روایت ابوالحسن ابتهاج از دوران خدمت دولتی
نقش مفتش در بانک فلاحتی
ابوالحسن ابتهاج( دومین نفر از سمت چپ) و چند تن از مدیران سازمان برنامه
تصمیم ابتهاج در حالی رخ می‌دهد که مخالفت‌های زیادی با تصمیم وی در آن برهه می‌شود و پس از آن وی در مسوولیت «کمیسر و مفتش (بازرس) دولت در بانک فلاحتی ایران» به مدت یک سال با حقوق ۶۵۰۰ ریال گمارده و یک اتومبیل نیز در اختیار وی گذاشته می‌شود.
از روز شنبه 13 تیر 1315 در سمت جدید شروع به‌کار کردم. وظایف جدید من طبق تصویب‌نامه‌‌ای که داور در همان تاریخ شروع کار من از هیات وزیران گذراند به این شرح بود:
1- مفتش دولت مجاز است که هر موقع لازم بداند برای کسب اطلاع به هیات‌مدیره یا به کارکنان ذی‌مدخل بانک مستقیما رجوع کند و دفاتر محاسبات و مکاتبات و تمام اسناد بانک را تحت رسیدگی و تفتیش درآورد. به علاوه هیات‌مدیره جریان امور بانک را ضمن صورت‌های خلاصه مرتبا به اطلاع مفتش خواهند رسانید و مفتش مزبور از اطلاعاتی که به این ترتیب کسب می‌کند آنچه را که استحضار از آن برای دولت لازم باشد به وزارت مالیه راپورت خواهد کرد.
2- مفتش دولت کلیه دارایی و بدهی و همچنین بیلان‌های بانک یا شرکت‌هایی را که بانک در آنها سهیم است، مورد رسیدگی و تفتیش قرار خواهد داد و به طور کلی مراقب حسن اجرای اساسنامه و قوانین و نظامات مربوط به عملیات بانک خواهد بود و در موقع لزوم به بانک مرکزی و شعب آن و در شرکت‌های تابعه بانک به وظایف خود اقدام خواهد کرد.
3- مفتش دولت در عملیات تفتیش خود می‌تواند اعضای بانک را به کمک بطلبد.
4- مفتش دولت در جلسات هیات نظار بانک حاضر می‌شود لکن رای او فقط مشورتی است و مسوولیتی ندارد جز در مقابل دولت.
5- راپورت‌های هیات‌مدیره به عنوان هیات نظار و مجمع عمومی صاحبان به اطلاع مفتش دولت خواهد رسید.
6- مفتش دولت مکلف به حفظ اسرار بانک است.
7- مفتش دولت در معاملات و امور جاری بانک مداخله نخواهد داشت ولی در مواقع مهم و فوری می‌تواند نظریات خود را به اطلاع بانک و هیات نظار برساند.
8- مفتش دولت کلیه امور مربوط به شرکت‌هایی را که دولت یا بانک فلاحتی در آنها سهیم است مورد رسیدگی قرار داده و نظریات خود را به وزارت مالیه راپرت خواهد داد.
9- برای اجرای عملیات تفتیشی در بانک مرکزی و شعب آن در ولایات و همچنین شرکت‌های تابعه بنابر پیشنهاد مفتش دولت و موافقت وزارت مالیه عده‌ای محاسب استخدام خواهند شد. محاسبین مزبور فقط با داشتن اختیارنامه از طرف مفتش دولت می‌توانند اقدام به تفتیش کرده و راپورت خود را به مفتش دولت تسلیم کنند.
تصویب‌نامه در کابینه ریاست وزرا ضبط است. رئیس الوزراء (محمود جم): اجرا شود.
بازرسی و مدیریت متجاوز از چهل و چند شرکت دولتی به عهده من بود و یگانه کارمند من مرد جوان ماشین‌نویسی بود که باید تمام کارها را با هم انجام می‌دادیم. محل کارم در بانک فلاحتی (کشاورزی) در خیابان لاله‌زار بود زیرا بانک مزبور در بسیاری از شرکت‌ها سهام داشت و کار تعدادی دیگر از شرکت‌ها به امور کشاورزی مربوط می‌شد.
هر یک از این شرکت‌ها وظایفی داشتند. مبادلات کشاورزی، حمل و نقل و بسیاری از کارهای دیگر توسط این شرکت‌ها انجام می‌شد. به‌طور مثال یکی از این شرکت‌ها «شرکت مرکزی» نام داشت که در راس آن علی وکیلی قرار داشت. او ضمنا رئیس اتاق بازرگانی و نماینده مجلس هم بود. تمام معاملات و مبادلات با شوروی توسط شرکت مرکزی انجام می‌شد و شرکت مزبور قسمت عمده کارهای تجارتی مملکت را در انحصار داشت.
برای رسیدگی به کار آن همه شرکت که در گوشه و کنار مملکت و در رشته‌های مختلف کار می‌کردند، اشخاصی را که می‌شناختم و به طرز کار آنها اطمینان داشتم، استخدام کردم. طبیعتا بیشتر این افراد از کسانی بودند که در بانک شاهی با من کار کرده بودند. یکی از این اشخاص علی‌اصغر آموخته بود که در کار حسابداری نظیرش را در ایران ندیده‌ام. او مردی بسیار بدقلق بود و کار کردن با او آسان نبود. به این ترتیب با چهار پنج نفر از کارمندان بانک شاهی که آنها را دعوت به‌کار کرده بودم شروع به رسیدگی به حساب‌های شرکت‌های دولتی کردم. بعد از مدتی داور مرا خواست و گفت خواهش می‌کنم دیگر از بانک شاهی کسی را نیاورید، چون رئیس بانک شاهی آمد اینجا و به من گفت که اگر ابتهاج به همین ترتیب ادامه دهد و بهترین کارمندان ایرانی را به خدمت دولت دربیاورد باید به زودی بانک شاهی را تعطیل کنیم. به هر حال من با همان عده که تا آن تاریخ استخدام کرده بودم، کارم را ادامه دادم.
داور و تصدیق صدور
در همان اوایل که تازه به خدمت دولت وارد شده بودم، یک روز در جلسه‌ای که در دفتر داور تشکیل شده بود، شرکت داشتم. در آن جلسه، که برای بحث در مسائل ارزی تشکیل شده بود، صادق وثیقی (رئیس اداره تجارت که مردی بسیار امین، درست و لایق بود)، علی امینی (رئیس اداره گمرک) و عبدالحسین هژیر (بازرس دولت در بانک ملی و رئیس کمیسیون ارز و همچنین رئیس شرکت دولتی قماش ایران) حضور داشتند.
داور این کمیسیون را تشکیل داده بود تا چاره‌ای برای مسائل ارزی بیندیشد، چون با آن قانون نظارت بر ارز و قانون مربوط به «تصدیق صدور» که گذرانده بودند در عمل می‌دیدند که مرتبا گرفتاری پیش می‌آید و موازنه ارزی ایجاد نمی‌شود و به‌جای اینکه سعی در کم کردن تقاضاهای ارزی شرکت‌های دولتی کنند، مرتبا به این در و آن در می‌زدند و عاقبت هم به نتیجه نمی‌رسیدند.
آن روز یکی از حاضران به تصدیق صدورهایی که بدون اینکه ارزی قبلا خریداری شده باشد، از طرف بانک ملی فروخته شده بود، اشاره کرد. با شنیدن این مطلب من به کلی منقلب شدم و بی‌اختیار فریاد کشیدم که چطور ممکن است بانک ملی یک چنین عمل خلافی کرده باشد؟ داور با دیدن این حالت گفت آقای ابتهاج اینقدر دستپاچه نشوید، یک کاری شده است و باید فکری برای رفع آن بکنیم.
معلوم شد یک روز که ورقه‌های «تصدیق صدور» در بازار به اندازه کافی وجود نداشته (یعنی کالایی صادر نکرده بودند تا تصدیق صدور آن را در بازار عرضه کنند) بانک ملی به استناد اینکه تصدیق صدور بالاخره خواهد رسید، تصمیم می‌گیرد به کسانی که تصدیق صدور نداشته‌اند ارز بفروشد. لذا خود بانک برای خودش تصدیق صدور می‌نویسد و به استناد همان تصدیق صدور غیرواقعی، اقدام به فروش ارز می‌کند.
به طوری که گفته شد احتیاجات دولت و شرکت‌های دولتی به ارز باعث اختلال موازنه ارزی کشور می‌شد و دولت به‌جای آنکه چاره‌ای بیندیشد و احتیاجات ارزی خود را محدود کند، سعی می‌کرد تا از راه‌های مختلف نوعی موازنه ارزی به‌وجود بیاورد. بدین منظور یک روز تصمیم گرفته می‌شود که ارز حاصل از صادرات ایران به نرخی بالاتر از نرخ رسمی به واردکننده کالا فروخته شود و صادرکننده ارز حاصل از فروش صادرات خود را به نرخی بالاتر از نرخ رسمی به‌دست بیاورد. بنابراین به صادرکنندگان اجازه داده شد هنگامی که ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ رسمی به بانک‌های مجاز می‌فروشند گواهی‌نامه‌ای دریافت کنند و آن را به شخصی که قصد وارد کردن کالا از خارج دارد به نرخی که مورد توافق طرفین باشد، بفروشند. بدین ترتیب نرخ رسمی ارز به مبلغی که دولت تعیین کرده بود باقی می‌ماند و حتی شرکت نفت ایران و انگلیس هم ارزی را که برای تهیه ریال به‌منظور تامین هزینه‌های جاری خود در ایران، به بانک‌های مجاز می‌فروخت به نرخ رسمی می‌فروخت بدون آنکه مانند صادرکنندگان حق استفاده از قیمت تصدیق صدور را داشته باشد.
دولت در مقررات مربوط به تصدیق صدور چندین استثنا قائل شده بود. این استثناها هم شامل صادرکنندگان و هم شامل خریداران ارز می‌شد. استثناها برای خریداران ارز، تا آنجا که به‌خاطر دارم عبارت بودند از محصلانی که در خارج تحصیل می‌کردند و می‌توانستند ارز را به نرخ رسمی بخرند و همچنین خود دولت که می‌توانست ارز موردنیاز غیربازرگانی خود را برای مصارفی از قبیل هزینه‌های نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج و هزینه سفر ماموران دولتی، بدون تصدیق صدور و به نرخ رسمی خریداری کند. ازجمله استثنایی که برای فروشندگان ارز قائل شده بودند این بود که سیاحان خارجی که به ایران می‌آمدند اجازه داشتند ارزی را که همراهشان می‌آورند بالاتر از نرخ رسمی و برابر با مجموع قیمت تصدیق صدور به اضافه قیمت رسمی ارز به بانک بفروشند.
به‌طور مثال، اگر نرخ رسمی لیره در آن زمان صد ریال بود، صادرکننده کالا از ایران هنگام صدور جنس از گمرک گواهی‌نامه‌ای به نام تصدیق صدور دریافت می‌کرد و این تصدیق صدور را به کسی که قصد داشت از خارج کالا وارد کند به نرخ روز می‌فروخت و به این ترتیب واردکننده با پرداخت قیمت تصدیق صدور که روزانه تغییر می‌کرد و در حدود لیره‌ای 80 ریال بود، حق داشت لیره را به نرخ رسمی که در حدود صد ریال بود خریداری کند. به این ترتیب، صادرکننده در مقابل صدور یک لیره کالا در حدود صد ریال از بانک دریافت و در حدود 80 ریال نیز بابت فروش تصدیق صدور از واردکننده اخذ می‌کرد.
از طرف دیگر واردکننده بابت هر لیره در حدود صد ریال به بانک مجاز می‌پرداخت و علاوه‌بر این، برای اخذ تصدیق صدور، در حدود 80 ریال هم بابت هر لیره به صادرکننده پرداخت می‌کرد.
داور، مستوفی‌الممالک و افراد مجرب
در همان اوایل کار نظارت بر شرکت‌ها، یک روز داور به من تلفن کرد که رئیس شرکت کالا (غلامحسین کاشف که وکیل مجلس و از دوستان داور بود) برای دومین‌بار از دولت تقاضای پول کرده است و از من خواست به موضوع رسیدگی کنم. محل شرکت کالا در تهران بود و وقتی خواستم به وضع این شرکت رسیدگی کنم، دیدم نه دفتری دارند و نه حساب و کتابی. چند روز بعد داور تلفن کرد و نتیجه را پرسید. گفتم من چه چیزی را رسیدگی کنم؟ این شرکت نه دفتر دارد، نه حساب و نه کتاب و معاملاتش در هیچ جا ثبت نمی‌شود و من ناچار شده‌ام علی‌اصغر آموخته را به اصفهان بفرستم شاید بتواند از روی دفاتر شرکتی که با شرکت کالا معامله می‌کند و متعلق به یک فرانسوی به نام «براسور» است مدارکی درباره معاملات شرکت کالا به‌دست بیاورد. به داور قول دادم که نتیجه را به او گزارش کنم.
براسور از مدت‌ها پیش تجارت‌خانه‌ای در اصفهان دایر کرده بود و طرف عمده معاملات شرکت کالا بود. ناچار بودم با استفاده از دفاتر آنها لااقل معلوم کنم که چه چیزهایی به شرکت کالا فروخته‌اند. مضحک بود که ما باید برای به‌دست آوردن حساب‌های شرکت کالا، که در تهران و در زیر گوشمان بود، به اصفهان برویم.
آموخته با مقداری صورت‌حساب و مدرک مراجعت کرد و جلسه‌ای با رئیس حسابداری شرکت کالا ترتیب دادم تا شاید از کار این شرکت سر دربیاوریم. وقتی مشغول رسیدگی به حساب‌ها شدیم متوجه شدم این آقای رئیس حسابداری رقم‌های صورت‌حساب را نمی‌تواند بخواند. خیلی تعجب کردم، چون تا آن روز خیال می‌کردم خواندن رقم‌های درشت، که برای خود من بدون جدا کردن ارقام کار دشواری بود، برای اینها باید خیلی ساده و آسان باشد در صورتی که معلوم شد این‌طور نیست. آن روز پی بردم که اصولا بیشتر ما ایرانی‌ها اهل خواندن رقم نیستیم و رقم برای ما بی‌اهمیت است.
به همین جهت وقتی معاون بانک ملی شدم یکی از اولین کارهایم این بود که دستور دادم هیچ‌کس حق ندارد رقمی را بدون اینکه بعد از هر سه رقم علامت ممیز بگذارد، بنویسد یا ماشین کند و هر کس این کار را نمی‌کرد تنبیه می‌شد. به‌طور مثال گرفتاری خواندن رقم‌های بزرگ مخصوصا در مورد بودجه دولت همیشه پیش می‌آمد و هر وقت ارقام بودجه در جراید منتشر می‌شد من مجبور بودم با مداد بعد از هر سه رقم یک علامت ممیز بگذارم تا بتوانم آن را بخوانم.
به هر حال هر طوری بود حساب‌های شرکت کالا را رسیدگی کردم و قرار شد ساعت هشت شب برای دیدن داور و دادن گزارش نتیجه کار به دفتر او بروم. آن شب به داور گفتم: ملاحظه می‌فرمایید با اینکه شرکت کالا در تهران کار می‌کند و رئیس آن هم از دوستان نزدیک خودتان است، چنین وضع اسفناکی دارد، دیگر وای به حال شرکت‌هایی که در سیستان یا در آذربایجان درست کرده‌اید. خواهش دارم دست از این کار بردارید و این قدر شرکت دولتی درست نکنید، چون آدم به اندازه کافی برای اداره این شرکت‌ها نداریم.
در اینجا بد نیست به سابقه‌ای که در مورد لزوم داشتن متخصص وجود داشت، اشاره‌ای کنم. هنگامی که من هنوز در بانک شاهی بودم، یک بار داور به من گفت که خیال دارد نمایندگی واردات و فروش اتومبیل و واردات لاستیک را که در اختیار بخش خصوصی بود به انحصار دولت درآورد. گفتم به‌نظر من این کار به مصلحت دولت نیست، چون از عهده اداره آن برنخواهید آمد. داور گفت چطور دولت نمی‌تواند از عهده انجام کاری که برادران لاوی و کتانه انجام می‌دهند، برآید؟ در آن زمان کتانه، که لبنانی بود، نمایندگی شرکت کرایسلر را داشت و برادران لاوی که عراقی بودند، نمایندگی شرکت جنرال موتورز را داشتند. داور می‌خواست این کارها به دست ایرانی‌ها انجام شود. به او گفتم من هم کاملا با شما موافق هستم که این کارها به‌دست خود ایرانی‌ها بیفتد، اما در حال حاضر دولت قادر نیست وارد این نوع کارها بشود. داور گفت خدا بیامرزد مرحوم مستوفی‌الممالک را که می‌گفت تا وقتی آدم نداشته باشیم نباید دست به کاری بزنیم و من برعکس او معتقدم اول باید کار را شروع بعد آدم پیدا کرد.
با نزدیکی که با داور پیدا کرده بودم اغلب در مورد مشکلات اداری و تربیت افراد مجرب با او صحبت می‌کردم. یک روز به او گفتم محض رضای خدا بیایید و به کارمندان حقوقی بدهید که مجبور نشوند دزدی کنند. داور گفت اخیرا به حقوق کارمندان دون‌پایه و پایه یک دو تومان در ماه اضافه کرده‌ایم و همین خودش 300 هزار تومان به بودجه دولت تحمیل کرده است. گفتم که این استدلال درستی نیست. شما آیا هرگز شنیدید که یک مستخدم دولت از روی استیصال و گرسنگی خودکشی بکند؟ شما خیال می‌کنید این افراد چگونه زندگی می‌کنند؟ مطمئن باشید که ماموران دولت قسمت عمده پولی را که باید به‌صورت درآمد به صندوق دولت بیاید از مردم می‌گیرند و به جیب خودشان می‌ریزند. من معتقدم اگر به کارمندان دولت حقوق کافی پرداخته شود درآمد دولت، بیش از آنچه بابت بالا بردن حقوق آنها داده می‌شود، افزایش پیدا خواهد کرد.
قبول این حرف برای داور مشکل بود. رضاشاه هم اصولا معتقد بود مامور دولت، هر چقدر حقوق بگیرد، باز هم دزدی خواهد کرد. روایت است که روزی رضاشاه سرزده برای بازدید به ژاندارمری رفته بود. وقتی وارد ژاندارمری می‌شود رو به همراهانش کرده می‌گوید: دست‌هایتان را توی جیب‌هایتان بگذارید، اینجا مرکز دزدها است.
همان‌طور که به داور گفتم، من همیشه اعتقاد داشته‌ام که اگر کارمند دولت را سیر نگه دارید، دزدی نمی‌کند. من این کار را در بانک ملی و سازمان برنامه امتحان کردم و از آن نتیجه خوبی گرفتم و می‌توانم به جرات بگویم که اکثریت قریب به اتفاق همکارانم با صداقت و امانت کار می‌کردند.
به هر حال تا مدتی هیچ گونه اقدامی در وضع شرکت‌های دولتی به‌عمل نیامد تا اینکه چندی بعد جلسه‌ای در دفتر داور تشکیل شد. آن وقت‌ها جلسات را تلفنی خبر می‌کردند و مطابق رسم و عادت رایج در ایران، هیچ وقت نمی‌گفتند موضوع کمیسیون چیست تا آدم بتواند خودش را قبلا حاضر کند. وقتی وارد می‌شدید آن‌وقت معلوم می‌شد که منظور از تشکیل جلسه چه بوده است.
در جلسه علاوه بر من، علی امینی (رئیس گمرک) و عبدالحسین هژیر (بازرس دولت در بانک ملی و رئیس شرکت قماش) حضور داشتند.
داور با سیمای گرفته نشسته بود و مطلبی را که مطرح کرد موضوع شرکت‌های دولتی بود.
او صورت آنها را خواست و از روی فهرست شروع کرد به خواندن اسامی شرکت‌ها و اینکه کدام‌ها را می‌توان منحل کرد. بعدها معلوم شد که رضاشاه پی بهانه می‌گشته و بر سر داور فریاد زده بوده که اینها چه هستند و باید منحل شوند.
شاید تسلط داور به امور قضایی بیشتر از مسائل مالی و اقتصادی بود، معذلک با هوش و استعداد خارق‌العاده‌ای که داشت در این زمینه هم یکی از مطلع‌ترین افراد زمان خود بود.
داور عادت داشت همه چیز، اعم از آمار و ارقام و سایر مطالب را، در دفتر یادداشتی که در جیبش می‌گذاشت بنویسد و در حین عمل به خیلی از مسائل اقتصادی و مالی وارد شده بود.
در پایان جلسه داور گفت خدا بیامرزد مرحوم مستوفی‌الممالک را که همیشه می‌گفت تا آدم نداشته باشیم نباید به‌کاری دست بزنیم. حق داشت. من یقین دارم اشخاصی که حضور داشتند هیچ‌کدام متوجه موضوع نشدند ولی من که می‌دانستم داور چه می‌گوید از حرفش متعجب شدم، چون عقیده او نسبت به یک‌سال قبل کاملا تغییر کرده و معتقد شده بود که باید اول آدم را پیدا کرد و بعد دست به‌کار زد. قرار شد هفته بعد جلسه در دفتر من تشکیل شود.
از کتاب «خاطرات ابوالحسن ابتهاج»
