نوعی حاکمیت نیمه‌مستعمره بود که با وجود ظاهری سنتی، بازتولیدش از این پس خارج از مدار سنت صورت می‌گرفت. ویژگی اصلی حاکمیت سیاسی پیشامدرن وابستگی متقابل حکومت مرکزی و حکومت‌های ایالتی و ولایتی بود. وابستگی نسبی دربار قاجار به دولت روس و حکومت‌های محلی جنوب و شرق ایران به انگلیس مراوده سنتی میان آنها را به تدریج بلاموضوع کرد. تحت سیطره استعماری دولت‌های رقیب روس و انگلیس ساختارهای قدرت یادشده عملا به نوعی استقلال دست یافته بودند که آنها را از یکدیگر بی‌نیاز می‌کرد. پیامد حاکمیت نیمه‌مستعمره دو دگرگونی بنیادین ساختاری بود که نقش تعیین‌کننده در چگونگی نظام‌یابی دولت مدرن و تحولات بعدی آن داشتند. دگرگونی اول ناظر بر شکل‌گیری تدریجی گسلی ساختاری میان شمال و جنوب ایران بود. در حالی که در شمال کوشش‌هایی جدی از سوی دیوان‌سالاران اصلاح‌طلب مرکزی و دیگر گروه‌های ترقی‌خواه در جهت رفرم اداری، اقتصادی و فرهنگی صورت گرفت که عرصه را بر ساختارهای سنتی تنگ می‌کردند، در حوزه نفوذ انگلیس به دلیل هر چه قدرتمندتر شدن ساختارهای قبیله‌ای، زمینه‌ای برای اقدامات اصلاحی به وجود نیامد. شرایط اقلیمی متفاوت این دو منطقه و متاثر از آن آمادگی بیشتر مناطق شمالی برای جذب شدن به بازار جهانی سرمایه‌داری گسل ساختاری شمال- جنوب را شدت می‌بخشید.
دگرگونی دوم به نقش کارکردی دیوان‌سالاران مرکزی در معادلات قدرت مربوط می‌شد. این گروه اولین و مهم‌ترین قربانی نظام در حال شکل‌گیری نیمه‌مستعمره بود. وابستگی روزافزون مالی و نظامی دربار قاجار به دولت تزاری و در همین راستا هر چه مستقل‌تر شدنش از حکومت‌های محلی، تضعیف جایگاه استراتژیک دیوان‌سالاری مرکزی را به دنبال داشت. این گروه در ساختار سنتی قدرت، وظیفه خطیر تنظیم و اداره رابطه میان دربار و حاکمان محلی را به عهده داشت. تحت شرایط نیمه‌استعماری این کارکرد به تدریج بلاموضوع شد. برخلاف مستعمرات که دیوان‌سالاران بومی حامل دولت مستعمره بودند، حاکمیت نیمه‌مستعمره خلع‌ید نسبی اقتصادی و سیاسی دیوان‌سالاران مرکزی را به دنبال داشت. تمامی تلاش‌های اصلاح‌گرایانه این گروه را که با امیرکبیر شروع و در انقلاب مشروطه به اوج خود رسید، می‌توان عکس‌العمل‌هایی به این سلب قدرت تعبیر کرد. تجربه تصلب ساختار قدرت و رویایی با خطر سلب امتیازات، اعضای این گروه را به بازاندیشی انتقادی قدرت سوق داد و به تقویت رویکرد روشنفکرانه میان آنها انجامید.
آنچه در حوزه کنش سیاسی ممکن نبود، همانا اصلاح ساختار قدرت سیاسی، باید در حوزه اندیشه بازپرداخت می‌شد. این رویکرد بستر‌ساز شکل‌گیری گروه جدیدی شد که خود را منورالفکر می‌نامید. منظور این نیست که روشنفکران مشروطه همگی خاستگاه دیوان‌سالاری داشتند. «ژانت آفاری» به درستی به تنوع خاستگاه اجتماعی و مواضع ایدئولوژیک روشنفکران مشروطه اشاره می‌کند. بسیاری از آنها روحانی یا روحانی‌زاده و تعداد اندکی با گرایش بابی و ازلی بودند، برخی پیشینه بازاری داشتند و برخی نیز از اشراف قاجار بودند. آنچه آفاری و دیگران مورد توجه قرار نداده‌اند نقش هژمونیک دیوان‌سالاران روشنفکر شده است. این منافع گروهی آنها بود که سویه کاری روشنفکری و گفتمان ناظر بر جنبش، انقلاب و رژیم مشروطه را تعیین می‌کرد.
گفتمان مشروطه حول محور ایدئولوژی‌ای ملی‌گرا شکل گرفت که حاصل بازخوانی گفتمان شرق‌شناسی به‌خصوص پس از چرخش آن از مدل مصری به مدل آریایی بود. این ایدئولوژی حاصل ترکیب بدیعی است از دو اندیشه. از سویی بر اساس خوانشی آرمانی از تاریخ پیشااسلامی ناشی شده است. اما از دیگر سو بر پویایی و تداوم عنصر ایرانی تاکید می‌شود. عامل این تداوم فرزانگانی هستند که در راهی پر درد و رنج با حفظ زبان فارسی، خاطره عصر زرین پیشااسلامی را زنده نگاه داشتند، دراین ایدئولوژی دیوان‌سالاران- روشنفکران دهه‌های پیش از انقلاب مشروطه در جایگاه ادامه‌دهندگان راه آن فرزانگان قرار می‌گیرند و به این سان اراده معطوف به قدرت آنها به مثابه احیاگران شکوه و عظمت باستانی و رهایی‌بخشان ایران از استبداد و استعمار، مشروعیت می‌یابد. توانایی دیوان‌سالاران- روشنفکران در تبدیل این ایدئولوژی ملی‌گرا و برنامه سیاسی ناشی از آن به گفتمان غالب در آستانه انقلاب مشروطه، چیرگی فرهنگی- سیاسی آنها بر جنبش مشروطه‌خواهی را تضمین کرد.
گرچه ایدئولوژی ملی‌گرایی حاکم بر گفتمان مشروطه بر گرایشی نخبه‌گرایانه استوار بود اما تا پیش از تجربه شکست، رویکردی رمانتیک-جامعه‌گرا داشت و حاملانش تاسیس دولت مدرن را نتیجه طبیعی فرآیند گسترش خودآگاهی ملی در جامعه و نتیجه بیداری ملت می‌دیدند. شکست نظام برآمده از انقلاب مشروطه و شعله‌ور شدن آتش جنگ داخلی، بر زمینه تحریک و ابزارسازی اختلاف‌های قومی و دینی منجر به تقویت رویکرد اقتدارگرایانه در میان دیوان‌سالاران-روشنفکران شد. تجلی این رویکرد را می‌توان در بازخوانی دولتمدارانه ملی‌گرایی رمانتیک و جامعه‌گرای پیش از تجربه شکست مشاهده کرد. در این بازخوانی، این دولت بود که باید ملت خود را بسازد. از منظر این نخبگان زوال ناشی از چیرگی طولانی غلامان ترک چنان مردم را از اصل خود دور و به انحطاط کشانده و درگیر جنگ‌های حیدری- نعمتی کرده که دیگر چیزی از یکپارچگی متصور و پاک‌نهادی آریایی پیشااسلامی باقی نمانده بود تا بر بنیاد آن بتوان به تاسیس دولت پرداخت.
تنها دولتی مقتدر و متشکل از نخبگان آگاه به اصل خویش است که می‌تواند توده پراکنده و شقه‌شقه شده مردم را حول زبان فارسی و ملیت ایرانی برای تبدیل شدن به ملتی یکپارچه (در صورت لزوم به زور) آماده سازد. با این حال حاملان این ایدئولوژی ملی‌گرا فاقد ابزار تحقق پروژه دولتمدار خود بودند. به مثابه یک گروه نخبه‌گرای روشنفکری حوزه تاثیرگذاری آنها به سپهر سیاسی- فرهنگی آن هم در مناطق شمالی و مرکزی کشور محدود بود. پرسش اصلی تاسیس دولت مدرن مرکزی اما سلب قدرت نظامی و نظم‌پذیر کردن ساختارهای قدرت محلی و منطقه‌ای به‌خصوص در جنوب و شرق ایران بود. این وظیفه خطیر به ناچار باید به ارتش یکپارچه‌ای واگذار می‌شد که در پی کودتای اسفند ۱۲۹۹ با توافق و کمک مالی و فنی انگلیس حول محور بریگاد قزاق به فرماندهی رضاخان تشکیل شد.
سلطنت پهلوی و سامان‌یابی شبه‌پاتریمونیالیستی دولت مدرن
تشکیل دولت متمرکز ملی که در هیات سلطنت پهلوی تحقق یافت، نتیجه تحولاتی ساختاری بود که ادامه حاکمیت نیمه‌مستعمره را ناممکن می‌ساختند. پس از خروج روسیه از معادلات سیاسی ایران، دولت انگلیس برای گسترش حوزه نفوذ خود به سراسر ایران باید سیاست دیگری در پیش می‌گرفت. برخلاف قبل، انگلیسی‌ها دیگر مخالفتی با تشکیل دولت مرکزی نداشتند؛ چراکه وجود چنین دولتی، در صورت مطیع بودن، آنها را از شر پیمان‌های شکننده با صاحبان قدرت محلی می‌رهاند. قرارداد هرچند ناکام ۱۹۱۹ این چرخش در سیاست انگلیس را به‌خوبی به نمایش می‌گذاشت. به این عامل خارجی باید عامل مهم‌تر هژمونی گفتمانی گروه در حال شکل‌گیری بوروکرات‌ها را افزود که چنانچه دیدیم، نجات ایران از خطر فروپاشی را در تشکیل دولت مقتدر مرکزی می‌دید. پیوند خوردن این دو عامل، هرچند حاملانش اهدافی کاملا متضاد را دنبال می‌کردند، موانع اصلی رفع حاکمیت نیمه‌مستعمره را برطرف کرد. ارتش یکپارچه و سپس مجموعه دربار/ ارتش در این شرایط به ارگان‌های اجرای وحدت استراتژیک دو نامتحد، انگلیس و گروه بوروکرات‌ها، تبدیل شدند.
سازماندهی دولت مدرن به دست مجموعه دربار/ ارتش گرچه فروپاشی ساختار غیرمتمرکز حاکمیت نیمه‌مستعمره را در پی داشت، اما نتیجه‌اش آن نبود که گروه تهران و شمال‌گرای بوروکرات‌ها دنبال می‌کرد. از منظر این گروه رضاخان باید چون آتاتورک ایران نوین را در چارچوب نظام جمهوری در فرآیند سلب قدرت از روحانیت و ایلات و عشایر بنیاد نهد. اما در تشکیل سلطنت پهلوی پرتوهای آغازین سامان‌یابی شبه‌پاتریمونیالیستی دولت مدرن متجلی شدند. اما تاریخ‌نگاری مدرن توجه ما را به گسستی که در رابطه میان حاکمیت سیاسی و روحانیت در پی تشکیل سلطنت پهلوی/ دولت مدرن پیش آمد و تحولات ناشی از آن در نهاد روحانیت جلب می‌کند. سامان‌یابی «روحانی‌سالارانه» روحانیت شیعه حول دو اصل اجتهاد و تقلید در پی پیروزی قطعی اصولیون بر اخباریون در قرن ۱۸ میلادی، روحانیت شیعه را در دوران حاکمیت قاجار به قطب سومی در نظام قدرت (در کنار حکومت مرکزی و حکومت‌های مرکزگریز ایالات و ولایات) تبدیل و شاهان قاجار را ناچار از پذیرش رسمی آمریت مجتهدان در حوزه دین کرد. بی‌شک دولتی کردن حوزه‌های قضا و آموزش و پرورش، که تا آن موقع در انحصار روحانیت بودند، ممنوعیت برگزاری اعیاد دینی در حوزه عمومی، کشف حجاب و... همه در خدمت قدرت‌زدایی از روحانیت شیعه بودند و منجر به غلبه گرایش درون‌گرایی و سیاست‌گریزی در آن شدند. ولی از جایگاه تبیین نظری دولت مدرن در ایران لازم بود روی دیگر سکه نیز مورد توجه قرار می‌گرفت که آن هم تاثیر رابطه جدید حاکمیت سیاسی و روحانیت بر چگونگی سامان‌یابی درونی دولت مدرن بود.
جذب شبه‌پاتریمونیالیستی نهاد روحانیت از سوی رضاشاه/ دربار براساس سیاست‌زدایی از آن و پذیرش استقلال نسبی آن نه تنها تشکیل سلطنت پهلوی را ممکن ساخت، بلکه زمینه را برای اعمال سلطه پاتریمونیالیستی دربار بر سازمان‌های اصلی حامل دولت- ملت، یعنی بوروکراسی و ارتش، آماده ساخت. تشکیل سلطنت در فرآیند تعامل با روحانیت به رضاشاه امکان داد تا با تشکیل دربار به‌مثابه نهادی مستقل از ارتش و بوروکراسی، از سویی از تبدیل ارتش به نهادی صاحب اقتدار و تصمیم‌گیر در اندام‌واره دولت مدرن جلوگیری کرده و نقشش را به مجری بی‌اراده اوامر ملوکانه فروکاهد و از دیگر سو به طراحان و حاملان بوروکراتیک دولت مدرن نشان دهد که او در امر تدوین و سکانداری سیاست حاضر به تقسیم قدرت با هیچ‌کس نیست. اما سامان‌یابی شبه‌پاتریمونیالیستی دولت مدرن، در فرآیند تبدیل «ممالک محروسه ایران» به واحدی سرزمینی بود که به ساختاری بی‌بازگشت تبدیل شد.
