همه‌چیز به نفع خارجی‌ها

دروازه گمرک در دوره قاجار

چنان‌که به گفته برخی نویسندگان باید شالوده نظام و اداره گمرکات ایران را در دوره معاصر میراث او دانست.

نوز در زمان تصدی‌گری خود بر گمرکات ایران، قرارداد گمرکی دیگری در ۱۶ ذی‌حجه ۱۳۲۰ قمری (۱۶ فوریه ۱۹۰۳ م)، با دولت عثمانی امضا کرد که مطابق آن صادرات از پرداخت ۵ درصد حقوق گمرکی معاف شد.

مهم‌ترین بنادر ایران در زمان هفت ساله تصدی‌گری بلژیکی‌ها بر گمرکات ایران مانند بندرعباس، بوشهر و خرمشهر و نیز ادارات ایالتی گمرکات مانند مشهد، انزلی، تبریز و کرمانشاه به‌وسیله روسای بلژیکی و زیرنظر نوز اداره می‌شد و آن روسای ایالتی اختیارات لازم و کافی جهت سروسامان دادن به امورگمرکی خود را داشتند.

اگرچه در مدت هفت‌سالی که بلژیکی‌ها گمرکات ایران را اداره می‌کردند درآمد گمرکات دو برابر شد و گمرکات نظم خوبی پیدا کردند، ولی بیشترین سود از حضور بلژیکی‌ها نصیب دولت روسیه و پس از آن انگلیس شد و همین اقدامات جانبدارانه نوز نسبت به روسیه بود که موجب شد دولت انگلیس را علیه خود تحریک کند و سرانجام هم نوز و همکارانش در ۲۶ ذی‌حجه ۱۳۲۴ قمری (۱۹۰۶ م) عزل شدند.

با وجود برکناری بلژیکی‌ها از گمرکات باز قراردادهای گمرکی روس و انگلیس حدود ۱۸ سال حاکم بر گمرکات ایران بود تا اینکه انقلاب روسیه اتفاق افتاد.

حتی پس از انقلاب روسیه نیز با وجودی که قرارداد ۱۹۱۹ میلادی لغو شد، اما قراردادهای گمرکی ضمیمه این قرارداد تا مدت‌ها اجرا می‌شد.

تحول دیگری که پس از صدور فرمان مشروطه در گمرک روی داد، این بود که حقوق گمرکی داخلی به صورت مالیات نواقل و پس از آن به شکل عوارض شهری و با تصویب قانون بلدی، ضمن وظایف انجمن‌های بلدی در آمد. سپس به موجب قانون، مالیات بلدی از اتباع ایران اخذ شد، البته حقوق گمرکی داخلی و عوارض و راهداری و نواقل و وجوهی به‌عنوان حق خانات از کالاها، زمانی گرفته می‌شد که کالایی از منطقه نفوذ خان‌ها عبور می‌کرد که این نیز یکی از مشکلات عمده تجارت داخلی و نشانی از عقب‌ماندگی صنعتی و بازرگانی ایران بود. گمرکات ایران پس از مشروطه نیز همچنان براساس همان اصول و قوانینی که بلژیکی‌ها وضع کرده بودند اداره می‌شد و به‌دلیل گرفتاری‌های پس از مشروطه و نیز دوران استبداد صغیر، درآمد گمرکات کاهش یافت و امور مالی مملکت مختل شد. از این‌رو، در آغاز سلطنت احمدشاه، مجلس به موجب قانون ۲۳ جوزای ۱۳۲۹ قمری (۱۹۱۱ م)، تصمیم گرفت برای اصلاح مالیه، تحولی در امور گمرکی و مالی مملکت به‌وجود آورد. در همین راستا در صدد برآمد تا از مستشاران آمریکایی که از اتباع دولت بی‌طرفی بودند استفاده کند. بنابراین شوستر آمریکایی را به سمت خزانه‌دار کل کشور منصوب کرد. وی سازمانی برای وزارت دارایی تنظیم کرد که گمرک نیز یکی از ادارات آن وزارتخانه بود. تلاش‌های شوستر نیز موجب افزایش درآمد گمرکات نشد و در زمان وی همانند گذشته بیشتر عایدات گمرکات در اختیار قدرت‌های خارجی قرار داشت. این ناکامی موجب کاهش درآمدهای دولت نسبت به مخارج آن شد تا حدی که دولت مجبور به استقراض از منابع داخلی و نیز تاخیر در بازپرداخت بدهی‌های خارجی و دریافت مساعده شد، چنان‌که به گفته خود مورگان شوستر: «در سال ۱۲۹۰ شمسی (۱۹۱۱ م)، تمام مالیات‌ نقدی و جنسی دولت ایران ۵۰ میلیون قران است و تازه به فرض وصول، بودجه دولت ایران شش میلیون تومان (۶۰ میلیون قران) کسری دارد.» پس از برکناری و اخراج شوستر از خزانه ایران، شخصی به نام مرنار که مدت‌ها معاون نوز در ایران بود از طرف دولت ایران در هشتم جمادی‌الثانی ۱۳۳۰ قمری (۱۹۱۲ م) به سمت خزانه‌داری کل ایران منصوب شد و گمرک نیز زیرنظر او قرار گرفت.

پس از او نیز چند نفر از نیروهای خارجی ریاست‌کل گمرک ایران را عهده‌دار شدند.

به هر حال در دوران تصدی‌گری خارجی‌ها بر گمرک ایران به‌خصوص در زمان بلژیکی‌ها، درآمد گمرک ایران بیشتر در اختیار بیگانگان قرار داشت و تحت عناوین مختلف از بازرگانان ایران مالیات‌هایی همچون راهدای، قپانداری و حقوق خانات گرفته می‌شد.

ولی از بازرگانان خارجی فقط یک حقوق گمرکی در مرزها دریافت می‌شد که این به ضرر بازرگانان داخلی و مردم ایران بود. این در حالی بود که بیشتر مردم از این ماجراها خبری نداشتند.

امین‌الدوله که عامل عمده ورود نوز بلژیکی به ایران بود، عملکرد او را مورد نکوهش قرار داده و سیاست‌گذاری‌های گمرکی او را اجحاف در حق تجار داخلی و مردم ایران و خدمت به بیگانگان دانسته است. همچنین تعرفه گمرکی به شکلی ترتیب داده شده بود که بنا به گفته مورگان شوستر:

«به کلی بر خلاف صرفه و صلاح و مضر به عواید ایران و از منحوس‌ترین و بی‌حاصل‌ترین تعرفه‌های عالم به‌شمار می‌رفت. نقص بزرگ این تعرفه آن است که به حدی از اندازه اعتدال خارج است که مخارج جلوگیری از قاچاق در بعضی از سرحدات خیلی بیشتر از گمرکی است که از آن امکنه به دولت واصل می‌شد ... بلی این تعرفه‌ها مانند آوار بر سر ملت بی‌تجربه و خوش‌باور ایران فرود آمد.»

در آستانه جنگ جهانی اول بدهکاری‌های دولت ایران بیشتر شد. به‌طوری‌که جمعا در آن زمان ۵۳۴ میلیون قران (حدود ۱۰ میلیون لیره) یا نزدیک به ۱۰ برابر درآمدهای مالیاتی سرانه خود بدهکاری داشت و قادر به تامین مخارج روزانه نبود.

با وقوع جنگ جهانی اول و اشغال ایران توسط قدرت‌های خارجی، گرفتاری‌ها و بحران‌های مالی و اقتصادی برای گمرکات ایران پیش آمد، ولی در مجموع عایدات گمرکات ایران در وضعیت قابل قبولی قرار داشت، به‌گونه‌ای‌که در مدت ۹ ماه از سال ۱۳۳۳ قمری (۱۹۱۵ م)، مجموع عایدات گمرکی استان‌های ایران در حدود ۲.۰۶۰.۰۰۰ تومان بود. این مبلغ نسبت به سه سال پیش از آن کسری محسوسی داشته است که آن هم ناشی از بروز جنگ جهانی اول بود که مراودات و مناسبات تجارتی کشورهای اروپای غربی با ایران کاهش محسوسی یافته بود.

براساس گزارشی که بانک استقراضی در رمضان ۱۳۳۳ قمری (اوت ۱۹۱۵ م)، اعلام کرد از مجموع عایدات گمرکی شش ماهه سال ۱۳۳۳ قمری (۱۹۱۵ م)، مبلغ ۲۳۶.۹۱۸ قران بابت تتمه شهریه ماه فوریه قزاقخانه، مبلغ ۲۵۰ هزار قران بابت شهریه مارس قزاقخانه، مبلغ ۹۰۰ هزار قران بابت شهریه آوریل و ژوئن و مبلغ ۳.۲۶۲.۲۷۹ قران هم بابت اصل و فرع قرض دولتی پرداخت شد.

همچنین مبلغ ۳۲۵ هزار قران بابت حقوق محمدعلی میرزا و ۸۰۰ هزار قران هم بابت وجوه استقراض سال‌های ۱۳۱۷ و ۱۳۲۰ قمری (۱۹۰۰ و ۱۹۱۲ م) پرداخت شد و در کل میزان برداشت شده از عایدات گمرکات در سال ۱۳۳۳ قمری (۱۹۱۵ م)، مبلغ ۵.۷۷۴.۱۹۷ قران بود.

در مجموع عایدات گمرکی سال ۱۳۳۳ قمری (۱۹۱۵ م) تقریبا بالغ بر ۴۲۳هزار تومان یعنی ۳۸ درصد نسبت به سال ۱۳۳۲ قمری (۱۹۱۴ م) کمتر بوده است.

در میان گمرکات مختلف کشور، جمع عایدات گمرکات شمال که شامل آذربایجان، آستارا، گیلان، مازندران، استرآباد، خراسان، کرمانشاه و همدان بود بیشتر از جمع عایدات گمرکات جنوب بود که شامل بوشهر، بندرعباس و خوزستان می‌شد.

پس از انقلاب روسیه و انعقاد پیمان‌نامه ایران و روسیه در ۱۳۳۸ قمری (۱۶ فوریه ۱۹۲۱ م)، قرار بر این شد که پیمان‌نامه‌های گمرکی لغو شود. ولی باز تضمین استقلال گمرکی ایران به‌دست نیامد و اختیارات گمرک خارجی ایران همچنان محدود بود. اما سرانجام با پافشاری دولت ایران قرارداد گمرکی ۱۳۳۷ قمری (۱۹۲۰ م) جایگزین قراردادهای گمرکی ۱۳۳۱-۱۳۳۰ قمری (۱۹۰۳-۱۹۰۲ م) شد و این قرارداد تا دوره پهلوی و تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۷ شمسی (۱۳۴۷ ق/ ۱۹۲۸ م) که دولت ایران تعرفه تازه‌ای وضع کرد اجرا شد.

با وجود همه تحولاتی که در گمرک ایران صورت گرفت، به‌دلیل ناتوانی در احیای ساختار اقتصادی و قانونی متناسب با نیاز مملکت و براساس تحولات بین‌المللی، سوءمدیریت و عدم برخورداری از ابزار و تجهیزات پیشرفته و نوین گمرکی، آن تحولات نتوانست زمینه‌ساز رونق اقتصادی ایران شود. گرچه پس از مشروطه درآمد گمرکات افزایش پیدا کرد ولی باز دولت ایران نتوانست با اعمال سیاست‌های مناسب گمرکی و مالی همچون اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری و کسب استقلال پولی و تاسیس بانک، اجرای سیاست‌های بازرگانی و گمرکی در جهت کسب استقلال گمرکی و در اختیار گرفتن تجارت خارجی، اجرای سیاست‌های ارزی تشویقی به‌خصوص برای تشویق صادرات غیرنفتی، توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهایی همچون آلمان با هدف کسب استقلال اقتصادی از دو رقیب روس و انگلیس، موجب افزایش واقعی درآمدهای گمرکی و رونق اقتصادی کشور شود. طبق آمار موجود اگرچه بعد از ورود بلژیکی‌ها نسبت به دوران پیشین، درآمد گمرکی اندکی افزایش یافت ولی باز به دلیل سلطه قدرت‌های خارجی بیشتر درآمدها در راه بازسازی زیرساخت‌های مملکت هزینه نشد.

درآمدهای گمرکی به جز سال‌های ۱۲۹۷ تا ۱۳۰۳ شمسی، روند افزایشی نداشته است و در همان سال‌های پایانی دوره قاجار نیز میزان درآمدها با درآمدهای واقعی فاصله زیادی داشته است. به این ترتیب عدم تعرفه گمرکی مستقل موجب عدم تدوین سیاست‌گذاری تجاری مناسب در راستای رونق اقتصادی و توسعه تجاری و صنعتی شد زیرا یکی از شاخص‌های عمده جهت رونق اقتصادی حمایت از تولیدات داخلی بود که این مهم در ایران انجام نشد. اگرچه روند تاریخی صادرات ایران به سمت کالاهای صنعتی بود ولی براساس تقسیم کار بین‌المللی، کشورهایی مانند ایران در آن مقطع معمولا مسوول تامین مواد خام کشورهای صنعتی بودند و چون ایران بیشتر واردکننده محصولات صنعتی ساخته‌شده خارجی بود، توان رقابت تولیدات داخلی افزایش پیدا نکرد و منجر به انباشت سرمایه و افزایش رقابت با سرمایه‌های خارجی نشد. از این‌رو، تمام تلاش‌ها برای ایجاد صنایع جدید در دوره قاجار به علت عدم توازن رقابت با تولیدکنندگان خارجی با شکست مواجه شد و صنایع محدود موجود نیز همگی دچار ورشکستگی شدند. بنابراین تعرفه‌های گمرکی که باید عامل اصلی رونق اقتصادی و توسعه صنعتی باشد در ایران دوره قاجار مانع عمده‌ای برای رونق اقتصادی و توسعه صنعتی بود.

نتیجه‌گیری:

گمرکات ایران در دوره قاجار از استقلال داخلی برخوردار نبود و به نفع رونق اقتصادی و توسعه سرمایه‌داری تجاری و صنعتی مملکت مورد استفاده قرار نگرفت.

گمرکات ایران درحالی‌که می‌توانست یکی از مهم‌ترین راه‌های افزایش درآمد ملی و انباشت سرمایه باشد، به‌دلیل بی‌تدبیری حکام در اداره آن و وضعیت اقتصادی و مالی حاکم بر ایران به مرکزی برای سودرسانی به قدرت‌های خارجی تبدیل شد. قبل از مشروطه عایدات حاصله از گمرکات خیلی پایین بود. پس از آن نیز اگرچه با ورود بلژیکی‌ها، درآمد گمرکی اندکی افزایش یافت ولی باز هم به‌دلیل سلطه قدرت‌های خارجی دولت نتوانست با اعمال سیاست‌های مالی و وضع تعرفه‌های گمرکی مناسب این درآمدها را به‌طور واقعی افزایش داده و در جهت بازسازی زیرساخت‌های مملکت هزینه کند. حتی تعرفه‌های گمرکی و مالیات‌گیری که در طول این دوران وضع و اجرا شد موجب ورشکستگی تجار داخلی و نابودی صنایع کوچک موجود و ضعف اقتصادی ایران نیز شد. بنابراین در دوره قاجار با وجود آن که سازمان گمرک دچار تحولات مثبتی از نظر تشکیلات اداری و وضع تعرفه‌ها شد ولی به‌دلیل عدم استقلال گمرکات و تدوین تعرفه گمرکی مستقل، این تحولات نه تنها موجب ایجاد تراز بازرگانی مثبت و رونق اقتصادی و توسعه تجاری نشد، بلکه به‌واسطه اجرای سیاست درهای باز به روی واردات خارجی به‌خصوص از انگلستان و روسیه و نیز وجود مشکلات در زمینه صادرات، ایران را به تولیدکننده مواد خام و اولیه موردنیاز قدرت‌هایی همچون انگلیس و روس و در عوض واردکننده کالاهای مصرفی و تولیدات صنعتی خارجی تبدیل کرد.

به این ترتیب تحولات گمرکی و به‌خصوص وضع تعرفه‌های گمرکی که در طول این دوره وضع و اجرا شد بیشتر به نفع قدرت‌های اقتصادی خارجی و ضعف اقتصاد ملی و ورشکستگی تجار و پیشه‌وران ایرانی تمام شد.