نهادهای سیاسی و اجتماعی از نگاه مونتسکیو
نظریه «قرارداد اجتماعی» اساس فلسفی دولت مدرن و بنیاد عقلی تاسیس دولت است. طبق این نظریه انسانها در یک حالت فرضی به نام «حالت طبیعی» در حالت بیسروری و آزادانه در طبیعت زیست میکردهاند، سپس با شناخت عقلی و با توجه به سودمندیهای نظم و قانون تن به فرمانبرداری از دولت میدهند و «آزادیهای طبیعی» خود را فدا میکنند و به محدوده «آزادیهای فردی» گام میگذارند که قدرت و نظم دولت محدود کننده و در عین حال تضمینکننده آن است. بنابراین «قرارداد اجتماعی» سازشی است نانوشته میان اعضای یک جامعه و مبتنی است بر «خواست همگانی» برای آنکه در روابط خود در زیر حاکمیت دولت با مسوولیت متقابل عمل کند و بر مبنای همین «قرارداد» ضمنی است که دولت پدید میآید. باید در نظر داشت که خواست همگانی در آغاز به معنای خواست همه صاحبان املاک یا مالیاتدهندگان بود که معمولا شامل زنان و بیکاران و فقرا نمیشد.
نظریه «قرارداد اجتماعی» پایه دموکراسیهای جدید را میگذارد که در آنها حکومت همسوی مردم برای زیستن در جامعه سیاسی است. البته در مورد «حالت طبیعی» یعنی وضع انسان پیش از درآمدن در زیر قدرت دولت، نظراتهابز، لاک و روسو و مونتسکیو متفاوت است. همچنین باید تاکید کرد که در نظریه لاک «قرارداد اجتماعی» قراردادی که مردم بستند- برخلاف نظریه هابز- برای واگذاری جمعی حقوق خویش به حاکم مطلق نبود، بلکه هریک از آنان حقوق طبیعی خود را تسلیم دیگری کرد و همگی با هم جامعهای مدنی برپا کردند. البته نظریه «قرارداد اجتماعی» یا هر نظریه دیگری مصداق خارجی ندارد، بلکه یک مفهوم ایستا و غیر تاریخی است که فلاسفه گوناگون آن را دستمایه توجیه نظریه خویش درباب حکمرانی در جامعه نو قرار دادند.
«روحالقوانین» نیز مانند دیگر آثار دوران روشنگری با تشریح دیدگاه نویسنده درباره «حالت طبیعی» آغاز میشود. براساس توضیحی که مونتسکیو درباره حالت طبیعی میدهد به این نتیجه میرسد که صلح نخستین قانون طبیعی است؛ زیرا انسان برای حفظ خود باید در جستوجوی آن باشد. اما برخلاف هابز صلح و نظم را نتیجه یک قرارداد اجتماعی نمیداند، بلکه آن را اصولا ماقبل گامگذاری انسان به حالت اجتماعی و همچون یک نیاز طبیعی میداند. دومین قانون طبیعی از نظر مونتسکیو ادامه نسل و زاد و ولد است و سومین قانون نیز زناشویی و نزدیکی زن و مرد است و سرانجام آرزوی زندگی در جامعه چهارمین قانون طبیعی است.
برتری نظام جمهوری بر نظام پادشاهی
پس از طرح مقدمات فوق مونتسکیو این پرسش را پیش میکشد که کدام نظامهای سیاسی ممکن میتوانند وجود داشته باشند و مشخصات هریک چیست؟ او پس از توضیحات مفصل به این طبقهبندی میرسد که سه نوع نظام سیاسی قابل تصور است: نظام جمهوری، نظام پادشاهی و نظام استبدادی. تشریح مشخصات و اصول اساسی نظامهای سیاسی مونتسکیو را به این دریافت میرساند که نظام جمهوری بر اصل تقوا استوار است، نظام پادشاهی بر اصل افتخار و شکوه و نظام استبدادی بر اصل ترس و ارعاب. از آنجا که اصل تقوا در کتاب «روحالقوانین» دارای اهمیت زیادی است، مونتسکیو به تعریف آن میپردازد و میان تقوای اخلاقی و تقوای دینی و تقوای سیاسی تفکیک قائل میشود. منظور وی از تقوای سیاسی «وطندوستی و برابریخواهی» است. اما مونتسکیو وارد این بحث نمیشود که تقوای دینی یا تقوای اخلاقی مختص تنها یک نوع نظام سیاسی است یا حتی وجود تقوای سیاسی در نظام پادشاهی ممکن نیست.
اما تاکید میکند که محرک و جوهر نظام جمهوری، تقوای سیاسی و عشق به وطن براساس برابری همه آحاد ملت است. سپس مونتسکیو دو نظام جمهوری را از هم تفکیک میکند: جمهوری مبتنی بر دموکراسی و جمهوری آریستوکراسی. تفاوت آنها از منظر مونتسکیو در همان اصل تقوای سیاسی است که اساس جمهوری مبتنی بر دموکراسی است و در جمهوری آریستوکراسی یا وجود ندارد یا بسیار ضعیف است. نظام پادشاهی را نیز مونتسکیو نظامی انحصارطلب و خود محور میداند و نظام استبدادی را بردگی ملت میخواند که بر ارعاب استوار است. به هر روی مونتسکیو میان «ماهیت حکومت» و «اصل آن» تفاوت قائل میشود و تاکید میکند که ماهیت حکومت آن است که از هر حکومت آنچه را که هست میسازد، ولی اصل آن است که حکومت را به عمل و واکنش وامیدارد. یکی شالودهای خاص هر حکومت است و دیگری آن شورمندیهای مردم است که به حرکت درمیآیند. این شورمندیهای مردمی اصول را میسازند.
پس از تشریح خصوصیات نظامهای سیاسی سه گانه فوق پرسش بعدی «روحالقوانین» بررسی چگونگی روح آموزش و پرورش در هر یک از نظامهای سیاسی است. در این مورد نیز مونتسکیو به این دریافت میرسد که نظام جمهوری مبتنی بر دموکراسی از هر نظر برای عشق به وطن و برابری همه آحاد ملت شایستهتر و برازندهتر است؛ زیرا امکان پرورش جوانان و سازندگان کشور را براساس وطندوستی آگاهانه و مبتنی بر برابری و رفع انواع تبعیضها فراهم میسازد.
ارسال نظر