به توپ بستن مجلس در دومین سال سلطنت
نمایی از ساختمان به‌توپ‌بسته شده مجلس شورای ملی
عمر مجلس اول کمتر از دو سال بود و بیشتر وقت آن صرف حل‌وفصل اختلافات جزئی شد. پایان آن نیز ثمره‌ای خوش برای هیچ‌یک از گروه‌های درگیر و مردم به‌همراه نداشت. بدگمانی‌ها، تهمت‌زدن‌ها، سوءرفتارها و... از زمان صدور فرمان مشروطه تا به توپ بستن مجلس همه راه‌های مسالمت‌آمیز رسیدن به تفاهم را به مرور مسدود کرد.
این حادثه در دومین سال سلطنت محمدعلی‌شاه قاجار و در شرایطی که مجلس شورای ملی اولین دوره تجربه قانون‌گذاری را پشت‌سر می‌گذاشت، اتفاق افتاد. حادثه به توپ بستن مجلس که از خشن‌ترین مقاطع حوادث عصر مشروطه بود، نقطه اوج درگیری نظام استبدادی قاجار با مردم بود. این حادثه در دومین هفته رئیس‌الوزرایی میرزا احمدخان مشیرالسلطنه و در شرایطی که محمدعلی‌شاه با راهنمایی نظامیان روس نقاط مختلف تهران را به ستاد عملیاتی خود علیه مشروطه‌خواهان تبدیل کرده بود، رخ داد.
محمدعلی‌شاه که از زمان مرگ پدرش (مظفرالدین شاه) مایل به هیچ‌گونه سازش و مماشات با رهبران نهضت مشروطه نبود، عملا روبه‌روی مردم، مشروطه‌خواهان و نمایندگان مجلس قرار گرفت. محمدعلی‌شاه برخلاف تظاهری که در عهد صدارت عین‌الدوله به علاقه‌مندی به مشروطه داشت، از همان آغاز سلطنت به مخالفت با مجلس پرداخت. در مراسم تاج‌گذاری خویش مجلسیان را دعوت نکرد؛ وزرای خود را هم به مخالفت و بی‌اعتنایی به مجلس تکلیف یا تشویق کرد. اساس دارالشوری و عدالتخانه دچار تزلزل شد، با این حال تاسیس انجمن‌های ایالتی و ولایتی در تهران و سراسر کشور در سال ۱۳۲۴ق، تدریجا موجب رفع تزلزل از مجلس شد و غوغایی که در دفاع از مشروطه در تبریز بر پا شد، درباریان را از ادامه مخالفت با مجلس ترساند. شاه هم به ناچار دستخطی مبنی بر تایید و قبول مشروطیت صادر کرد. بالاخره مجلس نیز متمم قانون‌اساسی را در ۱۰۷ ماده که در واقع تکمله اساس مشروطیت بود تهیه و تصویب کرد و بدین گونه اصل تفکیک قوای سه‌گانه مملکت که تاسیس عدالتخانه بدون آن غیرممکن یا بی‌فایده بود، به وسیله مجلس اول به تصویب رسید.
بر اثر اقدامات مجلس ملوک‌الطوایفی برافتاد، مستمری‌های گزاف و بی‌قاعده شاهزادگان و اعیان قطع شد. مجلس بودجه کشور را اصلاح و تعدیل کرد، بانک ملی به‌وجود آورد، مستمری‌های نزدیکان‌شاه را محدود کرد و حتی برای خود شاه مستمری متناسب تعیین کرد. این کار خشم و مخالفت‌شاه را نسبت به مجلس شدید‌تر کرد. در اسفند ۱۲۸۶ گروهی با کمین در مسیر حرکت‌شاه و پرتاب بمب به سوی اتومبیلش موجب تعمیق و تشدید اختلافات شدند.شاه از ترس اتفاقی مشابه خود را در قصرش محبوس کرد و بدگمانی‌اش افزون شد. مجلس به‌جای رفع بدگمانی‌های‌شاه با سنگ‌اندازی در راه دستگیری سوءقصدکنندگان فضا را مسموم‌تر کرد. محمدعلی‌شاه خواهان دستگیری بمب‌انداز‌ها بود. او در دستخطی به مجلس از بی‌عملی آنها در دستگیری مقصرین شکایت کرد. در چنین شرایطی انجمن‌ها به‌صورت علنی اعضایشان را مسلح کرده، به آنها مشق نظامی می‌دادند که از سویی دیگر فشار بیشتری بر‌شاه وارد می‌کردند.
در ۱۱ خرداد ۱۲۸۷ گروهی به سرکردگی علاءالدوله در خانه عضدالملک گرد آمدند و خواهان تبعید شش نفر از درباریان از جمله حسین پاشاخان امیربهادر شدند. محمدعلی‌شاه به‌ناچار با برکناری و تبعید آنها موافقت کرد. او که مدت زیادی از تلاش برای ترورش نگذشته بود، تبعید امیربهادر (رئیس کشیک‌خانه) را که مسوول حفظ جان‌شاه بود حمل بر نقشه‌ای دیگر برای ترور خود کرد. چند روز قبل از عزیمت شاه به باغ‌شاه اعلاناتی به دیوار‌ها چسباندند به این مضمون که به‌شاه امر شده بود در تمام مدت جلسات مجلس از شهر خارج نشود. روز ۱۴ خرداد درهای قصر باز شد. عده‌ای سرباز سیلاخوری با هیاهو بیرون آمدند.شاه با کالسکه‌اش که در محاصره قزاق‌ها بود چهار نعل خارج شد و به باغ‌شاه رفت. این طرز حرکت موجی از نگرانی در شهر ایجاد کرد. متعاقب آن بازار‌ها تعطیل شد.
محمدعلی‌شاه پس از استقرار در باغ‌شاه در نامه‌ای به مجلس اظهار کرد برای استراحت از شهر خارج شده است و جای نگرانی نیست. مجلس در نامه شدیداللحنی به او جواب داد خروج ناگهانی شاه خلاف اراده ملت و تهدید آزادی و امنیت است. از همان هنگام اعضای مسلح انجمن‌ها به مجلس رفتند و در مجلس و مسجد سپهسالار سنگر گرفتند. محمدعلی‌شاه عضدالملک را همراه عده‌ای دیگر از رجال به باغ‌شاه احضار کرد و هنگام خروج آنها جلال‌الدوله، علاءالدوله و سردار منصور را توقیف کرد و دستور تبعید آنها را داد. بعد از استقرار شاه در باغ‌شاه درحالی‌که وی هنوز مدعی بود به قانون‌اساسی ملتزم است و خواهان رسیدن به توافق با مجلس شورا بود، از تبریز، رشت، قزوین و شیراز انجمن‌ها تلگراف‌هایی مخابره کردند و خواهان خلع محمدعلی‌شاه از سلطنت شدند.شاه در ۱۸ خرداد در پیامی مکتوب به مجلس اعلام کرد که آزادی ملت را محترم می‌شمارد و برای حفظ نظم و امنیت، بعضی از مفسدین را گرفتار کرده و بعضی دیگر را دستگیر خواهد کرد. در بازار‌ها جار زدند که هرکسی دکانش را ببندد آن را غارت خواهند کرد. در ۲۱ خرداد‌شاه از مجلس خواست ۱۱ نفر را تبعید کند، قانون مطبوعات را جاری سازد، نظام‌نامه‌ای برای انجمن‌ها تدوین شود که آنها را از مداخله در امور اجرایی منع کند و حمل اسلحه ممنوع شود. مجلس به‌شاه پاسخ داد که تبعید اشخاص قبل از محاکمه و اثبات جرم خلاف قانون‌اساسی است. منع حمل اسلحه هم بعد از برقراری امنیت اشکالی ندارد و با سایر مطالبات شاه موافقت کرد.
منبع: تاریخ ایرانی
