تیول، مواجب و مداخل
در دوره قاجار چون کانون اصلی رانت دولتی در نظام توزیع زمین قرار داشت؛ مهمترین مشاغل، نزدیکترین مشاغل به درآمدهای حاصل از زمین بود. منظور از مواجب حقوق رسمی و متعارف برای یک شغل دولتی و مداخل درآمدهای نامشروع حاصل از همان شغل است. واتسون بهخوبی تفاوت مواجب و مداخل را توضیح میدهد: «از مجموع خصیصههایی که در خوی ایرانیان نمو یافته، بعد از غرور زیادی که دارند، شوق دائمی آنان است به سودجویی. لفظ مداخل که معادل آن را در فرهنگ انگلیسی نمیتوان یافت، به گوش ایرانیان بس دلپذیر است و لطف آنرا کمتر اروپایی درمییابد.
به هر آنچه که بتوان به رشوه و فریب و زورستانی و از هر راه نادرست دیگری بهدست آورد، مداخل اطلاق میشود. آنچه مردم ایران بهدنبال آن میروند همان مداخل است، نه مواجب. از اینرو شغلی که فقط حقوق خوبی داشته باشد و مجال مداخل را ندهد، حرفهای است بیمقدار.» مصدق میگوید «نظر به اینکه پادشاه خود را مالک مملکت میدانست» قرابت با مقام سلطنت منشأ حقوقی برای اولاد پادشاه بود. حقوق «سرکاری و مراعاتی» به ملاحظه «استحقاق خانوادگی» و «دعاگویی» و «خدمات آبا و اجدادی»به اشخاص وفادار به دولت پرداخت میشد. پرداخت حقوق و مواجب به اشخاص متنفذ محلی در مقابل مبلغ مالیات آنها محاسبه و سال به سال توسط مستوفیان در دفاتر جزءجمع مالیاتی ثبت میشد. درآمد حاصل از هر نوع امتیاز انحصاری یا حقوق اقتصادی ویژه که افراد و گروههای صاحب نفوذ بهصورت قانونی از طریق تطمیع سیاستمداران یا به شکل غیرقانونی از طریق تهدید، رشوه و غیره بهدست میآورند مشمول رانت است. لمبتون میگوید اصطلاح تیول مشتمل بر انواع مختلفی از عطایا بود.
در برخی موارد تیول، فقط حق وصول مالیات ناحیهای بود که زمین خالصه بهشمار میرفت و گاه تیول به معنای معاف بودن ملک از پرداخت مالیات بود. تیول یک امتیاز ویژه بود و به کسانی که خدمات ویژهای ارائه میکردند، حتی زنان، تعلق میگرفت. در ابتدا تیول مخصوص نظامیان بود؛ اما به مرور دیگر صاحبمنصبان کشوری نیز توانستند از این امتیاز برخوردار شوند. معمولا اختیار حقوقی اداره منطقه تیول با تیولدار بود و ماموران دولتی از ورود به حوزه تیول منع میشدند. تیول منبعی برای سودجویی منفعتجویان بود و چون احتمال لغو امتیاز وجود داشت، تیولداران در دوشیدن نیروی کار ساکن در منطقه تیول کوتاهی نمیکردند. تجربه سالها تیول نشان از تصرف قسمتهایی از مرز تیول بهعنوان مالکیت خصوصی برای تیولدار بود. اولین مجلس مشروطه به پیشنهاد کمیسیون اصلاحات اقتصادی، به منظور جلوگیری از گرایش شدید به تیول کردن زمین، تیول را ملغی کرد.