پایان خاندان قاجار
رضاخان پهلوی به محض آنکه در سوم آبان ۱۳۰۲ به مقام نخستوزیری رسید، احمدشاه را ناچار کرد مجددا رهسپار اروپا شود. برادر احمدشاه بهعنوان نایبالسلطنه در تهران ماند و رضاخان او را نیز وادار کرد در امور دولت دخالت نکند. در چنین شرایطی قاجارها هیچگونه قدرتی در اختیار نداشتند و تمام قدرت حکومت در دست رضاخان بود.
رضاخان در غیاب احمدشاه روزبهروز موقعیت خود را تحکیم میکرد و در عین حال میکوشید تا با تبلیغاتی گسترده علیه احمد شاه او را نسبت به سرنوشت مملکت لاقید و بیاعتنا نشان دهد. عوامل رضاخان در شهرهای مختلف چنین تبلیغ میکردند که شاه علاقهای به ایران ندارد و به دنبال عیاشی در فرنگ است. احمد شاه پس از تثبیت موقعیت رضاخان در ایران و بهخصوص پس از رای اعتمادی که در 22 فروردین 1303 از مجلس گرفته شد، برای بازگشت به ایران در حالتی تردیدآمیز بهسر میبرد.
قانون اعلام انقراض سلطنت قاجاریه و تفویض حکومت موقت به رضاخان پهلوی از این قرار بود:
«ماده واحده - مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام کرده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضا خان پهلوی واگذار میکند. - تعیین تکلیف حکومت قطعی موکول به نظر مجلس موسسان است که برای تغییر مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸ و۴۰ متمم قانون اساسی تشکیل میشود.این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - سیدمحمد تدین.»
در همان هنگام که دولت فروغی در تهران سرگرم برگزاری جشن تاجگذاری بود، احمدشاه قاجار در پاریس طی یک مصاحبه مطبوعاتی و صدور اعلامیه، عزل خود را از سلطنت، غیرقانونی خواند و آن را به زور اسلحه و قشون دانست. رضاخان سرانجام در ۲۲ آذرماه ۱۳۰۴به سلطنت دائمی دست یافت و در چهارم اردیبهشت سال بعد تاجگذاری کرد. مخالفان این ماده واحده با استناد به اصول قانون اساسی به تصویب آن اخطار قانون اساسی داده و ماده واحده را خلاف قانون اساسی و تصویب آن را غیرقانونی و نامعتبر و بیارزش دانستهاند.سیدحسن مدرس در مجلس گفت: «اخطار قانونی دارم. اخطار قانونی است که خلاف قانون اساسی است و نمیشود در این جا طرح کرد ۱۰۰ هزار رای هم بدهید خلاف قانون است.»سخنان مدرس دقیقا منطبق با قانون اساسی بود و مجلسی که مشروعیت خود را از قانون اساسی میگرفت نمیتوانست سند موسس خود را نقض کند.
سیدحسن تقیزاده: بنده شخصا یک نفر در مقابل خدا و در مقابل این ملت که مرا انتخاب کرده و در مقابل مملکت و در مقابل تاریخ خودمان و در مقابل نسلهای آینده این ملت میگویم که این وضع مطابق با قانون اساسی نیست و صلاح هم نیست برای این مملکت... بیشتر از این حرف زدن هم صلاح نیست همه میدانند آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است. حسین علا: وجدان یک نفر وکیل اجازه نمیدهد که در مقابل یک جریانات خلاف قانون سکوت اختیار کرده و تسلیم قضایا و حوادث شود. بنده بهطور واقع و مختصر عرض میکنم که ماها هیچ اختیاری نداریم که وارد این مذاکره و طرح این مساله بشویم، زیرا رای دادن به چنین طرحی را بنده به کلی مخالف قانون میدانم، این پیشنهاد را مخالف صلاح مملکت میدانم زیرا بابی مفتوح خواهد شد که برای مملکت مضر خواهد بود.
ارسال نظر