در این زمان که روابط عثمانی و ایران به علت اختلافات مذهبی و کشمکش‌های مرزی مهم در باب شط‌العرب و بندر خرمشهر (محمره) و کردستان تیره شده بود؛ دولت‌های استعمارگر اروپایی برای نجات اروپا از توسعه‌طلبی عثمانی که از زمان سلطان سلیم شدت گرفته بود به تکاپو افتادند. به این جهت توجه دولت‌های اروپایی برای رهایی اروپا از شر ترکان عثمانی به شرق معطوف گشت. بدیهی است که تشکیل دولت شیعی مذهب صفوی و وحدتی که از این زمان به بعد در ایران به‌وجود آمده بود، می‌توانست علت ایجاد اختلاف ایران و عثمانی باشد. به‌طوری‌که از بررسی روابط سیاسی ایران و عثمانی در دوره فتحعلی‌شاه و محمدشاه قاجار استنباط می‌شود، بیشتر اختلافات ایران و عثمانی در آن دوران، ناشی از مسائل مذهبی و مرزی بوده و سیاست استعماری دولت‌های اروپایی در تثبیت منافع خود نیز در آن دخالت داشته است.

با انعقاد عهدنامه اول ارزنه‌الروم در زمان فتحعلی‌شاه و سلطان محمود عثمانی توسط میرزا علی مستوفی آشتیانی و رئوف پاشا و همچنین عهدنامه دوم ارزنه‌الروم در زمان محمدشاه قاجار و سلطان عبدالحمید عثمانی با وساطت میرزاتقی‌خان وزیر نظام (امیرکبیر) و انور افندی؛ ظاهرا اختلافات بین دو کشور با حضور نمایندگان آنها و با دخالت روس و انگلیس به انجام رسید. اما دولت عثمانی با توسل به نکاتی از عهدنامه و تفسیر بعضی از مواد آن با بهانه‌جویی‌های بی‌اساس، به تجاوزات مرزی خود ادامه می‌داد. در چنین احوالی دولت‌های بیگانه و استعماری علاوه بر آنکه روشنگر سیاست اصلی و اساسی دولت‌های استعمارگر نسبت به ایران است موجبات جدایی قسمت‌هایی از خاک ایران را فراهم آوردند. با این حال بعد از انعقاد معاهده ارزنه‌الروم روابط ایران و عثمانی مبتنی بر اصول آن بود، ولی اعمال سیاست دولت‌های استعماری در امور داخلی و خارجی دو کشور مسلمان و همسایه آنچنان آنها را ضعیف و گرفتار کرده بود که هیچ‌کدام قادر به اجرای مفاد عهدنامه مذکور نبودند و چه بسا استقلال و تمامیت ارضی آنها هم مورد تهدید قرار می‌گرفت.

- منبع پایان‌نامه کارشناسی ارشد مریم معارفی