«دنیایاقتصاد» فعالیت مغازه های مواد شیمیایی را بررسی میکند- بخش اول
راه دشوار «ناصرخسرو» تا «بازار کیمیا»
اتحادیه فروشندگان مواد شیمیایی که منطقه اصلی فعالیت آن در مرکز شهر (ناصر خسرو) قرار دارد، اخیرا و به گفته رئیس این اتحادیه با یک بحران جدید مواجه شده است؛ شهرداری تهران با اخذ مجوز از دادستانی به دنبال آن است که حدود ۴۰۰ مغازه و فروشگاه عرضه مواد شیمیایی را از سطح شهر به ویژه ناصر خسرو به بازار کیمیا در جاده خاوران انتقال دهد. این مساله اکنون به محل جدل و بحث دو طرف تبدیل شده است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به سراغ سه دستاندرکار اتحادیه فروشندگان مواد شیمیایی رفته و مساله به وجود آمده را با آنان در میان گذاشته تا این مساله را از زبان آنان واکاوی کند.
ضروریات فروشندگی مواد شیمیایی
رئیساتحادیه فروشندگان موادشیمیایی تهران در ابتدا رعایت موارد ایمنی را از ضروریات کار فروشندگی مواد شیمیایی دانست و در این مورد گفت: در حال حاضر همکاری تنگاتنگی با سازمان آتشنشانی داریم و بازرسان اتحادیه هم در بازرسیهای خود از نصب کپسول آتشنشانی با اعتبار تاریخ و نصب هواکش و همچنین چیدمان کالاها و رعایت کامل استانداردهای بینالمللی اطمینان حاصل میکنند. مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی از گستردگی و تکثر بالایی برخوردار است و در لایههای مختلف جوامع، استفادههای گوناگونی از آنها به عمل میآید، اما برخی بر این باور غلط هستند که مواد شیمیایی صنعتی، صرفا مواد قابل مصرف در جنگ و امور مربوط به رزم است. سیدمهدی طاهری این گلهمندی را هم داشت که برخی از رسانهها گزارشهایی مبنی بر وجود انبارهای بزرگ مواد شیمیایی در ناصر خسرو انتشار دادهاند که در این صنف گاز خردل و هیپوکلریدسدیم (آب ژاول) که مادهای بسیار خطرناک است به فروش میرسد ولی از آنجا که ۹۵ درصد صنف ما در محدوده ناصر خسرو قرار دارد، اتحادیه نظارت کامل بر عملکرد اعضای خود دارد و اطمینان داشتیم و داریم که چنین امری امکانپذیر نیست. او توزیع مواد شیمیایی را شغلی علمی و تخصصی میداند که در محل اتحادیه مکانی برای آموزش اعضا در نظر گرفته شده تا با مواد شیمیایی جدید که وارد کشور میشوند و همچنین علم روز شیمی آشنایی داشته باشند.
ماجرای طرح انتقال فروشندگان مواد شیمیایی
طاهری در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» مبنی بر اینکه مهمترین چالشی که اتحادیه مواد شیمیایی با آن دست و پنجه نرم میکند چیست، میگوید: طبق مصوبه سال ۱۳۹۳ شورای تامین استان تهران برای جلوگیری از دپو کردن مواد شیمیایی توسط عدهای مقرر شد کلا از فعالیت صنف مواد شیمیایی در ناصر خسرو جلوگیری به عمل آید و مکانی به نام بازار کیمیا در میدان آقانور کیلومتر ۳ جاده خاوران که پیش از این با عنوان (مصالح ساختمانی) معروف بوده، انتخاب شد. چهار دانگ این بازار جدید متعلق به وزارت راه و شهرسازی و دو دانگ را شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران در اختیار دارد و اکنون ۱۱۵ عضو این صنف برای دریافت مغازه در آن ثبتنام کردهاند. اما هنوز قیمتها مشخص نشده و شرط تملیک وجود ندارد. هیچ سهمی برای این صنف در مورد آن زمین مشخص نشده و این عدم تعیین، موجب سردرگمی اعضای این صنف شده است.
البته ناگفته نماند که هفتهگذشته در ستاد مدیریت بحران میدان امامخمینی (ره) جلسهای با موضوع «طرح انتقال فروشندگان مواد شیمیایی» با حضور برخی از اعضای صنف فروشندگان مواد شیمیایی و با سخنرانی سیدعلی مفاخریان، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران و با حضور شخص سیدمهدی طاهری، رئیس اتحادیه فروشندگان مواد شیمیایی تهران برگزار شد.
واحدهای غیرقانونی و معضل دپو کردن مواد شیمیایی
رئیس اتحادیه فروشندگان مواد شیمیایی تهران میگوید: اتحادیه دارای ۳۸۵ عضو با پروانه کسب و حدود ۲هزار واحد بدون پروانه است که در واحدهای مسکونی مشغول فعالیت هستند و با دپو کردن مواد و کالاهای شیمیایی اقدام به فروش آن میکنند. اتحادیه در شرایط فعلی برابر ماده ۲۷ باید با این افراد خاطی برخورد کند اما ورود به این مکانها نیاز به حکم قضایی دارد.
طاهری در ادامه گفت: از مسوولان ذیربط درخواست لغو مصوبه شورای تامین استان را در ارتباط با مغازههای ناصرخسرو داریم و خواهان استفاده در حد دفتر از آن مغازهها هستیم تا بتوانیم برابر دیگر مصوبات شورای تامین استان، اجازه حداقل ۱۰۰پروانه کسب را در ناصر خسرو صادر کنیم.
حدود اختیارات و مسوولیت واحدهای صنفی
او با اشاره به فعالیت رستههای فروش مواد شیمیایی شامل سه رسته اصلی صنعتی، عمدهفروشی (دفتر) و بستهبندی، ادامه داد: موضوع روانگردانها و پیشسازهها مدتی بههمریختگی صنف را به دنبال داشت و از آنجا که تولید این محصولات با ترکیب و مخلوط کالاهای مورد عرضه صنف مواد شیمیایی انجام میشود، صنف را دچار چالش کرد. در حالیکه هیچکدام از واحدهای صنفی به هیچ وجه کالاهایی که ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد را در اختیار افراد غیرمتخصص و ناآشنا قرار نمیدهند و اعضا کاملا به حدود اختیارات و مسوولیت خود در برابر بحرانهای اجتماعی واقف هستند. طاهری تاکید کرد: ارگانهای ذیربط این فروشندگان را باید بازوهای اجرایی خود بدانند؛ چراکه هیچگاه فردی با پروانه کسب معتبر و شناخته شده خطا نکرده و همواره به آینده کشور و مردمش احترام میگذارد. باید در کنار وضع قوانین و محدودیتها، به هموطنانمان احترام گذاشته و اعتماد کنیم.
او میگوید: همه تولیدات برگرفته از مواد شیمیایی است و تمامی تولیدات در تمامی صنایع بر اساس این مواد است و اگر این مواد نباشد هیچ تولیدی امکان پذیر نخواهد بود.