تاثیر انقلاب مشروطه بر دیوان‌سالاری قاجاری
نظام اداری و دیوانی قاجار را نمی‌توان به مفهوم علمی آن دیوان‌سالاری (بوروکراسی) نامید. تلاش‌هایی که برای تحـول در سـاختار دیوان‌سـالاری کشـور- بـه منظـور پدیـد آوردن دیوان‌سالاری بر پایه قانون و عقل- صورت گرفت نیز به نتیجه نرسـید. دسـتگاه دیـوانی و اداری قاجار، به تعبیر برخی محققان، پدرسالارانه و خاندان‌مدار بود که مهم‌ترین ویژگی نظام دیوان‌سالاری در تمام این دوره به‌شمار می‌رفت و در درون خود ویژگی‌هایی چون تابعیت و اطاعـت محـض، تعصب، خویشـاوندگرایی، نبـود عنصـر عقـل و اسـتدلال‌محـوری، تیغ‌محوری (زورمداری) به‌جای قلم محوری (عقل‌مداری)، نبود قانون و نظم پایدار، رشـوه گرفتن و دادوستد منصب‌ها را دارا بود. جنبش مشروطه با هدف از میـان برداشـتن نفـس خودکامگی و سلطنت مطلق، استقرار نظام سیاسی- اداری بر پایه قانون و جـدا کـردن قـوه مجریه از مقننه آغاز و به استقرار مشروطیت منجر شد.
بایـد گفـت نظام‌های سیاسی و اداری در ایران دوره قاجار آنچنان به هم تنیـده بودنـد کـه بیشـتر آنهـا کارکرد اجتماعی مشترک داشتند. ویژگی‌های ساخت قدرت سیاسی، آثار مانـدگار خـود را بر نظام دیوان‌سالاری ایران گذاشته و درمقابل، ویژگـی‌های دسـتگاه اداری نیـز تاثیرهـای فراوانی بر صاحب‌منصبان و نحوه رفتار سیاسی آنان بر جای نهاده بـود. روشـن اسـت کـه ساختار اداری و سیاسی حکومت قاجار که بر پایه استبداد مطلق و در پی آن حیف و میـل گسترده، فروش منصب‌های دیوانی و نظامی، فروش امتیازهای گونـاگون بـه شـرکت‌ها و دولت‌های خارجی و نیز تصاحب و دادوستد زمینه‌های دولتی و غیردولتی بود، مانع اصلی در تحول و نوسازی نظام دیوان‌سالاری ایران بـه‌شـمار می‌رفـت. ایـن وضـعیت شـالوده مقاومت و سخت‌سری در برابر اصلاحات پایان عصر ناصـری و آغـاز عصـر مشـروطه را فراهم آورده بود.در پژوهش درباره دیوان‌سالاری و تاثیر انقلاب مشروطه در آن بایـد دربـاره چگـونگی ساخت، گوناگونی، کارکرد و همچنین تاثیرگذاری عامل‌های گوناگون در آن، از نظریه‌ها و آرای اصحاب علوم اجتماعی بهره گرفت.
محیطی که دیوان‌سالاری ایران بـه‌ویـژه پـیش و پس از مشروطه در آن رشد و توسعه یافت، معلول عامل‌هایی چنـد اسـت کـه برخـی از مهم‌ترین آنها از این قرارند: ساختار استبدادی حکومت؛ اعتراض‌ها و خیزش‌های اجتماعی و سیاسی؛ رابطه‌های بین‌المللی و آگاهی از عنصرهای مهـم تمـدن جهـانی ماننـد انقـلاب صنعتی و اختراع در اروپا؛ آرا، اندیشه‌ها و اقدام‌های صاحب‌منصبان دولتی درباره اصلاحات اجتماعی و اداری، ساختارها، نهادها، طبقه‌ها و گروه‌های اجتماعی همچون اقوام، عشـایر و شهرنشینان و در نتیجه قدرت یافتن آنان در ساختار حاکمیـت؛ تکـوین نیروهـای اجتمـاعی جدید، ساخت‌های اقتصادی و چگونگی زندگی افراد جامعه. بـه‌نظـر می‌رسـد کـه ایـن مجموعه عامل‌ها و دستگاه دیوان‌سالاری ایران بر یکدیگر تاثیر متقابل داشتند که به‌صورت مجموعه‌ای از قانون‌ها و اصل‌ها در تشکیلاتی بزرگ تجلی یافتند و دستگاه اعمـال قـدرت در جهت نفع و مصلحت افراد بانفوذ سیاسی و اقتصادی کشور محسوب شدند.
شایسته است که تاثیر متقابل این مولفه‌ها بر تشـکیلات گسـترده اداری ایـران، بـه‌ویـژه بعـد از انقـلاب مشروطه در چارچوب نگرش علمی بررسی شود کـه قائـل بـه در نظـر گـرفتن کـنش و ساختار و همچنین تعامل پدیده‌های خرد و کلان در یک چرخه پویای اجتماعی و سیاسـی مبتنی بر نگرش نظام‌مند باشد. الگوی دیوان‌سالاری وبر که استیلای شخصی، تبارگماری، پارتی‌بازی، سنگدلی و ظلم، نوسان‌های احساسی و قضاوت‌های دمدمی را نشـانه گرفـت و برای اعمال مدیریت در روزهای آغاز انقلاب صنعتی مجوز صادر کرد، در این متن اسـتفاده شده است. مساله اصلی آن است که تفکر قانون‌گرایانه و عقلانی حاکم بر مشروطه‌خواهـان، نقش اجتماعی آنان و سازمانی که با قانون نهادینه و تقویت شد، چه تاثیری بر دیوان‌سالاری ایران پس از مشروطیت بر جای گذاشت.کارآیی دیوان‌سالاری برخاسته از اسـتقرار مشـروطیت، ضـمن آنکـه بـه سیاسـت‌ها و روش‌های موجود در درون دیوان‌سالاری ایران بستگی داشت، به الگوی رفتاری ناشـی از گسترش تشکیلات و خدمات دولتی در تمام منطقه‌ها و میان مردم نیز وابسته بود، بنـابراین نکته مهم در این‌باره، ضرورت توجـه بـه میـراث تاریخی اسـت؛ میراثـی کـه در سـاختار دیوان‌سالاری ایران در تمرکز قدرت حاکمیت، پنهان و موجب قانون‌ستیزی یا قانون‌گریزی شده بود. از سوی دیگر، نظر به اینکه تراکم قدرت زمینه‌های هرج‌ومرج را در ساختارهای رسمی جامعه، از جمله نهاد دیوان‌سالاری فراهم می‌کند، می‌توان در نهایت این وضـعیت را از مانع‌های توسعه نیز برشمرد.
