زوال زیست روستایی

در پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم رشد زمین‌داری ملاکی، نه تنها از حساب زمین‌های خالصه، بلکه از حساب غصب زمین‌های دهقانی و قطعات متعلق به خرده مالکان و زمین‌هایی که از آنها بهره‌گیری گروهی می‌شد، انجام می‌گرفت. گهگاه، این چنگ‌اندازی‌ها، چون خریدی قانونی به ثبت می‌رسید اما ملاکان بزرگ زمین‌ها را بیشتر، به قهر تصاحب و غصب می‌کردند. ظل‌السلطان، پسر ارشد ناصرالدین‌شاه، نزدیک به دو هزار دهکده با یک میلیون جمعیت، در مالکیت خود داشت. او بیشتر این دهات را در ربع‌آخر سده نوزدهم، به قهر و از حساب تصاحب و غصب زمین‌های دهقانان به چنگ آورده بود. چنانچه ظل‌السلطان بی‌آنکه هیچ حقی داشته باشد، مالکیت خود را بر ۱۸۰ جریب زمین‌های همگانی دهقانان روستاهای کرم و کرمچه (که حداقل ارزش آنها ۸ هزار تومان بود) و دیری بود که از آن دهقانان بود برقرار کرد و آنها را به مالکیت خصوصی خود درآورد. کنسول روسیه در اصفهان، در گزارش خود، هنگام توضیح تلاش مالکان ثروتمند زیمن برای افزایش مالکیت خصوصی خود نوشته بود که «ظل‌السلطان و مجاهدان بزرگ، در تلاش برای گسترش املاک خویش که سال به سال ارزشی بیشتر می‌یابد، از هیچ‌کاری خودداری نمی‌کنند تا زمین‌های خرده مالکان را به پشیزی از دستشان درآورند و در این میان، هدفشان تنها این نیست که از کشاورزی این بخش ایران سودی داشته باشند، بلکه می‌خواهند شمار رعایایشان هم بیشتر شود.»

تمرکز زمین‌هایی که در دست مشتی ملاک بزرگ بودند، در سومین ثلث سده نوزدهم، ویژگی بسیار نمایانی پیدا کرده بود. در سال ۱۸۸۰ در ایران شمار مالکان بزرگ هنوز اندک بود، اما در سال ۱۹۰۰، شمار آنها به چند صد تن رسید و ثروتشان هم، هزاران دهکده‌ای بود که تلاش کرده بودند آنها را برای همیشه به مالکیت خصوصی خود بدل کنند. رشد مالکیت بزرگ بر زمین، ضربتی بود جبران‌ناپذیر بر شکل‌های زمین‌داری، چون خرده مالکی و به‌ویژه بر زمین‌های عمومی دهقانان. در این میان ملاکان زمین‌هایی را هم که بنا بر مرسوم زمین‌های بی چون و چرای دهقانان بودند و از آنها برای چراگاه بهره‌گیری می‌شد، غصب می‌کردند. بیشتر زمین‌ها، به دست ثروتمندترین و اشرافی‌ترین سردمداران بازرگانان شهرها افتاد. ر. آ سعیدف می‌نویسد: «از دیدگاه شیوه اداره امور، دوگونه ملاک بوده است: ملاکانی که بی‌میانجی به امور اقتصادی خویش می‌پرداختند و روش‌های سرمایه‌داری را در کشاورزی به‌کار می‌بستند و ملاکان نوع فئودالی کهن که اکثریت با آنها بوده است.»

نه تنها حکمرانی سرمایه بیگانه در اقتصاد کشور، بلکه همچنین نبودن زمینه‌های ضروری در درون کشور بازدارنده تبدیل شدن فئودال به سرمایه‌دار بود. ملاک نیمه فئودال که می‌کوشید از راه تشدید استثمار دهقان سهمی کار، کالا برای بازار تهیه کند، بیش از هرکس دیگری در این دوران نمایانگر روستای ایران بوده است. چنان‌که گفتیم بی‌زمین ساختن دهقانان که در اساس به زور و قهر انجام گرفت، ویژگی ربع‌آخر سده نوزدهم بوده است. وابستگی اقتصادی دهقانانی که از زمین محروم شده بودند، به فئودال ملاک بیشتر می‌شد. اکثر این دهقانان سهمی کار بودند. مناسبات میان ملاک و دهقان براساس سنت تقسیم محصول به پنج بخش استوار بود.

دهقانان سهمی کار، گذشته از بخش معین محصول که در وابستگی به وسایل تولیدی که مالک در اختیار داشت به وی می‌دادند، موظف بودند «هدایای» جنسی و نقدی دیگری هم بپردازند. دهقانان، خوار‌‌بار گوناگون به ملاک می‌دادند، روزهای معینی تنها برای او کار می‌کردند و غله و علوفه او را با وسایل خود حمل می‌کردند. در برخی موارد، به جای کار مفت برای ملاک، به ملاک خوار‌بار یا پول نقد داده می‌شد. ملاکان افزوده بر این، هزینه دستیاران خود (مباشرها، کدخداها و میراب‌ها) را بر دوش دهقانان می‌گذاشتند. اجاره زمین که از حساب افزایش پرداخت‌های افزوده بیشتر می‌شد، گذشته از فرآورده‌های اضافی اقتصاد دهقانان، بخشی از فرآورده‌های ضروری آنان را (که اغلب بسیار محسوس هم بود) می‌بلعید. مالیات دولتی هم برای اقتصاد دهقانان و بودجه آنها و از جمله برای گروه کوچک دهقان- مالک به همان اندازه کمرشکن بود. سازمان مالیات بی‌اندازه ناقص بود و هر ایالت، ولایت و ناحیه دارای نظام مالیاتی خویش و بنابر معمول، مالیاتشان در اجاره حاکم محل بود. در آن اقتصادهایی که مالیات را خود فئودال‌ها- ملاکان می‌پرداختند، آنان دهقانان را از راه افزایش میزان اجاره زمین لخت می‌کردند. اما در موردهایی که ماموران مالیه دولت، مالیات را از دهقانان می‌گرفتند، کار دهقانان از آن هم زارتر می‌شد، زیرا ماموران مالیات با حرص و خشونتی بیشتر، دهقانان را لخت می‌کردند و مالیات را «دوبار یا سه بار بیشتر از میزان مقرر» می‌ستاندند.

وضع خودسرانه خراج‌ها و مالیات‌های بیش از توانی که از مردم می‌ستاندند، بخش‌های بزرگی را خالی از سکنه کرده بود. کنسول روسیه در گزارش خود از گیلان نوشته بود: «گیلان در اثر باج و خراج‌هایی که از حکمرانان اینجا به شکل مالیات و از راه‌هایی دیگر می‌ستانند، سخت به خاک سیاه نشسته است. حکام به بهانه گردآوری مالیات، ملت را بی‌رحمانه تاراج کرده و برای گریز از مسوولیت تاراج غیرقانونی، هنگام گردآوری کل مبلغی که برای مالیات ضروری است، رسیدی درباره دریافت نیم و یا دو سوم آن مبلغ می‌دهند و مانده‌اش را به کیسه خود می‌ریزند.» جایگزین شدن مالیات نقدی به جای مالیات جنسی در برخی بخش‌های کشور به ورشکستگی بیشتر مردم روستاها انجامید. دهقانان که برای فروش محصول خود با بازار ارتباط داشتند، به نوسانات بازار و نیرنگ‌های واسطه‌ها وابسته بودند. در بسیاری از منابع ایرانی، تیره‌تر شدن حال و روز دهقانان در پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم یادآوری شده است. کرمانی نوشته است که دهقانان ایران، بسیار تنگدست بوده‌اند. در میان آنان می‌توان کسانی را دید که چون امکان نداشته‌اند همه مالیاتی را که از آنها می‌خواسته‌اند بپردازند، دختران خود را به ملاک یا مامور مالیات فروخته‌اند.

گذشته از ملاکان و ماموران نمایندگان سرمایه محلی و سرمایه بیگانه هم، دهقانان را تاراج می‌کردند. به‌ویژه از دهه نهم سده نوزدهم، هنگامی‌که رشد کشاورزی بازرگانی، سرعت نسبی بیشتری یافت و رخنه سرمایه بیگانه تشدید و موسسات بانکی خارجی بنیاد شد و در روستاها تاثیر سرمایه بازرگانی صرافی که بیش از پیش حوزه فعالیت خود را از شهر به روستا می‌آورد، افزایش یافت. به این ترتیب تاراج سخت‌تر شد و ستم بر دهقانان تشدید شد. صرافان- محتکران که محصول دهقانان را به بهای بسیار ارزانی می‌خریدند، بنابر معمول، میان دهقانان تولیدکننده از یک سو و شرکت‌ها و کارفرمایان بازرگانی محلی و خارجی از دیگر سو واسطه بودند. سرمایه بیگانه تلاش می‌کرد که خرید، تبدیل، فروش و صدور فرآورده‌های کشاورزی ایران را انحصاری کند. دهقانان ایران از حقوق سیاسی، یکسره محروم بودند. آنها یکسره به ملاکان وابسته بودند که اختیار جان دهقانان هم در دست آنان بود و آزادانه هرگونه محرومیت مادی برای دهقانان پدید می‌آوردند و به هر شکلی که می‌خواستند کیفرشان می‌دادند.

فقر و بی‌حقوقی هراس‌انگیز دهقانان و خودسری ملاکان و دستگاه‌های دولت، به بی‌خانمانی دهقانان یاری داده و آنان را وامی‌داشت تا در بیرون از دهکده برای خود به جست‌وجوی کاری برآیند. افزایش مهاجرت از روستاهای ایران، هم به درون کشور و هم به بیرون از کشور، پیامد بی‌میانجی همین روند بوده است. چون در شهرهای ایران، تقاضای چندانی برای بازوی کارگر نبود، دهقانان و پیشه‌وران به ناچار، در کشورهای دیگر به جست‌وجوی کار برمی‌آمدند. کرمانی خبر می‌دهد که هر سال هزاران تن ایران را ترک کرده و راهی کشورهای دیگر می‌شدند. افزایش خرید و فروش قطعات زمین، رشد اقتصاد کالایی و تشدید تفاوت در روستا و پدید آمدن بازار فروش مازاد نیروی کارگری، همه از نشانه‌های ویژه کشاورزی ایران در پایان سده نوزدهم بوده است.