تاثیر تمرکزگرایی بر اقتصاد سیاسی عصر پهلوی اول
تکیه بر طبقه متوسط شهری
اقدام به توسعه نظام آموزشی در دوران حاکمیت رضاشاه، در دو بخش آموزش همگانی، در دو مقطع آموزش ابتدایی و متوسطه و آموزش تخصصی و دانشگاهی صورت گرفت. در بخش آموزش‌های همگانی مشکل اصلی دولت کمبود آموزگار و معلم بود. برای رفع این مشکل تا سال ۱۳۲۰ سی و شش دانشسرای مقدماتی برای تربیت آموزگاران تاسیس شد. در نتیجه فعالیت این مراکز آموزشی تعداد آموزگاران در مدارس جدید و قدیم از ۳ هزار و ۳۳ نفر در سال ۱۳۰۱ به ۱۳ هزار و ۶۰۴ نفر در سال ۱۳۲۰ افزایش یافت. در نتیجه چنین افزایشی بود که تعداد دانش‌آموزان مدارس دولتی از ۷۴ هزار نفر در سال ۱۳۰۴ به ۳۳۵ هزار و ۵۰۰ نفر در سال ۱۳۲۰ رسید. در بخش تحصیلات دانشگاهی تا قبل از ۱۳۰۴ موسسه‌های آموزش عالی چون دانشکده علوم، دانشکده کشاورزی کرج، دانشکده ادبیات، دانشکده حقوق و مدرسه طب تاسیس شد. در کنار تربیت افراد متخصص در این مراکز آموزشی، هر سال تعدادی از فارغ‌التحصیلان در مقاطع متوسطه و فنی برای ادامه تحصیل به دانشگاه‌های اروپایی اعزام می‌شدند.
چنین اقدام‌هایی اگرچه در رشد و گسترش تحصیلات تخصصی موثر بود، اما مهم‌ترین اقدام حکومت در این راستا تاسیس دانشگاه بود. دانشگاه تهران، نخستین و تنها دانشگاه ایران در زمان رضاشاه، در بهمن سال ۱۳۱۳ تاسیس شد و در فاصله هفت سال، از ۱۳۱۳ تا ۱۳۲۰، تعداد دانشجویان این دانشگاه از هشتصد و هشتاد نفر به سه هزار و پانصد نفر افزایش یافت.
اقدام حکومت در جهت توسعه نظام آموزشی تنها با هدف کمک به توسعه نظام اداری صورت نمی‌گرفت. مداخله در نظام آموزش این امکان را به حکومت می‌داد تا گام موثری در ایجاد تمرکز سیاسی بردارد. پاسخ این پرسش را که مداخله در نظام آموزش، چگونه به حکومت در ایجاد تمرکز سیاسی کمک می‌کرد، باید در سنت‌های تاریخی نظام آموزشی ایران جست‌وجو کرد. در ایران مخصوصا ایران دوره اسلامی، همواره روحانیون یکی از متولیان اصلی آموزش بودند. این امر امتیاز مهمی برای روحانیون و ابزاری برای آنان به‌منظور حفظ استقلالشان در مقابل حکومت بود. به همین دلیل رضاشاه ناچار بود به‌منظور مبارزه با روحانیون، مانع از مداخله آنان در نظام آموزشی شود و به‌این ترتیب گامی در جهت ایجاد تمرکز سیاسی با تضعیف یکی از نهادهای قدرت موجود در جامعه بردارد. در راستای تحقق چنین هدفی روحانیون از آموزش رسمی حذف شدند و تنها روحانیونی می‌توانستند به تعلیم و تربیت اشتغال داشته باشند که از کسوت روحانیت خارج می‌شدند و ضوابط وزارت فرهنگ را می‌پذیرفتند.
در کنار ممانعت از فعالیت روحانیون، در فعالیت میسیون‌های مذهبی در نظام آموزشی نیز محدودیت‌هایی اعمال شد.
در ۱۳ شهریور ۱۳۰۷ وزارت معارف الگویی از مدیریت به‌وجود آورد که سایر مدارس مذهبی خارجی ناچار به رعایت آن شدند. در ادامه این روند سرانجام در سال ۱۳۱۹ وزارت فرهنگ کلیه مدارس خارجی را دولتی اعلام کرد.
مداخله دولت در نظام آموزشی به این اندازه محدود نماند. دولت برای نظارت هرچه بیشتر بر نظام آموزشی، در مراحل و مقاطع آموزشی و محتوای کتاب‌های درسی نیز تغییرهایی ایجاد کرد. در نظام آموزشی جدید برای دوره‌های ابتدایی شش سال تحصیلی پیش‌بینی شد.
درس‌های این دوره شامل آموزش الفبای فارسی، املا، ریاضی، جغرافیا، تاریخ و تربیت بدنی بود. دوره شش ساله دبیرستان به تقلید از نظام آموزش فرانسه به دو سیکل سه ساله تقسیم شد.
در سیکل اول درس‌هایی مانند هندسه، علوم طبیعی، زبان خارجی، عربی، تاریخ جهان و ایران، بهداشت، جبر، فیزیک، شیمی، زمین‌شناسی و رسم فنی و در سیکل دوم هم درس‌هایی چون مثلثات و هندسه ترسیمی ارائه می‌شد. درس فارسی شامل دستور زبان، متن‌های ادبی و ادبیات فارسی نیز بر دروس مذکور افزوده می‌شد. تلاش حکومت در مورد مطالب درسی بیش از همه تلقین ارزش‌های ملی با محوریت ایران باستان بود و بر همین اساس در درس تاریخ بر تاریخ ایران باستان تاکید می‌شد.
بر پایه چنین نظام آموزشی‌ای حکومت موفق شد بخش اعظم کارمندان نظام اداری نود هزار نفری خود را برای پر کردن وزارتخانه‌های دربار، داخله، جنگ، مالیه، خارجه، معارف (فرهنگ)، فلاحت (کشاورزی)، صنایع و معادن و تجارت، پست و تلگراف و تلفن، طرق (راه)، فوائد عامه و عدلیه تربیت کند. در میان این وزارتخانه‌ها، نقش وزارت داخله در ایجاد تمرکز سیاسی پس از وزارت جنگ حائز اهمیت بود. وزارت داخله تقسیم‌بندی قدیمی کشور مبتنی برایالت و ولایت را تغییر داد و به جای آن کشور به یازده استان و چهل و نه شهرستان تقسیم شد.
هر یک از این شهرستان‌ها خود به چند بخش و دهستان تقسیم شدند. اداره استان به استاندار، شهرستان به فرماندار، بخش به بخشدار و بعضی از دهستان‌ها به انجمن‌های رسمی که وزارت کشور اعضای آن را منصوب می‌کرد، واگذار شد. به‌این ترتیب دولت می‌توانست از پایتخت به تمام نقاط کشور، حتی روستاها نظارت داشته باشد.
انجام چنین تقسیم‌بندی‌ای اگرچه نظارت حکومت را بر مناطق کشور آسان می‌کرد، اما امکان دسترسی به این مناطق را فراهم نمی‌آورد. برای دسترسی به این مناطق نیاز به توسعه شبکه حملونقل بود. به همین دلیل توسعه شبکه حملونقل به‌عنوان ابزار ایجاد تمرکز سیاسی ضروری بود. شبکه حملونقل کشور تا پیش از سلطنت رضاشاه چندان گسترده نبود. تا اوایل قرن بیستم به جز چهار جاده رشت- قزوین- تهران، تهران- قم- سلطان‌آباد (اراک)، مشهد- عشق‌آباد و اصفهان- اهواز به طول تقریبی هزار و هفتصد کیلومتر، کلیه راه‌های کشور مالرو و در اغلب مواقع سال مسدود و برای عبور وسایل نقلیه موتوری نامناسب بود. به این میزان، هزار و ششصد کیلومتر راه احداث شده در خلال جنگ جهانی اول توسط نیروهای روسیه، انگلستان و عثمانی اضافه شد.
این میزان از شبکه راه با توجه به وسعت و وضعیت اقلیمی ایران، برای حکومتی که قصد ایجاد تمرکز سیاسی داشت، ناکافی بود. به همین دلیل توسعه شبکه حملونقل مورد توجه قرار گرفت و در سایه همین توجه بود که میزان راه‌های شوسه قابل استفاده برای حملونقل وسایل موتوری به بیست و چهار هزار کیلومتر رسید. توسعه راه‌های شوسه، توسعه شبکه راه هوایی و مهم‌تر از آن راه‌آهن نیز موردتوجه قرار گرفت. به‌منظور ایجاد شبکه حملونقل هوایی، دولت در بهمن سال ۱۳۰۴ با شرکت هواپیمایی یونکرس آلمان قراردادی پنج ساله منعقد کرد که براساس آن شرکت متعهد شد علاوه بر خدمات مسافربری و پست میان شهرهای بزرگ ایران، به تاسیس مدرسه فنی هواپیمایی برای آموزش خلبانان و تربیت مکانیک مبادرت ورزد و در صورت نیاز به دولت در تهیه نقشه‌های هوایی کمک کند.
فعالیت شرکت یونکرس در ایران تا سال ۱۳۱۱ ادامه داشت. دراین مدت این شرکت توانست علاوه بر پروازهای داخلی امتیاز پروازهای خارجی از جمله برقراری خط مستقیم پرواز تهران- مسکو و تهران- بغداد را به‌دست آورد. پس از پایان همکاری میان ایران و شرکت یونکرس در سال ۱۳۱۱ به‌دلیل مشکلات مالی، یک شرکت هوایی دیگر از آلمان به نام لوفتهانزا برای مدت کوتاهی کار شرکت یونکرس را ادامه داد تا اینکه از اواسط دهه ۱۳۱۰ حملونقل هوایی به انحصار دولت ایران درآمد.
اما در زمینه توسعه شبکه حملونقل مهم‌ترین اقدام حکومت احداث راه‌آهن سراسری شمال- جنوب به طول هزار و چهارصد کیلومتر بود. قانون احداث راه آهن در چهارم اسفند ۱۳۰۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در ماده دوم از مواد چهارگانه مصوب ساختن راه مجلس مقرر شده بود که پروژه‌مزبور را کلا یا جزئا و همچنین خرید مصالح راجع به آن را که تهیه‌اش در داخل مملکت ممکن نیست پس از اعلام مناقصه توسط شرکت ساختمانی خارجه و داخله که شرایط آنها بر این اساس مقرون به صرفه باشد، به عمل آورد. با توجه به ناتوانی شرکت داخلی، کار احداث براساس رویه حکومت تامین هزینه‌های سنگین آن بود که تا دویست و پنجاه میلیون دلار برآورد شده بود. چنین مبلغی که مقرر شده بود از منابع مالی داخلی تامین شود، یکی از دغدغه‌های اصلی حکومت تا تکمیل پروژه احداث راه‌آهن بود و هر سال بخشی از هزینه‌های پیش‌بینی‌شده دولت را در بودجه به خود اختصاص می‌داد.
از مقاله‌ای به قلم:
دکتر سهراب یزدانى
دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تربیت معلم
دکتر سیدحسن شجاعى‌دیوکلائى
دکتراى تاریخ از دانشگاه شهید بهشتى
