برنامه‌ریزی ناتمام برای صنعتی‌سازی در عصر پهلوی اول
شکل‌گیری سرمایه‌داری دولتی
جدی‌تر از همه، بحران اقتصادی بود که موجب شد قیمت کالاهای صادراتی ایران در بازار جهانی کاهش یابد. این امر زمانی فاجعه‌بار شد که ریال نیز با کاهش ارزش روبه‌رو شد. سرمایه‌گذاری خارجی عمدتا به دو حوزه محدود ماند، یکی عملیات انگلستان در میدان‌های نفتی جنوب و دیگری شیلات شوروی در دریای خزر. در دهه ۱۹۳۰م/ ۱۳۱۰ش سلطه غرب بر ایران عمیق‌تر شد. این بار به جای رقابت ماقبل سال‌های ۱۹۱۷م/ ۱۲۹۶ش روسیه با انگلستان یا سلطه محض بریتانیا از ۱۹۱۸م/ ۱۲۹۷ش تا کودتای ۱۹۲۱م/ ۱۲۹۹ش، یک دگرگونی ایجاد شد. مبارزه سه‌جانبه امپراتوری بریتانیا، اتحاد شوروی و آلمان نازی برای اعمال نفوذ بر ایران شدت یافت... روابط اقتصادی، بارزترین جنبه نفوذ بریتانیا در ایران بود. در دهه ۱۹۲۰م/ ۱۳۰۰ش بریتانیا بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران بود و (همراه با هندِ بریتانیا) ۶۷ درصد واردات ایران را در سال‌های ۱۹۲۴-۱۹۲۰م/ ۱۳۰۳-۱۲۹۹ش به خود اختصاص داد. دولت شوروی نیز در مقایسه با دولت تزاری روس کنترل کمتری را بر دولت ایران اعمال کرد اما در دهه ۱۹۳۰م/ ۱۳۱۰ش این کشور را در زمینه‌های بازرگانی کاملا زیر فشار گذاشت... بعد از انقلاب شوروی یک بار دیگر بازار اصلی برنج، دخانیات، خشکبار، پنبه و پشم، مناطق شمالی ایران شد و تجارت دو کشور بار دیگر به سطح قبل از ۱۹۱۴م/ ۱۲۹۳ش برگشت. در دهه ۱۹۳۰م/ ۱۳۱۰ش داد و ستد دو کشور با نوسان‌هایی همراه بود، ۲۸ درصد واردات و ۲۴ درصد صادرات ایران با شوروی بود و در ۱۹۳۸م/ ۱۳۱۷ ش، ۳۸ درصد بازرگانی خارجی ایران به شوروی اختصاص داشت. با این جهش، شوروی در تجارت با ایران از بریتانیا پیشی گرفت. در مجموع، رابطه اقتصادی ایران و شوروی عمدتا نابرابر باقی ماند و نیازها و مقتضیات اقتصاد شوروی تعیین‌کننده آهنگ تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران بود. آلمان نازی عمده‌ترین کشوری بود که به دنبال کاسته شدن فشارهای روسیه و بریتانیا بر ایران توانست از موقعیت به سود خود بهره‌برداری کند. رضاشاه شاید از طریق ایجاد رابطه خوب با آلمان خواسته است فشار شوروی و انگلستان را خنثی سازد اما نباید فراموش کرد که او نسبت به آلمان هیتلری نوعی احساس عاطفی و همدلی نیز داشت. آلمان نازی، ایران را نیز به «آریایی بودن مفتخر ساخت». کاتوزیان می‌نویسد: رضاشاه «طرفدار آلمان و هوادار نازیسم بود. چون دولت‌گرا، نظامی‌گرا، خودکامه، نژادپرست و پان‌ایرانیسم بود.»... با عقد قرارداد میان آلمان و ایتالیا در ۱۹۳۷م/ ۱۳۱۶ش ایران و عراق، در حوزه نفوذ آلمان و مصر و سوریه در حوزه نفوذ ایتالیا قرار گرفتند. در داخل ایران، اینجا و آنجا خاصه روشنفکران، کارمندان و افسران ارتش با انگیزه احساسات ضد«روسی» و ضدانگلیسی با آلمان‌ها همدلی نشان می‌دادند. این روابط در مناسبات بازرگانی بازتاب می‌یافت آنچنان که در اواخر دهه ۱۹۳۰م/ ۱۳۱۰ ش، آلمان بزرگ‌ترین طرف تجاری ایران محسوب می‌شد و بریتانیا و روسیه را پشت سر گذارده بود.
می‌توان دوره ۱۹۳۰م/ ۱۳۰۹ش را دوره گذار تلقی کرد چون جایگاه ایران در اقتصادجهانی در حال گذار بود. اشرف معتقد است عصر رضاشاه دوره گذار ایران از «نیمه استعماری قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به نواستعماری دوران بعد از جنگ سرد بوده است.» باتوجه به چشم‌انداز مورد بحث در این کتاب، این دوره یک فترت موقت مابین وابستگی به قدرت‌های امپریالیستی رقیب- بریتانیا و روسیه- ایران عصر قاجار و وابستگی جدید به آمریکا در دنیای بعد از جنگ جهانی دوم بوده است. هیچ قدرت غربی به اندازه بریتانیا و روسیه در عصر قاجار، اقتصاد ایران را تغییر ندادند و شکل دوباره نبخشیدند، با این همه، ایران به‌رغم اعلام آشکار سیاست رضاشاه در مورد ناسیونالیسم، خودکفایی و دولت قوی، وابسته باقی ماند. این امر عمدتا به دلیل سه مکانیزم به هم مرتبط بوده است: کنترل بریتانیا بر نفت ایران، بازرگانی نابرابر با شوروی و آلمان و نوسان تجارت به دلیل عرضه حاشیه‌ای مواد خام.
پیدایش نفت به‌عنوان کالای کلیدی در اقتصاد جهانی و اینکه ایران در دهه‌های ۱۹۲۰م/ ۱۳۰۰ش و ۱۹۳۰م/ ۱۳۱۰ش پنجمین تولیدکننده جهانی نفت بوده، تاییدی بر نقش حاشیه‌ای ایران در نظام جهانی است. صادرات ایران را عمدتا نفت، فرش و مواد کشاورزی تشکیل می‌داد. طرف‌های سنتی تجارت ایران؛ آلمان، شوروی، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا، مواد ساخته شده و کالاهای سرمایه‌ای به ایران صادر می‌کردند... سرانجام، دهه ۱۹۳۰م/ ۱۳۱۰ش را از آن رو می‌توان دوران گذار نامید که اقتصاد ایران از نظر تامین بودجه طرح‌های دولتی و تراز بازرگانی به تک‌محصولی نزدیک می‌شد. به این ترتیب در دهه ۱۹۳۰م/ ۱۳۱۰ش جایگاه ایران به‌عنوان کشور حاشیه‌ای در نظام اقتصاد جهانی تثبیت شد. وابستگی بازرگانی به آلمان، انگلستان و شوروی به همان شدت عصر قاجار و دولت تزاری باقی بود. بی‌ثباتی اوضاع ژئوپلیتیکی جهان در ۱۹۴۱م/ ۱۳۲۰ ش، میزان وابستگی سیاسی ایران را به قدرت‌های خارجی نشان داد.
به نظر ابراهیم رزاقی، در ایران و دیگر کشورهای جهان سوم برخلاف کشورهای توسعه‌یافته، دولت نقش اساسی در ایجاد و رشد سرمایه‌داری ایفا کرده است. در ایران همراه با کودتای ۱۲۹۹، الگوی توسعه اقتصادی به شیوه سرمایه‌داری از سوی دولت انتخاب و در انطباق با منافع امپریالیسم انگلیس و سرمایه‌داری جهانی، رشد و توسعه داده شد و دولت با استفاده وسیع از درآمد نفت، گسترش شبکه زیربنایی اقتصاد و همچنین صنایع کارخانه‌ای که ایجاد آن از سوی امپریالیسم در برخی از کشورهای جهان سوم مجاز شناخته شده بود، تسهیلات لازم برای الگوی توسعه مزبور را فراهم کرد. سیاست‌های اقتصادی حکومت در فاصله سال‌های ۱۳۲۰-۱۳۰۹ براساس روش‌های ارشادگرایی (دیریژیسم) و دولت‌گرایی یا سرمایه‌داری دولتی (اتاتیسم) بود. حکومت با ایجاد بخش دولتی و انحصارهای دولتی در صنعت و تجارت، نقش اساسی را در اقتصاد کشور ایفا کرد. به‌طور کلی مبانی سیاست اقتصادی و مالی ایران در دوران رضاشاه به ویژه در فاصله سال‌های ۱۳۲۰-۱۳۰۹ عبارت بودند از: ۱) اجرای سیاست اقتصاد دولتی و ارشادی در چارچوب نظام اقتصادی مختلط، ۲) اجرای برنامه‌های عمرانی و تخصیص بودجه زیاد به این امر، ۳) پشتیبانی از صنایع داخلی، ۴) تعادل بودجه و ۵) گرفتن مالیات زیاد از مردم.
در سال‌های ۱۳۰۴ تا ۱۳۰۹، برنامه نوسازی اقتصادی کشور از بالا طرح‌ریزی شد و درآمدهای حاصل از مالیات‌های سنگین که بر شکر و چای بسته شده بود به منظور سرمایه‌گذاری در امر ساختن خط آهن ذخیره شد. در سال ۱۳۰۶، بانک ملی تاسیس شد و نظام بانکداری تحت‌کنترل دولت در آمد و حق چاپ و نشر اسکناس از بانک شاهی انگلستان گرفته و به بانک ملی واگذار شد. در سال ۱۳۱۲، بانک کشاورزی و بانک صنعتی و در سال ۱۳۱۸ بانک رهنی تاسیس شد. این بانک‌ها سهم عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های لازم جهت امور صنعتی، تجاری و حمل و نقل را برعهده داشتند.
در این مرحله هیچ تردیدی نیست که دولت در کل قصد داشت ایران را صنعتی کند و تا سال ۱۹۴۱م/ ۱۳۲۰ش طرح‌های بزرگی
- برنامه‌ریزی شده یا غیر آن - انجام شد یا مورد بهره‌برداری قرار گرفت. تعداد کارخانه‌ها که در سال ۱۹۲۵م/ ۱۳۰۴ش کمتر از بیست واحد بود (و تنها ۵ کارخانه بزرگ با بیش از ۵۰ کارگر فعالیت داشت) در ۱۹۴۰م/ ۱۳۱۹ش به بیش از ۳۰۰ واحد رسید (که ۲۸ کارخانه هر یک بیش از ۵۰۰ نفر کارگر داشت). تا آن تاریخ سرمایه‌گذاری در این زمینه به بیش از ۲۶۰ میلیون دلار می‌رسید که یک سوم را دولت و نیمی را بخش خصوصی تامین کرده بود.
مهم‌ترین نکته‌ای که در تحلیل فوران از اقتصاد سیاسی ایران و نقش پیرامونی ایران در نظام سرمایه‌داری جهانی مفقود است عبارت از واکنش دولت پیرامونی نسبت به وقوع بحران سرمایه‌داری جهانی است. بحرانی که به کاهش تقاضا برای محصولات اقتصاد پیرامونی می‌انجامد. در چنین وضعیتی میزان نارضایتی در کشورهای پیرامون گسترش یافته و میل به اقتدارگرایی و سرکوب نیز افزایش می‌یابد. تاثیر مداخله‌ای دولت در اقتصاد و خلق بورژوازی کمپرادور و مشارکت ارتش به‌عنوان زیربنای نظام رضاشاهی در ایجاد پروژه‌های صنعتی و بالاخص سرمایه‌گذاری افسران زمیندار در صنایع، بعد از سقوط رضاشاه آشکار شد. صنایع ناکارآمد با مدیریت دولتی نه تنها مشکلی از اقتصاد ایران حل نکردند، بلکه تا میانه دهه ۱۳۲۰ تعداد قابل‌توجهی از بزرگ‌ترین آنها ورشکست شده بودند. باریر از ورشکستگی ۱۵ کارخانه بزرگ تا سال ۱۳۲۶ خبر داده است. در چنین شرایطی دولت می‌کوشید تا با افزایش قدرت سرکوبگری خود بحران پیش آمده را مدیریت و کنترل کند. بخشی از قدرت نهادی دربار نیز از همین رابطه میان بورژوازی دست‌ساز رضاشاه، ارتش و دربار ناشی می‌شد. حمایت ارتش که در طول دوره بعد از سقوط رضاشاه دائما به مدد کمک‌های آمریکا تقویت می‌شد، سبب شد تا جنبش کارگری ایران با مانعی بزرگ مواجه شود. همان گونه که بسیاری متذکر شده‌اند نیروی کارگری در برابر ارتشی که بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر می‌شد و منافع بسیاری در کارخانجات صنعتی داشت قادر به انجام دادن کار خاصی نبود. رضاشاه پس از تصویب قانون انحصار تجارت خارجی، به بهانه مخالفت تجار با این قانون، اتاق بازرگانی را به حالت تعلیق درآورد، سپس انتخابات آن را دو مرحله‌ای کرد و نهایتا در دست دولت قرار داد. با توجه به مطالب ذکر شده به نظر می‌رسد فرضیه اول پژوهش یعنی وجود ارتباط میان موقعیت پیرامونی ایران و نوسازی اقتصادی شکل‌گرفته در دولت رضاشاه جهت ایجاد هماهنگی با نیازهای نظام جهانی سرمایه‌داری تا حدود زیادی تایید می‌شود. فرضیه دوم پژوهش عبارت از این است که موقعیت پیرامونی ایران در نظام جهانی زمینه مناسبی را برای گسترش نظامی‌گری و نظارت دولت در همه عرصه‌های جامعه فراهم کرده است که می‌کوشیم با ذکر شواهد و قرائن معتبر صحت آن را مورد ارزیابی قرار دهیم. رضاشاه دولت جدیدش را بر دو ستون اساسی پی‌ریزی کرد: ارتش و بوروکراسی. در دوران حکومت وی، ارتش ۱۰ برابر و بوروکراسی ۱۷ برابر رشد کرد. شمار نفرات ارتش در سال ۱۹۲۱/ ۱۳۰۰ تنها ۲۲ هزار نفر و شامل ۸ هزار قزاق، هشت هزار ژاندارم و شش هزار نفر نیروی تفنگدار جنوب بود. این تعداد تا سال ۱۹۲۵/ ۱۲۰۴ به بیش از ۴۰ هزار نفر نیروی منسجم تحت نظارت وزارت جنگ افزایش یافت و تا سال ۱۹۴۱/ ۱۳۲۰، به بیش از ۱۷۰ هزار نفر رسید. از سوی دیگر، در سال ۱۹۲۱/ ۱۳۰۰ دولت مرکزی فقط عبارت بود از مجموعه بی‌نظمی از مستوفیان تقریبا خودمختار، منشی‌ها و صاحب‌منصبان، اما این مجموعه تا سال ۱۹۴۱/ ۱۳۲۰، مبدل به ۱۷ وزارتخانه کامل با ۹۰ هزار کارمند حقوق‌بگیر شد. وزارتخانه‌های مهمی نظیر داخله، معارف و عدلیه، تا سال ۱۹۲۱/ ۱۳۰۰ عملا فعالیتی نداشتند.
(ادامه دارد)
نویسندگان: محمدسعید ذکایی، مهران صولتی
منبع: فصلنامه علوم اجتماعی، سال ۲۷، شماره ۸۲، پاییز ۱۳۹۷
