قانون‌اساسی فرانسه

۲۴ ژوئن ۱۷۹۳ قانون‌اساسی فرانسه برای اجرا آماده شد. پس از انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۹۹-۱۷۸۹) دگرگونی‌های اجتماعی سیاسی در این کشور و کل اروپا شدت گرفت. این انقلاب، یکی از چند انقلاب مادر در طول تاریخ جهان است که پس از فراز و نشیب‌های بسیار، منجر به تغییر نظام سلطنتی به مشروطه شد. با این حال دوره مشروطیت دوام نیاورد و لویی شانزدهم در ۱۰ اوت ۱۷۹۲ عزل و جریان جمهوری‌خواهی چیره شد.

جمهوری اول فرانسه در ۲۲ سپتامبر ۱۷۹۲ اعلام شد. پس از اعلام جمهوریت، مجلس قانون‌گذار جای خود را به کنوانسیون داد تا قانون‌اساسی جمهوری فرانسه را تهیه کند. لویی شانزدهم به رای همین کنوانسیون بود که در ۲۱ ژانویه ۱۷۹۳ اعدام شد. در آخرین ماده اولین قانون‌اساسی فرانسه (۱۷۹۱) گفته شده بود: «مجلس شورای ملی قانون‌اساسی را به وفاداری و راستی قانون‌گذار، شاه و قضات، به التفات و تنبه پدران خانواده، همسران و مادران، به شور شهروندان جوان و به بیداری و پایداری همه فرانسویان، به امانت می‌گذارد.» در قانون‌اساسی ۱۷۹۳ فرانسه، در ذیل عنوان ضمانت حقوق نیز همین سازوکار ضمانت از قانون‌اساسی پیشنهاده شده بود: جمهوری فرانسه «قانون‌اساسی‌اش را در پیشگاه همه ارزش‌ها و فضیلت‌ها به ودیعه می‌گذارد.»