شوستر واداره نمک

یکی از اولین مسائل مالیه که رای مرا درباره آن پرسیدند، این بود که اداره نمک را که یک سال است تشکیل شده، باید جاری و برقرار داشت یا اینکه باید فسخ و منقرض کرد؟ ملت هم خیلی شاکی و ناراضی بودند.

بعد از تفتیش و تحقیق معلوم شد که عایدات و قیمت ۶۰۰ (پوند) انگلیسی (که معادل یک خروار ایران است) نمکی که از معادن مملکتی استخراج می‌شد، ۶۴ قران که معادل با پنج و هفت دهم دلار است، می‌باشد، در صورتی که همان مقدار نمکی که از خارج به داخل ایران حمل و وارد می‌شد یک‌یازدهم دلار (قریب به ۹۰۰ دینار ایران) بود و به این جهت کسانی‌که قبل از انحصار مزبور استخراج کرده و می‌فروختند و هم اشخاصی که در دهات و قرای وسط ایران سکونت داشتند طرف ظلم و بی‌انصافی بسیار واقع می‌شدند. علاوه بر این در مدت یک سال از قانون زرخیز و گنج بادآورده مزبور، مبلغ جزئی یعنی قریب ۴۲ هزار تومان که تقریبا معادل با ۳۷ هزار دلار می‌باشد، عاید دولت گشته و مبلغی که از ملت گرفته شده بود، ۲۰۹ هزار تومان بود و تفاضل مبلغ مزبور، بی‌تناسب به مصرف مخارج اجرا رسیده بود، از همه گذشته بر حسب تعرفه گمرک نباید هیچ قسم گمرکی تعلق به اجناس و امتعه داخلی بگیرد. به ملاحظات فوق فورا رای به نسخ قانون مزبور دادم، زیرا که صلاح و بهبود ملت در آن متصور نبود و مجلس هم رای مرا تصویب کرد. از آن تغییر جزئی، اثر مشروطیت در قلوب اهالی کمتر شد و حال آنکه به‌واسطه قانون، انحصار مزبور در معرض خطر و ضرر بود و هیچ‌کس از آن انحصار، جز اجزا و ماموران آن اداره که از پیشرفت قانون مزبور فربه شده بودند منتفع نمی‌شد.