شاید به همین دلیل است که او با وجود نداشتن تعلقات مذهبی، پیوسته از ادبیات دینی به شکلی دست و پا شکسته استفاده می‌کند تا برای مخاطبان خود توجیه مقبولی فراهم آورد. آخوندزاده هم با وجود صراحت لهجه‌ای که در مواضع خود دارد، در تبیین مفهوم آزادی هرگز از فرد و محدوده آزادی‌های فردی آغاز نمی‌کند. اما طالبوف از این عده فراتر هم می‌رود و سخن خود در باب آزادی را با حق جمعی و عمومی ملت‌ها برای آزادی تلفیق می‌کند تا به کلی فراموش کرده باشد که در تقریر خود از لیبرالیسم بین این اندیشه با افکار مساوات‌طلبانه جمع کرده باشد.  مفهوم انسان‌گرایانه آزادی که در فردگرایی لیبرالیستی وجود دارد، به هیچ‌وجه مولفه پررنگی در اندیشه این عده نیست. در تقریر این عده از آزادی اغلب آزادی عنصری ذاتی یا موهبتی الهی دانسته می‌شود که سلب آن از انسان غیرممکن است. درحالی‌که در اندیشه لیبرالیسم با حرکت از مفهوم «حقوق طبیعی» فرد، ارزش‌هایی چون آزادی و برابری استنتاج می‌شود. لیبرالیسم هرگز با توده‌گرایی و جمع‌گرایی قابل جمع نیست؛ درحالی‌که میرزا ملکم‌خان در توصیف شرایط قانون توجه به مصلحت عمومی و صلاح سلطنت را ضروری می‌داند.

عدم طرح مفهوم حریم خصوصی و عمومی

با توجه به تفاوت دغدغه‌های بنیادین لیبرال‌های ایرانی با اندیشمندان کلاسیک لیبرال در غرب، طبیعی است که برخی از ملزومات نظری لیبرالیسم از جمله مفهوم حریم خصوصی و حریم عمومی در نظر آنان کم‌اهمیت جلوه کند. از آنجا که لیبرالیسم کلاسیک در اصل اندیشه‌ای برای گسترش آزادی‌های فردی بود، تعیین حدودی برای آزادی‌های فردی در برابر دولت و نظام سیاسی ضروری می‌نمود. در حقیقت دیگر تحولات اجتماعی‌ای که به‌دنبال این اندیشه در غرب به وقوع پیوست، تلاش‌هایی در راستای تعیین این مرزها بود. اما لیبرالیسم ایرانی در مرحله‌ای ابتدایی‌تر به‌دنبال بازتعریف جایگاه شهروند و تعریف مفهومی به نام حق شهروندی در برابر خودکامگی حاکمان برآمد. در چنین شرایطی مفهوم آزادی که در تناظر با قانون معنی می‌یافت، بیشتر جنبه ایجابی داشت. به عبارتی قانون‌مندی و پیش‌بینی‌پذیری عواقب اعمال شهروندان هر چند با آزادی فردی و انسانی لیبرالی مترادف نبود، اما یک مرحله پیشرفت برای آزادی‌خواهی بود. چراکه در سایه وجود قانون می‌توان سخن از حریم خصوصی و آزادی‌های فردی گفت و بدون آن سخن از چنین حوزه‌ای بی‌معنی است.

 

بخشی از یک مقاله به قلم روح‌الله لطفی‌نژاد