حسنعلی مهران در کتاب هدف‌ها و سیاست‌های بانک‌مرکزی تشریح کرده است
نخستین گام‌ها در محاسبه شاخص هزینه زندگی
بازار شاه عبدالعظیم سال 1310
اداره مذکور اولین طرح محاسبه شاخص هزینه زندگی و شاخص بهای عمده‌فروشی کالاها را در سال ۱۳۱۴ به مورد اجرا گذاشت و با بررسی درآمد و هزینه ۶۱۷ خانوار که به‌وسیله روسای شعب بانک ملی از میان خانواده‌های کارکنان آن در ۷ شهر کشور انتخاب شده بودند، اقلام سبد مصرف خانوارها و ضرایب اهمیت آنها برآورد شد.سپس با جمع‌آوری قیمت آن اقلام در طول سال ۱۳۱۵ شاخص قیمت خرده‌فروشی کالاها و خدمات مصرفی تحت عنوان «شاخص هزینه زندگی» بر پایه سال ۱۳۱۵ محاسبه و در سال ۱۳۱۶ منتشر شد.
تحول مهم بعدی در زمینه محاسبه شاخص هزینه زندگی در سال ۱۳۳۸ به وقوع پیوست.در آن سال به تقاضای بانک ملی سه کارشناس آمارهای اقتصادی از ابتدای نیمه دوم سال ۱۳۳۷ از طرف اداره همکاری‌های بین‌المللی آمریکا در اختیار بانک ملی قرار گرفتند و به کمک تعدادی از کارکنان بانک، کار تجدیدنظر در شاخص قیمت‌ها و محاسبه درآمد ملی را آغاز کردند.ریاست هیات کارشناسان را شخصی به نام «برونو اسکیرو» به عهده داشت. اجرای طرح تجدیدنظر در شاخص هزینه زندگی در دایره‌ای به همین نام به ریاست پرویز گرجستانی و اجرای طرح تجدید نظر در شاخص بهای عمده‌فروشی در دایره دیگری به ریاست اسدالله کریمی متمرکز شد.
اولین کارمندی که به‌منظور شرکت در اجرای برنامه تجدیدنظر استخدام شد غلامحسین شاه‌کرمی بود که از شهریور ۱۳۳۷ شروع به‌کار کرد و پس از آن کارمندان دیگری پس از گذراندن دوره‌های کارآموزی ضمن خدمت، در اجرای طرح تجدیدنظر در شاخص‌های قیمت تشریک مساعی کردند. در شروع کار تعداد ۳۲ شهر کشور مرکب از تهران و ۹ شهر بزرگ و ۲۲ شهر کوچک به عنوان نمونه انتخاب شد.در هر شهر تعدادی از مناطق نمونه انتخاب و بر روی نقشه شهر مشخص شد.سپس از این مناطق صورت‌برداری شد. سرپرستی صورت‌برداران شهر تهران به عهده سیدمحمود علوی و سرپرستی کار در شهرستان‌ها به عهده نعمت‌الله آزاد، ناصر برادر، هدایت‌الله صالحی، فیروز عاصمی‌کبیر، هوشنگ قدس، حسین مهربانی، حسن خمارلو، بهاءالدین فرسیو، علی‌اصغر دیلمی و احمد مانیان گذاشته شد.پرویز گرجستانی نیز برای تهیه و تدوین پرسشنامهها و دستورالعمل‌های اولیه زحمات زیادی کشید. این صورت‌برداری سپس برای انتخاب خانوارهای نمونه مورد استفاده قرار گرفت. پس از تاسیس بانک‌مرکزی اداره آمار و بررسی‌های اقتصادی بانک‌ملی با کلیه کارمندان و کارشناسان آن به بانک‌مرکزی منتقل شد و منوچهر آگاه به ریاست آن منصوب شد.
با توجه به هدف بانک‌مرکزی که طبق بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی مسوول حفظ ارزش پول کشور بود، این فعالیت‌ها با جدیت دنبال شد تا با تهیه شاخص‌های قیمت، تغییرات ارزش پول مشخص شود. علاوه بر این، این اداره به گسترش تحقیقات و بررسی‌های آماری ادامه داد. از جمله جمع‌آوری آمار سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در صنعت و ساختمان متعاقبا محاسبات درآمد ملی کشور را آغاز کرد.به همین منظور عبدالعلی جهانشاهی و بهمن همایون برای شرکت در دوره‌های آموزشی به خارج از کشور اعزام شدند و پس از بازگشت در دایره جدیدی به نام درآمد ملی شروع به کار کردند.
بعد از آگاه، بهمن آبادیان به ریاست اداره آمار و بررسی‌های اقتصادی منصوب شد. در زمان وی فعالیت‌های آمارگیری گسترده‌تر شد ولی با انتقال او به سازمان برنامه در سال ۱۳۴۴ دوایر تهیه و انتشار آمارهای اقتصادی به اداره جدیدالتاسیس آمار اقتصادی انتقال یافت و دوایر مربوط به آمارهای پولی و بانکی و تراز پرداخت‌ها و تحقیقات اقتصادی و محاسبات درآمد ملی در اداره بررسی‌های اقتصادی باقی ماند. سیروس توفیق رئیس اداره آمار و علی هزاره رئیس اداره بررسی‌های اقتصادی شدند.
بعد از توفیق، بهمن همایون رئیس اداره آمار اقتصادی شد. در این دوره بود که ماموریت کارشناسان خارجی در این دو اداره خاتمه یافت و اجرای همه برنامه‌ها به‌دست کارشناسان ایرانی افتاد.غلامحسین شاه‌کرمی در سمت ریاست دایره بررسی‌های آماری مسوولیت تجدیدنظر در طرح‌های آماری را به عهده گرفت. یکی از آن طرح‌ها تجدیدنظر در شاخص هزینه زندگی بود که پس از تجدیدنظر نام آن به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تغییر یافت.در زمان ریاست همایون بر اداره آمار اقتصادی، تقویم آماری و جدول زمان‌بندی تهیه گزارش‌ها نیز تهیه شد. بعد از همایون، محمود تاجدار و پس از او غلامحسین شاه‌کرمی به ریاست اداره آمار اقتصادی منصوب شدند.
از ویژگی‌های کارکنان اداره آمار تکیه به آموزش و اتکای به‌کار و تحصیلات برای ترفیع در داخل هرم سازمان آماری بانک بود.حفظ حرمت آمار که از اعتقاد مدیران تراز اول بانک سرچشمه می‌گرفت از ویژگی‌های دیگر کارکنان آماری بانک به شمار می‌رفت. شعار بانک‌مرکزی در زمینه تهیه آمارهای اقتصادی «دقت، سرعت و قابلیت اعتماد» بود و کارکنان اداره آمار از روسای بانک آموخته بودند که نداشتن آمار بهتر از داشتن آمار نادرست است و آماری که دیر منتشر می‌شود جزئی از تاریخ است.
به گفته شاه‌کرمی، هیچ‌یک از روسای بانک هیچ‌گاه دستوری به اداره آمار نداد که به منظور تطبیق با نظرات یا خواسته‌های دولت، تغییر یا تعدیلی در آمارها داده شود.براساس بررسی بودجه خانوار در سال ۱۳۳۸، متوسط هزینه یک خانوار شهری در تهران ۱۱۶۲۹۰ ریال، در ۳۱ شهر (به جز تهران) ۸۵۳۷۵ ریال و در شهرهای کوچک ۶۶۴۳۸ ریال برآورد شد.درصد هزینه خوراک به کل هزینه خانوار در مجموع مناطق شهری حدود ۴۵ درصد، در شهرهای کوچک ۵۱ درصد و در تهران ۳۶ درصد بود. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که هر چه سطح درآمد خانوارها بیشتر باشد نسبت هزینه خوراک به کل هزینه خانوار کمتر می‌شود.مجموع تعداد خانوارهای مورد بررسی در ۳۲ شهر ۳۲۳۷ خانوار و متوسط تعداد افراد خانوارها ۹۲/ ۴ نفر بود.
در چنین خانواری سهم کرایه برای مستاجران ۷/ ۲ درصد و هزینه نگهداری منزل برای مالکان ۱/ ۸ درصد کل هزینه سالانه خانوار را تشکیل می‌داد. هزینه آب و برق ۱/ ۴ درصد، مبلمان ۶/ ۴ درصد، پوشاک ۰/ ۶ درصد، درمان و بهداشت ۸/ ۲ درصد و مسافرت و حملونقل ۴/ ۳ درصد بود. این نسبت‌ها در شهرهای کوچک متفاوت بود به طوری که سهم کرایه خانه ۴/ ۱ درصد، تعمیر و نگهداری خانه ۹/ ۶ درصد، آب و برق ۳/ ۴ درصد و مبلمان ۸/ ۴، پوشاک ۲/ ۱۰ درصد، درمان و بهداشت ۱/ ۲ درصد و مسافرت و حملونقل ۸/ ۱ درصد بود.در شهر تهران درحالی که نسبت هزینه غذا به کل هزینه خانوار به مراتب کمتر از شهرهای دیگر بود، نسبت سایرهزینه‌ها به‌ویژه هزینه مسکن، اعم از استیجاری یا شخصی، تقریبا سه برابر نسبت مشابه در شهرهای کوچک بود.
این سبد البته طی زمان تغییر می‌یافت و با بهبود وضع زندگی عمومی و افزایش جمعیت شهرها ترکیب مصرف نیز در جامعه در حال تحولی چون ایران در حال تغییر بود. ولی برای حفظ قابلیت مقایسه آمارها نمی‌شد در ترکیب سبد هزینه‌های مصرفی سالانه تجدیدنظر کرد؛ زیرا در چنان صورتی تغییرات شاخص بیشتر به دلیل تغییر در ترکیب مصرف پیدا می‌شدند که نمی‌توانستند به نحو صحیحی نمایانگر تغییر قیمت‌ها باشند. کارشناسان آماری بانک معمولا هر پنج سال یک بار در این سبد تجدیدنظر می‌کردند و مدام آن را تحت‌نظر داشتند و از طریق بررسی بودجه خانوار این تحولات را می‌سنجیدند. ضریب اهمیت یا وزن متوسط گروه کالاها و خدمات که در شاخص هزینه زندگی سال ۱۳۳۸ آورده شده عبارت بود از مواد خوراکی ۶۵/ ۵۳ درصد که از آن ۶۹/ ۱۳ درصد سهم آرد و نان و برنج بود. سهم سایر گروه‌ها عبارت بود از مسکن ۳۰/ ۱۱ درصد، پوشاک ۴۴/ ۵ درصد، درمان ۸۴/ ۲ درصد و مبلمان ۴۷/ ۴ درصد.
در اوایل دهه ۱۳۵۰ این ضرایب همان طور که انتظار می‌رفت تغییر کردند و سهم مواد خوراکی ۲۴/ ۴۲ درصد بود که از آن سهم آرد و نان و برنج به ۵/ ۸ درصد تنزل پیدا کرده بود و مسکن به ۵۶/ ۱۲ درصد، درمان به ۸۴/ ۴ درصد و مبلمان به ۳۷/ ۶ درصد افزایش یافته بود. جالب اینکه مسکن بالاترین رشد این گروه‌ها را در دهه ۱۳۵۰ داشت. در تجدیدنظر سبد کالاها و خدمات در سال ۱۳۵۳ مجددا ضریب اهمیت (یا وزن) مایحتاج مختلف باز همان‌طور که انتظار می‌رفت تغییر کرده بود. سهم مواد خوراکی به ۴۸/ ۳۵ درصد کاهش پیدا کرده بود، در حالی که پوشاک به ۹۴/ ۱۳ درصد و مسکن به رقم بسیار بالای ۱۴/ ۲۱ درصد رسیده بود و مبلمان ۹۲/ ۶ درصد و حملونقل و مسافرت که در شاخص قبل ۵۲/ ۲ درصد بود در سبد جدید ۷۸/ ۷ درصد شده بود.
بانک مرکزی از سال‌های نخست فعالیت خود به اهمیت شاخص عمده‌فروشی واقف بود؛ زیرا در این شاخص از کالاها در زمانی که به مرحله تولید نزدیک‌ترند قیمت‌گیری می‌شود که برای ارزیابی تغییرات هزینه تمام‌شده تولیدات و کالاهای وارداتی شاخص بهتری است. در آخرین تجدیدنظری که در سال ۱۳۵۳ در این شاخص شده بود، وزن کالاهای تولیدی و مصرفی ۹/ ۶۷ درصد و وزن کالاهای وارداتی ۲۹ درصد و کالاهای صادراتی ۱/ ۳ درصد بود. از نظر ترکیب کالایی، مواد خوراکی ۶/ ۳۷ درصد، مواد اولیه صنایع ۶۹/ ۳ درصد، پوشاک ۸۶/ ۱۰ درصد، مواد ساختمانی ۲/ ۱۳ درصد و ماشین‌آلات ۹۷/ ۱۲ درصد سهم داشتند.طی زمان با افزایش تعداد شهرهای نمونه، تعداد کالاها و خدمات مورد قیمت‌گیری، تعداد منابع اطلاع و نیز تعداد خانوارهایی که ترکیب هزینه مصرفی آنها مبنای محاسبه ضرایب شاخص قرار می‌گرفت، به میزان قابل‌توجهی بر کیفیت شاخص افزوده بود.۱
به همین ترتیب نیز ضرایب اهمیت کالاهای شاخص بهای عمده‌فروشی در سال‌های ۱۳۴۰، ۱۳۴۸ و ۱۳۵۳ مورد تجدیدنظر قرار گرفت. علاوه‌بر بررسی مرتب بودجه خانوار و تجدیدنظر در ضرایب اهمیت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها و محاسبه حساسیت درآمدی تقاضا برای این اقلام، بانک مرکزی از سال ۱۳۴۱ درصدد برآمد اطلاعاتی در زمینه‌های مختلف اقتصادی جمع‌آوری کند و از سال ۱۳۴۸ به بعد شاخص‌های تولید و اشتغال کارمندان و کارگران، مزد و مزایای کارگران و تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنایع را جمع‌آوری و به صورت فصلی منتشر کند. قبل از آن، یعنی از سال ۱۳۴۲، طرح آماری سرمایه‌گذاری ساختمانی پیاده شد و برآورد میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فعالیت‌های ساختمانی و جزئیات ساختمان‌های جدید خصوصی اجرا شده بود. علاوه‌بر این، اداره آمار اقتصادی، آمارهای دیگری از قبیل نرخ بهره در بازار غیرمتشکل پول، خریدهای اعتباری کالاهای مصرفی بادوام، ثبت و انحلال شرکت‌ها، عملکرد اسناد مبادله بانکی و میزان فروش فروشگاه‌های بزرگ و تعدادی دیگر از نماگرهای اقتصادی مربوط به بخش‌های دیگر اقتصاد را تهیه و منتشر می‌کرد.
اداره حساب‌های اقتصادی، مسوولیت محاسبه درآمد، تولید و هزینه ملی را به عهده داشت. فعالیت این اداره که از سال ۱۳۴۰ شروع شده بود با جدیت خاصی دنبال می‌شد و شامل محاسبه تولید، هزینه، درآمد ملی و محاسبه داده‌ها و ستاده‌های اقتصادی و اندازه‌گیری ضرایب آن برای آگاهی از روابط فنی میان فعالیت‌های اقتصادی و اندازه‌گیری جریان منابع مالی بین موسسات مالی و تولیدی کشور می‌شد.به این ترتیب پوشش آماری بانک مرکزی شامل همه بخش‌های اقتصادی کشور بود تا ارتباط بین این بخش‌ها روشن شود و اثرات همه‌جانبه فعالیت‌های اقتصادی در نظام پولی و مالی کشور مورد بررسی قرار گیرد. تهیه گزارش‌های تحلیلی از آمارهای خام، وظیفه اداره بررسی‌های اقتصادی بود که پیوسته وضع پولی، بانکی، ارزی، بازرگانی خارجی، بودجه دولت، وضع بازار پول و سرمایه را در گزارش‌های فصلی و موردی منتشر می‌کرد.
بخش‌های مختلف تولیدی اقتصاد کشور ازجمله کشاورزی، صنعت، ساختمان، نفت و مسائل اجتماعی و نیروی انسانی از دیگر گزارش‌هایی بود که در همین اداره تهیه می‌شد و به اطلاع مقامات کشور و عموم مردم می‌رسید. آنچه بعدا مبنای نقل قول توسط مقامات دولتی شده بود، که گزارش بانک مرکزی این را می‌گوید، یا رشد درآمد ملی را بانک این قدر تخمین می‌زند، یا میزان تورم طبق آمار بانک رو به افزایش است، چندان آسان به‌دست نیامده بود. همان‌طور که قبلا اشاره شد حاصل زحمات بسیاری از کارمندان بانک مرکزی و ابتکار و پشتکار آنها بود که در بسیاری از مراحل می‌بایست از خود راه‌حل پیدا می‌کردند و مسائل را با اتکای به هوش و استعداد و پشتکار خود حل می‌کردند. در هر حال این فعالیت‌ها در ایران آن روز جدید بود و سایر دستگاه‌های دولتی مانند اداره‌کل آمار آن روز (که سلف مرکز آمار ایران بود) و سازمان برنامه چندان فعالیتی آن هم همه‌جانبه و فراگیر در زمینه‌های آماری نداشتند. یکی از دلایل ورود بانک مرکزی به جمع‌آوری آمار، فقدان این آمارها در سایر تشکیلات دولتی که وظیفه مستقیمی برای آن رشته‌ها داشتند، بود.مثلا بهمن همایون به‌خاطر دارد که هنگام تنظیم درآمد ملی سال ۴۰-۱۳۳۸ هیچ‌گونه آماری از هزینه‌های مصرفی روستایی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بخش دولتی وجود نداشت. حتی شهرداری تهران آمار پروانه‌های ساختمانی صادره برای تهران را نداشت.
بیشتر ملاقات‌های او با مسوولان آمار وزارتخانه‌ها مایوس‌کننده بود و گاهی از روی حسن‌نیت «خدا قوتی» می‌شنید، ولی رقمی از فعالیت‌های زیر نظر آن وزارتخانه به‌دست نمی‌آورد. در همین راستا، بانک مرکزی مبادرت به اجرای طرح آمار سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی کرد و خود کارمندان بانک پرسشنامه تهیه کرده و همراه آمارگیران بانک از ساختمان‌های در حال ساخت در مناطق نمونه اطلاعات لازم را تهیه می‌کردند و راسا عرض و طول ساختان را متر می‌کردند و با معمار و بنا و صاحب‌کار درباره برآورد هزینه‌ها وارد صحبت می‌شدند. به همین ترتیب نیز برای تهیه شاخص‌های تولید صنایع، با صاحبان صنایع تماس گرفته می‌شد. در این تماس‌ها بسیار مهم بود که به این اشخاص اطمینان داده می‌شد که اطلاعات خصوصی و شخصی آنان در اختیار دولت قرار نخواهد گرفت و محاسبات درآمد ملی درنهایت به نفع خود آنهاست. با این حال در ماه‌های اولیه، بیشتر پرسشنامهها بدون جواب برمی‌گشت تا اینکه طی زمان این احساس اطمینان به بانک مرکزی در جامعه اقتصادی ایران به‌وجود آمد و همکاری نزدیک با کارشناسان آماری بانک مرکزی میسر شد.
به‌رغم گسترش فراگیر فعالیت‌های آماری بانک مرکزی و تهیه انواع و اقسام شاخص‌ها و محاسبات مختلف از درآمد ملی و گردش پول، آنچه کماکان اهمیت تاریخی خود را حفظ کرد و با تحولات اقتصادی و سیاسی اهمیت بیشتری هم پیدا کرد، همان شاخص هزینه زندگی یا به‌عبارت درست‌تر «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران» بود. این شاخص که بهترین نماگر تورم در کشور و معکوس قدرت خرید ریال بود موقعیت ممتازی در جامعه شاخص‌ها و معیارهای آماری پیدا کرده بود. زیرا تورم نه فقط در ایران بلکه در جهان حائز اهمیت اقتصادی و سیاسی شده بود و فشارهای تورمی چه وارداتی و چه با دلایل داخلی موضوع روز شده بود و در محافل بین‌المللی نیز مورد بحث صاحبان نظر و مقامات دولتی قرار می‌گرفت. برای نمونه، کشورهای تولیدکننده نفت با استفاده از ارقام تورم کشورهای صنعتی و میزان افزایش قیمت کالاهای صادراتی این کشورها، فرصتی پیدا کرده بودند که از آن به عنوان یکی از دلایل افزایش قیمت نفت استفاده کنند.
